الرباط.. الوزير قيوح يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية
وخصص هذا الاجتماع لتقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم 2025.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد قيوح إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، باعتبارها إطارا مشتركا للتنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ينعقد في ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول لمؤشرات السلامة الطرقية، مضيفا أن هذه المؤشرات من شأنها أن تتفاقم بالتزامن مع حلول الفترة الصيفية.
وأوضح الوزير أن تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 يبين تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة.
من جهته، أشاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح للصحافة، بالتقنيات المتقدمة التي تم اعتمادها تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك، مبرزا أن هذه التجهيزات تعتمد على استخدام أدوات ذكية لرصد ومراقبة السرعة المفرطة، مع ضمان حقوق السائقين.
كما اعتبر وهبي أن هذا الاجتماع يجسد الانسجام بين الحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في سبيل حماية أمن المواطنين وسلامتهم والحفاظ على أرواحهم.
من جهة أخرى، يضم البرنامج الاستعجالي لصيف 2025 الذي تم اعتماده في ختام الاجتماع، على الخصوص، تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، وتشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات والتأكد من احترامها لمعايير السلامة.
كما يتعلق الأمر أيضا بتشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية (Brigades Mobiles de la Circulation Routière) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، وتشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين.
واختتم اجتماع اللجنة باعتماد سلسلة من القرارات الرئيسية، ومنها إحداث 'لجنة لليقظة' مدعمة باعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها، ودعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية أخذا بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025.
ومن بين هذه الإجراءات هناك اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري و على طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد، وتفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب.
كما يتعلق الأمر بإصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية قصد مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية وذلك في إطار السهر على احترام سلامة تطبيق القانون.
ومن ضمن هذه الإجراءات كذلك تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، بهدف التأكد من استجابتها لمعايير السلامة والمصادقة، والقيام بمهام تدقيق وافتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة.
كما سيتم العمل على تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية ومواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة.
وعلى هامش هذا الاجتماع، تم عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية التي سوف يتم الشروع في استغلالها لأول مرة.
ويتعلق الأمر على وجه التحديد بأجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، وأجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد، وأجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de châssis) .
كما تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية بين المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وترتكز محاور هذه الاتفاقية حول مجموعة من النقط أهمها تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية، ورصد السلوكيات ذات الصلة بمخاطر السير على الطرق، والقيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط ودراسات في مجال السلامة الطرقية، ودعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإدارية والمجتمع المدني وتجميع وتتبع العمل القضائي المرتبط بقضايا السير وضمان التواصل المنتظم والفعال بين الطرفين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 14 ساعات
- مراكش الآن
قيوح وزير النقل يعلن عن خطة صيف 2025 لمواجهة حوادث السير
في ظل تزايد مقلق في أرقام حوادث السير بالمغرب، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تفاصيل برنامج العمل الصيفي لسنة 2025، الهادف إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وشدد الوزير، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، على الأهمية القصوى للالتزام الصارم بتنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاعة الإجراءات المقترحة. أوضح الوزير أن المشروع يرتكز على عدة محاور رئيسية: تشديد المراقبة على السرعة لجميع أصناف المركبات، التأكد من استعمال الخوذة الواقية لأصحاب الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث، مع التحقق من احترامها لمعايير السلامة. مراقبة أسطوانات الدراجات النارية التي تفوق سعتها 50 سنتيمتراً مكعباً باستخدام جهاز قياس السرعة، والتأكد من مطابقتها لمعايير المصادقة، مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء. تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، مع التركيز على احترام مدة السياقة والراحة والحد الأقصى لعدد الركاب. مراقبة احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة التابعة للأمن الوطني، وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل. اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري (التابعة للأمن الوطني) وعلى طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد. إحداث لجنة لليقظة، واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها. وأشار الوزير إلى أن رئاسة النيابة العامة قد عممت دورية على الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تدعوهم إلى مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي الخاص بالسلامة الطرقية. كما أكدت الدورية على ضرورة تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية ذات السعة الأسطوانية التي تفوق 50 سنتيمتراً مكعباً، للتحقق من مدى احترامها لمعايير السلامة والمصادقة القانونية. وشدد قيوح أيضاً على أهمية تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية (السمعية البصرية والرقمية والميدانية)، مؤكداً دورها المحوري في نشر ثقافة السلامة الطرقية وتحفيز السائقين والمواطنين على تبني سلوك مروري مسؤول. تأتي هذه الإجراءات بعد الكشف عن المعطيات الإحصائية النهائية للسلامة الطرقية لسنة 2024، والتي أظهرت ارتفاعاً مقلقاً. فقد تم تسجيل أكثر من 143,000 حادثة سير جسمانية، أي بزيادة قدرها 16.22% مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4,024 قتيلاً بزيادة قدرها 5.37% مقارنة بنفس السنة. والأكثر إثارة للقلق هو أن الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 سجلت مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة. وحذر الوزير من أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011، والذي بلغ 4,222 قتيلاً.
أكادير 24
منذ 16 ساعات
- أكادير 24
الوزير قيوح يكشف معالم 'خطة الصيف' لمواجهة ارتفاع حوادث السير
agadir24 – أكادير24 أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تفاصيل مشروع برنامج العمل الصيفي لسنة 2025، الذي يهدف إلى الحد من حوادث السير خلال الموسم الصيفي، مشددا على أهمية الالتزام الصارم بتنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان نجاعة الإجراءات المقترحة. وخلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أفاد الوزير بأن هذا المشروع يرتكز على تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، واستعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات، والتأكد من احترامها معايير السلامة. وأشار المسؤول الحكومي إلى تشديد المراقبة على أسطوانات الدراجات النارية الثنائية والثلاثية العجلات من خلال استعمال جهاز قياس السرعة والتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، مع اعتماد الفحص المضاد عند الاقتضاء، وكذا تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين، لاسيما احترام مدة السياقة والراحة والزيادة في عدد الركاب. وشدد الوزير قيوح على مراقبة احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة التابعة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة، واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها. وأكد ذات المتحدث على اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري المستغلة من طرف مصالح الأمن الوطني وعلى طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية، وذلك بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد. وأشار الوزير إلى أن رئاسة النيابة العامة عممت دورية على السادة الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، تدعوهم إلى مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي الخاص بالسلامة الطرقية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تفوق سعتها الأسطوانية 50 سنتيمترا مكعبا، للتحقق من مدى احترامها لمعايير السلامة والمصادقة القانونية. وشدد المسؤول الحكومي على أهمية تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية، لما لها من دور محوري في نشر ثقافة السلامة الطرقية وتحفيز السائقين والمواطنين على تبني سلوك مروري مسؤول. وجاء إعلان وزير النقل واللوجستيك عن هذه الإجراءات بعد الكشف عن المعطيات الإحصائية النهائية للسلامة الطرقية لسنة 2024، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، مبرزا أنه تم تسجيل أكثر من 143,000 حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16.22% مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5.37% مقارنة مع نفس السنة. وأشار قيوح إلى أن الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 سجلت مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة. وأبرز الوزير أنه إذا استمرت الوضعية على حالها، فإن التوقعات الإحصائية تشير إلى أنه سيتم تجاوز الرقم القياسي من الوفيات الذي تم تسجيله خلال سنة 2011، والمتمثل في 4222 قتيلا.
الأيام
منذ يوم واحد
- الأيام
حوادث السير بالمغرب تحصد الأرواح والأرقام تدق ناقوس الخطر
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن هناك 'ارتفاعا مقلقا' لمؤشرات السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي، الذي يعرف ارتفاعًا ملحوظًا في حركة المرور، يُحتمل أن يُفاقم هذا الاتجاه التصاعدي. ووفق بلاغ للوزارة، عقب اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية الذي جمع بين وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، فقد تم تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير خلال سنة 2024، وذلك بزيادة قدرها 16.22% مقارنة بسنة 2023، خلفت 4.024 قتيلاً، أي بزيادة بنسبة 5.37%. وحول معطيات هذه السنة، نقل البلاغ كلمة وزير النقل التي أبرز من خلالها الاتجاه التصاعدي في المؤشرات، والذي تأكد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت معطيات الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 ارتفاع بحوالي 21% في عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة. وللحد من هذا الاتجاه، أكد البلاغ أن البرنامج الاستعجالي الصيفي لسنة 2025، الذي تم اعتماده في ختام الاجتماع، يتضمن على وجه الخصوص تعزيز مراقبة السرعة المفرطة لجميع المركبات، وفرض الارتداء الإجباري للخوذات المعتمدة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات. كما يشمل البرنامج تعزيز مراقبة احترام مدونة السير من قبل الفرق المتنقلة للشرطة الطرقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، وذلك من أجل التصدي للقيادة الاستعراضية، إلى جانب تشديد المراقبة على حافلات النقل العمومي للمسافرين. ويذكر أن الاجتماع خصص لعرض الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024، وكذا للمصادقة على البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية الخاص بالفترة الصيفية لسنة 2025. وقد اختتم اجتماع اللجنة باعتماد مجموعة من القرارات الأساسية، التي يُنتظر الشروع في تنفيذها فورًا، من بينها إحداث 'لجنة يقظة' مدعومة بآلية للتتبع الدوري تهدف إلى تقييم تنفيذ العمليات الميدانية، ورصد العراقيل المحتملة، والتعامل معها في الوقت المناسب
