وزير التربية والتعليم يستعرض «البكالوريا» أمام «النواب»: الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئاً على الطلاب وأولياء الأمور
استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د.سامي هاشم رئيس اللجنة.
أشار د.سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، في البداية إلى أن رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع قانون أحكام التعليم، المقدم من الحكومة، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة بسرعة البدء في دراسة مشروع القانون بشكل متأن ومستفيض خلال جميع اجتماعات اللجنة، لافتا إلى أن هناك جلسات استماع أخرى وإجراء حوار مجتمعي واسع حول النصوص والأحكام الواردة به، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تعكس الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها المشروع.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن من أهداف مشروع القانون إدخال تعديلات على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بما يوفر بيئة تشريعية للأخذ بالأنظمة المستحدثة في منظومة التعليم قبل الجامعي.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة ليواكب تطور نظم التعليم الحديثة.
ومن جانبه، أكد الوزير محمد عبداللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف لتحقيق نقلة تجاه تطوير التعليم قبل الجامعي، وتدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التعليمية والفنية.
وأوضح الوزير محمد عبداللطيف أن الوضع الحالي لشهادة الثانوية العامة يمثل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور ولا مثيل له في العالم، مشيرا إلى أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في الحياة، وهو ما استجوب أهمية تغيير هذا النظام الذي لم تنجح خطط كثيرة سابقة في تغييره، موضحا أن مشروع شهادة البكالوريا المصرية تم عرضه باستفاضة خلال الفترة السابقة للحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور لتلقي مختلف المقترحات والاستماع لكل الآراء والأخذ بالمقترحات التي تهدف لتحقيق صالح الطلاب، كما تم إطلاق استبيان لاستطلاع رأي أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي حول اختيارهم بين الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا المصرية، وجاءت النتيجة بتأييد نسبة 88% من أولياء الأمور لمقترح شهادة البكالوريا.
وأوضح الوزير محمد عبداللطيف أن نظام شهادة البكالوريا، في حال إقراره، سيتم تقديمه بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي المقبلين على المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، موضحا أن شهادة البكالوريا المصرية تتضمن العديد من المزايا التي تتضمن مسارات متعددة وفرص متعددة للاختبارات بدلا من فرصة الاختبار الواحد الموجودة في نظام الثانوية العامة الحالي، مضيفا أن الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية في حال إقرارها من مجلس النواب وتطبيقها.
وتعليقا على التكلفة المقررة بقيمة 500 جنيه للمحاولة الثانية للامتحان في المادة المقدمة في مشروع شهادة البكالوريا المصرية، أوضح أن الهدف من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية نظرا للتكلفة الخاصة بعقد الامتحانات من لوجستيات وإجراءات وغيرها، حيث أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أصيل للطالب ولا ينطبق أي رسوم سوى على المحاولة الامتحانية الاختيارية الثانية فقط لمن يرغب من الطلاب في تحسين مجموعه مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة في القانون من أي رسوم، حيث تمتلك وزارة التربية والتعليم قاعدة بيانات متكاملة للحالات المعفاة من الرسوم.
وتعليقا على اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها 70%، أوضح الوزير محمد عبداللطيف أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
النرويج تخفف العقوبات عن سورية وتبقي القيود على شخصيات بارزة بالنظام السابق
أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أمس تخفيف العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى دعم التوجه الأوروبي نحو إعادة تقييم الإجراءات الاقتصادية المفروضة على دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام البائد. وأكدت الوزارة في بيان أمس أن هذا التعديل يأتي في إطار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي الذي يعمل على تنفيذ «خريطة طريق» لتخفيف العقوبات تدريجيا، مع الإبقاء على القيود المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبرامج الأسلحة. من جهتة، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن بلاده رفعت معظم العقوبات المفروضة على سورية، مشددا على ضرورة منح الحكومة السورية فرصة لبناء مستقبل أفضل. وأضاف أن النرويج أبقت الإجراءات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام المخلوع، مشيرا إلى أن تخفيف العقوبات يأتي متوافقا مع قرار الاتحاد الأوروبي برفع معظم العقوبات المفروضة على سورية. وتابع الوزير النرويجي في بيان على موقع الوزارة الرسمي: «خلال زيارتي إلى سورية في 19 يناير من هذا العام، بعد أكثر من شهر بقليل من سقوط نظام الأسد، دعوت إلى رفع العقوبات. تم فرض هذه العقوبات في عام 2012، كرد فعل على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد. إن الشرق الأوسط بحاجة إلى السلام والاستقرار أكثر من أي وقت مضى. يجب أن نعطي السلطات المؤقتة في سورية الفرصة لبناء مستقبل أفضل لسورية. ومن الإيجابي أيضا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر في 30 يونيو تخفيف العقوبات الأميركية ضد سورية».
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
وزير الدفاع تفقد مشروع أكاديمية علي الصباح العسكرية الجديدة: الالتزام بالجداول الزمنية لضمان الجاهزية وفق أعلى المعايير
قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي أمس بزيارة ميدانية إلى مشروع أكاديمية «علي الصباح» العسكرية الجديدة، وذلك في إطار الحرص على متابعة المشاريع الاستراتيجية للوزارة التي تعزز من البنية التحتية للجيش الكويتي وتسهم في تطوير بيئة التعليم العسكري وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن. وأكد الشيخ عبدالله الصباح في بيان صحافي صادر عن الوزارة الحرص على متابعة سير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لضمان جاهزية المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية. وذكر البيان أن الوزير استمع خلال الزيارة لإيجاز مفصل قدمه القائمون على المشروع تضمن مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز والخطط المستقبلية لاستكمال الأعمال الإنشائية بما يواكب متطلبات العملية التعليمية والتدريبية في الأكاديمية. كما قام بزيارة ميدانية شملت عددا من المباني والمرافق التي يجري العمل على إنشائها حيث اطلع على مستوى التقدم في التنفيذ. وكان في استقباله وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل بحضور آمر كلية (علي الصباح) العسكرية العميد الركن عبدالله التركيت وعدد من الضباط والمهندسين القائمين على المشروع.
الأنباء
منذ 13 ساعات
- الأنباء
«الداخلية» تعتمد نموذجاً جديداً للاستئذانات في الحضور والانصراف
أصدرت وزارة الداخلية نموذجا جديدا ودقيقا لتنظيم الاستئذانات لجميع منتسبيها، لتضع بذلك حدا لأي تعاملات شفهية كانت تربك سير العمل وتسبب التباين في الإجراءات. وبحسب مصدر أمني، فإن النظام الجديد يعد خطوة تحسب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وتأتي ضمن جهود الوزارة في تعزيز الانضباط المؤسسي وترسيخ العمل المؤسسي القائم على الشفافية والعدالة. وقال المصدر إن القرار يأتي أيضا حرصا من الوزير على تطوير منظومة العمل الإداري في الوزارة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات الأمنية، كما يعكس رؤية واضحة نحو مؤسسة أمنية عصرية تعتمد النظم الدقيقة، وتغلق الباب أمام الاجتهادات الشخصية، لتكون وزارة الداخلية نموذجا يحتذى في التنظيم والدقة.
