بالفيديو .. الكاتب حمادة فراعنة كيف قرأ المشهد في الإقليم بعد الحرب الايرانية الإسرائيلية
في قراءة معمقة للمشهد السياسي الإقليمي بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، استضاف برنامج "فنجان قهوة' الذي يقدمه الإعلامي ماجد القرعان، الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الفلسطيني والإقليمي حمادة فراعنة، الذي قدّم رؤية متزنة ومباشرة لما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات، مشددًا أن "ما جرى لم يكن مجرد تبادل ضربات، بل تغيّر في قواعد الاشتباك'.
وقال فراعنة إن الحرب التي استمرت 11 يومًا بين إيران وإسرائيل حملت في طياتها رسائل متبادلة، وإن المشهد لم يشهد منتصرًا أو مهزومًا، بل حالة توازن ردع، حيث تمكنت إسرائيل من توجيه ضربات مؤلمة في غزة، ومن ثم نقلت معركتها إلى طهران، في مفاجأة إقليمية اعتبرها البعض تحوّلًا استراتيجيًا غير مسبوق.
وأضاف فراعنة أن "العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ منذ 8 تشرين الأول وحتى 28 تشرين الأول، ركّز في بدايته على تدمير البنية التحتية للمقاومة، ثم تطور إلى احتلال أجزاء واسعة من القطاع، دون تحقيق نصر حاسم'، مشيرًا إلى أن "المستعمرة الإسرائيلية فشلت في إنهاء المقاومة، رغم تفوقها العسكري، لأنها تستهدف الأرض وليس فقط الإنسان، والمقاومة الفلسطينية لا تزال صامدة'.
وأشار إلى أن المشهد بعد 7 تشرين الأول، وما تبعه من ضربات إيرانية، أدخل إسرائيل في دائرة الشعور بالخطر، وأن ما يميز تلك الضربات الإيرانية هو اتساعها الجغرافي، مقارنة بضربة واحدة في الداخل الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، ما جعل "الوجع الإسرائيلي' هذه المرة أكثر انتشارًا وتأثيرًا.
وحول الموقف الأميركي، قال فراعنة إن "دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة لم يكن مفاجئًا، بل يعكس خططًا موضوعة منذ سنوات، تهدف إلى الهيمنة على المنطقة من خلال قواعد عسكرية منتشرة في عدة دول عربية'. وأكد أن "الحديث عن قرار مفاجئ بالحرب غير دقيق، فالإدارة الأميركية تملك خرائط وخطط جاهزة يتم تفعيلها حين تتطلب المصالح ذلك'.
وفيما يتعلق بالمشهد الفلسطيني الداخلي، أوضح فراعنة أن المستعمرة الإسرائيلية تعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا وسياسيًا، مستشهدًا بعدم قدرة السلطة على صرف رواتب الموظفين في عيد الأضحى، ضمن سياسة ممنهجة لإظهارها كسلطة عاجزة، وبالتالي تقويض شرعيتها أمام الفلسطينيين.
وختم فراعنة حديثه بالتأكيد على أن "لا أحد يستطيع الجزم بمن سينتصر، لكن المؤكد أن هناك صمودًا فلسطينيًا لافتًا يقابله ضعف إسرائيلي واضح'، مشددًا أنه يتحدث كمحلل مهني، لا كمتحيّز، رغم أن المشهد يمس القلب قبل العقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 6 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
ماجد القرعان يكتب : شركات المواقع الإلكترونية… من يعلق الجرس ؟
#سواليف كتب .. #ماجد_القرعان يبدو ان ( البعض ) في وطني لا يريدون ان يواكب #الأردنيون ما يشهده العالم من تطورات في مختلف المجالات كما هي رؤيا قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسنده الأمين المفعم بالحيوية والنشاط ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله أعانهم الله وسدد على دروب الخير خطاهم لمواصلة مسيرتنا الخالدة . لا ابالغ ان قلت ان سوداوية وقصر نظر هذا ( البعض ) ما زال بالنسبة لي بمثابة لغز يُحيرني لكن خشيتي وخوفي منبعه حين يكون من ضمن هؤلاء ( البعض ) من هم بمواقع صنع القرارات والتخطيط لرفعة وازدهار وطني . مناسبة الحديث ما تعانيه #شركات_المواقع_الإخبارية الإلكترونية التي وبدون مبالغة يعمل فيها من ممتهني #الإعلام بمختلف انواعه ومستوياته أكثر من العاملين في باقي المؤسسات الإعلامية في وطني والتي مرجعيتها القانونية كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الإعلام وعلاقتها بنقابة الصحفيين محددة من قبل هيئة الإعلام التي تشترط لتأسيسها ان يتولى رئاسة تحريرها عضو مسجل في #نقابة_الصحفيين مضى على عضويته اربع سنوات ليتحمل بحسب مفهومي كافة المسؤوليات القانونية ويكون المسؤول الأول أمام القضاء حيال ما تنشره هذه المؤسسات الإعلامية . ومما لا شك فيه شاء من شاء وأبى من أبى ان هذه الشركات الإعلامية التي غالبية من يعملون فيها هم اردنيون وبغض النظر عن مؤهلاتهم يعملون بالمهن الإعلامية المتعارف عليها (محرر مندوب مصور مونتير مخرج مدير تحرير…الخ ) تحت أمرة صحفي عضو بنقابة الصحفيين يتحمل مسؤولية انتاجهم من مواد اعلامية وان عدم حصولهم على عضوية نقابة الصحفيين سببه الشروط التعجزية التي ما زالت تعتمدها نقابة الصحفيين . المؤكد ان لا احد يستطيع ان يُنكر انها اصبحت جزءا هاما ورئيسيا من عصب الإعلام الوطني ومواقفها مشهودة للقاصي والداني والعاملون فيها هم حراس الكلمة وخط دفاع رئيسي وهام يُعزز من مكانة الأردن دوليا في حماية الحريات والتعبير عن الراي الى جانب مسؤولياتهم في مواجهة اية تداعيات قد تعصف بالوطن محليا وعالميا . الجديد الذي طفا على السطح مؤخرا موقف لمجلس نقابة الصحفيين الجديد الذين فازوا بدعم من غالبية مالكي شركات المواقع الإلكترونية بعد مفاهمات وقناعة بأنهم في مستوى المسؤولية للنهوض بالنقابة من جهة وتطوير التشريعات التي من ضمنها تذليل شروط الإنتساب للنقابة وتنظيم علاقتها مع كافة الشركات والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الأمور التي تتعلق بصندوق الخدمات الإجتماعية والتأمين الصحي والاستثمارات . ما جرى ان المجلس الجديد بدأ علاقته مع شركات المواقع الإلكترونية بتأزيمها بمطالبة كل شركة بدفع مبلغ الف دينار تحت مسمى ( اشتراك ) عن كل سنة وبأثر رجعي من عام 2014 بذريعة ان النظام ينص على ذلك مع العلم انه لم يسبق ان تلقت هذه الشركات اية تنبيهات أو اشعارات أو توضيح أو انذارات بوجود هذه المستحقات عليهم والتي بلغت بالنسبة لبعض الشركات أكثر من 12 الف دينار مع انهم يدركون ان ذلك ليس بمقدور غالبية هذه الشركات . الشركات من جهتها ومن باب حسن النوايا اعترضت على هذا الأمر لاسباب موضوعية وقانونية وبينت في مقترحات قدمتها لمجلس النقابة وجهة نظرها بخصوص ما يسمى ( اشتراك ) والذي مفهمومه يختلف عن رسوم انتساب الأعضاء وما يتوجب عليهم دفعه كرسوم اشتراك سنوية فمن المعلوم ان جميع النقابات المهنية لا تفرض اية اشتراكات على الهيئات الإعتبارية التي يعمل فيها اعضاء النقابة وعلى سبيل المثال فان نقابة المقاولين لا تفرض على شركات المقاولات دفع اية اشتراكات وكذلك نقابات الممرضين والأطباء لا تنص أنظمتها على فرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ليبقى السؤال الموضوعي والقانوني على ماذا استندت نقابة الصحفيين لتعدل نظامها الداخلي كما جاء في المادة ( 43 ) البند ( 4 ) لتستوفي رسم اشتراك مقداره الف دينار سنويا من المؤسسات الإعلامية ومن ضمنها شركات المواقع الإلكترونية ثم من المعلوم والمعروف ان فرض الإشتراكات يكون مقابل خدمات وبناء على طلب الجهة الراغبة بتلقي الخدمة افرادا أم شركات ومؤسسات وهنا يبرز سؤالا أخرا متى جرى التفاهم او الإتفاق بين النقابة وشركات المواقع لفرض هذا الإشتراك وما هي الخدمات التي استعدت النقابة على تقديمها المؤسف ان مجلس النقابة وبدلا من الرد على المقترحات التي قُدمت لهم من قبل شركات المواقع أو محاورتهم فيها ردت ببيان اصدرته يوم أمس اقتبس منه ما يتعلق بهذه الشركات حيث أوضحت أن ( المجلس ناقش مقترحات مقدّمة من 'تنسيقية المواقع الإلكترونية' و'ائتلاف المواقع الإلكترونية'، مثمناً المبادرات الإيجابية لتصويب الأوضاع، ومؤكداً انفتاح النقابة على أي تسويات مالية ميسرة قبل 30 آب 2025، وفق الاستشارات القانونية المعتمدة. ) ومفهومه انهم مصرين على تحصيل ما يسمى ( اشتراك ) حيال ما تقدم اقرأ ما بين السطور أن ازمة كبرى ستعصف بالإعلام الوطني الذي تُعتبر شركات المواقع الإلكترونية أحد أهم اركانه … فمن يُعلق الجرس ؟
وطنا نيوز
منذ 9 ساعات
- وطنا نيوز
شركات المواقع الإلكترونية … من يعلق الجرس ؟
كتب ماجد القرعان يبدو ان ( البعض ) في وطني لا يريدون ان يواكب الأردنيون ما يشهده العالم من تطورات في مختلف المجالات كما هي رؤيا قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسنده الأمين المفعم بالحيوية والنشاط ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله أعانهم الله وسدد على دروب الخير خطاهم لمواصلة مسيرتنا الخالدة . لا ابالغ ان قلت ان سوداوية وقصر نظر هذا ( البعض ) ما زال بالنسبة لي بمثابة لغز يُحيرني لكن خشيتي وخوفي منبعه حين يكون من ضمن هؤلاء ( البعض ) من هم بمواقع صنع القرارات والتخطيط لرفعة وازدهار وطني . مناسبة الحديث ما تعانيه شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية التي وبدون مبالغة يعمل فيها من ممتهني الإعلام بمختلف انواعه ومستوياته أكثر من العاملين في باقي المؤسسات الإعلامية في وطني والتي مرجعيتها القانونية كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الإعلام وعلاقتها بنقابة الصحفيين محددة من قبل هيئة الإعلام التي تشترط لتأسيسها ان يتولى رئاسة تحريرها عضو مسجل في نقابة الصحفيين مضى على عضويته اربع سنوات ليتحمل بحسب مفهومي كافة المسؤوليات القانونية ويكون المسؤول الأول أمام القضاء حيال ما تنشره هذه المؤسسات الإعلامية . ومما لا شك فيه شاء من شاء وأبى من أبى ان هذه الشركات الإعلامية التي غالبية من يعملون فيها هم اردنيون وبغض النظر عن مؤهلاتهم يعملون بالمهن الإعلامية المتعارف عليها (محرر مندوب مصور مونتير مخرج مدير تحرير…الخ ) تحت أمرة صحفي عضو بنقابة الصحفيين يتحمل مسؤولية انتاجهم من مواد اعلامية وان عدم حصولهم على عضوية نقابة الصحفيين سببه الشروط التعجزية التي ما زالت تعتمدها نقابة الصحفيين . المؤكد ان لا احد يستطيع ان يُنكر انها اصبحت جزءا هاما ورئيسيا من عصب الإعلام الوطني ومواقفها مشهودة للقاصي والداني والعاملون فيها هم حراس الكلمة وخط دفاع رئيسي وهام يُعزز من مكانة الأردن دوليا في حماية الحريات والتعبير عن الراي الى جانب مسؤولياتهم في مواجهة اية تداعيات قد تعصف بالوطن محليا وعالميا . الجديد الذي طفا على السطح مؤخرا موقف لمجلس نقابة الصحفيين الجديد الذين فازوا بدعم من غالبية مالكي شركات المواقع الإلكترونية بعد مفاهمات وقناعة بأنهم في مستوى المسؤولية للنهوض بالنقابة من جهة وتطوير التشريعات التي من ضمنها تذليل شروط الإنتساب للنقابة وتنظيم علاقتها مع كافة الشركات والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الأمور التي تتعلق بصندوق الخدمات الإجتماعية والتأمين الصحي والأستثمارات . ما جرى ان المجلس الجديد بدأ علاقته مع شركات المواقع الإلكترونية بتأزيمها بمطالبة كل شركة بدفع مبلغ الف دينار تحت مسمى ( اشتراك ) عن كل سنة وبأثر رجعي من عام 2014 بذريعة ان النظام ينص على ذلك مع العلم انه لم يسبق ان تلقت هذه الشركات اية تنبيهات أو اشعارات أو توضيح أو انذارات بوجود هذه المستحقات عليهم والتي بلغت بالنسبة لبعض الشركات أكثر من 12 الف دينار مع انهم يدركون ان ذلك ليس بمقدور غالبية هذه الشركات . الشركات من جهتها ومن باب حسن النوايا اعترضت على هذا الأمر لاسباب موضوعية وقانونية وبينت في مقترحات قدمتها لمجلس النقابة وجهة نظرها بخصوص ما يسمى ( اشتراك ) والذي مفهمومه يختلف عن رسوم انتساب الأعضاء وما يتوجب عليهم دفعه كرسوم اشتراك سنوية فمن المعلوم ان جميع النقابات المهنية لا تفرض اية اشتراكات على الهيئات الإعتبارية التي يعمل فيها اعضاء النقابة وعلى سبيل المثال فان نقابة المقاولين على تفرض على شركات المقاولات دفع اية اشتراكات وكذلك نقابات الممرضين والأطباء لا تنص أنظمتها على فرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ليبقى السؤال الموضوعي والقانوني على ماذا استندت نقابة الصحفيين لتعدل نظامها الداخلي كما جاء في المادة ( 43 ) البند ( 4 ) لتستوفي رسم اشتراك مقداره الف دينار سنويا من المؤسسات الإعلامية ومن ضمنها شركات المواقع الإلكترونية ثم من المعلوم والمعروف ان فرض الإشتراكات يكون مقابل خدمات وبناء على طلب الجهة الراغبة بتلقي الخدمة افرادا أم شركات ومؤسسات وهنا يبرز سؤالا أخرا متى جرى التفاهم او الإتفاق بين النقابة وشركات المواقع لفرض هذا الإشتراك وما هي الخدمات التي استعدت النقابة على تقديمها . المؤسف ان مجلس النقابة وبدلا من الرد على المقترحات التي قُدمت لهم من قبل شركات المواقع أو محاورتهم فيها ردت ببيان اصدرته يوم أمس اقتبس منه ما يتعلق بهذه الشركات حيث أوضحت أن ( المجلس ناقش مقترحات مقدّمة من 'تنسيقية المواقع الإلكترونية' و'ائتلاف المواقع الإلكترونية'، مثمناً المبادرات الإيجابية لتصويب الأوضاع، ومؤكداً انفتاح النقابة على أي تسويات مالية ميسرة قبل 30 آب 2025، وفق الاستشارات القانونية المعتمدة. ) ومفهومه انهم مصرين على تحصيل ما يسمى ( اشتراك ) حيال ما تقدم اقرأ ما بين السطور أن ازمة كبرى ستعصف بالإعلام الوطني الذي تُعتبر شركات المواقع الإلكترونية أحد أهم اركانه … فمن يُعلق الجرس؟.
صراحة نيوز
منذ 12 ساعات
- صراحة نيوز
شركات المواقع الإلكترونية… من يعلق الجرس ؟
صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان يبدو ان ( البعض ) في وطني لا يريدون ان يواكب الأردنيون ما يشهده العالم من تطورات في مختلف المجالات كما هي رؤيا قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسنده الأمين المفعم بالحيوية والنشاط ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله أعانهم الله وسدد على دروب الخير خطاهم لمواصلة مسيرتنا الخالدة . لا ابالغ ان قلت ان سوداوية وقصر نظر هذا ( البعض ) ما زال بالنسبة لي بمثابة لغز يُحيرني لكن خشيتي وخوفي منبعه حين يكون من ضمن هؤلاء ( البعض ) من هم بمواقع صنع القرارات والتخطيط لرفعة وازدهار وطني . مناسبة الحديث ما تعانيه شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية التي وبدون مبالغة يعمل فيها من ممتهني الإعلام بمختلف انواعه ومستوياته أكثر من العاملين في باقي المؤسسات الإعلامية في وطني والتي مرجعيتها القانونية كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الإعلام وعلاقتها بنقابة الصحفيين محددة من قبل هيئة الإعلام التي تشترط لتأسيسها ان يتولى رئاسة تحريرها عضو مسجل في نقابة الصحفيين مضى على عضويته اربع سنوات ليتحمل بحسب مفهومي كافة المسؤوليات القانونية ويكون المسؤول الأول أمام القضاء حيال ما تنشره هذه المؤسسات الإعلامية . ومما لا شك فيه شاء من شاء وأبى من أبى ان هذه الشركات الإعلامية التي غالبية من يعملون فيها هم اردنيون وبغض النظر عن مؤهلاتهم يعملون بالمهن الإعلامية المتعارف عليها (محرر مندوب مصور مونتير مخرج مدير تحرير…الخ ) تحت أمرة صحفي عضو بنقابة الصحفيين يتحمل مسؤولية انتاجهم من مواد اعلامية وان عدم حصولهم على عضوية نقابة الصحفيين سببه الشروط التعجزية التي ما زالت تعتمدها نقابة الصحفيين . المؤكد ان لا احد يستطيع ان يُنكر انها اصبحت جزءا هاما ورئيسيا من عصب الإعلام الوطني ومواقفها مشهودة للقاصي والداني والعاملون فيها هم حراس الكلمة وخط دفاع رئيسي وهام يُعزز من مكانة الأردن دوليا في حماية الحريات والتعبير عن الراي الى جانب مسؤولياتهم في مواجهة اية تداعيات قد تعصف بالوطن محليا وعالميا . الجديد الذي طفا على السطح مؤخرا موقف لمجلس نقابة الصحفيين الجديد الذين فازوا بدعم من غالبية مالكي شركات المواقع الإلكترونية بعد مفاهمات وقناعة بأنهم في مستوى المسؤولية للنهوض بالنقابة من جهة وتطوير التشريعات التي من ضمنها تذليل شروط الإنتساب للنقابة وتنظيم علاقتها مع كافة الشركات والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الأمور التي تتعلق بصندوق الخدمات الإجتماعية والتأمين الصحي والأستثمارات . ما جرى ان المجلس الجديد بدأ علاقته مع شركات المواقع الإلكترونية بتأزيمها بمطالبة كل شركة بدفع مبلغ الف دينار تحت مسمى ( اشتراك ) عن كل سنة وبأثر رجعي من عام 2014 بذريعة ان النظام ينص على ذلك مع العلم انه لم يسبق ان تلقت هذه الشركات اية تنبيهات أو اشعارات أو توضيح أو انذارات بوجود هذه المستحقات عليهم والتي بلغت بالنسبة لبعض الشركات أكثر من 12 الف دينار مع انهم يدركون ان ذلك ليس بمقدور غالبية هذه الشركات . الشركات من جهتها ومن باب حسن النوايا اعترضت على هذا الأمر لاسباب موضوعية وقانونية وبينت في مقترحات قدمتها لمجلس النقابة وجهة نظرها بخصوص ما يسمى ( اشتراك ) والذي مفهمومه يختلف عن رسوم انتساب الأعضاء وما يتوجب عليهم دفعه كرسوم اشتراك سنوية فمن المعلوم ان جميع النقابات المهنية لا تفرض اية اشتراكات على الهيئات الإعتبارية التي يعمل فيها اعضاء النقابة وعلى سبيل المثال فان نقابة المقاولين لا تفرض على شركات المقاولات دفع اية اشتراكات وكذلك نقابات الممرضين والأطباء لا تنص أنظمتها على فرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ليبقى السؤال الموضوعي والقانوني على ماذا استندت نقابة الصحفيين لتعدل نظامها الداخلي كما جاء في المادة ( 43 ) البند ( 4 ) لتستوفي رسم اشتراك مقداره الف دينار سنويا من المؤسسات الإعلامية ومن ضمنها شركات المواقع الإلكترونية ثم من المعلوم والمعروف ان فرض الإشتراكات يكون مقابل خدمات وبناء على طلب الجهة الراغبة بتلقي الخدمة افرادا أم شركات ومؤسسات وهنا يبرز سؤالا أخرا متى جرى التفاهم او الإتفاق بين النقابة وشركات المواقع لفرض هذا الإشتراك وما هي الخدمات التي استعدت النقابة على تقديمها المؤسف ان مجلس النقابة وبدلا من الرد على المقترحات التي قُدمت لهم من قبل شركات المواقع أو محاورتهم فيها ردت ببيان اصدرته يوم أمس اقتبس منه ما يتعلق بهذه الشركات حيث أوضحت أن ( المجلس ناقش مقترحات مقدّمة من 'تنسيقية المواقع الإلكترونية' و'ائتلاف المواقع الإلكترونية'، مثمناً المبادرات الإيجابية لتصويب الأوضاع، ومؤكداً انفتاح النقابة على أي تسويات مالية ميسرة قبل 30 آب 2025، وفق الاستشارات القانونية المعتمدة. ) ومفهومه انهم مصرين على تحصيل ما يسمى ( اشتراك )
