أحدث الأخبار مع #نعيمةالفتحاوي،
الجريدة 24
منذ 3 أيام
- أعمال
- الجريدة 24
البرلمان يضغط على الحكومة للتحقيق في تحويلات مالية غير قانونية للمراهنين
أثار قيام مجموعة من المراهنين بتحويلات ضخمة نحو حسابات تطبيق روسي متخصص في المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، العديد من التساؤلات حول وجود عمليات مالية مشبوهة قد تهدد استقرار النظام المالي الوطني. هذه التحويلات تمت باستخدام عملات مشفرة محظورة في المغرب مثل "USDT" و"بيتكوين"، مما يعكس تفشي ظاهرة مالية خارج نطاق المراقبة الرسمية. وقد أكدت عدد من التقارير، أن هذا التطبيق الروسي يتيح للمراهنين إمكانية إيداع المبالغ المتعلقة بالرهانات وسحب الأرباح باستخدام العملات المشفرة، من خلال محافظ رقمية خاصة (Wallet crypto). ويأتي هذا في وقت ضبط فيه مكتب الصرف المغربي، حسب التقارير المتداولة، تحويلات مالية غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم مغربي، كانت لصالح التطبيق الروسي المذكور. ووفقا لما تم تداوله فإن عمليات التحويل هذه تتم بعيداً عن الأنظمة الرقابية المعمول بها في المملكة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول غياب الشفافية في هذه العمليات المالية. وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المخاوف من استنزاف هذه الأموال من العملة الصعبة عبر تطبيقات غير مرخصة، ما يهدد الاستقرار المالي في البلاد. وتشير بعض المصادر إلى أن المراهنين يقومون بصرف العملة المشفرة إلى الدرهم المغربي من خلال نقاط مجهولة لم تكشف أجهزة الرقابة المالية عن هويتها بعد، مما يضاعف من تعقيد الأمور. في خضم هذه الأحداث، دخل البرلمان على الخط، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالًا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية. في هذا السياق، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحديد هوية المراهنين الذين يشاركون في هذه الأنشطة غير القانونية، مشيرة إلى أن التحويلات المالية التي تتم خارج القنوات القانونية المعتمدة من قبل سلطات الصرف، تعكس نشاطًا يتجاوز الأنظمة المحددة في قانون الاقتصاد الوطني. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه التحويلات تتم بدون تراخيص مسبقة، بينما تشترط القوانين المغربية تسقيف عمليات الدفع بالعملة الصعبة عبر البطاقات البنكية الدولية وتحديد سقف التحويلات المالية نحو الخارج. وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للحد من هذه العمليات، التي تستنزف مليارات الدراهم من العملة الصعبة، ما يضر بالاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي يسعى فيه البرلمان إلى تسليط الضوء على هذه القضية، سبق أن أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، عن موقف الحكومة بشأن هذه الأنشطة. واعتبر لقجع من داخل قبة البرلمان أن المراهنات الرياضية الروسية تمثل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة غير قانونية ولا تتماشى مع القوانين المغربية التي تنظم قطاع الألعاب والمراهنات. وقال لقجع، في جلسة برلمانية، إن هذه الأنشطة "غير سويّة" من وجهة نظر الحكومة، وأضاف أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي يجب أن يتم تحت إشراف ورقابة صارمة، بما يتماشى مع مصلحة البلاد. كما شدد الوزير على أن الشركات المحلية التي تنشط في قطاع الألعاب الرياضية تتبع القوانين بشكل واضح، وتلتزم بدفع الضرائب المستحقة، بينما تلك التي تروج لهذه الأنشطة على نطاق غير مرخص لا تساهم في الاقتصاد الوطني. وتبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية السيطرة على هذه التحويلات غير المشروعة، خاصة في ظل وجود عملات مشفرة تسهل حركة الأموال عبر قنوات غير مراقبة، وهو ما يستدعي استجابة عاجلة من السلطات المالية في البلاد.
أخبارنا
٢٦-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
بعد مأساة قلعة السراغنة.. برلمانية: "استعمال التريبورتورات خارج القانون أصبح معتادًا لا يثير انتباهًا إلا بعد وقوع الكوارث"
في سؤال شفوي وجهته نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لوزير النقل واللوجستيك، أكدت فيه أن الدراجات ثلاثية العجلات (Triporteur)، تحولت في السنوات الأخيرة من وسيلة لنقل البضائع والأثاث إلى وسيلة نقل شائعة في بعض المدن المغربية، موضحة أن هذا التحول غير المنضبط في وظيفتها جعل منها ظاهرة مرورية مقلقة، لا سيما بعد أن توسع استخدامها لنقل الأشخاص. وأضافت أنها تؤدي إلى تعطيل حركة السير داخل الأحياء السكنية، حيث يتم التوقف العشوائي، واحتلال الأرصفة، والتسبب في فوضى مرورية متزايدة. النائبة البرلمانية ذكرت كذلك أنه، في ظل غياب المراقبة الصارمة، أصبح استعمال هذه المركبات خارج القانون أمرًا معتادًا لا يثير الانتباه إلا بعد وقوع الكوارث، حيث عاد الجدل مرة أخرى إلى الواجهة بسبب المأساة التي شهدها إقليم قلعة السراغنة، والتي أسفرت عن مصرع 7 أشخاص، من بينهم السائق، وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انقلاب 'تريبورتور' كان يقل 13 راكبًا. قبل أن تختم متوجهة للوزير المسؤول عن قطاع النقل: "وبما أن محاصرة الخطر الذي تمثله هذه المركبات، حين يتم استخدامها خارج إطارها القانوني، أصبح ملحًا، فإني أسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها للتوعية والتحسيس بمخاطر استخدام هذه المركبات خارج الإطار القانوني، ولمحاصرة الخطر الذي تمثله هذه المركبات حين يتم استخدامها خارج إطارها القانوني". كما تساءلت عن "سبل توفير بدائل نقل آمنة واقتصادية للفئات التي تلجأ إلى هذه الوسيلة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية؟".
أكادير 24
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
سوس ماسة: مشاريع الدواجن في بلفاع تثير مخاوف بيئية وصحية.. ومساءلة برلمانية تطالب بالتحقيق
agadir24 – أكادير24 عبرت جمعيات المجتمع المدني بدواوير 'الحرش' التابعة ترابيا لجماعة بلفاع بإقليم اشتوكة آيت باها، عن قلقها البالغ إزاء المشاريع الجارية لإنشاء وحدات لتربية الدواجن بالقرب من التجمعات السكنية، معتبرة أن هذه المشاريع تهدد بشكل مباشر سلامة البيئة وصحة الساكنة المحلية. التحذيرات التي أطلقتها هذه الفعاليات شملت عدة دواوير من بينها: إمجاض، توفارس، آيت زكارت، عكربان، وقصبة سطايح، مشددة على أن تلك المشاريع تتنافى مع مقتضيات القوانين البيئية، وكذا التنظيمات المتعلقة بالتعمير والصحة العمومية. وقد أثارت هذه التحذيرات تفاعلا واسعا على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، حيث بادرت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، تساءلت فيه عن مخاطر التلوث البيئي الناتج عن إنشاء وحدات تربية الدواجن بجماعة بلفاع. وأوضحت النائبة البرلمانية أن بعض الجهات شرعت فعليا في وضع اللبنات الأولى لهذه المشاريع دون احترام المسافة القانونية المفروضة بين المنشآت الملوثة والمناطق الآهلة بالسكان، مما يشكل خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل. وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة الالتزام بالمقتضيات التي تنص عليها المراسيم التطبيقية للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، وأحكام القانون الإطار رقم 99.12، الذي يعد بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تساءلت الفتحاوي عن مدى إخضاع هذه الوحدات لدراسة الأثر البيئي، كما تنص عليه المادة 6 من القانون سالف الذكر، قبل منحها التراخيص القانونية، مطالبة بضرورة احترام الضوابط البيئية لحماية المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للسكان. ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تصاعد أصوات المجتمع المدني المطالبة بتدخل عاجل للسلطات المختصة، من أجل وقف هذه المشاريع أو مراجعتها، بما يضمن حماية البيئة وصحة المواطنين من أي آثار سلبية محتملة.
أريفينو.نت
١٤-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- أريفينو.نت
فضيحة تهز صادرات المغرب و تثير رعب الأوروبيين!
أريفينو.نت/خاص تتصاعد حدة الجدل حول سلامة الصادرات الفلاحية المغربية، وذلك في ظل استمرار صمت وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 'أونسا'، بعد تفجر قضية اكتشاف بقايا مبيدات حشرية خطيرة ومحظورة أوروبيًا في شحنة فلفل قادمة من المغرب. فضيحة بالأرقام.. تفاصيل الإنذار الأوروبي الذي كشف المستور! انكشفت تفاصيل القضية بعد أن أطلقت السلطات الفرنسية إشعار إنذار عاجل عبر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، يحمل الرقم 2025.3338. وأكد الإشعار أن التحاليل المخبرية التي أجريت على دفعة من فلفل 'بيف هورن' مغربي، كشفت عن وجود مستويات مرتفعة من مبيدي 'كلوربيريفوس' و'ثيابندازول'. وبلغ تركيز المبيد الأول، المعروف بتأثيره الخطير على الجهاز العصبي والمحظور في الاتحاد الأوروبي منذ 2020، نسبة 0,038 ميليغرام للكيلوغرام، بينما بلغ تركيز الثاني 0,039 ميليغرام، في حين أن الحد الأقصى المسموح به قانونيًا لكلا المبيدين هو 0,01 ميليغرام فقط. إقرأ ايضاً صمت حكومي وتساؤلات برلمانية.. من المسؤول عن تشويه سمعة المنتوج المغربي؟ بناءً على خطورة الموقف، صنفت السلطات الأوروبية الحالة كـ'إنذار خطير'، وقامت فرنسا بسحب المنتج من أسواقها فورًا. وقد انتقلت القضية إلى قبة البرلمان المغربي، حيث وجهت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا عاجلاً لوزير الفلاحة بتاريخ 28 ماي 2025، للمساءلة حول كيفية إفلات هذه الشحنة من الرقابة، والإجراءات المزمع اتخاذها لحماية المستهلكين ومحاسبة المخالفين. ورغم مرور الوقت وطلب رسمي من المفوضية الأوروبية، لا يزال السؤال البرلماني ينتظر جوابًا، مما يثير تساؤلات أعمق حول مدى جدية التعامل مع قضية تضر بصحة المستهلك وتشوه سمعة المنتجات الفلاحية المغربية في الأسواق الدولية.
أخبارنا
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
الفتحاوي تكشف لـ"أخبارنا" تفاصيل لقاء هام جمع وفدًا برلمانيًا بريطانيًا رفيع المستوى بلجنة البنيات الأساسية والطاقة بمجلس النواب
قالت النائبة البرلمانية "نعيمة الفتحاوي"، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن اللقاء الذي جمع مساء أمس الثلاثاء بين لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب ووفد برلماني من مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، يعكس عمق العلاقات التاريخية بين المغرب والمملكة المتحدة. وأضافت أن هذا اللقاء يعبر أيضًا عن دعم سياسي واضح من بريطانيا لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل جاد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي تصريح خصّت به موقع "أخبارنا"، أوضحت "الفتحاوي" أن هذا اللقاء، الذي احتضنته القاعة المغربية بمقر مجلس النواب مساء يوم الثلاثاء، بحضور رئيس اللجنة وأحد أعضاء مكتبها، يأتي في إطار زيارة عمل رسمية يقوم بها الوفد البريطاني للمملكة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 يونيو الجاري، ويهدف إلى الوقوف على الدينامية التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب، والانفتاح على آفاق جديدة للتعاون البرلماني بين البلدين. وأضافت برلمانية "البيجيدي" أن النقاش خلال هذا اللقاء شكل فرصة لتجديد الإشادة بموقف المملكة المتحدة الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الوحيد القابل للتنفيذ والكفيل بإرساء الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا. في ذات السياق ، أشارت "الفتحاوي" إلى أنه جرى التطرق للمؤهلات الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، خاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وما تتيحه من إمكانات هامة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي. كما أبرزت المتحدثة ذاتها أن اللقاء كان فرصة لتعريف الوفد البريطاني بأدوار لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة داخل المؤسسة التشريعية، سواء فيما يتعلق بالجوانب التشريعية أو الرقابية، إلى جانب مجالات تدخلها التي تشمل البنيات التحتية، الماء، النقل، اللوجستيك، الطاقة والبيئة. في المقابل، أوضحت "الفتحاوي" أن أعضاء الوفد البريطاني استعرضوا جوانب من التجربة البرلمانية بالمملكة المتحدة، مشيرين إلى أوجه التقاطع والاختلاف مع النموذج المغربي، وتوقفوا عند طبيعة العلاقة بين البرلمان ومختلف السلط، وكذا الأهمية المتزايدة التي تكتسيها الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التفاهم بين الشعوب وتوسيع أفق التعاون المؤسساتي. كما أوضحت المتحدثة أن الطرفين شددا على ضرورة الدفع بالتعاون البرلماني الثنائي متعدد الأطراف، وجعله رافعة استراتيجية لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الرباط ولندن، في أفق شراكة مستقبلية متوازنة ومنفتحة على رهانات العصر. وأشارت "الفتحاوي" إلى أن الوفد البريطاني، ضم إلى جانب رئيسه السيد فابيان هاميلتون، كلًا من السيدة روپا هوك، والسيد تشارلي ديوهورست، والسيد إقبال محمد عن مجلس العموم، إضافة إلى البارونة براون والبارونة براشار عن مجلس اللوردات.
