مبيعات عقارات دبي تنمو 38% وتسجل 390,5 مليار درهم في 7 أشهر
وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجل القطاع العقاري في الإمارة 118,68 ألف مبايعة، خلال الفترة الممتدة من يناير ويوليو 2025، مقارنة بـ96,520 ألف مبايعة في الفترة نفسها من عام 2024، بنمو بلغ 22.96%.
وفي حين تُعدّ مبيعات عقارات دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، الأعلى على الإطلاق للفترة المذكورة، فإنها تُمثّل كذلك نحو 74,79% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2024 البالغة 522,2 مليار درهم.
ويأتي ذلك وسط تسجيل قطاع العقارات في دبي نتائج غير مسبوقة، مدعومة بتزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية دبي المتواصلة، وجهة استثمارية عالمية.
أعلى المناطق
وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات منذ بداية العام، بمبيعات تُقدّر بنحو 20,3 مليار درهم، تلتها منطقة «معيصم الثانية» بنحو 16,94 مليار درهم، ثم «اليلايس 1» بـ15,36 مليار درهم، تليها «نخلة جبل علي» في المرتبة الرابعة بـ13,36 مليار درهم، و«جميرا فييلج سركل» بـ13,1 مليار درهم.
إلى ذلك، سجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 518,93 مليار درهم، نتجت عن نحو 153,53 ألف صفقة، بنمو نسبته 25%، مقارنة بـ415 مليار درهم سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي نتجت عن 123,12 ألف تصرف.
وتوزعت التصرفات بين 390,57 مليار درهم مبيعات نتجت عن 118,68 ألف صفقة بيع، و99,02 مليار درهم رهوناً عقارية نتجت عن 29,461 ألف صفقة، و29,34 مليار درهم هباتٍ نتجت عن 5389 صفقة.
طلب مرتفع
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن السوق العقارية في دبي حققت أداء قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، مواصلة الطفرة التي تشهدها منذ خمس سنوات، بفضل الطلب المرتفع من المستثمرين المحليين والدوليين، وتوجه المقيمين المتزايد نحو التملك بدلاً من الإيجار.
وأرجع الزرعوني استقرار السوق إلى مزيج من العوامل، أبرزها النمو السكاني والمبادرات الحكومية التي تعزز استدامة القطاع، وجاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل، إلى جانب الثقة المتزايدة من المستثمرين ببيئة السوق وتنظيماتها.
وتوقع الزرعوني أن تحافظ السوق على زخمها في النصف الثاني من عام 2025، رغم احتمالات تباطؤ نسبي في وتيرة النمو نتيجة زيادة المعروض من الوحدات السكنية، مشدداً على أن تماسك السوق واستمرارية الطلب، إلى جانب السياسات التنظيمية الداعمة، تمهد لمرحلة أكثر توازناً واستقراراً في السوق العقارية بدبي.
زخم متواصل
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ثراء القابضة» طارق رمضان، أن الزخم المتواصل في السوق العقارية بدبي، يأتي مدفوعاً بطرح مشروعات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، من داخل الدولة أو من الأسواق العالمية. وأشار لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن ارتفاع الطلب على شراء العقارات يعود إلى المبادرات المحفزة التي أطلقتها حكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك، ومن أبرزها برنامج «تملك العقار الأول»، والتسهيلات المقدمة ضمن برامج الشراء، ما أسهم في دخول فئة جديدة من المستثمرين، خصوصاً من العائلات متوسطة الدخل والشباب.
وأضاف رمضان: «الطلب المحلي والعالمي على عقارات دبي لايزال قوياً، وسط توقعات باستمرار الزخم خلال الفترة المقبلة»، منوهاً بأنه على الرغم من وصول الأسعار إلى مستويات قياسية في الإمارة، فإنها تظل أكثر تنافسية مقارنة بأسواق عالمية كبرى مثل نيويورك ولندن وسنغافورة، ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية.
ولفت إلى أن المبادرات والخطط الحكومية، بما في ذلك «رؤية دبي 2040» و«أجندة دبي الاقتصادية D33»، تركز على جعل الإمارة من أفضل مدن العالم للعيش والاستثمار، عبر استقطاب السكان والمستثمرين والشركات العالمية، مشدداً على أن العائدات المجزية للعقار في دبي تلعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانتها مركزاً استثمارياً عالمياً.
63,9 مليار درهم مبيعات يوليو 2025
حققت السوق العقارية في دبي أعلى أداء شهري لها على الإطلاق من حيث المبيعات خلال يوليو 2025، بعد تسجيل ما قيمته 63.9 مليار درهم بنمو نسبته 25,83%، مقارنة بنحو 50,78 مليار درهم المسجلة في يوليو 2024.
وأظهر الرصد تسجيل 20 ألفاً و249 مبايعة في يوليو 2025، بنمو نسبته 23,24% من حيث عدد المبايعات، مقارنة بـ16 ألفاً و430 مبايعة في يوليو 2024.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 5 دقائق
- زاوية
شركة العبدلي للاستثمار والتطوير تستقبل وفدًا من BI Group الكازاخستانية لبحث فرص التعاون الاستثماري
عمّان: في خطوة تنسجم مع استراتيجية الأردن الرامية إلى استقطاب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة عمّان بوصفها مركزًا إقليميًا للأعمال، استقبلت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير بالتعاون مع وزارة الاستثمار وفدًا رسميًا رفيع المستوى من BI Group الكازاخستانية، إحدى أبرز مجموعات التطوير العقاري والبنية التحتية في آسيا الوسطى. يُعدّ هذا اللقاء الرسمي الأول من نوعه بين الجانبين؛ حيث هدفت الزيارة إلى بحث آفاق التعاون والاستثمار المشترك، خصوصًا في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والاستثمار المستدام داخل مشروع العبدلي، الوجهة الحضرية الأحدث في قلب العاصمة الأردنية عمّان. وتضمّنت الزيارة سلسلة من اللقاءات والمباحثات الاستراتيجية، بمشاركة أعضاء وفد BI Group، وهم: أَسْكات عُمَروف، المساهم وعضو مجلس الإدارة، ومارات كوربيتانوف، الرئيس التنفيذي لشركة BI للهندسة والإنشاءات الدولية، وماميرخان قاسيموف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونوركن حليكبيرجن، مدير العلاقات العامة. وتعليقًا على هذه الزيارة، قال المهندس عامر أحمد الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي: "نؤمن بأن بناء شراكات دولية استراتيجية يشكّل أحد الركائز الرئيسة لتحقيق النمو المستدام في القطاع العقاري. تمثلBI Group شريكًا مثاليًا لنا بما تمتلكه من خبرات عالمية وسجل حافل من المشاريع الناجحة. نحن فخورون بإتاحة الفرصة لعرض الإمكانات الاستثمارية الفريدة التي يقدمها مشروع العبدلي، بوصفه مركزًا نابضًا للأعمال والحياة العصرية في عمّان". تجدر الإشارة إلى أن مجموعة BI Group تأسست قبل 29 عامًا، وتُعدّ أكبر شركة تطوير عقاري في منطقة آسيا الوسطى؛ حيث نفذت أكثر من 400 مشروع في خمس دول، من بينها كازاخستان وأوزبكستان وجورجيا وقرغيزستان وأذربيجان. وتشمل مشاريعها البارزة مستشفيات ومجمعات رياضية وعقارات تجارية، وفنادق كبرى، إضافة إلى مشاريع للبنية التحتية مثل الجسور والطرق والمراكز الثقافية. -انتهى-
صحيفة الخليج
منذ 5 دقائق
- صحيفة الخليج
«دبي للشركات العائلية» يطلق 3 خدمات استشارية جديدة
أطلق «مركز دبي للشركات العائلية» 3 خدمات استشارية متخصصة مصممة لدعم استدامة ونمو الشركات على المدى البعيد والارتقاء بالقدرات المتكاملة ورفع جاهزيتها للمستقبل ومواكبة المستجدات الاقتصادية ومواجهة التحديات واستثمار الفرص. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعتبر الشركات العائلية محركاً حيوياً للنمو والتنوع والابتكار في منظومة اقتصاد دبي ويمثل استدامة نجاحها ضمانة حقيقية للارتقاء بتنافسية الإمارة وتحفيز نموها المستدام ويحرص مركز دبي للشركات العائلية على دعم هذه الشركات وتمكينها من مواكبة التحولات الاقتصادية وتبني أفضل الممارسات العالمية بما ينعكس إيجاباً على تطور القطاع الخاص الوطني وترسيخ بيئة أعمال مرنة ومستدامة تُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار». الخدمة الأولى تشمل الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز: خدمة تقييم الوضع الراهن ومراجعة ميثاق العائلة، والتي توفر تقييماً دقيقاً لإطار الحوكمة المعتمد في الشركات العائلية، بما يشمل مراجعة شاملة لميثاق العائلة الحالي، بالاستفادة من الأداة الآلية لتقييم حوكمة الشركات التي يوفرها المركز لتقييم مدى نضج عمليات الحوكمة لديها مقارنةً بالمتطلبات التنظيمية وأفضل ممارسات القطاع والمعايير المتبعة عالمياً، بالإضافة إلى إجراء مقابلات خاصة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة والعائلة لتحديد الثغرات والتحديات في الهيكليات المعتمدة، مع تقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتحسين وضعها. وتتيح هذه الخدمة تقييم أطر الحوكمة وتحديد الثغرات والمخاطر وتعزيز التوافق بين أصحاب المصلحة، كما تقدم توصيات مُصممة خصيصاً لتعزيز آليات الحوكمة وضمان النمو طويل الأجل. الخدمة الثانية أمّا الخدمة الثانية فتشمل صياغة ميثاق العائلة والتي تقدم خارطة طريق استراتيجية للشركات العائلية من خلال المساعدة في تحديد السياسات وهياكل الحوكمة وعمليات اتخاذ القرار اللازمة لضمان استدامة الشركات على المدى الطويل وتتم هذه العملية بالاعتماد على رؤى مستمدة من مقابلات مع أفراد العائلة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركة العائلية. وتضمن الخدمة من خلال ورش عمل ومناقشات موسّعة، مشاركة جميع أفراد العائلة والتوافق بينهم، مما يدعم تصميم ميثاقٍ يجسّد رؤيتهم وقيمهم الجماعية، إلى جانب تحديد معايير واضحة للترشيح والأهلية للإدارة وتحسين عمليات اتخاذ القرار الخاصة بالهيئات الإدارية للشركة. الخدمة الثالثة تتمثل الخدمة الثالثة في تخطيط المكتب العائلي والذي يشكِّل منصة خاصة مكرَّسة لإدارة الثروات والاستثمارات والشؤون المالية للعائلة. وينظم المركز ورش عمل بهدف توضيح مفهوم المكتب العائلي والتعريف بأساسياته ودعم العائلات في وضع الأهداف الخاصة بمكاتبها ونطاق الخدمات التي ستُقدمها، إلى جانب تحديد متطلباتها من الكوادر والموظفين، علاوةً على ذلك، تساعد هذه الخدمة في توضيح غرض وإطار عمل المكتب العائلي وأهدافه الاستراتيجية، كما تستكشف النطاق الكامل لخدمات إدارة الثروة والتخطيط للإرث وتحدد المهارات والأدوار الرئيسية اللازمة لإنشاء مكتب عائلي ناجح.
زاوية
منذ 5 دقائق
- زاوية
"ساند" تسجل نموًا في طلبات تركيب نظام "أمان" بنسبة 21% خلال النصف الأول من عام 2025
حققت شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة إنجازًا جديدًا ضمن مسيرتها في تعزيز منظومة السلامة الوقائية في إمارة الشارقة، وأعلنت عن تركيب 886 جهاز "أمان" واستقبال 972 طلب تركيب جديد خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة: "نعمل في ساند منذ أعوام على بناء منظومة ذكية ومتكاملة للإنذار المبكر، ترتكز على أحدث التقنيات العالمية لرصد الحرائق والحالات الطارئة والتعامل معها بشكل فوري، كما نسعى من خلال نظام "أمان" إلى إعادة صياغة مفهوم السلامة في المباني والمنشآت الحيوية، وجعله جزءًا رئيسيا من البنية التحتية الوقائية لجميع الجهات والمرافق التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط نظام أمان لحماية المباني من الحرائق والحوادث في إمارة الشارقة، انسجامًا مع رؤية الإمارة بأن تكون أكثر أمانًا واستدامة." وأضاف الزرعوني:" تواصل فرق العمل في ساند العمل لتطوير البروتوكولات الذكية التي يعتمد عليها نظام "أمان"، ونعمل على توسيع نطاق خدماته ليشمل تقنيات استشعار وتحليل بيانات متقدمة، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتدخل السريع، كما نقوم باختبار واعتماد أحدث الأجهزة المطابقة للمواصفات العالمية، لضمان أقصى درجات الكفاءة والسلامة لجميع المنشآت المرتبطة بالنظام." ويأتي هذا الطلب المتزايد على تركيب نظام أمان، نتيجة للجهود المشتركة بين ساند، هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، لتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة في الإمارة، ليرتفع بذلك عدد المنشآت المرتبطة بنظام "أمان" إلى 11620 منشأة. ويعمل نظام "أمان" على ربط أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني وغرفة العمليات في أمان، مما يتيح الحصول على إشعار فوري حال نشوب أي حريق في المنشأة، ويعتمد "أمان" تقنية متطورة لتحديد مواقع الحرائق عند وقوعها وتنبيه الفرق المعنية على الفور. ومن الجدير بالذكر أن شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة. -انتهى-
