تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ'نارسا' يثير الجدل
ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.
وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.
وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.
وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 5 ساعات
- مراكش الآن
الرباط.. الوزير قيوح يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية
ترأس وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، الخميس بالرباط، أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وخصص هذا الاجتماع لتقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم 2025. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد قيوح إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، باعتبارها إطارا مشتركا للتنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ينعقد في ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول لمؤشرات السلامة الطرقية، مضيفا أن هذه المؤشرات من شأنها أن تتفاقم بالتزامن مع حلول الفترة الصيفية. وأوضح الوزير أن تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 يبين تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة. وأشار إلى أنه بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة. من جهته، أشاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح للصحافة، بالتقنيات المتقدمة التي تم اعتمادها تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك، مبرزا أن هذه التجهيزات تعتمد على استخدام أدوات ذكية لرصد ومراقبة السرعة المفرطة، مع ضمان حقوق السائقين. كما اعتبر وهبي أن هذا الاجتماع يجسد الانسجام بين الحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في سبيل حماية أمن المواطنين وسلامتهم والحفاظ على أرواحهم. من جهة أخرى، يضم البرنامج الاستعجالي لصيف 2025 الذي تم اعتماده في ختام الاجتماع، على الخصوص، تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، وتشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات والتأكد من احترامها لمعايير السلامة. كما يتعلق الأمر أيضا بتشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية (Brigades Mobiles de la Circulation Routière) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، وتشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين. واختتم اجتماع اللجنة باعتماد سلسلة من القرارات الرئيسية، ومنها إحداث 'لجنة لليقظة' مدعمة باعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها، ودعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية أخذا بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025. ومن بين هذه الإجراءات هناك اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري و على طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد، وتفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب. كما يتعلق الأمر بإصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية قصد مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية وذلك في إطار السهر على احترام سلامة تطبيق القانون. ومن ضمن هذه الإجراءات كذلك تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، بهدف التأكد من استجابتها لمعايير السلامة والمصادقة، والقيام بمهام تدقيق وافتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة. كما سيتم العمل على تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية ومواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة. وعلى هامش هذا الاجتماع، تم عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية التي سوف يتم الشروع في استغلالها لأول مرة. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بأجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، وأجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد، وأجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de châssis) . كما تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية بين المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وترتكز محاور هذه الاتفاقية حول مجموعة من النقط أهمها تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية، ورصد السلوكيات ذات الصلة بمخاطر السير على الطرق، والقيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط ودراسات في مجال السلامة الطرقية، ودعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإدارية والمجتمع المدني وتجميع وتتبع العمل القضائي المرتبط بقضايا السير وضمان التواصل المنتظم والفعال بين الطرفين.
LE12
منذ 9 ساعات
- LE12
بزيادة 5,37 في المائة. نزيف حرب الطرق تخلف 4.024 قتيلا السنة الماضية
كشف تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 عن تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة. وترأس وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد وخصص هذا الاجتماع لتقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم 2025. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد قيوح إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، باعتبارها إطارا مشتركا للتنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ينعقد في ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول لمؤشرات السلامة الطرقية، مضيفا أن هذه المؤشرات من شأنها أن تتفاقم بالتزامن مع حلول الفترة الصيفية. وأوضح الوزير أن تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 يبين تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة. وأشار إلى أنه بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة. من جهته، أشاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح للصحافة، بالتقنيات المتقدمة التي تم اعتمادها تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك، مبرزا أن هذه التجهيزات تعتمد على استخدام أدوات ذكية لرصد ومراقبة السرعة المفرطة، مع ضمان حقوق السائقين. كما اعتبر السيد وهبي أن هذا الاجتماع يجسد الانسجام بين الحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في سبيل حماية أمن المواطنين وسلامتهم والحفاظ على أرواحهم. من جهة أخرى، يضم البرنامج الاستعجالي لصيف 2025 الذي تم اعتماده في ختام الاجتماع، على الخصوص، تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، وتشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات والتأكد من احترامها لمعايير السلامة. كما يتعلق الأمر أيضا بتشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية (Brigades Mobiles de la Circulation Routière) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، وتشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين. واختتم اجتماع اللجنة باعتماد سلسلة من القرارات الرئيسية، ومنها إحداث 'لجنة لليقظة' مدعمة باعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها، ودعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية أخذا بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025. ومن بين هذه الإجراءات هناك اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري و على طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد، وتفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب. كما يتعلق الأمر بإصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية قصد مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية وذلك في إطار السهر على احترام سلامة تطبيق القانون. ومن ضمن هذه الإجراءات كذلك تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، بهدف التأكد من استجابتها لمعايير السلامة والمصادقة، والقيام بمهام تدقيق وافتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة. كما سيتم العمل على تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية ومواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة. وعلى هامش هذا الاجتماع، تم عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية التي سوف يتم الشروع في استغلالها لأول مرة. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بأجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، وأجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد، وأجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de châssis) . كما تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية بين المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وترتكز محاور هذه الاتفاقية حول مجموعة من النقط أهمها تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية، ورصد السلوكيات ذات الصلة بمخاطر السير على الطرق، والقيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط ودراسات في مجال السلامة الطرقية، ودعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإدارية و المجتمع المدني وتجميع وتتبع العمل القضائي المرتبط بقضايا السير وضمان التواصل المنتظم والفعال بين الطرفين.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
هل يتجه المغرب نحو اعتماد لوحات ترقيم جديدة ودائمة لتفادي المشاكل؟
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة النقل واللوجستيك باعتماد صيغة موحدة للوحات ترقيم السيارات بالمغرب، تكون صالحة للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، تجنبا للإجراءات المتكررة والمكلفة التي يضطر إليها المواطنون عند تنقلهم إلى أوروبا. ووجّه حموني سؤالا كتابيا إلى الوزير المعني، لفت فيه إلى أن المادة 28 من القرار الوزاري رقم 2711.10 تفرض على أصحاب السيارات المغربية الذين يغادرون التراب الوطني، تغيير لوحاتهم إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية مكافئة للعربية، مرفقة برمز "MA"، وهو ما يُثقل كاهل عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج أو المسافرين بسياراتهم نحو أوروبا. وأكد النائب البرلماني أن هذا القرار تنظيمي ويمكن مراجعته بكل مرونة، مقترحاً اعتماد صيغة موحدة للوحات الترقيم، تضمن مطابقة بيانات البطاقة الرمادية مع اللوحة المعدنية، وتضع حداً للإجراءات البيروقراطية التي ترافق كل رحلة خارجية. كما دعا وزارة النقل إلى الكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها لتجاوز هذه الإشكالية، وتيسير تنقل المواطنين دون عراقيل أو تكاليف إضافية، خصوصاً خلال فترات الذروة مثل "عملية مرحبا".
