تصادم جديد بين ماسك وترامب .. ما الذي حدث؟

جفرا نيوز -
وجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم السبت، انتقادا لأحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس دونالد ترامب وسيصوّت عليه مجلس الشيوخ، واصفا القانون بأنه "مجنون ومدمّر تماما'، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع.
وقال ماسك في منشور على "إكس': "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، وسيسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا!'.
وأضاف: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل'.
ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازا تشريعيا كبيرا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون.
ولم يصدر مكتب الميزانية في الكونغرس توقعات بشأن المبلغ الذي ستضيفه نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال عرضة للتغيير، إلى الدين في حال إقرارها.
وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق يوم السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف أربعة تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.
وحسبما قال البيت الأبيض هذا الشهر فإن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار.
وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض.
وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى الأحد مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47.
وصرّح رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي غراهام في بيان مع نص مشروع القانون قائلا: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارا وأمنا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 9 دقائق

• الوكيل

تجارة الأردن: إنهاء مراجعة صندوق النقد الثالثة يعزز...

الوكيل الإخباري- أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن إنهاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعة الثالثة ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، يعد خطوة إيجابية تعكس متانة الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المجتمع الدولي بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة. اضافة اعلان وقال سلطان، إن إتاحة وصول الأردن الفوري إلى نحو 134 مليون دولار أميركي ضمن التسهيل الممدد، يرفع إجمالي ما حصلت عليه المملكة إلى 595 مليون دولار أميركي منذ توقيع الاتفاق، في مؤشر واضح على نجاح الأردن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وحفاظه على استقرار اقتصادي ونقدي في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة. وأضاف أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي جاء محملا برسائل طمأنة، حيث أشاد بالتزام الحكومة الأردنية بسياسات مالية سليمة، واستمرارها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو، وهو ما يتوافق مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها المملكة. وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على برنامج جديد لمدة 30 شهرا بموجب "تسهيل المرونة والاستدامة"، بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار أميركي، تشكل دعما إضافيا حيويا، خاصة فيما يتعلق بمعالجة التحديات طويلة الأمد في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الأردن على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة والأوبئة المستقبلية. وأكد سلطان أن ثبات معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 22.8 مليار دولار، بنهاية شهر أيار الماضي وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 أشهر ، واحتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، كلها مؤشرات على نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، مما عزز من متانة القطاع المالي والمصرفي ورفع قدرته على الصمود أمام الأزمات. ونوه إلى أن القطاع المالي والمصرفي يرى في تقرير صندوق النقد دعما إضافيا للجهود الإصلاحية التي تقودها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع فرص العمل أمام الشباب والنساء، وهي أولويات وطنية لا بد من البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

سرايا الإخبارية

منذ 18 دقائق

• سرايا الإخبارية

الأمم المتحدة: نواجه عجزا بنحو 77% رغم جمع 86 مليون دولار لدعم اللاجئين في الأردن

سرايا - ارتفع إجمالي المساهمات المالية لدعم عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن حتى نهاية أيار 2025 إلى نحو 86 مليون دولار، وهو ما يشكل 23.7% من إجمالي الاحتياجات المقدرة البالغة 372.8 مليون دولار، بعجز مالي يقدر بنحو 77%. وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنها وزعت مساعدات نقدية بقيمة 2.7 مليون دولار، استفادت منها نحو 17,000 أسرة لاجئة تعيش في المجتمعات المضيفة. وأكدت المفوضية أنه رغم هذا التمويل، فإنها تواجه ضغوطًا كبيرة ناتجة عن التقليصات في الميزانية، التي أثّرت بشكل ملحوظ على الأنشطة الأساسية، بما في ذلك الاستشارات المباشرة، وخدمات الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتواصل مع المجتمعات. وبينت المفوضية أن تقليص التمويل أدّى في بداية شهر أيار إلى خفض كبير في مستوى الدعم المخصّص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بنسبة تقارب 90% مقارنة بعام 2024. وشمل هذا التقليص الاستشارات، وخدمات التأهيل، وتوفير الأجهزة المساعدة. ولفتت إلى أنها نظمت تحويل أكثر من 800 لاجئ من مخيَّمَي الأزرق والزعتري لتلقي رعاية صحية متخصصة خارج المخيمات، بما في ذلك غسيل الكلى، والرعاية التوليدية والوليدية الطارئة، والعلاجات المنقذة للحياة. وأكّدت المفوضية أنه رغم ذلك، واصلت وشركاؤها تقديم الدعم القانوني والطبي والمساعدات النقدية العاجلة لنحو 470 لاجئًا تعرضوا لمخاطر، من بينهم ضحايا عنف، وأطفال مفصولون عن أسرهم أو يعملون، ولاجئون مهددون بالطرد من مساكنهم. وبحسب مفوضية اللاجئين، شهد شهر أيار 2025 عودة أكثر من 15 ألف لاجئ سوري مسجّل لديها إلى سوريا، ما يمثّل زيادة بنسبة 45% مقارنة بشهر نيسان، الذي عاد خلاله نحو 10,500 لاجئ. وبلغ إجمالي عدد العائدين من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2025 نحو 75,500 لاجئ. وأوضحت المفوضية أنها تواصل دعم اللاجئين الراغبين في العودة، إذ نظّمت خلال الشهر ذاته نقل ما يقارب آلاف اللاجئين من المجتمعات والمخيمات إلى سوريا، في ارتفاع ملحوظ عن شهر نيسان. وأجرت المفوضية مقابلات شخصية مع الراغبين في العودة للتأكد من أن قرارهم طوعي ومدروس، كما زوّدتهم بمعلومات عن الخدمات المتاحة في سوريا، بالتنسيق مع مكتب المفوضية في دمشق. إلى جانب ذلك، غادر 120 لاجئًا الأردن خلال شهر أيار لأغراض إعادة التوطين في بلدان ثالثة.

جفرا نيوز

منذ 22 دقائق

• جفرا نيوز

" بعبع" التوجيهي يلاحق الطلاب والاهالي والتربية والتعليم

جفرا نيوز - قال الخبير التربوي سامي المحاسيس، الأحد، إن امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" ليس أمرًا جديدًا في الأردن، إذ يبدأ قلق الأسرة مع بداية العام الدراسي، إلى جانب التشكيك في طبيعة الأسئلة واحتمالات تسربها، وأصبح ذلك أمرًا معتادًا. وأضاف المحاسيس، أن وزارة التربية والتعليم تبقى منشغلة طوال العام بامتحان الثانوية العامة، ما بين دورة وأخرى. وأشار إلى وجود تحديات مستمرة منذ تأسيس نظام "التوجيهي" خاصة مع تعاقب الوزراء، ومحاولات تطوير هذا النظام من خلال اللجان المختلفة، مبينا أنه في 2021، شكّل وزير التربية في حينه لجنة ضمّت أساتذة جامعات ووزراء تربية سابقين وخبراء في القياس والتقويم، وقد توصلت اللجنة إلى سيناريو مقبول لدى الأسرة الأردنية، سيبدأ تطبيقه هذا العام مع طلبة الصف الحادي عشر. واعتبر أنه لا يمكن الحكم على نظام تربوي متكامل من خلال الاختبارات الدولية فقط، رغم تراجع مستوى التعليم خلال السنوات العشر الأخيرة. من جهته، قال الخبير التربوي زياد الطويسي، إن "التوجيهي" يعد نقطة تحول حقيقية في حياة الفرد الأردني، إذ ينتقل بعده إلى التعليم الجامعي أو المهني. وتساءل الطويسي: "هل النظام والسياسات التي بنيت بشكل عام، سواء للاختبار في الثانوية العامة أو تقييم أداء الطلبة بشكل كامل أو للانتقال إلى ما بعد (التوجيهي)، بحاجة إلى تحسينات وتطويرات، بحيث يكون المجتمع ناضجًا، ويكون الطالب قادرًا على تحقيق النتائج؟". وأوضح أن القلق من الاختبار أمر مهم، لأنه يدفع الطالب لبذل المزيد من الجهد وتحقيق نتائج أعلى، لكنه شدد على ضرورة ألا يتجاوز هذا القلق حدًا معينا، ولا يقل عن حد معين كذلك. وأشار إلى أن نتائج الطلبة تعد أحد أهم مؤشرات جودة التعليم، وإذا كانت النتائج مرتفعة و"صادقة" فإن هذا يشير إلى جودة عالية في التعليم. وأضاف أن "التوجيهي" هو منظومة تقويم شاملة تتبعها وزارة التربية والتعليم. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة النجاح في اختبار "اقرأ" لعام 2021 الذي يُعنى بقياس مهارات القراءة والحساب لدى طلبة المرحلة الأساسية (من الصف الرابع حتى العاشر) نحو 40%، أما في اختبار LQAS عام 2022، فبلغت نسبة الطلبة الذين أتقنوا مهارات القراءة 24%، وفي اختبار TIMSS لعام 2023 للصفوف من الرابع حتى الثامن، حصل الطلبة الأردنيون على معدل 388 في مادة الرياضيات، و313 في العلوم، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 500، وكان الأردن قبل عام 2016 يتصدر الدول العربية في هذه الاختبارات، لكنها الآن تحتل المرتبة قبل الأخيرة أو الأخيرة، مما يعكس تراجع أداء الطلبة. ورأى الطويسي أن هناك خللاً في مهارات المعلمين، مشيرًا إلى أن جميع أدوات التقويم في وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى إعادة صياغة، معتبرًا أن التنافس في تحقيق جودة عالية في التقييم ونتائج التعليم يمثل التحدي الحقيقي. وأكد الحاجة إلى تطوير سياسات الثانوية العامة بشكل شامل، بحيث يمتد التطوير إلى جميع مراحل التعليم، ولا يقتصر فقط على امتحان "التوجيهي".