شركات المواقع الإلكترونية … من يعلق الجرس ؟
يبدو ان ( البعض ) في وطني لا يريدون ان يواكب الأردنيون ما يشهده العالم من تطورات في مختلف المجالات كما هي رؤيا قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسنده الأمين المفعم بالحيوية والنشاط ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله أعانهم الله وسدد على دروب الخير خطاهم لمواصلة مسيرتنا الخالدة .
لا ابالغ ان قلت ان سوداوية وقصر نظر هذا ( البعض ) ما زال بالنسبة لي بمثابة لغز يُحيرني لكن خشيتي وخوفي منبعه حين يكون من ضمن هؤلاء ( البعض ) من هم بمواقع صنع القرارات والتخطيط لرفعة وازدهار وطني .
مناسبة الحديث ما تعانيه شركات المواقع الإخبارية الإلكترونية التي وبدون مبالغة يعمل فيها من ممتهني الإعلام بمختلف انواعه ومستوياته أكثر من العاملين في باقي المؤسسات الإعلامية في وطني والتي مرجعيتها القانونية كل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الإعلام وعلاقتها بنقابة الصحفيين محددة من قبل هيئة الإعلام التي تشترط لتأسيسها ان يتولى رئاسة تحريرها عضو مسجل في نقابة الصحفيين مضى على عضويته اربع سنوات ليتحمل بحسب مفهومي كافة المسؤوليات القانونية ويكون المسؤول الأول أمام القضاء حيال ما تنشره هذه المؤسسات الإعلامية .
ومما لا شك فيه شاء من شاء وأبى من أبى ان هذه الشركات الإعلامية التي غالبية من يعملون فيها هم اردنيون وبغض النظر عن مؤهلاتهم يعملون بالمهن الإعلامية المتعارف عليها (محرر مندوب مصور مونتير مخرج مدير تحرير…الخ ) تحت أمرة صحفي عضو بنقابة الصحفيين يتحمل مسؤولية انتاجهم من مواد اعلامية وان عدم حصولهم على عضوية نقابة الصحفيين سببه الشروط التعجزية التي ما زالت تعتمدها نقابة الصحفيين .
المؤكد ان لا احد يستطيع ان يُنكر انها اصبحت جزءا هاما ورئيسيا من عصب الإعلام الوطني ومواقفها مشهودة للقاصي والداني والعاملون فيها هم حراس الكلمة وخط دفاع رئيسي وهام يُعزز من مكانة الأردن دوليا في حماية الحريات والتعبير عن الراي الى جانب مسؤولياتهم في مواجهة اية تداعيات قد تعصف بالوطن محليا وعالميا .
الجديد الذي طفا على السطح مؤخرا موقف لمجلس نقابة الصحفيين الجديد الذين فازوا بدعم من غالبية مالكي شركات المواقع الإلكترونية بعد مفاهمات وقناعة بأنهم في مستوى المسؤولية للنهوض بالنقابة من جهة وتطوير التشريعات التي من ضمنها تذليل شروط الإنتساب للنقابة وتنظيم علاقتها مع كافة الشركات والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الأمور التي تتعلق بصندوق الخدمات الإجتماعية والتأمين الصحي والأستثمارات .
ما جرى ان المجلس الجديد بدأ علاقته مع شركات المواقع الإلكترونية بتأزيمها بمطالبة كل شركة بدفع مبلغ الف دينار تحت مسمى ( اشتراك ) عن كل سنة وبأثر رجعي من عام 2014 بذريعة ان النظام ينص على ذلك مع العلم انه لم يسبق ان تلقت هذه الشركات اية تنبيهات أو اشعارات أو توضيح أو انذارات بوجود هذه المستحقات عليهم والتي بلغت بالنسبة لبعض الشركات أكثر من 12 الف دينار مع انهم يدركون ان ذلك ليس بمقدور غالبية هذه الشركات .
الشركات من جهتها ومن باب حسن النوايا اعترضت على هذا الأمر لاسباب موضوعية وقانونية وبينت في مقترحات قدمتها لمجلس النقابة وجهة نظرها بخصوص ما يسمى ( اشتراك ) والذي مفهمومه يختلف عن رسوم انتساب الأعضاء وما يتوجب عليهم دفعه كرسوم اشتراك سنوية فمن المعلوم ان جميع النقابات المهنية لا تفرض اية اشتراكات على الهيئات الإعتبارية التي يعمل فيها اعضاء النقابة وعلى سبيل المثال فان نقابة المقاولين على تفرض على شركات المقاولات دفع اية اشتراكات وكذلك نقابات الممرضين والأطباء لا تنص أنظمتها على فرض اشتراكات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ليبقى السؤال الموضوعي والقانوني على ماذا استندت نقابة الصحفيين لتعدل نظامها الداخلي كما جاء في المادة ( 43 ) البند ( 4 ) لتستوفي رسم اشتراك مقداره الف دينار سنويا من المؤسسات الإعلامية ومن ضمنها شركات المواقع الإلكترونية
ثم من المعلوم والمعروف ان فرض الإشتراكات يكون مقابل خدمات وبناء على طلب الجهة الراغبة بتلقي الخدمة افرادا أم شركات ومؤسسات وهنا يبرز سؤالا أخرا متى جرى التفاهم او الإتفاق بين النقابة وشركات المواقع لفرض هذا الإشتراك وما هي الخدمات التي استعدت النقابة على تقديمها .
المؤسف ان مجلس النقابة وبدلا من الرد على المقترحات التي قُدمت لهم من قبل شركات المواقع أو محاورتهم فيها ردت ببيان اصدرته يوم أمس اقتبس منه ما يتعلق بهذه الشركات حيث أوضحت
أن ( المجلس ناقش مقترحات مقدّمة من 'تنسيقية المواقع الإلكترونية' و'ائتلاف المواقع الإلكترونية'، مثمناً المبادرات الإيجابية لتصويب الأوضاع، ومؤكداً انفتاح النقابة على أي تسويات مالية ميسرة قبل 30 آب 2025، وفق الاستشارات القانونية المعتمدة. ) ومفهومه انهم مصرين على تحصيل ما يسمى ( اشتراك )
حيال ما تقدم اقرأ ما بين السطور أن ازمة كبرى ستعصف بالإعلام الوطني الذي تُعتبر شركات المواقع الإلكترونية أحد أهم اركانه … فمن يُعلق الجرس؟.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 10 دقائق
- صراحة نيوز
المستريحي يعلن استقالته : 'هذا فراق بيني وبينكم ولن أعود
صراحة نيوز- أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد عبدالله البستنجي، استقالته من منصبه برسالة صريحة حملت في طياتها عتبًا حادًا وانتقادًا لبعض الأصوات التي وجّهت له اللوم بعد القرار الحكومي الأخير المتعلق بالمركبات. وفي رسالة وجهها إلى مجلس إدارة الهيئة والمستثمرين، قال البستنجي بأنه وبعد دورتين من تمثيل المستثمرين، وتحمله ضغوطًا كبيرة دفاعًا عن مصالحهم، قرر وضع حد لمسيرته في الهيئة بسبب ما وصفه بـ'الجحود والنكران'، خاصة من بعض من اعتبرهم 'صدى للأصوات' التي لا تعي الواقع الحقيقي. وأضاف: 'عملت بضمير وقدّمت كل ما أستطيع، دون أن أطلب شكرًا أو مدحًا، لأنني كنت أؤدي واجبًا أمام الله وأمام ضميري'. وأوضح البستنجي أن القرار الحكومي بشأن المركبات هو قرار سيادي أعلى من صلاحياته، نافياً أن يكون له أي دور فيه، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي تعرّض له غير مبرر ولا يستند إلى واقع. وفي لهجة حاسمة، أشار إلى أن البعض أخطأ الحساب حين ظن أن البستنجي يمكن أن يكون 'شماعة' يُعلّق عليها الفشل، مشددًا على أن الكرامة ليست محل مساومة، ولا يقبل بالتجريح الشخصي مهما كانت الظروف. وختم رسالته بالقول: 'أبلغت مجلس الإدارة بانتهاء تمثيلي… وقد طويت الصفحة. هذا فراق بيني وبينكم، ولن أعود'.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
مناشدة لوزير الداخلية مازن الفراية بحظر لعبة جواكر في الأردن
سرايا - ناشد مواطنون أردنيون معالي وزير الداخلية مازن الفراية بحظر لعبة جواكر في الأردن كونها أصبحت تهدد السلم المجتمعي الأردني وافساد الرابطة الزوجية وتسببت بكثير من حالات الطلاق . وتم استخدام لعبة جواكر للغش في في احد امتحانات التوجيهي كونها اللعبة غير خاضعة للمراقبة الحكومية وغير قابلة للتشويش وهنالك تخوف من استخدام اللعبة من قبل عصابات المخدرات او من نفوس مريضة هدفها ضرر امن الوطن لاسمح الله. واختتم بعض المواطنون المناشدة كلنا ثقة بمعالي وزير الداخلية مازن الفراية للنظر في هذه المناشدة التي هدفها الحفاظ على امن واستقرار الوطن والسلم المجتمعي ونسأل الله أن يديم على بلدنا الأمن والأمان في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
حين تنتصر الكفاءة
حين تُبنى الدول على أسس مؤسساتية راسخة، يصبح من الطبيعي أن يعلو صوت الإنجاز والعمل فوق ضجيج الأصوات العابرة، وأن تبقى معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة هي الفيصل الوحيد في تولي المسؤوليات، بعيدًا عن المهاترات والمزايدات التي لا تقدّم ولا تؤخر. إن المتابع المنصف يدرك أن القرارات الحكومية لا تؤخذ ارتجالًا أو مجاملةً، بل تأتي بعد دراسة وتمحيص، الدكتور عبدالحليم الدوجان، الأمين العام الجديد لوزارة العمل، مثال صادق على هذه القاعدة، فهذا الرجل الذي لم يتكئ يومًا إلا على جهده وخبرته، بنى تاريخه المهني لبنةً لبنة، حتى غدا اسمًا معروفًا لكل من يعمل في ميادين الإدارة الحكومية والملفات الفنية التي تحتاج إلى حزمٍ وحكمةٍ في آنٍ واحد. إن قراءة سريعة لسيرته المهنية وحدها كفيلة بأن توضح حجم ما يحمل من خبرة إدارية وتنفيذية. سنوات طويلة قضاها في خدمة مؤسسات الدولة، واضعًا المصلحة العامة فوق كل اعتبار، متنقلًا من موقع إلى آخر، دون أن يُعرف عنه إلا الجدية والانضباط والتفاني، ودون أن يطرق بابًا لطلب منصب أو جاه. لم يكن توليه موقع نائب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الزراعة مجرّد لقبٍ إداري، بل كان في حقيقته دورًا مركزيًا في تسيير واحدة من أكثر الوزارات تعقيدًا من حيث الملفات وحجم المسؤولية. وقد حمل هذا العبء سنوات طويلة، بحصيلة أرقام وإنجازات يعرفها العاملون معه قبل غيرهم. وحين اختار أن ينتقل إلى القطاع المشترك، أثبت للجميع أنه لا يرى في الموقع منصبًا بقدر ما يراه مسؤولية قابلة للقياس بنتائج ملموسة. ففي فترة وجيزة أعاد هيكلة شركة عانت طويلًا من التعثر، محققًا نقلة نوعية جعلت منها مشروعًا ناجحًا قائمًا على خطط مدروسة وأهداف قابلة للتحقق. إن الدكتور عبدالحليم ينتمي إلى مدرسة وطنية تؤمن بأن المنصب تكليف قبل أن يكون تشريفًا، وأن خدمة الوطن تقتضي أحيانًا أن تتخلى عن مزايا قد يجدها البعض مغرية، في سبيل تولي موقع يحتاجه الوطن أكثر من حاجة صاحبه إليه. وما تنازله عن موقع يحقق له مزايا مادية عالية، مقابل تولي موقع أمين عام وزارة العمل، إلا دليل قاطع على أنه لا ينظر إلى المناصب بمنظار الربح والخسارة، بل بمنظار الواجب الوطني. إننا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى هذا النموذج من القيادات الإدارية التي تؤمن بثقافة الدولة العميقة، وتحترم القانون، وتدرك أن مواقع الدولة هي أمانة تُحاسَب عليها أمام الله وأمام الضمير قبل أن تُحاسَب أمام الناس.
