الأميركيون منقسمون: ماذا حصل في إيران؟

«أساس ميديا»
في أعقاب القصف الأميركي لمنشآت نوويّة إيرانية، اندلع جدل داخل الولايات المتّحدة في مدى فعّاليّة الضربات في وقف أو تعطيل طموحات إيران النووية. القرار، الذي قاده الرئيس دونالد ترامب، لم يرفع من وتيرة التوتّر في الشرق الأوسط فحسب، بل كشف أيضاً عن انقسامات حزبيّة عميقة في السياسة الخارجية الأميركية.
يقول منتقدو الاتّفاق النووي لعام 2015 (خطّة العمل الشاملة المشتركة) إنّ الاتّفاق كان أداة أكثر فعّالية لتأخير البرنامج النووي الإيراني مقارنة بالقصف، بينما يدافع مؤيّدو الضربات عنها بأنّها ضربة حاسمة.
استهدفت الضربات الأميركية ثلاثة مواقع نووية إيرانية، زعمت إدارة ترامب أنّها تستضيف 'برنامجاً لتطوير أسلحة نووية'. لكنّ وكالات الاستخبارات الأميركية تشكّكت في هذه الادّعاءات، مشيرة إلى عدم وجود إشارات إلى أنّ طهران بدأت فعليّاً العمل على تطوير قنبلة نووية، وهو ما يغذّي التشكّك في ضرورة الضربات وتأثيرها.
يجادل مؤيّدو القصف، ومعظمهم من الحزب الجمهوري، في أنّ الضربات عطّلت قدرة إيران على إنتاج موادّ نووية صالحة للأسلحة، مستشهدين بتقارير تفيد بأنّ إيران كانت قادرة بحلول أواخر 2024 على إنتاج ما يكفي من الموادّ الانشطارية لـ5-6 قنابل في غضون أسبوعين. ويعتبرون العمليّة خطوة جريئة لإعادة تأكيد سطوة الولايات المتّحدة وردع طموحات إيران النووية.
نتائج الضّربات عكسيّة!
في المقابل، يرى المنتقدون، بمن في ذلك العديد من الديمقراطيّين ومحلّلون مستقلّون، أنّ الضربات ربّما كانت عكسيّة. فالبنية التحتيّة النووية الإيرانية محصّنة بشدّة، غالباً مدفونة تحت الأرض، وهو ما يجعلها مقاوِمة للقنابل التقليدية. وتشير تقارير إلى أنّه على الرغم من تضرّر بعض المنشآت، لا تزال سليمةً المعرفةُ النوويّة الإيرانية وقدراتها على الطرد المركزي، وهذا ما قد يتيح إعادة بناء برنامجها بسرعة.
علاوة على ذلك، عزّزت الضربات من موقف المتشدّدين في إيران، الذين تعهّدوا بالردّ ووسّعوا قائمة 'الأهداف المشروعة' للردّ العسكري. يجادل المنتقدون في أنّ القصف لم يفشل في القضاء على التهديد النووي فقط، بل يخاطر بالتصعيد نحو صراع إقليمي أوسع، مع قرار ترامب الذي يدفع الولايات المتّحدة نحو تغيير النظام أو حرب طويلة الأمد.
يشكّل محوراً مركزيّاً في الجدل الرأيُ القائلُ إنّ خطّة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 كانت أكثر فعّالية في تأخير طموحات إيران النووية من الضربات العسكرية. الاتّفاق، الذي وقّع عليه الرئيس باراك أوباما، فرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم في إيران وأخضعها لتفتيش صارم، فأطال بشكل كبير 'وقت الاختراق' اللازم لإيران لإنتاج سلاح نووي.
يقول مؤيّدو الاتّفاق إنّه على الرغم من عيوبه، عزّز الدبلوماسية وكبح البرنامج النووي الإيراني من دون تصعيد عسكري. وقلّص مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب وحدّ من أجهزتها للطرد المركزي، وهي إنجازات لم تكرّرها الضربات.
يجادل منتقدو الضربات في أنّ إعادة الانخراط في الدبلوماسية، حتّى بعد القصف، كان من الممكن أن تستغلّ نقاط ضعف إيران الاقتصادية لانتزاع تنازلات، كما فعل الاتّفاق. وبدلاً من ذلك، فكّك القصف الإطار الدبلوماسي، دافعاً إيران أقرب إلى القدرة النووية ومُنفّراً الحلفاء الذين دعموا الاتّفاق، مثل الاتّحاد الأوروبي.
لحظة رئاسيّة حاسمة
دافع الرئيس ترامب عن القصف مُعِدّاً إيّاه لحظة حاسمة في رئاسته، وردّاً ضروريّاً على التهديد النووي الإيراني وإشارة للخصوم في جميع أنحاء العالم. في خطاب متلفز، ادّعى أنّ الضربات 'أعاقت البرنامج النووي الإيراني بشكل كبير'، واتّهم إيران بتطوير أسلحة سرّاً. ورفضت إدارته تقارير الاستخبارات التي تناقض هذه الادّعاءات، ووصف ترامب المنتقدين بأنّهم 'ضعفاء في الأمن القومي'. وأشار إلى أنّ المبرّر هو الهجوم الإسرائيلي السابق على إيران، مدّعياً أنّ الولايات المتّحدة تدعم حليفاً رئيسيّاً.
كان خطاب ترامب، كعادته، تصادميّاً، إذ وصف قادة إيران بـ'الإرهابيّين' وتعهّد بمزيد من الإجراءات إذا ردّت إيران. ومع ذلك، أثار قراره انقساماً في تحالفه السياسي، فتشكّكت بعض الأصوات المحافظة في تكلفة وفعّالية قصف دولة جبليّة بمساحة تقارب ضعف ولاية تكساس. على الرغم من هذه الهمسات، يظلّ ترامب صلباً، واضعاً الضربات في إطار تجسيد عقيدته 'أميركا أوّلاً'. ويتوجّه ترامب إلى قاعدته مشدّداً على أنّه لم يورّط الولايات المتّحدة في حرب طويلة، ولذلك سارع إلى إعلان نجاح الضربة وفرض وقف لإطلاق النار.
يعكس الجدل في القصف أزمة أوسع في السياسة الخارجية الأميركية: التسييس الشديد الذي يخنق النقاش المتوازن. عارض الديمقراطيون الضربات إلى حدّ كبير، معتبرين إيّاها متهوّرة لمعالجة أزمة سببها انسحاب ترامب من الاتّفاق النووي. ويجادلون في أنّ تصرّفاته دفعت الولايات المتّحدة إلى حافة الحرب. في المقابل، تجمّع الجمهوريون خلف ترامب، مدافعين عن القصف بأنّه ردّ حاسم على عدوان إيران، مع رفض البعض للنقد بحجّة أنّه غير وطني.
ساحة معركة حزبيّة
لقد أصبحت السياسة الخارجية الأميركية، التي كانت في السابق مجالاً للتوافق النسبي، ساحة معركة حزبيّة محتدمة. يعارض الديمقراطيون سياسات ترامب بشكل شبه تلقائي، بينما يدافع الجمهوريون عن قراراته من دون النظر إلى نتائجها، فتتحوّل قضايا معقّدة مثل التعامل مع إيران إلى أدوات للاستقطاب السياسي.
أصبح الاتّفاق النووي نفسه رمزاً للانقسام، فيراه الديمقراطيون إنجازاً دبلوماسيّاً ويصفه الجمهوريون بالضعف. يمنع هذا التسييس إجراء نقاشات موضوعية في الخيارات الاستراتيجيّة، تاركاً الولايات المتّحدة عالقة في ردود فعل متشنّجة بدلاً من استراتيجيات مدروسة. ومع تصاعد التوتّرات مع إيران، يبرز هذا الانقسام عائقاً رئيسيّاً أمام صياغة سياسة خارجية متماسكة وقادرة على مواجهة التحدّيات العالمية وتظهير سياسة ثابتة لواشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 32 دقائق

• النهار

مجموعة السبع... اتّفاق يمنح إعفاء ضريبياً لشركات أميركية وبريطانية

أعلنت دول مجموعة السبع في بيان السبت أن الولايات المتحدة والمجموعة اتّفقتا على دعم اقتراح من شأنه إعفاء شركات أميركية من بعض مواد اتفاقية عالمية قائمة. وذكرت مجموعة السبع في بيان صادر عن كندا، التي تتولّى الرئاسة الدورية، أن المجموعة استجابت لموافقة الإدارة الأميركية على إلغاء اقتراح الضريبة المضادة بموجب المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي قدّمه الرئيس دونالد ترامب، وأنشأت نظاماً موازياً. وقالت المجموعة إن الخطّة تعترف بقوانين الحد الأدنى للضرائب الأمبركية الحالية وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في النظام الضريبي الدولي. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنّه في أعقاب حذف المادة 899 من نسخة مجلس الشيوخ الأميركي من مشروع قانون الضرائب والإنفاق، فإن هناك تفاهماً مشتركاً بأن النظام الضريبي الأدنى يمكن أن يحافظ على المكاسب المهمة التي حقّقتها الولايات القضائية داخل "الإطار الشامل" في معالجة تآكل القاعدة وتحوّل الأرباح. وذكرت الخزانة في منشور عبر "إكس" اليوم "نتطلّع إلى مناقشة هذا التفاهم وتطويره ضمن الإطار الشامل". ونجت الشركات البريطانية من الضرائب المرتفعة بعد إلغاء المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أصدره ترامب. وأكّدت بريطانيا أن الشركات ستستفيد من مزيد من اليقين والاستقرار عقب الاتفاقية. وكانت بعض الشركات البريطانية قد عبّرت في الأسابيع الأخيرة عن قلقها بشأن دفع ضرائب إضافية كبيرة بسبب إدراج المادة 899، التي أُلغيت الآن. وقالت وزيرة المالية ريتشل ريفز في بيان "يوفّر اتّفاق اليوم اليقين والاستقرار اللذين تشتد الحاجة إليهما لتلك الشركات بعد أن عبرت عن مخاوفها"، مضيفة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة التخطيط الضريبي المفرط والتهرب الضريبي. وأفاد مسؤولو مجموعة السبع بأنّهم يتطلّعون إلى مناقشة حل "مقبول وقابل للتنفيذ من الجميع". وفي كانون الثاني/يناير، أعلن ترامب، من خلال أمر تنفيذي، أن اتّفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات لا ينطبق على الولايات المتحدة، منسحباً بذلك فعلياً من الاتّفاق المهم لعام 2021 الذي تفاوضت عليه إدارة الرئيس السابق جو بايدن مع ما يقرب من 140 دولة. وتعهّد ترامب أيضاً بفرض ضريبة مضادّة على الدول التي تفرض ضرائب على الشركات الأميركية بموجب الاتفاق الضريبي العالمي لعام 2021. واعتُبرت هذه الضريبة ضارة بالعديد من الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 37 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

لبنان أمام أيّام عصيبة: واشنطن هزّتْ العصا... "انتهى وقت اللعب"!

لم يتأخّر وَهْجُ الحرب الإسرائيلية - الإيرانية التي انتقلتْ إلى ما يشبه «التنويمَ» في أن يلفح لبنان الذي رغم بقائه بمنأى عن مواجهة الـ 12 يوماً التي انخرطت فيها الولايات المتحدة «جِراحياً»، إلا أنه سرعان ما وَجَدَ نفسَها أمام استحقاقِ سحْب السلاح («حزب الله») الذي حاول إخضاعَه لـ «توقيت محلّي» ولكنه عاد إلى الطاولة بقوةِ دفْعٍ أميركي على شكل ضغطٍ ديبلوماسي تُلاقيه تل أبيب باستعادة مَشهدية «أحزمةِ النار» جنوباً. وإذ كانت السفارة الأميركية في بيروت تضع منشوراً على صفحتها على منصة «اكس» بمضمون كلام الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن فيه الجمعة، أن لبنان «مكان رائع وفيه أناس بارعون. كان معروفاً بالأساتذة والأطباء وكان له تاريخ لا يُصدّق، وآمل ان نتمكّن من إعادته (كذلك) مرة أخرى، ونحن مع لبنان حتى النهاية»، فإنّ هذا الموقف اكتسبت دلالاتٍ إضافيةً في ضوء اقتراب «المهمة اللبنانية» للموفد الأميركي إلى سوريا توماس باراك من«ساعة الحقيقة». وفيما لم يَعُدْ خافياً أن هذه المَهمة، التي تُنسَّق مع المجتمعين العربي والدولي، تتمحور حول إطلاق المسار التنفيذي لسحْب سلاح «حزب الله» وفق تعهدات لبنان الرسمي وانسجاماً مع جوهر اتفاق وقف النار مع إسرائيل (27 تشرين الثاني) والقرار 1701، بدءاً من اتخاذ مجلس الوزراء بعد ذكرى عاشوراء جلسة تقرّ بنداً في هذا الاتجاه على أن يُطبَّق على مراحل تنتهي قبل آخر السنة، فإن هذه العملية تبدو كأنها في «حقل ألغام». ففي حين يَستعجل باراك الحصولَ على جوابٍ على الورقة التي قدّمها إلى لبنان خلال زيارته له، وتتمحور حول سحب السلاح («حزب الله» والفلسطيني) ووجوب برمجته زمنياً وتنفيذياً، وتثبيت وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، والإصلاحات، بحلول تاريخ عودته في 7 تموز المقبل و«إلا تُرك لبنان للاسرائيليين ونارِهم»، فإن بيروت سرعان ما وجدتْ نفسها «بين ناريْ» ما يشبه إعلان واشنطن «انتهى وقت اللعب» وملامح تَوَثُّب إسرائيلي لاستنئاف الحرب، وتَشابُك هذا الملف مع ارتدادات «حرب تموز 2025». وفي الإطار، أمْكن اختصارُ التعقيدات التي تعترض مَسار سحب السلاح، الذي تَحَوَّلَ عنواناً لا يمكن القفز فوقه والموْصول حُكْماً بقضية الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس في الجنوب وحتى إعادة الإعمار، بالآتي: - استمرار التباين حول أيّهماً أولاً في «المراسيم التطبيقية» لملف السلاح والتي تَفترض واقعياً أن يكون ثمة اتفاق برعاية أميركية وربما عربية أوروبية تكون تل أبيب الطرف الثاني فيه: هل سحب السلاح أولاً أم انسحاب إسرائيل من ضمن «الخطوة مقابل خطوة»، وهل يكون المَخرج بحال صفت النيات على قاعدةِ صيغة «تَزامُنيةٍ» تضمن توازناً في التطبيق وتسمح بتجاوُز لعبة «البيضة أو الدجاجة». - استمرار الغموض حيال الموقف الفعلي لإيران من «تسليم» ورقة حزب الله، ذراعها الأقدم والأقوى (حتى ما قبل حرب لبنان الثالثة) في الوقت الذي لم تترسّخ قواعد انتهاء حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة التي عادت وبلسان ترامب لتلوح بـ «المطرقة» بحال إحياء التخصيب، وتالياً هل تفتح طهران الطريق لـ «فصل المسارات» بين ساحات المحور وأخْذ أذرعها بـ «القضم» على طريقة «الثور الأبيض»، وهل يُفسَّر عدم طلبها من وكلائها في المنطقة التدخل في حرب 13 تموز على أنه إعلانٌ بعد حاجتها إليها ما دامت ستخوض بنفسها معاركها، أم أن وقائع مكاسرة الأيام الـ 12 ستعزّز الاتجاه لاستنهاض الأذرع وتقويتها «حماية للرأس» ومن ضمن مسار «تضميد الجِراح» بعد «العض عليه»ا. وفي الإطار، استوقف أوساطاً سياسية موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إنه «نظراً لتاريخ إسرائيل في انتهاك وقف النار، فقد أكدتُ لأحد وزراء الخارجية الأوروبيين ضرورة إبلاغه أن إيران ليست لبنان، وأن أي انتهاك لوقف النار سيتم الرد عليه بسرعة وقوة»، وهو ما اعتبرته هذه الأوساط ليس فقط إساءة لـ «بلاد الأرز» بل أيضاً اعتراف صمني بانعدام قدرة «حزب الله» على الردّ على إسرائيل وانحنائه الاضطراري أمام العاصفة وتالياً سقوط سردية «النموذج الأنجح» لأذرع طهران. - موقف «حزب الله» من انطلاق المشاورات بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري حول صوغ ورقة الردّ على مقترح باراك بالتزامن مع بحث أولي له في جلسة الحكومة أول من أمس وتسريباتٍ عن أن سحب السلاح (من جنوب الليطاني وشماله) سيوضع على طاولة مجلس الوزراء في جلسة مخصصة لذلك بعد ذكرى عاشوراء. ولم يكن عابراً أمس، الموقف البالغ التشدد من «حزب الله» بلسان عضو المجلس السياسي محمود قماطي الذي بلغ الدعوة إلى إنهاء «الاحتلال الأميركي في لبنان»وتأكيد«لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثلها المقاومة» و«نرفض الاستسلام والتعامل معنا على أننا هُزمنا»، والذي راوحت قراءته بين: أولاً أنه نسْف كامل لمحاولة لبنان الرسمي وَضْع السلاح على سكة السحب وملاقاة الضغط الأميركي واحتواء التصعيد الإسرائيلي الذي بلغ أول من أمس مستوى هو الأخطر منذ انتهاء حرب الصيف مع شنّ الطيران الحربي أكثر من 20 غارة على النبطية ما تسبب بسقوط شهيدتين وجرح نحو 20 وكلهم من المدنيين، وهو ما أعلن الجيش الإسرائيلي بعده «تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها في ضوء عدم مصادرة أسلحة الحزب الثقيلة وقذائقه الصاروخية»، وصولاً الى استمرار اعتداءاته أمس وتنفيذ غارة استهدفت سيارة في كونين الجنوبية أدت إلى وقوع ضحية. وثانياً أنه في سياق «عضّ الأصابع» في مفاوضاتِ الكواليس التي يقودها بري نيابة عن الحزب وبتفويض منه، وذلك في محاول لتحصيل ما أمكن من مكاسب في الشكل والمضمون خصوصاً في ملف إعادة الإعمار. وقد أعلن قماطي «لن نسمح بأن يبقى لبنان من دون قوة ومن دون قدرات تحميه وتدافع عنه بكل مكوناته»، مشدداً على أن«الاحتلال الأميركي في لبنان يجب أن ينتهي، سواء كان هذا الاحتلال من خلال القرار السياسي، أو من خلال الضغوط، أو التعيينات، أو القواعد، أو عبر الجواسيس والأجهزة الاستخباراتية»، مشدداً على أن «المشكلة ليست في المقاومة، بل في الاحتلال الأميركي الذي يضغط على لبنان من كل الاتجاهات»، ولافتاً إلى أن «الدولة اللبنانية اليوم مطالبة بأن تعطي الأولوية لتحرير لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية اليومية، خصوصاً في قرى الجنوب». وإذ سأل «ماذا تفعل الدولة غير الاحتجاج؟ وهل يؤدي الاحتجاج إلى أي نتيجة"؟ وقال «الولايات المتحدة، راعية الاتفاقات، هي من تبيح للإسرائيلي الاعتداء، بل تطلب منه الاستمرار في الضغط على لبنان عسكرياً وسياسياً، بالتعاون مع الأوروبيين وأدوات لبنانية رخيصة كرست نفسها لخدمة هذا العدو»، مضيفاً:«هل يُعقل أن نُستضعف وأن يُفترض بنا أن نستسلم بعد كل هذه التضحيات؟ كنا حريصين طوال المرحلة السابقة على الاستقرار وعدم الإضرار بالبلد، وعملنا جاهدين على التعاون مع الدولة من أجل حفظ الوطن، فهل يكون جزاؤنا أن يتم التعامل معنا على أننا هُزمنا»؟ وختم «المقاومة ستبقى الركن الأساسي لقوة لبنان وحمايته، ونحن لن نغيّر سياستنا تجاه حفظ الاستقرار الداخلي، وسنظل متفاعلين ومتعاونين مع الدولة، ولكن في الوقت نفسه لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثّلها المقاومة». وعلى وقع هذا المناخ، زار سلام، بري، حيث بحث معه في قضية الجواب المفترض تقديمه لباراك، والاعتداءات الإسرائيلية المتجددة. ونقلت«وكالة الأنباء المركزية»عن مصادر حكومية «أن سلام بحث مع بري الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الإصلاحية والأهمّ ورقة الموفد الأميركي توماس باراك والتنسيق لإصدار موقف موحد». وأفيد بأن زيارة سلام «جاءت بعد معلومات عن أن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وان اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام يوم الجمعة في اجتماع عملٍ في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسورية بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين». كما أفيد بأن صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة. وإذ برزت أمس زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لكل من بري وسلام، نقلت قناة «الحدث» عن مصادر أن «إسرائيل ستقابل خطوة عقد اجتماع الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة بخطوة الانسحاب من النقاط الـ5 جنوب لبنان»، لافتة إلى أنّ «اتفاق الخطوة بخطوة الذي سيتم اعتمادُه لحصر السلاح اقترحه الرئيس عون على الموفد الأميركي توماس باراك والأخير وافق». وقالت «باراك حدد للبنان مهلة أسبوع لبدء الخطوات الجدية بحصر السلاح و6 أشهر للمس نتائج عملية»، مضيفة «باراك أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن التأخير بتنفيذ الالتزامات مرفوض وسيمنع التعاون معهم». وذكرت «الحدث» أنّ «وزراء حزب الله لن ينسحبوا من جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث حصر السلاح»، كاشفة أنّ «جلسة حصر السلاح ستعقد بعد 10 أيام وهي الخطوة الأولى من جانب لبنان»، ناقلة عن اللجنة الخماسية المولجة الإشراف على تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني «إذا لم يتم ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية ستفقد اللجنة دورها ومعها اليونيفيل». انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ 43 دقائق

• صوت لبنان

نجل الرئيس الأمريكي يلمح إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعرب إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكنه الترشح لمنصب الرئاسة دون صعوبات تذكر. ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن ترامب الابن قوله: "السؤال هنا هو: هل أريد جر أفراد آخرين من العائلة إلى هذا الأمر؟ هل أتمنى أن يعيش أطفالي التجربة نفسها التي عشتها خلال العقد الماضي؟ إن كانت الإجابة نعم، فأعتقد أن الطريق السياسي (للرئاسة الأمريكية) سيكون سهلا، بمعنى أنني أعتقد أنني قادر على تحقيق ذلك". وأكد إريك ترامب أن أفراداً آخرين من عائلته يمكنهم أيضا الترشح للرئاسة الأمريكية. وعلى عكس شقيقيه الآخرين، دونالد جونيور وإيفانكا ترامب، ابتعد إريك، البالغ من العمر 41 عاما، عن السياسة في أغلب الأحيان، مُركزا على إدارة أعمال العائلة منذ تولي والده الرئاسة عام 2017. ومع ذلك، يبدو أنه ركّز على السياسة طوال هذه الفترة، قائلا إنه وجد نفسه "غير مُعجب تماما بنصف السياسيين" الذين يراهم، وإنه قادر على أداء المهمة "بكفاءة عالية". ومن المتوقع أن يكون نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، أبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، ولكن عندما سُئل عما إذا كانت انتخابات 2024 ستكون آخر انتخابات يُرشح فيها ترامب، قال إريك ترامب: "لا أعرف.. سيُظهر الوقت ذلك. لكن هناك أشخاص آخرون غيري". وأضاف: "السؤال هو: هل تريد أن تفعل ذلك؟ وهل تريد أن تُخضع من تُحبهم لوحشية هذا النظام؟ ولست متأكدا مما إذا كنت أستطيع الإجابة عن هذا السؤال بعد". كما تناول نجل الرئيس الانتقادات الموجهة لعائلته بشأن تربحها من الرئاسة. وعندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض قد أصبح وسيلة أخرى لكسب المال لدى عائلته، أصر على نفي ذلك، وقال: "إذا كانت هناك عائلة واحدة لم تستفد من السياسة، فهي عائلة ترامب". وكشف في المقابلة أن ثروة العائلة كانت ستكون أكبر بكثير لو لم يترشح دونالد ترامب للرئاسة، حيث أنفقوا نحو 500 مليون دولار للدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات الزائفة بالتدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016. واختتم قائلا "في الواقع، كنت سأقول إننا كنا سنوفر الكثير من الأصفار لو لم يترشح والدي في المقام الأول. لقد كانت تكلفة الفرصة البديلة، والتكلفة القانونية، والثمن الذي تكبدته عائلتنا باهظا للغاية".