logo
لبنان أمام أيّام عصيبة: واشنطن هزّتْ العصا... "انتهى وقت اللعب"!

لبنان أمام أيّام عصيبة: واشنطن هزّتْ العصا... "انتهى وقت اللعب"!

لم يتأخّر وَهْجُ الحرب الإسرائيلية - الإيرانية التي انتقلتْ إلى ما يشبه «التنويمَ» في أن يلفح لبنان الذي رغم بقائه بمنأى عن مواجهة الـ 12 يوماً التي انخرطت فيها الولايات المتحدة «جِراحياً»، إلا أنه سرعان ما وَجَدَ نفسَها أمام استحقاقِ سحْب السلاح («حزب الله») الذي حاول إخضاعَه لـ «توقيت محلّي» ولكنه عاد إلى الطاولة بقوةِ دفْعٍ أميركي على شكل ضغطٍ ديبلوماسي تُلاقيه تل أبيب باستعادة مَشهدية «أحزمةِ النار» جنوباً.
وإذ كانت السفارة الأميركية في بيروت تضع منشوراً على صفحتها على منصة «اكس» بمضمون كلام الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن فيه الجمعة، أن لبنان «مكان رائع وفيه أناس بارعون. كان معروفاً بالأساتذة والأطباء وكان له تاريخ لا يُصدّق، وآمل ان نتمكّن من إعادته (كذلك) مرة أخرى، ونحن مع لبنان حتى النهاية»، فإنّ هذا الموقف اكتسبت دلالاتٍ إضافيةً في ضوء اقتراب «المهمة اللبنانية» للموفد الأميركي إلى سوريا توماس باراك من«ساعة الحقيقة».
وفيما لم يَعُدْ خافياً أن هذه المَهمة، التي تُنسَّق مع المجتمعين العربي والدولي، تتمحور حول إطلاق المسار التنفيذي لسحْب سلاح «حزب الله» وفق تعهدات لبنان الرسمي وانسجاماً مع جوهر اتفاق وقف النار مع إسرائيل (27 تشرين الثاني) والقرار 1701، بدءاً من اتخاذ مجلس الوزراء بعد ذكرى عاشوراء جلسة تقرّ بنداً في هذا الاتجاه على أن يُطبَّق على مراحل تنتهي قبل آخر السنة، فإن هذه العملية تبدو كأنها في «حقل ألغام».
ففي حين يَستعجل باراك الحصولَ على جوابٍ على الورقة التي قدّمها إلى لبنان خلال زيارته له، وتتمحور حول سحب السلاح («حزب الله» والفلسطيني) ووجوب برمجته زمنياً وتنفيذياً، وتثبيت وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا، والإصلاحات، بحلول تاريخ عودته في 7 تموز المقبل و«إلا تُرك لبنان للاسرائيليين ونارِهم»، فإن بيروت سرعان ما وجدتْ نفسها «بين ناريْ» ما يشبه إعلان واشنطن «انتهى وقت اللعب» وملامح تَوَثُّب إسرائيلي لاستنئاف الحرب، وتَشابُك هذا الملف مع ارتدادات «حرب تموز 2025».
وفي الإطار، أمْكن اختصارُ التعقيدات التي تعترض مَسار سحب السلاح، الذي تَحَوَّلَ عنواناً لا يمكن القفز فوقه والموْصول حُكْماً بقضية الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس في الجنوب وحتى إعادة الإعمار، بالآتي:
- استمرار التباين حول أيّهماً أولاً في «المراسيم التطبيقية» لملف السلاح والتي تَفترض واقعياً أن يكون ثمة اتفاق برعاية أميركية وربما عربية أوروبية تكون تل أبيب الطرف الثاني فيه: هل سحب السلاح أولاً أم انسحاب إسرائيل من ضمن «الخطوة مقابل خطوة»، وهل يكون المَخرج بحال صفت النيات على قاعدةِ صيغة «تَزامُنيةٍ» تضمن توازناً في التطبيق وتسمح بتجاوُز لعبة «البيضة أو الدجاجة».
- استمرار الغموض حيال الموقف الفعلي لإيران من «تسليم» ورقة حزب الله، ذراعها الأقدم والأقوى (حتى ما قبل حرب لبنان الثالثة) في الوقت الذي لم تترسّخ قواعد انتهاء حربها مع إسرائيل والولايات المتحدة التي عادت وبلسان ترامب لتلوح بـ «المطرقة» بحال إحياء التخصيب، وتالياً هل تفتح طهران الطريق لـ «فصل المسارات» بين ساحات المحور وأخْذ أذرعها بـ «القضم» على طريقة «الثور الأبيض»، وهل يُفسَّر عدم طلبها من وكلائها في المنطقة التدخل في حرب 13 تموز على أنه إعلانٌ بعد حاجتها إليها ما دامت ستخوض بنفسها معاركها، أم أن وقائع مكاسرة الأيام الـ 12 ستعزّز الاتجاه لاستنهاض الأذرع وتقويتها «حماية للرأس» ومن ضمن مسار «تضميد الجِراح» بعد «العض عليه»ا.
وفي الإطار، استوقف أوساطاً سياسية موقف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه إنه «نظراً لتاريخ إسرائيل في انتهاك وقف النار، فقد أكدتُ لأحد وزراء الخارجية الأوروبيين ضرورة إبلاغه أن إيران ليست لبنان، وأن أي انتهاك لوقف النار سيتم الرد عليه بسرعة وقوة»، وهو ما اعتبرته هذه الأوساط ليس فقط إساءة لـ «بلاد الأرز» بل أيضاً اعتراف صمني بانعدام قدرة «حزب الله» على الردّ على إسرائيل وانحنائه الاضطراري أمام العاصفة وتالياً سقوط سردية «النموذج الأنجح» لأذرع طهران.
- موقف «حزب الله» من انطلاق المشاورات بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري حول صوغ ورقة الردّ على مقترح باراك بالتزامن مع بحث أولي له في جلسة الحكومة أول من أمس وتسريباتٍ عن أن سحب السلاح (من جنوب الليطاني وشماله) سيوضع على طاولة مجلس الوزراء في جلسة مخصصة لذلك بعد ذكرى عاشوراء.
ولم يكن عابراً أمس، الموقف البالغ التشدد من «حزب الله» بلسان عضو المجلس السياسي محمود قماطي الذي بلغ الدعوة إلى إنهاء «الاحتلال الأميركي في لبنان»وتأكيد«لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثلها المقاومة» و«نرفض الاستسلام والتعامل معنا على أننا هُزمنا»، والذي راوحت قراءته بين:
أولاً أنه نسْف كامل لمحاولة لبنان الرسمي وَضْع السلاح على سكة السحب وملاقاة الضغط الأميركي واحتواء التصعيد الإسرائيلي الذي بلغ أول من أمس مستوى هو الأخطر منذ انتهاء حرب الصيف مع شنّ الطيران الحربي أكثر من 20 غارة على النبطية ما تسبب بسقوط شهيدتين وجرح نحو 20 وكلهم من المدنيين، وهو ما أعلن الجيش الإسرائيلي بعده «تحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل أراضيها في ضوء عدم مصادرة أسلحة الحزب الثقيلة وقذائقه الصاروخية»، وصولاً الى استمرار اعتداءاته أمس وتنفيذ غارة استهدفت سيارة في كونين الجنوبية أدت إلى وقوع ضحية.
وثانياً أنه في سياق «عضّ الأصابع» في مفاوضاتِ الكواليس التي يقودها بري نيابة عن الحزب وبتفويض منه، وذلك في محاول لتحصيل ما أمكن من مكاسب في الشكل والمضمون خصوصاً في ملف إعادة الإعمار.
وقد أعلن قماطي «لن نسمح بأن يبقى لبنان من دون قوة ومن دون قدرات تحميه وتدافع عنه بكل مكوناته»، مشدداً على أن«الاحتلال الأميركي في لبنان يجب أن ينتهي، سواء كان هذا الاحتلال من خلال القرار السياسي، أو من خلال الضغوط، أو التعيينات، أو القواعد، أو عبر الجواسيس والأجهزة الاستخباراتية»، مشدداً على أن «المشكلة ليست في المقاومة، بل في الاحتلال الأميركي الذي يضغط على لبنان من كل الاتجاهات»، ولافتاً إلى أن «الدولة اللبنانية اليوم مطالبة بأن تعطي الأولوية لتحرير لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية اليومية، خصوصاً في قرى الجنوب».
وإذ سأل «ماذا تفعل الدولة غير الاحتجاج؟ وهل يؤدي الاحتجاج إلى أي نتيجة"؟ وقال «الولايات المتحدة، راعية الاتفاقات، هي من تبيح للإسرائيلي الاعتداء، بل تطلب منه الاستمرار في الضغط على لبنان عسكرياً وسياسياً، بالتعاون مع الأوروبيين وأدوات لبنانية رخيصة كرست نفسها لخدمة هذا العدو»، مضيفاً:«هل يُعقل أن نُستضعف وأن يُفترض بنا أن نستسلم بعد كل هذه التضحيات؟ كنا حريصين طوال المرحلة السابقة على الاستقرار وعدم الإضرار بالبلد، وعملنا جاهدين على التعاون مع الدولة من أجل حفظ الوطن، فهل يكون جزاؤنا أن يتم التعامل معنا على أننا هُزمنا»؟
وختم «المقاومة ستبقى الركن الأساسي لقوة لبنان وحمايته، ونحن لن نغيّر سياستنا تجاه حفظ الاستقرار الداخلي، وسنظل متفاعلين ومتعاونين مع الدولة، ولكن في الوقت نفسه لن نتخلى عن قوة لبنان التي تمثّلها المقاومة».
وعلى وقع هذا المناخ، زار سلام، بري، حيث بحث معه في قضية الجواب المفترض تقديمه لباراك، والاعتداءات الإسرائيلية المتجددة.
ونقلت«وكالة الأنباء المركزية»عن مصادر حكومية «أن سلام بحث مع بري الملفات كافة بما فيها الجلسة التشريعية التي ستعقد الاثنين والقوانين الإصلاحية والأهمّ ورقة الموفد الأميركي توماس باراك والتنسيق لإصدار موقف موحد».
وأفيد بأن زيارة سلام «جاءت بعد معلومات عن أن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وان اللقاء هدفه، استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام يوم الجمعة في اجتماع عملٍ في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية السورية. وإذا أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسورية بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين».
كما أفيد بأن صيغة الرد الرسمي اللبناني على المقترح الأميركي لحصر السلاح لم تُحسَم نتيجة اجتماع بري - سلام وهي تحتاج إلى المزيد من البحث بين الرؤساء الثلاثة.
وإذ برزت أمس زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لكل من بري وسلام، نقلت قناة «الحدث» عن مصادر أن «إسرائيل ستقابل خطوة عقد اجتماع الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة بخطوة الانسحاب من النقاط الـ5 جنوب لبنان»، لافتة إلى أنّ «اتفاق الخطوة بخطوة الذي سيتم اعتمادُه لحصر السلاح اقترحه الرئيس عون على الموفد الأميركي توماس باراك والأخير وافق».
وقالت «باراك حدد للبنان مهلة أسبوع لبدء الخطوات الجدية بحصر السلاح و6 أشهر للمس نتائج عملية»، مضيفة «باراك أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن التأخير بتنفيذ الالتزامات مرفوض وسيمنع التعاون معهم».
وذكرت «الحدث» أنّ «وزراء حزب الله لن ينسحبوا من جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث حصر السلاح»، كاشفة أنّ «جلسة حصر السلاح ستعقد بعد 10 أيام وهي الخطوة الأولى من جانب لبنان»، ناقلة عن اللجنة الخماسية المولجة الإشراف على تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني «إذا لم يتم ضبط السلاح بيد الدولة اللبنانية ستفقد اللجنة دورها ومعها اليونيفيل».
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وثائق مُسرّبة.. هكذا خرقت إسرائيل قلب إيران!
وثائق مُسرّبة.. هكذا خرقت إسرائيل قلب إيران!

بيروت نيوز

timeمنذ 21 دقائق

  • بيروت نيوز

وثائق مُسرّبة.. هكذا خرقت إسرائيل قلب إيران!

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن وثائق استخباراتية مسربة تم تداولها بين الحلفاء الغربيين، من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا، أن قدرات إيران ومعرفتها ومكوناتها المرتبطة بتطوير الأسلحة تتقدم بسرعة كبيرة، ولم تكن تقتصر على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان فقط. ونقلت 'التايمز' عن مصدر استخباراتي قوله إن إسرائيل كانت تراقب عدة مواقع داخل إيران منذ سنوات عبر عملاء ميدانيين، مشيراً إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية لضرب إيران بدأت منذ عام 2010، استناداً إلى معلومات حول تسارع برنامجها التسليحي. وأشارت الصحيفة إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية ركّزت على تدمير منشآت لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في طهران وأصفهان، إضافة إلى استهداف 7 مكونات حيوية داخل منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، شملت البنية التحتية الكهربائية ومرافق البحث والتطوير، وأنظمة التهوية والتبريد. كذلك، هاجمت إسرائيل منشآت في أصفهان، ومواقع بحثية مثل 'نور' و'مقده'، وموقع 'شريعتي' العسكري، ومصنع 'شهيد ميسامي' الذي كان يُستخدم لصناعة المتفجرات البلاستيكية لاختبار الأسلحة النووية، وكلها مواقع تتبع منظمة 'SPND'، التي كان يقودها العالم النووي محسن فخري زاده، الذي اغتيل عام 2020. وذكرت الصحيفة أن الوثائق المسربة كشفت أيضاً عن اختراق مقار الحرس الثوري الإيراني، ومواقع مثل 'سنجاريان'، التي كانت تطور مكونات تدخل في إنتاج الأسلحة النووية. وبحسب التقييم الاستخباراتي، فقد انتقلت إيران بنهاية عام 2024 من مرحلة البحث إلى مرحلة متقدمة من التصنيع والتجارب على متفجرات وأنظمة إشعاع، مع توقع وصولها إلى 'قدرة نووية خلال أسابيع'. وأوضحت 'التايمز' أن إسرائيل استهدفت أيضاً مواقع لصناعة الصواريخ بعيدة المدى، كان من المخطط أن تنتج إيران منها حوالي ألف صاروخ سنوياً، وصولاً إلى مخزون مستهدف قدره 8 آلاف صاروخ. ومن بين هذه المواقع، كان مصنع 'مؤسسة معاد تركيبي نوياد' قرب بحر قزوين، الذي كانت إيران تعتمد عليه في إنتاج الألياف الكربونية اللازمة لتصنيع الصواريخ، وقد تم تدميره بالكامل. وتحدثت الصحيفة عن حالة من الهلع داخل إيران بعد الهجمات، مشيرة إلى أن طهران اعتقلت العشرات بتهم التجسس خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً. كما لفتت إلى أن الشكوك المتبادلة طالت حتى أعضاء الحرس الثوري أنفسهم. وفي إشارة لافتة، قالت الصحيفة إن جهاز الموساد نشر تحذيراً نادراً عبر منصة 'إكس'، دعا فيه الإيرانيين إلى الابتعاد عن مركبات ومسؤولي الحرس الثوري. وأشارت 'التايمز' إلى أن اختراق إسرائيل العميق للنظام الإيراني، سواء عبر التجسس أو تنفيذ عمليات اغتيال، أعاد إلى الأذهان عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني من طهران عام 2018، والتي استُخدمت لاحقاً لإقناع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015. (24)

بالتفصيل.. محتوى مشروع "قانون ترامب الكبير" للضرائب والنفقات
بالتفصيل.. محتوى مشروع "قانون ترامب الكبير" للضرائب والنفقات

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 27 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

بالتفصيل.. محتوى مشروع "قانون ترامب الكبير" للضرائب والنفقات

أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن النفقات والضرائب، والمعروف باسم "مشروع القانون الكبير الجميل". ومجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، وافق على حزمة السياسة الداخلية الشاملة التي اقترحها ترامب في تصويت دراماتيكي استمر لساعات مساء السبت، ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، فقد طلب ترامب من الجمهوريين، إلغاء عطلاتهم وتقديم مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو. يتألف التشريع من حوالي 940 صفحة، وهو عبارة عن مجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق وأولويات جمهورية أخرى، بما في ذلك تمويل جديد للدفاع الوطني وعمليات الترحيل. التخفيضات الضريبية أولوية يُصرّح الجمهوريون بأن مشروع القانون بالغ الأهمية، إذ ستُفرض زيادة ضريبية هائلة بعد ديسمبر، مع انتهاء الإعفاءات الضريبية من فترة ترامب الأولى. يتضمن التشريع تخفيضات ضريبية تُقدّر بنحو 3.8 تريليون دولار. وستُصبح معدلات وشرائح الضرائب الحالية دائمة بموجب مشروع القانون. وسيُضيف القانون مؤقتًا إعفاءات ضريبية جديدة اعتمد عليها ترامب في حملته الانتخابية. كما سيُضاعف الحد الأقصى للخصومات الحكومية والمحلية، المعروف باسم SALT، أربعة أضعاف ليصل إلى 40 ألف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. يُعد هذا البند مهمًّا لنيويورك وغيرها من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، على رغم أن مجلس النواب أراد استمراره لمدة 10 سنوات. هناك العديد من التخفيضات الضريبية المتعلقة بالأعمال التجارية. رسوم على المهاجرين أموال للترحيل، وجدار حدودي، وقبة ذهبية، وللمساعدة على تمويل كل ذلك، سيُفرض على المهاجرين رسوم جديدة متنوعة، بما في ذلك رسوم طلب اللجوء. بالنسبة للبنتاغون، سيُخصص مشروع القانون مليارات الدولارات لبناء السفن، وأنظمة الذخائر، وتدابير تحسين جودة حياة العسكريين والمقاتلات، بالإضافة إلى 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". وستُخصص وزارة الدفاع مليار دولار لأمن الحدود. سيوفر مشروع القانون حوالي 350 مليار دولار لأجندة ترامب المتعلقة بالحدود والأمن القومي، بما في ذلك 46 مليار دولار لجدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، و45 مليار دولار لـ100 ألف سرير في مراكز احتجاز المهاجرين، في إطار سعيه للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة. ستُخصص الأموال لتوظيف 10 آلاف ضابط جديد في إدارة الهجرة والجمارك، مع مكافآت توقيع قدرها 10 آلاف دولار، وزيادة في عدد ضباط دوريات الحدود. الهدف هو ترحيل حوالي مليون شخص سنويًّا. للتعويض جزئيًّا عن خسارة الإيرادات الضريبية والإنفاق الجديد، يهدف الجمهوريون إلى تقليص بعض البرامج الحكومية القائمة منذ فترة طويلة: ميديكيد، وطوابع الطعام، وحوافز الطاقة الخضراء، وغيرها. هذا يُقوّض إنجازات الرئيسين الديمقراطيين السابقين، جو بايدن وباراك أوباما. يزعم الجمهوريون أنهم يحاولون تصحيح برامج شبكة الأمان الاجتماعي للسكان الذين تم تصميمها في البداية لخدمتهم، وخاصة النساء الحوامل والمعوقين والأطفال، والقضاء على ما يصفونه بالإهدار والاحتيال والإساءة. بشكل إجمالي، يُقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أنه بموجب مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، سيُحرم ما لا يقل عن 10.9 مليون شخص إضافي من التغطية الصحية، ولن يكون 3 ملايين غيرهم مؤهلين للحصول على بطاقات الطعام. يقترح مشروعا القانون في مجلسي النواب والشيوخ إلغاءً جذريًّا للإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء التي مُنحت في عهد بايدن للسيارات الكهربائية. كما سيُلغيان تدريجيًّا أو يُنهيان مختلف الإعفاءات الضريبية على الإنتاج والاستثمار التي تستخدمها الشركات لدعم مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة. هناك ضريبة استهلاك جديدة على أوقاف الجامعات، كما أُلغيت ضريبة قدرها 200 دولار على كاتمات صوت الأسلحة النارية والبنادق قصيرة الماسورة وبنادق الصيد. يحظر أحد الأحكام تمويل مقدمي خدمات تنظيم الأسرة، وتحديدًا منظمة تنظيم الأسرة، بينما خُصص 88 مليون دولار للجنة مساءلة الاستجابة للجائحة. يوسّع قسم آخر نطاق قانون تعويض التعرض للإشعاع، وهو بندٌ سعى إليه السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري بجهدٍ كبير، ليشمل المتضررين من التطوير والاختبارات النووية. وستُخصص مليارات الدولارات لمهمة أرتميس على القمر ولاستكشاف المريخ، كما سيُثني مشروع القانون الولايات عن تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال ربط بعض أموال البنية التحتية الفيدرالية للذكاء الاصطناعي بالحفاظ على التجميد. وقد طلب سبعة عشر حاكمًا جمهوريًّا من قادة الحزب الجمهوري إسقاط هذا البند. بالإضافة إلى ذلك، سيزيد أحد البنود حدَّ الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار، للسماح باستمرار الاقتراض لسداد الفواتير المتراكمة بالفعل. ما التكلفة النهائية؟ في المجمل، من المتوقع أن يُكلِّف الإبقاء على الإعفاءات الضريبية الحالية وإضافة إعفاءات جديدة 3.8 تريليون دولار على مدار العقد، وفقًا لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس لمشروع قانون مجلس النواب. ولا يزال تحليل مسودة مجلس الشيوخ قيد الانتظار. يُقدِّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحزمة التي أقرها مجلس النواب ستضيف 2.4 تريليون دولار إلى عجز ميزانية الدولة على مدار العقد. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

مواجهة لـ"فتنة".. هذه قصة جنبلاط مع سلاح "حزب الله"
مواجهة لـ"فتنة".. هذه قصة جنبلاط مع سلاح "حزب الله"

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 27 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

مواجهة لـ"فتنة".. هذه قصة جنبلاط مع سلاح "حزب الله"

ليست جديدة الدعوة التي أطلقها الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط باتجاه "حزب الله" ومُطالبته بتسليمه السلاح للدولة اللبنانية. نداء جنبلاط هو قديم جديد، وسبق أن أعلنه مراراً سابقاً لاسيما مطلع العام الجاري وتحديداً بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية. آنذاك، وتحديداً خلال شهر كانون الثاني، قال جنبلاط إنه على السياسيين والعسكريين في حزب الله أن يدركوا أن الماضي انتهى وأن عليهم التوجه إلى العمل السياسي وترك العمل العسكري. للتذكير أيضاً، فإنه خلال العام 2006، وقبل حرب تموز بين "حزب الله" وإسرائيل، تحدّث جنبلاط عن إعداده وثيقة تتضمن مطالبة بنزع سلاح "حزب الله"، مشيراً إلى أن الحل يكمنُ في أن ينضم عناصر "الحزب" إلى الجيش مثلما فعلت سائر الميليشيات اللبنانية إبان انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. صحيحٌ أن جنبلاط يُنادي بتسليم السلاح، لكنه في الوقت نفسه يُطالب بـ"التروّي" لتنفيذ هذا الملف منعاً لحصول تصادمٍ داخليّ. هنا، تقولُ مصادر مقرّبة من المختارة إنَّ "وليد بيك" يتحدّث بصراحة عن وجوب تحصين الوضع اللبناني بعيداً عن أي احتكاك، ذلك أن نزع سلاح "حزب الله" بالقوة قد يؤدي إلى انفلات الوضع، ولهذا يُفضل جنبلاط الهدوء خلال التعاطي مع هذا الملف. تنطلقُ هواجس جنبلاط، وفق المصادر، من قاعدتين أساسيتين: الأولى وهو عدم دخول "حزب الله" في صراعٍ مع الجيش مثلما تريد إسرائيل، والثانية في عدم إظهار الطائفة الشيعية على أنها مضطهدة وتواجه الحرب المباشرة من الداخل. فعلياً، فإنَّ هذين الأمرين يتصلان بفتح جبهة داخلية وحرب كبيرة، وهو ما لا يريده جنبلاط، خصوصاً أن توافقه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ينبع من مسألة تحصين الوضع ومنع حصول أي خضات أمنية مهما كان حجمها. في المُقابل، لا تأتي مواقف جنبلاط الجديدة بشأن سلاح الحزب إلا تماهياً مع الضغط الأميركي الجديد في إطار مسألة "التسليم"، ذلك أن "بيك المختارة" بات عارفاً تماماً بأنَّ الأميركيين هذه المرة "لن يتساهلوا" مع أي تأخير. وعليه، أراد جنبلاط أن يتحدّث علناً عن ضرورة تسليم السلاح، ليس من قاعدة "تحدّي" حزب الله بل من بوابة الحفاظ على وجوده أقله سياسياً. لذلك، دقّ جنبلاط "جرس الإنذار"، علماً أن "بيك المُختارة" على تنسيقٍ تام مع برّي في كل المفاصل الحيوية. في الواقع، إذا أراد جنبلاط الرهان على تماسك البيئة الشيعية، فإن ذلك يعودُ إلى موقف بري الضامن لهذا الأمر، بالإضافة إلى تأكيد الأخير القاطع على عدم المساس بأيّ عنصر من عناصر الاستقرار داخل لبنان لاسيما الجيش. وعليه، فإن جنبلاط وبري لن يُكرّرا أي تجربة حصلت خلال الحرب الأهلية، كما أنهما سيرفضان أيّ خطوة قد تساهم في اهتزاز علاقة الجيش مع البيئة الشيعية من جهة وبين عناصر الجيش الشيعة وقيادتهم من جهة أخرى. فعلياً، فإنَّ الرهان على تماسك الجيش هو ما يريده بري، ولذلك فإن أي سيناريو لـ"فرط الوضع" بعيدة كل البعد عن التطبيق. لهذا، وانطلاقاً من كل ما سبق، تأتي مطالبة جنبلاط في إطار تثبيت القواعد المستقبلية لوضع "الحزب".. فهل سيتلقف الأخير الرسالة الجنبلاطية ويبادر إلى "تليين المواقف" أم أن الأمور ستذهب في مسار آخر غير واضحة معالمه حتى الساعة؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store