عدد سكان الكويت يكسر حاجز الـ… 5 ملايين
ففي تقرير حديث حول أعداد السكان في البلاد نُشر أمس الإثنين، أظهرت أرقام الهيئة أن 30 في المئة من إجمالي السكان الذين تجاوزوا 5 ملايين نسمة، مواطنون بإجمالي 1.550 مليون.
وأوضح التقرير أن 17 في المئة من السكان دون سن الـ 15 عاماً، وأن 80 في المئة منهم أعمارهم بين 15 و64 عاماً، بينما يبلغ كبار السن الأكبر من 65 عاماً ما نسبته 3 في المئة فقط من السكان.
كما أن الجالية الهندية هي الأعلى بين سكان الكويت، حيث يشكلون 29 في المئة بإجمالي 1.036 مليون نسمة، ثم يأتي المصريون في المرتبة الثانية بواقع 661318 نسمة، يشكلون 19 في المئة من السكان، بينما يبلغ إجمالي عدد المقيمين في البلاد 3.547 مليون نسمة، يمثلون 70 في المئة من السكان.
ووفق الأرقام، فإن 61 في المئة من سكان الكويت هم من الذكور بإجمالي 3.09 مليون رجل، مقابل مليوني أنثى، فيما تشكل الفئة العمرية الواقعة بين 35 و39 عاماً الأعلى نسبة في البلاد بإجمالي 13 في المئة من السكان.
وعن نوع الأسرة، أفاد التقرير بأن 1.04 مليون شخص في الكويت يعيشون في نطاق الأسرة الجماعية، يشكلون ما نسبته 21 في المئة، يقابلهم 4.057 مليون نسمة يعيشون ضمن أفراد الأسر الخاصة بنسبة 79 في المئة. وأشار إلى أن الزيادة السنوية في معدل الأفراد الكويتيين في الأسر الخاصة بلغ حتى العام الماضي 21775 فرداً، بنسب زيادة بلغت 0.014 في المئة.
السكان والعمل
وفي ما يتعلق بالسكان وقوة العمل، أظهرت الأرقام أن 32 في المئة من الذكور الكويتيين داخل قوة العمل، وهم من السكان البالغين 15 سنة فأكثر المشتركين في سوق العمل، ويضمون العاملين في الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية.
كما أن المرأة الكويتية تشكل 50 في المئة من المجتمع العمالي الكويتي، حيث تتواجد 31 في المئة منهن داخل قوة العمل، مقابل 37 في المئة خارجه.
وبحسب التقرير، فإن 2.283 مليون نسمة في الكويت مسجلة ضمن قائمة المشتغلين، منهم 519989 عاملاً في القطاع الحكومي، و1.763 مليون عامل آخر في القطاع الخاص، مبينا أن المشتغلين يمثلون 45 في المئة من السكان.
وتحتل العمالة المصرية النسبة الأعلى تواجداً في القطاع الحكومي بنسبة 7.2 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، تليها العمالة الهندية بـ 4.51 في المئة، بينما سجل الكويتيون 75.57 في المئة من إجمالي العاملين في الجهات الحكومية.
وسجلت العمالة الهندية النسبة الأعلى تواجداً في القطاع الخاص بـ 31.2 في المئة، تلتها العمالة المصرية بـ 24.8 في المئة، فيما لم يكن تواجد العمالة الوطنية ملحوظاً حيث سجلوا ما يقارب 3.8 في المئة فقط من إجمالي معدل المساهمة فيه.
عاملو المنازل
وبحسب التقرير، يعتمد سوق العمالة المنزلية على 10 جنسيات، فيما يتواجد في البلاد 822794 عاملاً منزلياً، 58.2 في المئة منهم من العمالة النسائية، وهذا النوع من العمالة يشكل 26 في المئة من إجمالي العاملين، و16 في المئة من جملة السكان.
وتسيطر العمالة الهندية على النسبة الأعلى تواجداً في قطاع العمالة المنزلية بنسبة تصل إلى 41.3 في المئة، تليها الفلبينية بـ 17.9 في المئة، ومن ثم السريلانكية بـ 17.6 في المئة.
2.3 مليون متزوج
ذكر التقرير عن «الحالة الزواجية» أن 2.309 مليون نسمة في الكويت «متزوجون» مقابل 1.697 مليون شخص لم يتزوج بعد.
125 ألف مطلّق
بلغت أعداد المطلقين حتى النصف الأول من العام الجاري 124965 شخصاً، إلى جانب 47517 أرمل.
المواطنات ضعفا المقيمات
شكلت المواطنات النسبة الأعلى من المطلقات في البلاد بالمقارنة مع المقيمات، إذ تشكل ضعفي العدد، حيث سجلت المطلقات 55400 حالة، مقابل 25315 حالة للجنسيات الأخرى.
الأكثر قراءة
Leave a Comment
المصدر
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
وزير التجارة الأميركي: لا تمديد لموعد تطبيق الرسوم المقرر مطلع أغسطس المقبل
شدد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، على أنه لن يتم تمديد موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المقررة مطلع أغسطس المقبل. ويترقب العالم بقلق شديد ما ستحمله الأيام المقبلة، ففي الثاني من أبريل 2025 فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما «متبادلة» على واردات السلع من جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أدخل العلاقات التجارية الثنائية في حالة من الارتباك. وهذه الرسوم، التي فرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حددت رسوما أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريبا، بالإضافة إلى رسوم متبادلة أعلى ومحددة لكل دولة، تحسب بناء على العجز التجاري الثنائي، وفق تقرير لشركة «هولاند آند نايت» الأميركية للمحاماة. وفي التاسع من أبريل، أعلنت إدارة ترامب وقفا لمدة 90 يوما لجميع الرسوم المتبادلة الخاصة بكل دولة تقريبا، مما خفض هذه الرسوم إلى الخط الأساسي البالغ 10%، بينما تفاوضت مع شركائها التجاريين على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الوقف هذه في البداية في التاسع من يوليو الجاري، ولكن تم تمديدها حتى الأول من أغسطس 2025، مما وفر وقتا إضافيا لإنهاء الصفقات مع الشركاء الرئيسيين، وبدءا من السابع من يوليو، أصدر ترامب رسائل رسمية لأكثر من 20 دولة تحدد معدلات الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثنائي. وعلى الرغم من أن معظم الرسائل عكست المعدلات التي أعلن عنها في البداية في الثاني من أبريل، فإن دولا كثيرة تلقت مستويات رسوم معدلة. على سبيل المثال، تلقت البرازيل معدل رسوم متبادلة بنسبة 50%، مستشهدة ليس فقط بالحواجز التجارية ولكن أيضا بالمخاوف السياسية المتعلقة بمعاملة الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما تم تحديد معدل متبادل بنسبة 35% لكندا، مع الإشارة إلى قضايا التجارة الزراعية طويلة الأمد، ونقص إنفاذ قوانين الفنتانيل عبر الحدود.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«الزراعة» تعلن عن موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تيسير إجراءات تصدير البطاطس المصرية إليها
القاهرة - خديجة حمودة أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن تشريع أوروبي جديد (رقم 1289/2025) يهدف إلى تسهيل عملية تصدير بطاطس المائدة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعد دفعة قوية للصادرات الزراعية المصرية. وقال د.محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن استصدار هذا القرار يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف د.أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، كما يمثل خطوة مهمة لتعزيز انسياب المنتجات الزراعية المصرية للأسواق العالمية. وأضاف أن هذا الإنجاز ثمرة جهود مشتركة ومكثفة بين الحجر الزراعي المصري، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، واللجنة العليا لتنظيم تصدير البطاطس بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الجانب الأوروبي، لافتا إلى أن المشاورات مع الجانب الأوروبي قد أسفرت عن تعديلات إيجابية في التشريع الجديد، أبرزها زيادة وزن الشحنات المسموح بها وخفض عدد العينات المطلوبة للفحص. وتابع المنسي ان هذه التسهيلات ستسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات تصدير البطاطس المصرية المنتجة من المناطق الخالية من العفن البني إلى الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من التكاليف المرتبطة بتحليل العينات عند الوصول. والجدير بالذكر أن صادرات مصر من البطاطس تجاوزت لأول مرة 1.307.708 أطنان، كما يعمل الحجر الزراعي المصري باستمرار على فتح أسواق جديدة وضمان استمرارية تدفق الصادرات لمختلف دول العالم. من ناحيته، وجه المنسي الشكر الى جميع الجهات التي أسهمت في صياغة مسودة القرار الأوروبي وإجراء التعديلات اللازمة، مؤكدا أن هذه الجهود تضمن تلبية المتطلبات الأوروبية المتعلقة بالصحة النباتية، مما يعزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية في السوق الأوروبية.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
«بوبيان» يؤكد أهمية متابعة الحسابات البنكية لحماية بيانات العملاء
يواصل بنك بوبيان مشاركته في حملة «لتكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأساسيات الأمان المالي والرقمي، لاسيما فيما يتعلق بحماية الحسابات البنكية من أي نشاط غير معتاد أو محاولات احتيال. وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان، علي المعتوق: «الاحتيال المالي لا يعتمد فقط على الثغرات التقنية، بل يستغل غياب المتابعة الدقيقة من جانب العميل، ولهذا فإن المتابعة المستمرة للحسابات الشخصية بشكل دوري تعتبر من أهم وسائل الحماية، وعدم الاكتفاء بكشف الحساب الشهري أو التنبيهات العامة يسهم وبشكل مباشر في الكشف السريع عن أي معاملات مالية غير اعتيادية». وأشار المعتوق إلى مجموعة من التوصيات والإرشادات التي يقدمها البنك لتعزيز وعي العملاء وتمكينهم من حماية أنفسهم، من أبرزها تفعيل خاصية الإشعارات الفورية التي ترسل تنبيهات لحظية عند تنفيذ أي حركة مالية على الحساب، ما يمكن العميل من التدخل الفوري عند رصد أي خصم أو تحويل غير معتاد. كما شدد على أهمية مراجعة الحسابات البنكية بانتظام، ويفضل أن تتم هذه المتابعة أسبوعيا على الأقل، باستخدام تطبيق بوبيان أو المنصة الإلكترونية. وأوضح أن التدقيق ومراجعة تفاصيل المشتريات والخصومات، حتى وإن كانت صغيرة في قيمتها، أمر بالغ الأهمية، حيث إن بعض محاولات الاحتيال تبدأ بمبالغ بسيطة يصعب ملاحظتها في البداية. داعيا العملاء إلى الإبلاغ فورا عن أي عملية لم يقوموا بها شخصيا، مؤكدا أن سرعة الإبلاغ تسهم في الحد من الأضرار المحتملة. ونبه الى ضرورة الحذر من الاشتراكات التلقائية أو عمليات التجديد غير بها، لاسيما تلك المرتبطة بالخدمات الرقمية، موضحا أن استخدام بطاقات الدفع المسبق للتسوق الإلكتروني يعد أحد أكثر الحلول أمانا والتي يوصي بها البنك، حيث تمنح العملاء تحكما أكبر بالمصروفات وتقلل من احتمالية التعرض للمخاطر. واختتم المعتوق مؤكدا أن الحماية المصرفية تبدأ من وعي العميل ومتابعته الدقيقة لحسابه، مشيرا إلى أن بنك بوبيان يلتزم بتوفير حلول رقمية متقدمة تدعم هذا التوجه، من خلال أدوات ذكية تسهل على العميل مراقبة إنفاقه، وفهم أنماط المصروفات، واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا وأمانا.
