اعتقال شاب بتهمة التجسس لإيران ومحاولة اغتيال كاتس

مخطط إيراني لاغتيال وزير دفاع الاحتلال يكشفه إعلام عبري
كشف إعلام عبري، السبت، أن شابا يبلغ من العمر 24 عاما، تم اعتقاله في أبريل الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووضع متفجرات قرب منزل وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس.
وحسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير القناة التابعة للاحتلال الـ12، فإن روي مزراحي كان يعمل على "مخطط إيراني لاغتيال الوزير كاتس".
ووجهت لمزراحي تهمة "مساعدة العدو في وقت الحرب"، وهي من أخطر التهم الأمنية في قانون الاحتلال.
وأشار تقرير القناة التابعة للاحتلال إلى أن المتفجرات التي وضعها مزراحي قرب منزل كاتس، كانت معدّة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، وأن الإيرانيين "كانوا قريبين جدا من تنفيذ العملية بنجاح"، على حدّ وصفها.
تجنيد عبر "تلغرام" ومهام تصوير حساسة
وفق التقرير فقد تم تجنيد مزراحي عبر تطبيق "تلغرام"، حيث بدأ التواصل مع عميل إيراني يُدعى "أليكس"، وقام لاحقا بتجنيد صديقه ألموغ أتياس.
وفي المرحلة الأولى، قام مزراحي وأتياس بتصوير مواقع حساسة داخل أراضي الاحتلال، من بينها مقر جهاز الشاباك وأبراج في تل أبيب، وأرسلا المواد إلى "أليكس".
ولاحقا، طُلب منهما زرع كاميرتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس وزير الدفاع كاتس، جنوب وسط أراضي الاحتلال.
واستلم مزراحي وأتياس الكاميرتين من منزل في مدينة حولون، وتوجّها إلى الموقع، لكنهما ارتبكا عند مرور مركبة أمنية، فقررا التخلص من الكاميرتين.
عرض المليون دولار مقابل اغتيال عالم
وعرض "أليكس" بحسب التقرير على مزراحي مليون دولار مقابل اغتيال عالم في معهد "وايزمان"، إلا أن مزراحي رفض التنفيذ بعد أن رفض "أليكس" دفع نصف المبلغ مقدما.
وبعد ذلك، تواصل مع مزراحي عميل إيراني ثانٍ يُدعى "غيتس"، وطلب منه مجددا زرع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع كاتس.
وبالفعل، قام مزراحي بجمع حقيبة زرقاء تحتوي على المتفجرات من موقع معين، ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير
كما ذكر التقرير أن مزراحي تلقى أموالا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية.
وقال محامي مزراحي للقناة 12 إن موكله "شاب ساذج ولم يُلحق ضررا فعليا بأمن الدولة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 33 دقائق

• رؤيا

تقديرات رسمية: 78 مليار دولار كلفة حروب الاحتلال في غزة ولبنان والمواجهة مع إيران

تكبد الاحتلال خسارة تقدر بـ 12 مليار دولار خلال 12 يومًا فقط كشفت تقديرات رسمية أن الكلفة الاقتصادية للعمليات العسكرية التي نفذها الاحتلال على عدة جبهات وصلت إلى خسارة فادحة تقدر بـ 78 مليار دولار، في الوقت الذي تواصل فيه خوض معارك عسكرية على أكثر من جبهة، مما أدى لتفاقم الخسائر اليومية وتوسع آثارها لتصل إلى جميع القطاعات الحيوية. ووفقاً للبيانات، تكبد الاحتلال خسارة تقدر بـ 12 مليار دولار خلال 12 يومًا فقط، جراء المواجهة المباشرة مع إيران، بحسب ما قال مستشار سابق لوزارة دفاع الاحتلال. وقدرت مصلحة الضرائب التابعة للاحتلال أن حوالي 275 مليون دولار من هذا المبلغ هي تكلفة مباشرة للعمليات الدفاعية والهجومية، يضاف إليها 275 مليون دولار أخرى كتعويضات عن ممتلكات تم تدميرها. وأظهرت التقارير المالية أن المواجهات والعمليات العسكرية المستمرة في لبنان وغزة منذ أكتوبر 2023 ساهمت بشكل كبير في زيادة تكلفة الحرب لتصل إلى 78 مليار دولار خلال 20 شهرًا، حيث وصل حجم الخسائر المباشرة من هذه العمليات وحدها إلى 66 مليار دولار. وعلى الصعيد الاقتصادي الداخلي، أعلنت 60 ألف شركة إفلاسها بسبب تعطل الأعمال، فيما تلقت سلطات الاحتلال حوالي 40 ألف طلب تعويض عن أضرار لحقت بالمصانع والشركات والعقارات، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 50 ألف طلب. كما أن استدعاء جيش الاحتلال لنحو 300 ألف جندي احتياطي، يكلف ميزانيته اليومية نحو 30 مليون دولار، بالإضافة إلى وجود حوالي 15 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى، ويقيمون حاليًا بشكل مؤقت في الفنادق ومراكز الإيواء. ومع التراجع الحاد في الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة غياب الاستقرار، تكبد قطاع السياحة خسائر بنحو 3.4 مليار دولار، وارتفعت تكاليف الشحن بسبب التوترات في مضيق باب المندب، كما أُغلقت المطارات بشكل مؤقت وارتفعت أسعار التأمين الجوي والبحري. وشكلت تكلفة تشغيل الأنظمة الدفاعية ضغوطًا متزايدة على الموازنة، حيث تبلغ تكلفة إطلاق صاروخ واحد من "القبة الحديدية" 40 ألف دولار، وصاروخ "مقلاع داوود" 700 ألف دولار، بينما تبلغ تكلفة ساعة الطيران لمقاتلة F-35 حوالي 10 آلاف دولار، مما يهدد بتقليص الإنفاق على القطاعات المدنية الحيوية. وتؤكد التقارير أن اقتصاد الاحتلال أصبح في اختبار صعب للغاية، ليس بسبب الخسائر المادية فقط، بل لما هو أعمق وأخطر، وهو تآكل ثقة المستثمرين في أسواقه.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

تصادم جديد بين ماسك وترامب .. ما الذي حدث؟

جفرا نيوز - وجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم السبت، انتقادا لأحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وسيصوّت عليه مجلس الشيوخ، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما'، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على "إكس': "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، وسيسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!'. وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل'. ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة. وحسبما قال البيت الأبيض هذا الشهر فإن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار. وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض. وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47. وصرّح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي غراهام في بيان مع نص مشروع القانون قائلا: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارا وأمنا'.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

قانون ترامب لخفض الضرائب يتجاوز عقبة مجلس الشيوخ

جفرا نيوز - في جلسة صاخبة عقدت مساء السبت، أقر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بصعوبة إجراءً تمهيديًا مهمًا، ضمن جهودهم المتسارعة لتمرير حزمة التخفيضات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التي يدفع بها الرئيس دونالد ترامب، قبل الموعد النهائي المقرر في الرابع من يوليو/تموز. 51 عضواً مقابل رفض 49 فقد جاءت النتيجة بموافقة 51 عضوا مقابل رفض 49 بعد جلسة صاخبة مع وجود نائب الرئيس جي دي فانس على أهبة الاستعداد إذا لزم الأمر لكسر التعادل، وفقاً لوكالة "أسوشيتيد برس'. كما تخللت القاعة مشاهد متوترة حيث توقف التصويت، واستمر لساعات بينما تجمع الأعضاء الرافضون بالمجلس للتفاوض. إلى أن عارض جمهوريان اثنان في النهاية، اقتراح المضي قدما في النقاش، وانضما إلى جميع الديمقراطيين. يأتي هذا بينما انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت، أحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما'، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على "إكس': "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، وسيسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!'. وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل'. تخفيضات ضريبية وتعزيز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود يذكر أن من شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. كما تشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون. كذلك لم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.