الرئيس التركي ينهي اتفاق النفط التاريخي مع العراق
ونشر القرار الرئاسي التركي في الجريدة الرسمية، الاثنين، ومن المقرر وقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ابتداءً من 27 يوليو (تموز) 2026، الذي سيتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لإبرام الاتفاق الذي كان يهدف إلى تأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد خضع لتعديلات عدة خلال العقود الماضية، وكان آخرها في عام 2010 حين تم تمديده لمدة 15 عاماً إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي بشكل طبيعي في العام المقبل.
ورغم عدم صدور أي بيان عن الحكومة العراقية ووزارة نفطها (حتى لحظة إعداد التقرير)، ورغم الطابع «المفاجئ» للقرار التركي بالنسبة لمعظم الأوساط العراقية، فإن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، رأى أن القرار التركي استند إلى «المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 سبتمبر (أيلول) 2010 التي تجيز لأحد الطرفين إنهاء الاتفاقية الممتدة لمدة 15 عاماً بعد إرسال بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية».
وأضاف المرسومي في تدوينة عبر «فيسبوك»، أنه «كان يمكن للعراق استناداً إلى المادة نفسها العمل على تمديد أو تعديل هذه الاتفاقية قبل سنتين من نفادها، لكنه لم يفعل ذلك».
ويعتقد أن من «الممكن أن يكون قرار تركيا مرتبطاً باستيائها من العراق الذي رفع دعوى قضائية إلى محكمة غرفة التجارة في باريسـ وأدت إلى تغريم تركيا 1.5 مليار دولار بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان من خلال خط جيهان خلافاً للاتفاقية الموقَّعة مع العراق». في إشارة إلى الحكم الصادر عن غرفة باريس نهاية مارس (آذار) 2023، وأدى إلى إيقاف صادرات نفط كركوك وإقليم كردستان إلى تركيا.
لكن المرسومي يعود ليرجّح «الرغبة التركية في إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط» في الوقوف وراء إصدار القرار التركي.
ويضيف أنه وبحسب المخطط فإن خط الأنابيب الجديد «ينقل النفط الخام من البصرة شمالاً إلى حديثة (في محافظة الأنبار غرباً)، قبل أن تتجه نحو سيلوبي في جنوب تركيا. ويشمل هذا المسار أيضاً نقطة انتقال من بيجي العراقية إلى فيشخابور، قرب الحدود التركية».
ويشير المرسومي، إلى أن طاقة خط الأنابيب المفترض «تبلغ 2.2 مليون برميل يومياً ويعدّ خط البصرة - سيلوبي مهماً للغاية للعراق من أجل تصدير النفط الخام بشكل مستدام، ويوفر له طريقاً بديلاً وسهلا للوصول إلى أسواق البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن أنه يمثل امتداداً لمشروع طريق التنمية الطموح الرامي إلى ربط آسيا بأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق التي تمر بالعراق».
ويرى أن الخط الجديد «يحظى بموافقة الحكومة العراقية ويعزز من مساعي أنقرة للتحول مركزاً إقليمياً رئيسياً للطاقة. وسيعود خط أنابيب الغاز من البصرة إلى سيلوبي بالنفع على المنطقة».
تعليق قانوني
يعتقد الخبير القانوني، علي التميمي، أن العراق غير قادر على اللجوء إلى الأمم المتحدة في حال قرر التحرك بالضد من القرار التركي. ويقول التميمي إن «جهة حل النزاع في هذه الحالة تحددها بنود المادة 10 الموقّعة بين العراق وتركيا المتعلقة بتسوية النزاعات والجهة المعنية في هذه الحالة هي غرفة التجارة في باريس».
ويرى التميمي، أن «العراق سيحسم النزاع لصالحة لو اشتكى عند محكمة باريس؛ لأن القرار التركي سيلحق ضرراً اقتصادياً به، وفوق ذلك، فإن تركيا خالفت المادة 10 من الاتفاقية التي تشير إلى أن إلغاء الاتفاقية النفطية يتم عبر تسوية مباشرة بين الطرفين، وتركيا ألغتها من طرف واحد».
ويشير التميمي إلى أن «الاتفاقية وُقّعت عام 1973 بين وزاره النفط العراقية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، وفي الاتفاقية مجموعة من البروتوكولات، وقد جرت عليها بعض التعديلات خلال الأعوام 1976 و1980 و1981 و1985 و1996 و2007، وقد صادق العراق على الاتفاقية من جديد بموجب القانون 4 لسنة 2011».
ورغم قلة الإنتاج النفطي المصدَّر منه بالقياس إلى حجم المصدر من حقول النفط في جنوب البلاد، فإن خط أنابيب العراق -تركيا يمثل أحد الشرايين الاستراتيجية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، وقد شكّل محوراً رئيسياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في ظل التوترات التي شهدها هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، على خلفية النزاعات القانونية بين بغداد وأربيل، واستخدام أنقرة الخط لتصدير نفط إقليم كردستان رغم اعتراض الحكومة العراقية. وقد تعرض الخط إلى الكثير من عمليات التخريب والاستهداف خلال العقدين الأخيرين، وانتهى الأمر بإيقافه قبل نحو سنتين بعد كسب العراق دعوى التحكيم ضد تركيا.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 31 دقائق
- زنقة 20
الكاف يسلط عقوبات مالية ثقيلة على المنتخب النسوي الجزائري
زنقة 20 | متابعة في تطور لافت، فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عقوبات مالية صارمة على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وذلك بسبب سلوك غير رياضي وتصرفات وُصفت بـ'غير اللائقة' من طرف لاعبات المنتخب الوطني للسيدات خلال مشاركتهن في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب. ووفقًا لما ورد في بيان لجنة التأديب، فقد تورط عدد من لاعبات المنتخب الجزائري في احتجاجات ضد قرارات التحكيم خلال إحدى مباريات الدور ربع النهائي، وصلت حد حجم اسم المغرب و شعار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، و التلفظ بعبارات مسيئة تجاه الطاقم التحكيمي، إلى جانب رفض بعض اللاعبات المشاركة في الأنشطة الإعلامية الرسمية المنظمة من طرف الكاف، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للائحة الانضباط الخاصة بالبطولة. ورداً على هذه التجاوزات، قررت الكاف اقتطاع مبلغ مالي كبير من منحة التأهل المخصصة للمنتخب الجزائري والتي تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى توجيه إنذار شديد اللهجة للاتحاد الجزائري، مع التشديد على أن تكرار مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى عقوبات أشد مستقبلاً، قد تشمل الإقصاء من المسابقات القارية. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التأديب فضّلت تأجيل البت في عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بسير البطولة، في انتظار انتهاء نهائي كأس إفريقيا للسيدات، الذي سيجمع بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري.
لكم
منذ 37 دقائق
- لكم
وزيرة الاقتصاد تكشف التوقعات المالية للسنوات الثلاث المقبلة… نمو بـ4.5% وعجز 3%
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس، أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2026-2028 ترتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية لضمان تمويل الأوراش الإصلاحية الكبرى. وأوضحت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الحكومة تواصل انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية، مع التركيز على مجموعة من الأولويات. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم 'مدارس الريادة'، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل. من جهة أخرى، سجلت السيدة فتاح أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وقالت إنه 'يمكن مراجعة هذه التوقعات في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط'. وأبرزت فتاح أيضا أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف المسؤولة الحكومية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
طالبان تتنصل من تقرير الأمم المتحدة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان
أعربت حكومة طالبان عن رفضها لاستنتاجات تقرير للأمم المتحدة تحدّث عن انتهاكات تعرّض لها الأفغان الذين عادوا من الخارج، متّهمة الهيئة الدولية بنشر الدعاية والشائعات. وقال الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد لفرانس برس إن الأشخاص الذين نقل عنهم التقرير أقوالهم لربما لم يكونوا دقيقين، أو أنهم يعارضون النظام أو يرغبون بنشر الدعاية أو الشائعات، وبالتالي يستغلون بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لهذا الغرض. ووثّق تقرير أممي نشرته الأمم المتحدة اليوم الخميس حالات أفراد أُعيدوا قسرا إلى أفغانستان، وتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد سلطات الأمر الواقع، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، وتهديدات على أمنهم الشخصي. وخلص التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن فئات العائدين إلى البلاد المعرضين بشكل خاص لخطر الانتقام وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى على يد سلطات الأمر الواقع - تشمل النساء والفتيات، والأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، والعاملين في مجال الإعلام، والمجتمع المدني. وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد "يواجه فيه خطر الاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي". وسلط الضوء على محنة النساء والفتيات "اللواتي يتعرضن لمجموعة من التدابير ترقى إلى مستوى الاضطهاد على أساس جنسهن فقط". بينما استند التقرير إلى مقابلات أُجريت العام الماضي مع 49 فردا عادوا قسرا إلى أفغانستان. وكشف أشخاص كانوا ينتمون إلى الحكومة السابقة وقواتها الأمنية، أنهم أُجبروا على الاختباء منذ عودتهم خوفا من الانتقام، على الرغم من العفو الذي أعلنته سلطات الأمر الواقع عن جميع من قاتلوا ضدها سابقا في النزاع. وحث التقرير الدول على ضمان إجراء تقييمات فردية قبل أي عودة للأشخاص إلى أفغانستان، والامتناع عن إعادة أي أفراد معرضين لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى أفغانستان، وهو ما يُعد انتهاكا للقانون الدولي. وأُعيد مئات الآلاف من الأفغان قسرا من الدول المجاورة منذ عام 2023، وخاصة من باكستان وإيران، مما وضع ضغطا هائلا على الموارد المحدودة المتاحة لسلطات الأمر الواقع لتلبية احتياجاتهم بشكل عام. إدماج العائدين في حين قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، إنه بينما استجابت السلطات الفعلية بطريقة منسقة للتدفق الكبير للعائدين في السنوات الأخيرة، لا بد من بذل مزيد من الجهود لضمان إدماج جميع العائدين في المجتمع وصون حقوقهم الإنسانية". وأكدت أن مشاركة جميع الأفغان في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد "أمر بالغ الأهمية لتنمية الأمة وازدهارها"، وحثت سلطات الأمر الواقع على "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومسؤولياتها تجاه الشعب الأفغاني". وكان منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر أعلن قبل يومين تخصيص 10 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ لتوسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة على حدود أفغانستان، في خضم الزيادة الكبيرة في أعداد العائدين من إيران في الأسابيع الأخيرة. وسيساعد التمويل الجديد في توسيع الدعم للفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم النساء والأطفال، عند وصولهم وفي مناطق عودتهم. وخلال الأيام الـ 12 الأولى من يوليو وحده، عاد حوالي 339 ألف شخص من إيران إلى أفغانستان، ليصل العدد الإجمالي للعائدين إلى 1.1 مليون هذا العام حتى الآن. وتشكل العائلات أكثر من 60% من إجمالي العائدين من إيران، و43% من العائدين هم أطفال دون سن 18 عاما. ويشمل ذلك عددا متزايدا من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، مما يثير الكثير من المخاوف. وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن غالبية العائدين الجدد يتجهون إلى المراكز الحضرية في هرات وكابول، ويحتاج الكثير منهم إلى دعم عاجل. كما يفرض الوافدون الجدد ضغطا إضافيا على المجتمعات المضيفة الضعيفة بالفعل، حيث إن الخدمات محدودة والموارد شحيحة في العديد من المناطق التي يعود إليها الناس.
