
رئيس الحكومة: الأزمة وراءنا والاستثمار العمومي بلغ مستويات غير مسبوقة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تعقيبه أمام مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة، أن المغرب تجاوز بنجاح المرحلة الصعبة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، ودخل مرحلة جديدة من البناء والانطلاقة الاقتصادية، مشدداً على أن الحكومة اختارت مواجهة التحديات بدل التراجع أو التبرير.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تسلمت المسؤولية في ظرفية دقيقة، تميزت بخروج البلاد من أزمة صحية عالمية تسببت في ركود اقتصادي حاد، إلى جانب تحديات داخلية متفاقمة، أبرزها توالي ثلاث سنوات من الجفاف، وندرة المياه، وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، فضلاً عن تراكمات لسياسات سابقة لم تنصف الفئات المهمشة أو تراع العدالة المجالية.
وقال رئيس الحكومة: 'لم نختر الحلول السهلة، بل راهنا على الصراحة مع المواطن، وعلى الشجاعة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية'، مضيفاً أن الحكومة اعتبرت الأزمة فرصة للإصلاح، وليس عذراً للتقاعس.
وفي رده على بعض الأصوات الداعية إلى تقليص الإنفاق وتجميد الاستثمارات، شدد أخنوش على أن الحكومة اتجهت عكس هذا المنطق، وواصلت دعمها للاستثمار العمومي، الذي بلغ مستوى غير مسبوق قدره 340 مليار درهم سنوياً، مؤكداً أن هذا التوجه ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، لا سيما في المناطق التي كانت تعاني من التهميش.
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن المؤشرات الحالية تؤكد تجاوز الأزمة، وأن البلاد دخلت مرحلة جديدة تقوم على توسيع الاستثمار وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، في إطار رؤية تنموية متكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
ارتفاع أسعار البيض يسائل وزير الفلاحة
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري احمد البواري حول ارتفاع أسعار البيض وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضحت النائبة البرلمانية أن أسعار البيض شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بعدد من الأسواق الوطنية، حيث انتقل ثمن البيضة الواحدة من درهم إلى درهمين ونصف وثلاثة دراهم في بعض المدن، الامر الدي أثار موجة استياء واسعة وسط المستهلكين، باعتبار هدا المنتوج من المواد الأساسية ضمن النظام الغذائي اليومي للمستهلك المغربي خاصة دوي الدخل المحدود. وأضافت التامني أن هذا الارتفاع يأتي في سياق عام يتسم بتزايد أسعار عدد كبير من المواد الأساسية، مما فاقم الوضع على الفئات الهشة والمتوسطة. وقد فسر بعض المهنيين هذا الارتفاع بزيادة كلفة الأعلاف والنقل، فيما يرى آخرون أن تزايد الطلب بعد عيد الأضحى وقلة العرض ساهم في هذا الوضع. وأكدت المتحدثة بات من الضروري تسليط الضوء على هذا الموضوع حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين وضمانا لعدالة الأسعار في الأسواق، وذلك في ظل غياب معطيات دقيقة واضحة لكيفية تحديد الأسعار ومسار سلسلة الإنتاج والتوزيع. و ساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الفلاحة و الصيد البحري اتخاذها لضبط ومراقبة أسعار البيض و تقييد المضاربات في السوق الوطنية، وعن ما إذا كانت هنالك استراتيجية لدعم المنتجين ومربي الدواجن للتخفيف من كلفة الإنتاج دون أن يتحمل المواطن تداعيات ذلك وحده. كما استفسرت كذلك عن مدى فعالية آليات المراقبة والتدخل المعمول بها حاليا في الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، مثل البيض، خصوصا في فترات التقلبات الموسمية. ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.


كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
تجديد أسطول حافلات النقل العمومي.. تفاصيل توزيع 11 مليار درهم على 37 مدينة مغربية
تسعى عدة مدن مغربية إلى تجديد أسطول حافلات النقل العمومي، تماشياً مع التحضيرات التي تشهدها المملكة لاستضافة تظاهرات كبرى على الصعيدين القاري والدولي، ويهدف هذا البرنامج، المموّل من طرف وزارة الداخلية والجهات الـ12 للمملكة، إلى تحسين النقل العمومي وضمان خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين ما أكده أيضاً وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي شدد مؤخراً على أهمية تحديث هذا القطاع الحيوي. وستتم تعبئة ميزانية قدرها 11 مليار درهم في أفق سنة 2029 من أجل تحديث النقل الحضري بالحافلات في 37 مدينة مغربية، حيث سيتم تمويل هذا الميزانية من طرف الجهات الاثنتي عشرة للمملكة بمبلغ قدره 3,66 مليار درهم، إضافة إلى وزارة الداخلية بمبلغ قدره 7,3 مليار درهم. وستستفيد جهة الدار البيضاء-سطات من أكبر غلاف مالي، بقيمة 2,8 مليار درهم، منها 1,8 مليار درهم ممولة من طرف وزارة الداخلية و933,02 مليون درهم من طرف الجهة وسيشمل هذا الاستثمار خمس مدن في المجموع في أفق سنة 2028 وهي بنسليمان، سيدي بنور سطات الجديدة والدار البيضاء. ومن جهتها، ستستفيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من غلاف مالي قدره 1,48 مليار درهم، منها 987,42 مليون درهم ممولة من طرف وزارة الداخلية و493,71 مليون درهم من طرف الجهة وستشمل المدن المستفيدة كل من طنجة وتطوان والعرائش ودلك في افق 2025. وستُزوَّد أربع مدن في جهة فاس-مكناس بحافلات جديدة بغلاف مالي قدره 1,2 مليار درهم، كما سيتم تمويل هذا الاستثمار من طرف وزارة الداخلية بمبلغ 802,80 مليون درهم، ومن طرف الجهة نفسها بمبلغ 401,40 مليون درهم والمدن المعنية هي فاس وتاونات، ومكناس، وتازة. وفي جهة الشرق، يستهدف هذا البرنامج ست مدن في المجموع، باستثمار تبلغ قيمته 1,127 مليار درهم. وسيتم تمويله على النحو التالي: 751,66 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية و375,83 مليون درهم من طرف الجهة والمدن المستفيدة هي: تاوريرت وجرسيف، وجدة، بركان والناظور، وجرادة. وسيتم تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 1,09 مليار درهم لتزويد جهة سوس-ماسة بحافلات حديثة جديدة وستستفيد من هذا البرنامج ثلاث مدن في أفق نهاية سنة 2025، وهي أكادير وتارودانت وتزنيت. وبخصوص بني ملال-خنيفرة، فسيشمل برنامج تحديث النقل الحضري بالحافلات خمس مدن، بغلاف مالي إجمالي قدره 747,3 مليون درهم والمدن المعنية هي: الفقيه بن صالح وخنيفرة، اللتان ستتم تزويدهما بحافلات جديدة في أفق سنة 2025، وبني ملال وخريبكة في سنة 2026، بالإضافة إلى وادي زم في نفس السنة. من جهتها، ستستفيد جهة درعة-تافيلالت من استثمار إجمالي قدره 280,93 مليون درهم، منها 187,29 مليون درهم ممولة من طرف وزارة الداخلية، و93,64 مليون درهم من طرف الجهة وسيشمل هذا البرنامج ثلاث مدن في الجهة، وهي الرشيدية (2025)، وتنغير (2026) وورززات. أما بالنسبة لجهة كلميم-واد نون، فستستفيد مدينتان فقط من هذا البرنامج في أفق نهاية سنة 2025، وهما كلميم وسيدي إفني، وسيبلغ الاستثمار المخصص لتحديث خدمة النقل بالحافلات في هذه الجهة 169,73 مليون درهم أكثر من 714 مليون درهم لثلاث جهات أخرى. من جهة أخرى، سيتم تعبئة استثمار قدره 411,61 مليون درهم لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، لتزويد مدينة الرباط بحافلات جديدة في أفق نهاية سنة 2028، فضلا عن رصد 173,25 مليون درهم لجهة العيون-الساقية الحمراء، لتحديث خدمة النقل بالحافلات بمدينة العيون في أفق نهاية سنة 2028، بينما ستحظى جهة الداخلة ـ وادي الذهب بـ 129,53 مليون درهم، لتزويد مدينة الداخلة بحافلات جديدة في أفق نهاية سنة 2025. ياسمين أحديدو ـ صحفية متدربة.


عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
بايتاس: يوليوز شهد ذروة عودة مغاربة العالم إلى المملكة في إطار عملية مرحبا 2025
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن يوم 14 يوليوز الجاري شهد ذروة عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى المملكة في إطار عملية مرحبا، بتسجيل دخول 68 ألفا و976 فردا. وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأسبوعين الماضي والجاري شهدا دخولا يوميا لأكثر من 67 ألف فردا من المغاربة المقيمين بالخارج، مبرزا أن هذا الارتفاع سيتستمر طيلة الأسبوعين الجاري والمقبل. وعلى صعيد متصل، سلط الوزير الضوء على الإجراءات التي جرى اتخاذها لإنجاح 'عملية مرحبا 2025' تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أنه تمت تقوية مخطط الملاحة البحرية عبر تعبئة 29 سفينة وسبع شركات للملاحة و12 خطا بحريا بين الموانئ المغربية ونظيراتها في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بطاقة استيعابية إجمالية تناهز 7,3 مليون مسافر ومليوني عربة بزيادة تبلغ 3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للعرض الخاص بالنقل الجوي للمسافرين تم تعزيزها لتصل إلى حوالي 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعيا، مضيفا أنه تم الترخيص لحوالي 59 شركة طيران لتأمين حوالي 2135 رحلة أسبوعية بين مطارات المملكة و141 مطارا دوليا. وسجل أنه تم تعزيز البنيات التحتية واللوجستية الخاصة بالبنية المينائية والمطارية وغيرها، مذكرا بأنه تم تخصيص 530 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة لتطوير بنية الموانئ في طنجة المتوسط والناظور والحسيمة وطنجة المدينة، لاسيما، على مستوى تدابير استقبال الركاب. وأشار السيد بايتاس إلى أن السلطات تقوم بتأمين الرعاية الطبية والصحية على طول الطرق الرئيسية التي تمتد لحوالي 3578 كيلومترا، مبرزا اتخاذ مختلف التدابير الصحية المتعلقة بعملية العبور من خلال استمرار عملية اليقظة على جميع المستويات. وأكد أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن أعدت مخططا تواصليا بمعية مختلف المتدخلين، وعملت على توفير الموارد البشرية اللازمة لتأطير عملية العبور خلال الفترة الصيفية. كما ذكر الوزير بوضع برنامج يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال عبر تخصيص 26 مركز استقبال، بالإضافة إلى تعبئة موارد بشرية جد مهمة على مستوى مختلف القطاعات، بما فيها الأطقم الطبية التي تضم حوالي 1200 مشارك. وعلى المستوى القنصلي، أوضح السيد بايتاس أنه تمت تعبئة المراكز القنصلية بالخارج في المناطق الحدودية، مبرزا اعتماد خدمات القرب قبل وخلال عملية 'مرحبا' من خلال فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من 10 يونيو إلى غاية 5 شتنبر المقبل، فضلا عن تنظيم مداومة يومية تشمل أيام الأعياد والعطل. وأضاف الوزير أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قامت بفتح مكاتب قنصلية على مستوى موانئ الإركاب لتقديم الخدمات القنصلية والإدارية والإرشادات بشكل مستمر طيلة عملية العبور، لافتا إلى وجود تعبئة استثنائية لمختلف المصالح لإنجاح هذه العملية.