العيسوي يرعى احتفاء منتدى جبل عوف للثقافة بالمناسبات الوطنية في عجلون- صور
واستهل الحفل، الذي جاء تعبيرًا عن الاعتزاز الوطني والولاء للقيادة الهاشمية، بالسلام الملكي وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية ألقاها الرئيس الفخري للمنتدى الدكتور عدنان مقطش.
وأكد مقطش أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية الخالدة، ومنها عيد الاستقلال، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، وعيد الجلوس الملكي، هو وقفة فخر واعتزاز بتاريخ الدولة الأردنية، ومسيرتها الممتدة بقيادة بني هاشم الذين وضعوا الإنسان في قلب مشروع الدولة.
وأشار إلى أن هذه المحطات الوطنية تسكن محراب أرواح الأردنيين، وتشكل مناسبة لاستحضار المجد والتضحيات ومواقف الرجولة والبسالة التي كرّست مكانة الأردن، مشددًا على أن ما وصل إليه الوطن من استقرار وإنجازات، هو ثمرة للرؤية العميقة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وحرصه الدائم على أن يبقى الأردن منارة في محيطه، صامدًا في وجه التحديات، ومنفتحًا على المستقبل.
وأكد مقطش، أن أبناء الوطن، من النشامى والنشميات، يؤكدون ولاءهم وانتماءهم للقيادة الهاشمية، معبّرين عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وقال مقطش إن جلالة الملك يُعد صوت الحق والعدالة في المحافل الدولية، لما يحمله من مواقف ثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة، ونُصرة قيم الإنسانية والسلام في هذا العالم، مشيرًا إلى أن ما قدّمه الأردن بتوجيهات جلالته في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يشكّل شاهدًا على أن الأردن سيبقى خيمة العرب الكبرى، ودرعهم في وجه التحديات.
كما لفت إلى ان الاحتفالات بالمناسبات الوطنية، تتزامن مع احتفال الأردنيين بعيد ميلاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومرور ستة عشر عامًا على توليه ولاية العهد، وهي مرحلة رسّخ فيها سموه حضوره كقائد شاب يسير جنبًا إلى جنب مع جلالة الملك، حاملاً رسالة التحديث، ومجسدًا طموحات الشباب الأردني في مختلف الميادين.
كما أكد مقطش أن منتدى جبل عوف للثقافة سيواصل رسالته في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية.
وتضمّن برنامج الحفل فقرات فنية وشعرية تعبّر عن روح المناسبة، بدأت بمغناة وطنية بعنوان 'إن نحبك سيدي' من أداء كورال منتدى جبل عوف للثقافة، أعقبتها قصيدة شعرية ألقاها الشاعر حسين الغرايبة، ثم فقرة فلكلورية شعبية بعنوان 'اسمك يا أردن'، تبعتها فقرة فنية لفرقة 'صوت الأردن' للفنون الشعبية، قبل أن تُختتم الفعاليات بلوحة فنية جماعية قدّمتها الفرق والكورال المشاركين.
وفي ختام الحفل، جرى تكريم راعي الحفل، الذي بدوره كرّم المعلمات المشرفات على تدريب كورال المنتدى، تقديرًا لجهودهن في الإعداد للفقرات الفنية الوطنية، وسط أجواء من الفخر الوطني والتقدير الشعبي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
دراسة حبس المدين
ما أثر إلغاء حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية على النظام المالي والائتماني في الأردن؟ وهل ساهم هذا الإلغاء في تعزيز الحماية الاجتماعية للمدينين المعسرين أم تسبب في اختلال العلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين؟ وهل أصبح الدائن بلا وسيلة فعالة لتحصيل حقه؟ وهل تراجعت شهية البنوك للإقراض؟ وما مصير فعالية أدوات التحصيل التقليدية؟ وهل التجربة الأردنية تتوافق مع التجارب الدولية أم تختلف عنها من حيث الجاهزية والبنية التشريعية؟ في ضوء هذه التساؤلات، أعدت جمعية البنوك الورقة التحليلية لتسليط الضوء على الآثار المحتملة للتعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ الأردني رقم (9) لسنة 2022، والتي تضمنت إلغاء حبس المدين للمدين العاجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، واستعرضت من خلالها تجارب الدول العربية والأجنبية التي طبقت بدائل لحبس المدين. وقد أشارت الورقة إلى عدة تحديات يفرضها إلغاء حبس المدين دون توفير بدائل تنفيذية فعالة، أهمها: ارتفاع محتمل لمعدلات التعثر وضعف الانضباط المالي، واختلال التوازن في العلاقة بين الدائن والمدين، وتراجع شهية البنوك للإقراض، وضعف فعالية أدوات التحصيل التقليدية، وتهديد محتمل للاستقرار المالي والائتماني، وازدياد الضغط على الجهاز القضائي نتيجة ارتفاع النزاعات. فهل كان إلغاء الحبس بحد ذاته خطأ؟ أم أن المشكلة كانت في توقيت الإلغاء دون توفير منظومة بدائل متكاملة كما فعلت دول أخرى؟ وقد توصلت الورقة إلى أن المشكلة لا تكمن في إلغاء حبس المدين بل في غياب منظومة بدائل فعالة في الأردن وغياب التمييز بين المدين المعسر والمماطل في الإطار القانوني الأردني، وضعف أدوات الردع غير السالبة للحرية مثل المنع من السفر وتقييد الخدمات والحجز الإلكتروني، إضافة لعدم وجود إطار قانوني للتسوية وجدولة الديون للفرد المعسر كما في الدول الأخرى، فهل يُعقل أن يُعامل المماطل والمتعسر بنفس الطريقة؟ وهل يمكن تحميل القضاء عبء التعامل مع كل هذه الحالات دون أدوات تنفيذية؟ وفي ضوء تطبيق التعديلات الجديدة خاصة المادة (22) التي تمنع حبس المدين في حال العجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية، تبرز مجموعة من التحديات الجوهرية التي قد تواجه المنظومة المالية والمصرفية في الأردن، فهل أدّى ذلك فعلاً إلى تراجع أدوات الضغط القانونية على المدين غير الملتزم؟ من المتوقع أن تؤدي إزالة أداة الحبس من منظومة التحصيل إلى تراجع الالتزام بالسداد من قبل بعض المقترضين، وخاصة أولئك الذين كانوا يعتمدون على التهديد القانوني بالحبس كعنصر رادع. أما فيما يتعلق بالبنوك، فهل تأثرت فعلاً شهية الإقراض؟ قد تؤثر التعديلات الحالية سلباً على توجهات البنوك نحو التوسع في منح التسهيلات الائتمانية، لا سيما للمقترضين الأفراد أو المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الذين لا يمكن تأمين قروضهم بضمانات كافية، ففي ظل انعدام أدوات التحصيل الفعالة، تزداد درجة المخاطرة المرتبطة بالإقراض، مما يدفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تشديد شروط التمويل أو تقليص حجم الائتمان الممنوح. هل البدائل الحالية للتحصيل كافية؟ الحلول البديلة المتاحة حالياً لتحصيل الديون – مثل الحجز على الأموال أو الأصول – تتطلب إجراءات قانونية معقدة ومكلفة، وغالباً ما تكون محدودة الجدوى في حال عدم وجود ممتلكات مسجلة باسم المدين، وبالتالي، فإن فعالية النظام التنفيذي بأكمله تتراجع، مما يُضعف الثقة لدى الدائنين ويُعزز ظاهرة الإفلات من المسؤولية المالية. وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، منها إعادة إدراج الحبس كأداة استثنائية في حالات 'الامتناع المتعمد' عن السداد، وإدخال بدائل مثل المنع من السفر والحجز الإلكتروني، وإعداد قانون للإعسار المدني للأفراد، وإنشاء سجل ائتماني سلبي للمتعثرين، وربط محاكم التنفيذ إلكترونياً بالبنوك والجهات الحكومية، ووضع خطة وطنية متكاملة لتفعيل البدائل بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة مع التدرج في التطبيق لتفادي الأثر السلبي المفاجئ. المطلوب اليوم ليس التراجع عن الإلغاء، بل استكماله بمنظومة متكاملة تحفظ التوازن وتعيد الثقة إلى العلاقة التعاقدية والاقتصادية في الدولة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
حالة 'طوارىء سياسية' لترتيب البيت الداخلي
بهدوءٍ، وقليلٍ من الكلام، بدأت الدولة الأردنية إعادة ترتيب البيت الداخلي، كل ما جرى منذ بداية هذا العام، على الأقل، كان يصب في هذا الاتجاه، صحيح، الخطاب العام الرسمي ظل يدور في فلك التحديث ومنظوماته الثلاثة، ويعزز قرار الاستدارة للداخل، وينسحب من التصعيد في قضايا خارجية، لكن الصحيح، أيضاً، «القلق» من الاستحقاقات التي تمخضت عن الحرب على غزة وما بعدها ظل بمثابة «الدينامو» الذي حرك عجلة السياسة، ثمة مخاطر قادمة بلا شك، الاستعداد لمواجهتها واجب وطني، والخيار هو «لمّ الشمل» الوطني على وعي محدد، عنوانه حماية المصالح العليا للدولة، والأردن فوق كل اعتبار. لا أدري إذا كانت الرسالة وصلت للمجتمع أم لا، لا أدري، أيضاً، إذا كانت اللحظة التاريخية التي تمر بها المنطقة، وبلدنا تحديداً، تستدعي مكاشفات أوضح وأعمق، وكذلك استنفاراً عاما تقوده قوة وطنية موثوقة تتحدث باسم الدولة، وتشكل الروافع لمقرراتها وخياراتها، لا أدري، ثالثاً، إذا كانت عملية «الترتيب» التي جرت، سواء على صعيد النقابات والبلديات، المجال السياسي والاقتصادي، الثقافي والديني والاجتماعي، قد اكتملت، أو أنها جاءت ناضجة بما يكفي لإقناع الأردنيين، ما أعرفه، تماماً، إدارات الدولة تعمل بانسجام وتوافق، وثمة إجماع على التعامل مع القادم واستحقاقاته بمنطق إعلان صامت لحالة الطوارئ السياسية. لكي نفهم أكثر، المنطقة أمام مرحلة تشبه، تماماً، ما حدث قبل نحو 109 أعوام، وثيقة سايكس بيكو التي تضمنت 12 بنداً يُعاد إنتاجها هذا الأسبوع في واشنطن، لكن بصورة أخرى، قمة «ترامب? ياهو»? ستكون بمثابة إعلان عن بداية تنفيذ مشروع «الشرق الاوسط الجديد»، حيث تقسيم مناطق النفوذ، وتغيير الخرائط السياسية، وإجراء الصفقات التجارية، السؤال: أين يقع بلدنا من هذا المخطط، وكيف يمكن أن يتعامل معه، هل المطلوب أن يواجهه أم يتكيف معه، ما الأثمان السياسية التي تترتب على ذلك؟ أكيد، هذه الأسئلة تبدو صعبة، والإجابات عنها ربما أصعب، لكن إذا توافقنا على أن القضية الفلسطينية هي الثابت والمتغير (معاً) وأنها تشكل محور الصراع وتداعياته واستحقاقاته، فإن اعادة ترسيم مواقفنا من هذه القضية يساعدنا في الإجابة عن أسئلة القادم، ثمة ثوابت نتوافق عليها حول هذه القضية : مصالحنا الوطنية العليا، دعم صمود أهلنا هناك، رفض حل القضية الفلسطينية على حساب بلدنا، قرار الفلسطينيين بيدهم، نحن جزء من الأمة العربية والإسلامية ونعمل في إطارها، ولا نتحمل وحدنا مسؤولية ما حدث أو ما سيحدث، هذه العناوين وغيرها تحتاج إلى حوار وطني أوسع لكي نخرج بمعادلة أردنية واضحة، تُرسّم علاقتنا بالقضية الفلسطينية خلال المرحلة القادمة. بصراحة أكثر، القضية الفلسطينية تواجه خطراً وجودياً، انتهت على ما يبدو كل المقاربات التي طُرحت فيما مضى للحل أو للتسويات والسلام، إسرائيل تريد فلسطين بأقل ما يمكن من فلسطينيين، ومشاريع التهجير جاهزة على ما يبدو، والدول المستقبلة أصبحت معروفة، وكذلك مشاريع التطبيع، الأردن يقف وحيداً في مواجهة هذا المخطط الكبير، ولا يستطيع، وحده، أن يتصدى له، المطلوب أن نفكر، كأردنيين، بمنطق عاقل وهادئ لكي نخرج من هذه المرحلة بأقل الخسائر، والأهم أن ننتزع لنا دوراً يضمن الحفاظ على بلدنا، ويجنبه الانخراط في أي مغامرة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
قصة الاخوان.. وفرامة الاوراق
على ما يبدو سنرى اقبالا على شراء 'اكياس القمامة السوداء'من قبل بعض ممن يتخفون وراء القانون، وهم على ما يبدو يخفون في صدورهم تبعية عمياء لجماعة الاخوان المحظورة،وللاسف يتسترون بالقمامة لاخفاء اسرارهم المشبوهة، وتورطهم بالانتماء لهم وبقضايهم، فلماذا ينشغلون بالتنظيف الان؟. في النهار يمثلون علينا، ويدعون انهم لا ينتمون للجماعة المحظورة ولا علاقة لهم بهم، و بالليل يديرون ملفات الجماعة المشبوهة،ويتولون مهمة اتلاف ما يثبت تروطهم وخبثهم ومخططاتهم الخبيثة، متستسرين وراء حجج جمع القمامة و'فرم الاوراق' بمقرات يدعون انها لهم، غير انها في الحقيقة غير 'مسجلة قانونيا'. الرهان على صبر الدولة، من قبل هؤلاء 'المتسترين'بالقانون لن يطول اذا ما استمروا بتصرفاتهم المشبوهة الغير مقبولة على الاطلاق، فهم يدعون 'الطهر والحكمة' في 'وضح النهار'، وفي 'ظلم الليل' خبثا ومكيدة وكذبا، وكيف لا وهم من استغلوا احداث غزة ودمائها وشهدائها في تضليل العامة والتستر خلفها لتنفيذ كل ما يخططون له ضد وطن احتضنهم، بينما في دول اخرى ىسجلوا. هؤلاء هم 'صبية جماعة الاخوان المحظورة' و(واجهتهم الكريما) التي يخفون وراءها خبثهم ويجندوهم لغاية التواصل، وتحت غطاء القانون واحزاب وعمليات توزيع الرز والسكر والزيوت، وهم حاليا يديرون حملة 'وهم ممنهجة'، واكاذيب مغلفة بالسذاجة والجهل والغباء، فيكذبون حتى بالصور، فيدعون انهم اعتقلوا جميعا، بينما هم في صورة التقطوها لتسجيل واثبات الحضور أمام الشيطان الاكبر. للاسف هؤلاء الصبية ومن يديرهم يظنون أن موقف الدولة من الجماعة المحظورة ظرفي ومرهون باحداث معينة،الا انهم واهمون وسذج، فقرار حظرها ليس لحظة انفعال، بل خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وهذا يعني بان اعتمادهم على 'صبر الدولة' الذي يراهنون عليه لن يطول كثيرا ولن يطهر سجلهم،ولن يغسل خطيئتهم، حتى يثبتوا العكس. كذب ودجل'هؤلاء الصبية'على ما يبدو انه لن ينتهي، والا كيف لهم ان يبرروا ان مقر يدار في الظل،ووثائق تفرم فجأة، وأدلة تمحى في لحظة انكشاف، ثم يصرخون بان'هذا مقر لهم'وبعد ذلك نكتشف أنه غير مسجل رسميا، ولا يوجد ما يثبت أنه معتمد لهم، فاي انفصام وكذب هذا؟. خلاصة القول، ما يحدث الان ليس صراع روايات، بل لحظة فرز ضرورية، فاكياس القمامة لا تخفي رائحة التواطؤ، والفرم لا يمحو الحقيقة، و'الأكياس السوداء' مهما كانت سميكة، لا تستطيع حجب نور الدولة التي قررت أن زمن المواربة قد انتهى الى غير رجعة، وما على هؤلاء الصبية، الا ان يعودا لـ'رشدهم' فما عاد الصبر يطيقهم.
