مسح لـ«المركزي الأوروبي»: شركات منطقة اليورو لا تزال متفائلة بآفاق النمو
وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة اليورو في السنوات الأخيرة، وما يبدو أنه تعافٍ اقتصادي بعيد المنال، أظهرت الشركات التزاماً بالحفاظ على مستويات توظيف مرتفعة، مدفوعة بثقةٍ نسبية في انتعاش مستقبلي، وفق «رويترز».
ووفقاً لنتائج المسح المتعلق بقدرة الشركات على الحصول على التمويل، أشار 8 في المائة من المشاركين إلى تسجيل نمو بحجم الأعمال، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين أعرب 23 في المائة منهم عن تفاؤلهم بشأن تطورات الأداء، خلال الربع المقبل.
لكنْ، في المقابل، أفادت غالبية الشركات باستمرار تدهور هوامش أرباحها، ولا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بَدَت أكثر عرضة لتلك الضغوط.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن «معظم الشركات أفادت بتأثرها بدرجات متفاوتة من التوترات التجارية، وكانت الشركات المُصدرة إلى الولايات المتحدة وتلك العاملة في قطاع التصنيع الأكثر تضرراً». كما أبدى نحو 30 في المائة من الشركات قلقها من تأخر سلاسل الإمداد أو نقص المكونات، ما دفعها إلى البحث عن مورِّدين بديلين.
وأكد البنك أن أبرز استراتيجيات التكيف، التي لجأت إليها الشركات في مواجهة هذه البيئة التجارية المتقلبة، شمل إعادة توجيه المبيعات نحو الأسواق المحلية وأسواق الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد؛ لتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين المعرّضين للمخاطر.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار التقرير إلى أن تقديرات الشركات بشأن التضخم على المدى الطويل ظلت مستقرة، إلا أنها خفّضت توقعاتها لنمو الأسعار خلال العام المقبل من 2.9 في المائة إلى 2.5 في المائة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
مسؤول ألماني يعارض تحمُّل الدولة ديوناً إضافية بشكل دائم
قبل بدء عمل لجنة الخبراء المعنية بإصلاح مبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني، تبنى طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن. وعارض رئيس ديوان المستشارية، تورستن فراي (من الحزب المسيحي الديمقراطي)، أي تخفيف للقواعد. وقال فراي في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، إن المستشار فريدريش ميرتس أشار إلى إمكانية مناقشة تعديلات على كبح الديون، وأضاف: «لكنني أود أن أوضح هذا الأمر تماماً: هدفنا هو عدم السماح للدولة بتحمل مزيد من الديون بشكل دائم. هذا سيكون نهجاً خاطئاً... علينا أن ندفع ثمن ما نستهلكه اليوم بأنفسنا، ويجب ألا ننقل الفاتورة إلى الأجيال القادمة». تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم «التحالف المسيحي المحافظ» (المكون من «الحزب المسيحي الديمقراطي» بزعامة ميرتس، و«الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري») والحزب الاشتراكي الديمقراطي. واتفق طرفا الائتلاف في اتفاقية الائتلاف على تشكيل اللجنة. وأعلنت وزارة المالية يوم الجمعة أن تشكيل اللجنة قد اكتمل. وسيرأس اللجنة كل من رئيس الحكومة السابق لولاية سكسونيا السفلى، شتيفان فايل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وخبير شؤون الميزانية السابق في «الحزب المسيحي الديمقراطي»، إيكهارت ريبيرغ، والنائب البرلماني السابق عن «الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري»، شتيفان مولر. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة المكونة من 15 عضواً عملها «قريباً» وتقدم مقترحاتها بحلول نهاية هذا العام. وأشار فراي إلى أن «التحالف المسيحي» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» لا يتمتعان بأغلبية الثلثين في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) اللازمة لتمرير تعديل دستوري، موضحاً أن الائتلاف الحاكم سيحتاج من أجل تمرير الإصلاح المنتظر إلى دعم من حزبَي «الخضر» و«اليسار» المعارضين. وفي الوقت نفسه، أشار فراي إلى قرار «الحزب المسيحي الديمقراطي» بشأن غياب التوافق اللازم لتحقيق تعاون جوهري مع حزب «اليسار»؛ مشيراً إلى أن التوافق في هذه القضية لا يزال بعيد المنال، حتى مع «الحزب الاشتراكي الديمقراطي». في المقابل، حثَّ خبير شؤون الميزانية في «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، تورستن رودولف، على الإسراع في الإصلاح وتقديم اللجنة مقترحات جوهرية، وقال إنه يتوقع مقترحاً سريعاً لتحديث نظام كبح الديون «يتيح استثمارات إضافية دائمة لتعزيز اقتصاد بلدنا»، معرباً عن توقعه أن تسعى الحكومة وكتل الائتلاف الحاكم «بعد ذلك، بناءً على هذا المقترح، بجدية وبصورة بناءة، إلى الحصول على الأغلبية اللازمة بين الكتل الديمقراطية في (البوندستاغ) لإقرار مشروع قانون في هذا الشأن».
مجلة سيدتي
منذ 6 دقائق
- مجلة سيدتي
فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أشات وكالة التصنيف فيتش"Fitch" ب الاقتصاد القوي والمستقر بالمملكة العربية السعودية، وأبانت أن استمرار المملكة في الإصلاحات المالية يسهم بشكل مباشر في زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النقط، وبلا شك فإن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة مركزها المالي. وبدورها أكدت وكالة التصنيف فيتش أن تصنيف المملكة الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء التصنيف بعد تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات "A" و"AA"، وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن السعودية تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام. تصنيف السعودية الائتماني A+ حسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن توقعات وكالة فيتش بالنسبة للأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية، مالت لأن يواصل صافي تلك الأصول الحفاظ على مكانته كأحد ركائز القوة الائتمانية بما يعادل "35.3%" من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف "A" "3.1% من الناتج المحلي الإجمالي". ودعم تصنيف المملكة في تقرير فيتش التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية والإصلاحات المالية التي عززت مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط. يٌذكر أن هناك 3 وكالات دولية أشادت بقوة الاقتصاد السعودي واستقراره، وجاء تصنيف المملكة الائتماني على النحو التالي: وكالة موديز Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة فيتش: "A+ " مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكالة ستاندر أند بورز S&P: "A+" مع تعديل نظرة مستقبلية مستقرة. عوامل التصنيف الائتماني لوكالة فيتش حسب ما ذكر في موقع fitchratings، فإن وكالة فيتش اعتمدت على سلسلة من العوامل لدعم التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية نناقش أبرزها في السطور الآتية: الميزانية العمومية: تعكس تصنيفات المملكة العربية السعودية قوة ميزانياتها المالية والخارجية، حيث أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية أعلى بكثير من متوسطي "A" و"AA"، بالإضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، وتحسن القطاع النفطي ، كما دعمت رؤية السعودية 2030 تنويع النشاط الاقتصادي. نمو قوي للناتج المحلي: تتوقع "فيتش" نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى 4.3% في عام 2025 و4.7% في عام 2026 قبل أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2027، مدفوعًا بزيادات إنتاج النفط. وسيظل النمو غير النفطي قويًا، بمتوسط 4.5% خلال هذه الفترة، مدعومًا بالإصلاحات والإنفاق الرأسمالي والإنفاق المرتفع من قبل الجهات الحكومية. تنويع الاقتصاد: زيادة بنسبة 28% في القطاع الخاص غير النفطي عززت بقوة الحضور الاقتصادي القوي للمملكة، إضافة لمواصلة الإصلاحات والتمويل الحكومي والقطاع الخاص تحت مظلة رؤية 2030 التي تدعم التنويع الاقتصادي، أيضًا بجانب بعض الإصلاحات الجديدة التي تتضمن فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين وتطبيق قانون استثمار جديد. يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا من هنا تابعي أيضا ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية خلال مايو 2025
صحيفة سبق
منذ 36 دقائق
- صحيفة سبق
لندن تستضيف الملتقى الخليجي البريطاني للتحكيم
استضافت الغرفة العربية البريطانية في العاصمة لندن فعاليات الملتقى الخليجي البريطاني للتحكيم، التي ينظّمها مركز التحكيم التجاري الخليجي، حيث شهد الملتقى حضورًا لافتًا بمشاركة أكثر من 100 شخصية قيادية بارزة من دول الخليج والدول العربية والمملكة المتحدة. ويأتي هذه اللقاء ضمن سلسلة الملتقيات الخليجية الدولية التي ينظمها المركز، وتهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع أبرز المؤسسات القانونية والتحكيمية العالمية. وتناول الملتقى عدة محاور رئيسية، من أبرزها التحكيم التجاري الدولي، إضافة إلى التعريف بأسبوع القانون والتحكيم الخليجي الثاني، والذي من المقرر أن يُعقد في مملكة البحرين خلال شهر يناير المقبل، وشكّل الملتقى منصة لتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون القانوني بين المؤسسات المعنية. وكانت أولى محطات هذه الملتقيات انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، تلتها المحطة الثانية في المملكة المتحدة، فيما تُستكمل هذه الجولة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال لقاءات مرتقبة مع غرفة التجارة الدولية (ICC) وجامعة السوربون، وذلك برعاية واستضافة من الغرفة العربية الفرنسية. ويعمل المركز على تعزيز دور التحكيم بصفته نظامًا متفردًا قائمًا بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وكذلك تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج اعتمادية ذات جودة عالية، وذلك لنشر ثقافة العدالة والانصاف في التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي.
