رئيس دولة الإمارات والرئيس التركي يبحثان هاتفيًّا التعاون المشترك في جميع المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 41 دقائق

• المركزية

عون ينوّه بجهد مصرف الإسكان "الجبّار" في هذه الظروف الاستثنائية ويتوجّه إلى حبيب ومجلس الإدارة: مستعدون لمساعدتكم في تأمين المزيد من القروض

المركزية- استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه أعضاء مجلس إدارة المصرف وهم: ممثل بنك بيروت سيزار رشدان، ممثلة بنك عودة غريس عيد، ممثل بنك بيبلوس إيلي أبو خليل، ممثل البنك اللبناني – الفرنسي إيلي عون، ممثل بنك البحر المتوسط أسامة سلمان، ممثل شركة التأمينات التجارية روفائيل زكار، ممثل الدولة توفيق ناجي، أمين سر مجلس الإدارة المحامي مالك إرسلان، ومفوّض الحكومة علي سماحة. وغاب عن الحضور ممثل البنك العربي في مجلس الادارة نديم غنطوس لارتباطه بمواعيد سابقة. وخلال اللقاء توجّه حبيب إلى الرئيس عون بالكلمة الآتية: "جئناكم اليوم بعد اكتمال عقد مجلس ادارة مصرف الإسكان، حاملين لفخامتكم خالص الشكر وبالغ التقدير في آن... أولاً، خالص الشكر على دعمكم الثابت لسياسة القروض السكنية التي ينتهجها مصرف الإسكان على كامل الأراضي اللبنانية من دون استثناء او تمييز بين لبناني وآخر، وللجهود التي يقوم بها، وتحديداً مع الصناديق العربية وفي مقدّمها "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" الذي مَنَحَنا قرضاً بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي من دون أن نغفل التواصل الذي قمتم به فخامتكم مع "صندوق قطر للتنمية" خلال القمة جمعتكم مع امير دولة قطر سمو الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، و"صندوق أبو ظبي" التي عبر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زاید آل نهیان وغيرها من الصناديق الداعمة ... وذلك بهدف واحد يتلاقى مع الرسالة الاجتماعية الأسمى وهي رفد اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما ذوي الاحتياجات الخاصة بالقروض التي تقيهم عبء أزمة السكن. أضاف: نكرّر شكرنا لكم على دعمكم الذي نعتزّ به ومن خلال دعم الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام عبر قرار رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار أميركي إلى 100 ألف دولار أميركي، ما فتح باباً عريضاً أمام اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما ذوي الاحتياجات الخاصة، لشراء أو بناء أو ترميم منزل. أما بالغ التقدير لفخامتكم فهو لجهودكم اللامحدودة في سبيل عودة الاستقرار إلى لبنان بما هو خير اللبنانيين جميعاً. وتابع: فور انتخاب فخامتكم رئيساً للجمهورية اللبنانية، وتأليف الحكومة الجديدة، تضاعفت ملحوظ أعداد طلبات القروض من مصرف الإسكان، وهذه الظاهرة افتقدناها في مرحلة الشغور الرئاسي للأسف وهذا إن دل على شيء، فعلى بدء استعادة اللبناني ثقته ببلاده وأمله في مستقبله. لقد أظهرت الإحصاءات التي قمنا بها حديثاً، أن المغترب اللبناني بات يفكر في العودة إلى لبنان للحصول ولو على "مرقد عنزة" في بلده الأم والاستقرار فيه، بعدما كان يعتبره مجرّد فندق يقطن فيه لفترة وجيزة ثم يعود إلى بلاد الاغتراب... وعليه فإن الدراسات التي أعددناها لعملنا في المرحلة المقبلة، تتلاقى مع هذه المعطيات وتجعل من مصرف الإسكان مكاناً طبيعياً لتحقيق حلم المنتشرين اللبنانيين في العالم بأن يكون لهم في وطنهم الأم، منزل يجدون فيه الراحة والطمأنينة والحنين. وختم: على أمل أن يشهد لبنان المزيد من الأمن والاستقرار وتتوافر الحلول الناجعة لما يعاني منه، نؤكد لكم فخامة الرئيس أن الثقة التي وضعتموها برئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الإسكان، هي أمانة في أعناقنا جميعاً والحافز لنواصل العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ المصرف من أجلها لخدمة المواطن اللبناني والتخفيف من أزمة السكن التي يعاني منها. الرئيس عون وردّ الرئيس عون مرحّباً بالوفد ومنوّهاً "بالجهد الجبّار" الذي يقوم به مصرف الاسكان في هذه الظروف الاستثنائية لتأمين الحدّ الأدنى من المساعدة والتسهيلات لذوي الدخل المحدود وذوي الحاجات الخاصة لتأمين مسكنهم، ومشدداً على دور هذه المؤسسة في تحريك العجلة الاقتصادية في البلد بشكل مباشر وغير مباشر عبر تقديم التسهيلات للمواطنين للحصول على القروض الاسكانية، وبالتالي تأمين الفرص لعدد كبير من العمال في قطاع الهندسة والبناء. وعبّر رئيس الجمهورية عن استعداده لمساعدة مصرف الإسكان ليتمكن من تأمين الأموال اللازمة لتقديم المزيد من القروض الإسكانية وزيادة قيمتها، وذلك خلال اللقاءات التي سيقوم بها مع المسؤولين في زيارته لكل من البحرين والجزائر، مشدداً على أن هذه الزيارات وتلك التي قام بها سابقاً للعديد من الدول، هدفها إعادة مدّ الجسور بين لبنان ومعظم الدول التي "نعتمد عليها في الكثير من المجالات لاسيما الاقتصادية والسياحية". وطلب الرئيس عون من الأستاذ حبيب المضي في اتصالاته لزيادة قدرات مصرف الإسكان.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 41 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

إذا لم ترغب سلطة لبنان بأن تقوم بدورها فستعرّضه لأخطر صفقة "بيع وشراء"...

بين تحذير المبعوث الأميركي الخاص لسوريا وسفير الولايات المتحدة الأميركية في تركيا توم باراك، من أن لبنان يواجه تهديداً وجودياً، ومن أنه قد يعود إلى "بلاد الشام" مرة أخرى إذا لم يتحرك لمعالجة مخزونات أسلحة "حزب الله"، وتأكيده أن السوريين يقولون إنه (لبنان) "منتجعنا الساحلي"، و(بين) عجز السلطات اللبنانية عن إحداث أي خرق على هذا الصعيد، يسأل كل لبناني اليوم عما إذا كنا وصلنا الى مرحلة بات يُنظَر فيها الى الملف اللبناني على طريقة أنه، إذا لم تنجح سلطة لبنان السياسية والأمنية بحصر السلاح، وببسط سلطتها وحدها على كامل أراضيها، فسيتمّ توكيل الرئيس السوري الموقَّت أحمد الشرع بدخول لبنان لإتمام تلك المهمة. نفوذ وجغرافيا... إذا حصل ذلك، فإنه لن يكون مجانياً لسوريا طبعاً، إذ إنها ستنال ما ترغب به من نفوذ وجغرافيا ضمن "منتجعها الساحلي"، أي لبنان، مقابل ما ستكون تكبّدته من خسائر لحصر السلاح فيه، وذلك بمعزل عن أي كلام سياسي مُعلَن يُقال خلال الزيارات والاستقبالات الرسمية، أو أمام الشاشات. فلا شيء مجانياً في النهاية، وما لم يفعله اللبنانيون في بلدهم بأنفسهم، سيضطرون لدفع ثمنه بأضعاف مُضاعَفَة، عندما يأتي الخارج لتنفيذه بدلاً منهم. فهل يقترب لبنان من هذا الواقع بالفعل؟ ضغط سياسي استبعد مصدر خبير في العلاقات اللبنانية - السورية الوصول الى تلك الحالة، خصوصاً أن "سوريا تعاني الآن من مشاكل واضطرابات داخلية قوية، وهي بحاجة لحلّها بشدة، وفي شكل دائم". ورأى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الكلام الذي تفوّه توم برّاك به، يمنح الفريق اللبناني المتمسّك بسلاحه ذريعة البقاء بما هو فيه، والتمسّك بما لديه أكثر بعد. ولكن الحلول لن تكون بهذه الطريقة، بل ان كل ما يُقال حالياً يحمل طابعاً سياسياً، وهدفه الضغط السياسي لإحداث تغيير". تهويل؟ وذكّر المصدر بأن "الأميركيين رسموا ظاهرة أحمد الشرع، وأوصلوه الى الحكم السوري في دمشق، بعدما كانوا يصنّفونه بالإرهابي، وبعدما كانوا عرضوا منذ ما قبل سنوات مبلغ 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، عندما كان لا يزال معروفاً بإسم الجولاني. وها هم يهوّلون بأنهم سيلزّمون لبنان له ولسوريا اليوم، لأنه يقبل بما يطلبونه منه". وختم:"تلزيم لبنان لسوريا مجدداً لا يؤمّن الاستقرار للشرق الأوسط. وبدلاً من كل تلك الأفكار، ما على الأميركيين سوى إعلان قبولهم بحلّ الدولتَيْن، أي قيام دولة فلسطينية، كخطوة قادرة على أن تشكل حلاً مُستداماً في المنطقة أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

فرعية المال تقرّ معايير صارمة لهيئة إصلاح المصارف وتطالب بإحالة قانون الفجوة المالية

عقدت فرعية المال لقانون إصلاح المصارف جلسة بحضور وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض ، الان عون، علي حسن خليل ، جميل السيد، سليم عون، سيزار أبي خليل، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، ملحم خلف، ياسين ياسين، حليمة قعقور، مارك ضو. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مستشار وزير المال سمير حمود، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وبعد الجلسة تحدث رئيس اللجنة فقال: "بعد اقرار المادة ٥ المتعلّقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا بحيث اصبحت هيئة واحدة بغرفتين، واحدة للاجراءات العقابية وثانية تتعلق باصلاح الوضع المصرفي في ظل الأزمة الشاملة التي يمر بها، تم اليوم استكمال مناقشة موجبات وصلاحيات الهيئة واعضائها، وقد حددت المعايير الصارمة لاستقلالية عضو الهيئة وغياب تضارب المصالح، بحيث: - لا يكون مرتبطاً بالمساهمين في المصارف أو بالمؤسسات المرتبطة بها - ⁠ان لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصب عضو مجلس ادارة أو ادارة عليا او مستشار للمصارف - ⁠لا يكون مقترضا من المصرف او المؤسسات المرتبطة به - ⁠أن لا يكون مودعا اكثر من ١٠٠ الف دولار لدى المصرف او المؤسسة المرتبطة - ⁠أن لا يكون له علاقة قربى وصولا الى الدرجة الرابعة مع مساهم او عضو في مجلس الادارة لدى المصرف". اضاف: "انتقلنا بعدها الى اصلاح وضع المصرف وعملية التصفية، وفقاً لتقرير تقييمي نهائي ترسله لجنة الرقابة على المصارف الى الهيئة المصرفية العليا. ويعود للهيئة ان تتبنى خلاصة تقرير اللجنة او أن تقرر عدم اعتمادها، وعليها تبرير القرار الذي تتخذه". ولفت الى "اتخاذ قرار التقييم المستقل للمصارف وقررنا ان يرتكز على المعايير الدولية من نزاهة وكفاءة وخبرة مهنية التي تقوم بتعيينه لجنة الرقابة على المصارف"، قائلا :"كما ناقشت اللجنة واقرت معايير التعثر او احتمال التعثر لدى المصارف وحددتها بدءا من مخالفة القوانين المرعية الاجراء مروراً بالتقيد بمتطلبات الحدود الدنيا للسيولة وتسديد المطلوبات عند استحقاقها والتقيد بالشروط التي منح الترخيص على اساسها. على ان ترفع لجنة الرقابة على المصارف توصيتها الى الهيئة المصرفية العليا في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ تقييمها". اضاف: "كما ناقشت اللجنة ادوات معالجة وضع المصارف من انقاذ داخلي واعادة رسملة المصرف من المساهمين او مستثمرين جدد وغيرها من الوسائل المعتمدة دولياً، كما علقت المادة ١٤ التي تتضمن ما يرتبط بجدول له علاقة بتراتبية الاموال الخاصة والدائنين، نظراً لارتباطها بقانون الفجوة المالية وحماية حقوق المودعين الواردة اصلا في متن المادة ١٤ والتي بحسب نصها "تجري حماية المودعين وفقا لما سيحدده قانون معالجة الفجوة المالية". واعلن ان" اللجنة كررت بشخص رئيسها مطالبة الحكومة تحديد مصير قانون الفجوة المالية الذي من دونه لن يكون هناك تنفيذ قانون اصلاح المصارف وحماية اموال المودعين. وقررت اللجنة بالاجماع اعتبار ان عدم احالة قانون الفجوة المالية لمجلس النواب يشكل انتهاكاً صريحاً لتعهدات والتزامات الحكومة". كما اقرت اللجنة المادة ١٥ المتعاقة بشروط خروج المصارف من وضعية "قيد الاصلاح".