«الزراعة» تعلن عن موافقة دول الاتحاد الأوروبي على تيسير إجراءات تصدير البطاطس المصرية إليها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

تعديل بعض أحكام قانون شركات «المدن السكنية»

تنوع أشكال الشركات وإزالة القيود الإجرائية وضمان حرية أكبر للمطورين العقاريين صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا. ونص المرسوم على: مرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/ الفقرتين الأولى والثانية، 29/ بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (2): تلتزم المؤسسة، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة. المادة (4): يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزءا من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلانا مطلقا إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية. المادة (5): يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها. المادة (10): تحدد اللائحة التزامات الشركة. المادة (11/ الفقرتين الأولى والثانية)تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي: 1- القسائم السكنية. 2- البيوت الجاهزة. 3- الشقق السكنية الجاهزة. 4- المنتجات السكنية المختلفة مثل (فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة كمباوند - دوبلكس). ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وبمساحات مختلفة. المادة (29/بند 1) 1- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على الشركة بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة إليها حفاظا على حقوق المستفيدين والمساهمين. مادة ثانية: تستبدل عبارة (إنشاء المدن أو المناطق السكنية) بعبارة (إنشاء المدن السكنية) الواردة في تعريف المدينة السكنية بالمادة 1 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه. ويستبدل بنص البند 2 من المادة 24 من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه البند التالي: «إذا ثبت للمؤسسة قبل تسليم المستفيد لوحدته السكنية المبيعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية». مادة ثالثة: تضاف مادتان جديدتان برقمي (31 مكررا، 32 مكررا) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، نصاهما على النحو الآتي: مادة (31 مكررا): تقوم المؤسسة بوضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لجميع مكونات المشروع سواء السكنية أو الاستثمارية أو الحرفية الصناعية أو الخدمية أو التجارية وما في حكمها. مادة (32 مكررا): يجوز للمؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون على جميع المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية أو لأجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة. مادة رابعة: تلغى المواد أرقام (3، 6، 19) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه. مادة خامسة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية: حرصت الكويت دائما على إيجاد الحلول الفعالة للمشكلة الإسكانية، بما في ذلك الحلول التشريعية، وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، ولدى بدء العمل على تطبيق أحكام هذا القانون برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه حتى يؤتي ثماره على الوجه الأمثل، وتحقيقا لذلك، وإذ نص الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10/5/2024 في المادة (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد رئي إعداد مشروع المرسوم بقانون المرافق والذي يتكون من 5 مواد. وقد نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدل نصوص المواد (2، 4، 5، 10، 11/الفقرتين الأولى والثانية، 29/بند 1) من القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، حيث رؤى تعديل المادة 2 بما يتيح تنوع أشكال الشركات التي تنشئه المؤسسة وفقا لهذا القانون ورأسمالها بما يتفق وطبيعة المشروع وبناء على دراسات الجدوى الخاصة بكل مشروع، وتعديل المادة 4 بإزالة القيود الإجرائية التي تعوق تنفيذ حكم هذه المادة، وتعديل المادة 5 بحيث يكون طرح المؤسسة لمشروعاتها وتحديد أنماط الاستثمار فيها وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية وبما يعزز إسهام القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، وتعديل المادة 10 بحيث تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التزامات الشركة دون إثقال القانون بهده التفاصيل، وتعديل المادة (11/ الفقرتين الأولى والثانية) بإضافة منتجات سكنية أخرى لإعطاء حرية أكبر للمطورين العقاريين لعرض منتجات متنوعة بحسب الحاجات والقدرات المتنوعة للأسر المستفيدة، وبمساحات مختلفة، وتعديل المادة (29/ بند1) باستبدال عبارة «الشركة» بعبارة «شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية» للتوافق مع أحكام المادة 1 من القانون الحالي. ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المرافق على استبدال عبارتين من أحكام المادتين (1، 24/البند 2) من القانون 118 لسنة 2023 المشار إليه بغرض تحسين صياغة هاتين المادتين. ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون المرافق على إضافة مادتين جديدتين برقمي (31 مكررا، 32 مكررا) إلى مواد القانون رقم 118 لسنة 2023 المشار إليه، تمكن أولاهما المؤسسة من وضع الضوابط والمعايير والمواصفات الفنية للمباني والضواحي والمناطق والأحياء لكل مشروع على حدة لتحقيق التكامل في التصميم وجودة الحياة بتلك المشاريع، بينما تمكنها الثانية من تطبيق أحكام القانون على المدن والمناطق السكنية وغير السكنية أو على أجزاء من المدن التي نفذتها المؤسسة أو لبعض الأراضي التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة للمشاريع.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

«الاتصالات» تطلق مسابقة لاكتشاف الموهوبين رقمياً والجائزة تصل إلى مليون جنيه

القاهرة - أحمد صبري أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق مسابقة «Digitopia» السنوية، التي تستهدف اكتشاف المبدعين في مجال التكنولوجيا من مختلف الفئات العمرية، بدءا من طلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الشباب في عمر 35 عاما، بهدف دعم الابتكار وتحويل الأفكار الواعدة إلى حلول تقنية قابلة للتنفيذ. وتنطلق فعاليات الدورة الأولى من المسابقة خلال صيف 2025، وتستمر حتى منتصف أكتوبر المقبل، فيما تستمر فترة التسجيل حتى 12 أغسطس الجاري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة: وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة نحو 10 ملايين جنيه، تتضمن الجائزة الكبرى التي تصل إلى مليون جنيه، إلى جانب فرص تدريبية بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجال تطوير التكنولوجيا، ما يتيح للمشاركين الانخراط في تجارب عملية تسهم في تطوير مساراتهم المهنية. وتغطي المسابقة عددا من المجالات الحيوية، أبرزها البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والألعاب والفنون الرقمية. ويتم تنظيمها من خلال التعاون بين عدد من الجهات المتخصصة، على رأسها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، وجامعة مصر للمعلوماتية. وأكد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المسابقة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لنشر ثقافة الإبداع الرقمي وتشجيع الشباب على الابتكار، مشيرا إلى أن دعم المواهب منذ المراحل المبكرة يعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي قوي. وأضاف أن المسابقة توفر بيئة ملهمة تتيح للمبدعين تطوير أفكارهم وتحويلها إلى تطبيقات تقنية حقيقية، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال مثل هذه المبادرات إلى تأهيل جيل قادر على المشاركة بفاعلية في بناء «مصر الرقمية». وتقسم الفئات المشاركة إلى أربع شرائح: طلاب الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وطلاب الجامعات بمختلف التخصصات، إضافة إلى الخريجين بحد أقصى عمر 35 عاما. وتنفذ المسابقة على خمس مراحل تبدأ بالتسجيل، تليها مرحلة الجلسات التعريفية، ثم تقديم الأفكار واختيار المتأهلين، يليها العمل على تطوير الحلول التقنية، وصولا إلى التحكيم والتصفيات النهائية. ومن المقرر أن يتولى تقييم المشاركات لجنة تحكيم تضم خبراء ومتخصصين في مجالات الابتكار الرقمي وتطوير البرمجيات.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

ما تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على عشرات الدول؟

بعد الوصول إلى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقدم عشرات الدول بعروض لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأول من أغسطس الجاري، لم تستجب جميع الدول لما طلبته واشنطن لتخضع لتعريفة جمركية مرتفعة بداية من هذا الشهر. في هذا الصدد نحاول التوصل إلى إجابات عن الكثير من الأسئلة التي يطرحها الموقف الراهن لسياسات ترامب التجارية وما قد تخلفه من آثار على الاقتصاد الأمريكي والعالمي واقتصادات المنطقة العربية. وأعلن ترامب في الثاني من إبريل. الماضي ما يُعرف "بالتعريفة الجمركية المتبادلة" التي تطال عدداً كبيراً من دول العالم برسوم غير مسبوقة تُفرض على صادرات هذه الدول إلى الولايات المتحدة. لكن الرئيس ترامب عاد في الثامن من نفس الشهر، وأمر بتعليق العمل بهذه التعريفة لمدة تسعين يوماً تنتهي في التاسع من يوليو/تموز الماضي، وهو الموعد الذي تم تمديده إلى الأول من أغسطس الجاري. واعتبر كثيرون الموعد النهائي مهلة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة للتقدم بعروض لاتفاقات تجارية والعمل على التفاوض بشأنها، وإلا تعرضوا للعودة إلى تفعيل التعريفة الجمركية. وجاء قرار التمديد ليلقي الضوء على احتمالات أن تكون الإدارة الأمريكية تستخدم التفاوض في الاتفاقات التجارية كورقة ضغط من أجل تحقيق مكاسب تجارية. ما هي الدول التي توصلت إلى اتفاقات؟ توصلت الإدارة الأمريكية إلى اتفاقات تجارية مع عدد من شركائها التجاريين، أهمهم :المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وفيتنام وغيرها من دول الاقتصادات الرئيسية والناشئة على مستوى العالم. على الجانب الآخر، هناك دول هامة على الصعيد التجاري لم تتمكن من التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن، أبرزها: كندا، والمكسيك، وتايوان، والهند، وهو ما أدى إلى فرض تعريفة جمركية مرتفعة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وتوصل الجانبان الأمريكي والصيني لما وُصف بالهدنة التجارية التي تتضمن تعليق العمل ببعض التعريفات الجمركية في بعض القطاعات، علاوة على تأجيل تفعيل بعض الرسوم مع سريان بعضها، الذي كان مفروضاً من قبل. "مصالح واشنطن أولاً" قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، لبي بي سي: "بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب لعقد اتفاقات تجارية جديدة مع الشركاء التجاريين لبلاده، يبدو المشهد العالمي مهيئاً لتغييرات عميقة في قواعد اللعبة التجارية، تتجاوز ما اعتدناه منذ تأسيس النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية". وأضاف: "الوضع الحالي يعكس تصعيداً مُمنهجاً للضغوط الأمريكية على الشركاء التجاريين، من أجل إعادة صياغة الاتفاقات بما يحقق مصالح واشنطن أولاً". وأشار إلى أن الرئيس ترامب استطاع بالفعل في فترة ولايته الأولى أن يفرض إيقاعاً تفاوضياً جديداً، تُرجم إلى اتفاقيات محدثة مثل اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بدلاً من نافتا. لكن نافع أكد أن هذه النجاحات جاءت بثمنٍ باهظ يتمثل في توتر الأسواق، وازدياد انعدام اليقين، وتقويض الثقة في منظمة التجارة العالمية، وهو ما جعل مناخ الاستثمار العالمي أكثر هشاشة. وأعلن ترامب وضع تعريفة جمركية مرتفعة، كانت معلقة لأكثر من 90 يوماً، حيز التنفيذ على 69 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة. ويبدأ تطبيق هذه النسب على أرض الواقع خلال سبعة أيام من هذا الإعلان. وقال الرئيس الأمريكي إنه سوف يتخذ القرار في وقتٍ لاحقٍ بشأن تمديد الهدنة التجارية مع الصين من عدمه، وما إذا كانت الهدنة سوف تستمر من أجل المزيد من التفاوض أو البدء في العمل بالتعريفة الجمركية الأمريكية الهائلة المفروضة على الصين بمجرد انتهاء الهدنة في 12 أغسطس الجاري. وقبل الدخول في مفاوضات تجارية مع الصين، كان الرئيس الأمريكي قد فرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من الصين بقيمة 145 في المئة. وقال محمد حسن زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى شركة كافيو للوساطة المالية لبي بي سي: "أرى أن الوضع الحالي لسياسات الرئيس ترامب التجارية يعكس نهجاً متشدداً يهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية العالمية تحت شعار 'أمريكا أولاً'". وأضاف: "نجح ترامب إلى حدٍ ما في فرض هيمنة تجارية عبر اتفاقات ثنائية مع كيانات مثل الاتحاد الأوروبي (تعريفة جمركية بقيمة 15 في المئة)، وبريطانيا، واليابان، لكنه لم يحقق هدفه الطموح بـ '90 صفقة في 90 يوماً'". "أداة تفاوض وعقاب" وقال نافع: "أما التأثيرات الاقتصادية المترتبة على النسب الجديدة للتعريفات والاتفاقات، فهي لا تقتصر على الجوانب التجارية المباشرة، بل تمتد إلى آليات التسعير والتضخم". وأضاف: "رفع التعريفات يُترجم إلى زيادة في تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والوسيطة، وبالتالي الضغط على المستهلك الأمريكي نفسه". وأكد أن هذا المسار "يُربك البنوك المركزية ويقيد قدرتها على التوفيق بين استهداف التضخم ودعم النمو، وهو ما قد يدفع ببعض الاقتصادات المتقدمة إلى حافة الركود التقني". كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟ قال زيدان: "التعريفات الجديدة، التي تتراوح بين 10 في المئة و145 في المئة (كما على الصين)، قد تؤجج التضخم عالمياً بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، مع تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي نتيجة اضطراب سلاسل التوريد". وأشار أيضاً إلى إمكانية تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين مهمين، وهو ما يتضح في حالة الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال المشهد على صعيد اتفاقه التجاري مع واشنطن مغلفاً بالكثير من انعدام اليقين. فشروط الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والأوروبي لا تزال قيد التفاوض. كما لا نعرف ما الذي يمكن أن تنتهي إليه الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. وحذر نافع من آثار أخرى للتعريفة الجمركية على الاقتصاد العالمي؛ وهي محدودية الخيارات أمام الدول التي لم توقع اتفاقات تجارية مع واشنطن، إذ إن هذه الدول: "إما أن تخضع للشروط الأمريكية والدخول في اتفاقات غير متكافئة، أو الدخول في مواجهات تجارية قد تُفضي إلى اضطراب أكبر في سلاسل التوريد العالمية". المنطقة العربية المنطقة العربية ليست في منأى عن تلك التبعات، حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً في هذه الاتفاقات أو الخلافات، وفقاً لنافع. وقال نافع في تصريحات لبي بي سي: "فمع تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة النقل، تتأثر اقتصادات المنطقة من خلال قنوات عدة: أبرزها تقلب أسعار السلع الأساسية، وتراجع الطلب العالمي على صادراتها، فضلاً عن احتمالات انكماش تحويلات العاملين بالخارج إذا تباطأ النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج". كما حذر من أن إعادة رسم خريطة الاستثمارات العالمية قد تؤدي إلى تقليص تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، التي تعتمد على استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتمويل العجز المالي. وفي السياق ذاته، قد لا تكون اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بمنأى عن هذه التداعيات، إذ من المحتمل أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في بعض بنودها، مثل نسبة المكوّن الإسرائيلي أو قواعد المنشأ، مما قد يضر بالصادرات المصرية، وفقاً لنافع. وفرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية على 69 دولة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي لتلك الدول من أجل التقدم بعروض للدخول في اتفاقات تجارية مع واشنطن. وفرض ترامب تعريفة جمركية على كندا بقيمة 35 في المئة، وتعريفة جمركية على واردات بلاده من سويسرا بقيمة 39 في المئة، مع فرض تعريفة على الواردات الأمريكية من الهند بقيمة 25 في المئة. ورأى زيدان أن تأثير سياسات ترامب التجارية على الشرق الأوسط لن يكون بسبب التعريفات الجمركية في حد ذاتها، بل بسبب النتائج السلبية الناتجة عنها اذا خرجت الأمور عن السيطرة، فدخول الاقتصاد العالمي في أي مأزق من شانه أن يضر بمصر ودول الشرق الأوسط بشكل مباشر". وأشار إلى أن الأمر يتطلب من الدول العربية "تنويع الأسواق ومصادر الاستثمارات، وتعزيز التكامل الإقليمي لتخفيف الصدمات في حال أرادت هذه الدول الخروج من المأزق المُحتمل". وفرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية على دول عربية تتضمن 15 في المئة على الأردن، و25 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر وليبيا، و35 في المئة على العراق، و41 في المئة على سوريا. "أداة سياسية بامتياز" وقالت رانيا وجدي، كبيرة استراتيجيي الأسواق في شركة "أو دبليو ماركتس"، لبي بي سي إن "ربط ترامب الملفات التجارية بقضايا سيادية، مثل الأمن الحدودي وتهريب المخدرات مع كندا، يمثل سابقة خطيرة في التجارة الدولية. هذا التوسع في نطاق النزاع التجاري إلى ساحات سياسية يعقد التوصل إلى حلول ويرفع احتمال استمرار التوتر لفترة أطول". وأضافت أن "وجود تعريفات عالية على دول مثل: كندا والهند، حتى مع استمرار المفاوضات، يؤكد أن إدارة ترامب تستخدم التعريفات كأداة ضغط مستمرة وليست مجرد تهديد مؤقت". اما نافع فيرى أن "السياسة التجارية الأمريكية باتت أداة سياسية بامتياز، تتجاوز مقتضيات الاقتصاد الكلي إلى حسابات انتخابية وجيوسياسية". وأضاف أنه "على الدول النامية، ومنها مصر، أن تُحسن قراءة هذا التحول، لا عبر التكيّف معه فقط، بل من خلال تنويع شراكاتها التجارية، وتعزيز إنتاجها المحلي، وبناء قدرة تفاوضية جماعية إقليمية تقيها التقلبات القادمة". بدورها، أكدت رانيا وجدي أنه على الرغم من نجاح الإدارة الأمريكية في عقد اتفاقيات مع بعض الشركاء كالاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلا أن هذه الاتفاقات جاءت مشروطة ومبنية على تنازلات قاسية من الطرف الآخر.