من المفرق إلى العالمية...قصة ريادة أردنية في إنتاج البذور
عمان ــ صالح الخوالدة ــ في أرض الشمس والكرامة، هناك حيث تعانق السماء تراب المفرق، نبتت قصة نجاح لا تشبه سواها، قصة شاب أردني آمن بأن البذرة الصغيرة تحمل في داخلها وطنا، فحول رؤيته إلى شركة عملاقة تعرف اليوم باسم "الشركة الأولى لإنتاج البذور".
بدأت الحكاية في 2013، حين غرس المهندس صلاح أبو موسى، حلما في تربة المعمرية وبلعما، حاملا معه إيمانا عميقا بأن الأردن يستحق أن يكون في مقدمة الدول المنتجة للبذور.
لم يكن الطريق سهلا، فالقطاع علمي وبحثي معقد، يتطلب فهما دقيقا للأمراض الجينية، وجهدا عظيما لحفظ البذور، لكنه لم يتراجع، بل مضى بثبات، وبعزيمة من يزرع اليوم ليحصد لمستقبل وطنه.
وبرأسمال بلغ 20 مليون دينار، أسس شركته على مساحة امتدت إلى 250 دونما في المعمرية، و100 دونم في بلعما، وبدأ رحلته، لا لزراعة البذور فحسب، بل لزرع الأمل أيضا في قلوب أبناء المنطقة، من خلال توفير 50 فرصة عمل مباشرة لأبناء محافظة المفرق.
سنوات من البحث والابتكار والعمل المتواصل أزهرت بثمار نضجت في 18 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأميركية، تحت راية الجودة والشروط العالمية، ما جعل الشركة مسجلة في الاتحاد الدولي للبذور (ISF)، ورافعة علم الأردن في مؤتمرات البذور الدولية التي تعقد كل عام في دولة من دول العالم.
ولم تتوقف الرؤية عند الإنتاج فقط، بل امتدت إلى الابتكار؛ إذ تضم الشركة اليوم محطة أبحاث زراعية، وبنكا للبذور يحتوي على 50 ألف صنف، ومختبرا علميا متخصصا للفحوصات الجينية والتراثية للبذور، وأطول خط لإنتاج علب البذور في الشرق الأوسط، بقدرة تصل إلى 2000 علبة يوميا، وقد حصلت على شهادة الجودة ISO 9001:2015، ما يعكس التزامها بأعلى المعايير الدولية.
وكان التكريم الأرفع حين منح جلالة الملك عبد الله الثاني، أخيرا، خلال زيارة له إلى محافظة المفرق، وسام اليوبيل الفضي للشركة، تقديرا لدورها الريادي في مكافحة البطالة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، ورفع اسم الأردن عالميا.
واعتبر أبو موسى، في هذا السياق، أن تكريم جلالة الملك، هو دافع عظيم للاستمرار، وهو وسام نعلقه على صدور كل من آمن بأن البذور الصغيرة يمكن أن تغير وجه وطن بأكمله.
وقال: "ما نقدمه ليس مجرد منتج، بل رسالة حياة، ونؤمن أن هذا القطاع قادر على رسم مستقبل غذائي أكثر استقرارا، وهو ما يتماشى مع رؤية جلالة الملك في تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الزراعية".
وفي هذا الإطار، نظمت لجنة الزراعة في الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع زيارة علمية، رافقتها خلالها وكالة الأنباء الأردنية، إلى مقر الشركة، برئاسة رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة وأعضاء اللجنة، حيث تم الاطلاع على المرافق المتقدمة، وخطوط الإنتاج، والتقنيات المستخدمة في عمليات التهجين والاختيار.
وأعرب الوفد عن فخره بهذا النموذج الوطني الناجح، الذي يجمع بين الريادة والعلم والإنتاج، مشيرا إلى أن الجمعية مستعدة للتعاون مع الشركة في مختلف المستويات البحثية والتطويرية، لما تمثله من قيمة مضافة حقيقية في القطاع الزراعي الأردني.
هكذا، من بذرة في المفرق، نبتت قصة ملهمة تقول لنا : إن العزيمة أقوى من التحديات، وإن الأردن غني بأبنائه، وأن من آمن بالبذور الصغيرة، سيحصد وطنا كبيرا يفتخر به العالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 14 ساعات
- الغد
بريزات يبحث مع سفير الفاتيكان إدراج البترا ضمن محطات الحج المسيحي
اضافة اعلان ويأتي هذا اللقاء في ظل الاستعدادات الجارية في روما لاستقبال ما يُقدّر بنحو 30 إلى 35 مليون حاج مسيحي في روما خلال عام اليوبيل 2025، وهي مناسبة دينية تُنظم كل 25 عامًا، وتستقطب الملايين إلى الفاتيكان والأماكن المقدسة في إيطاليا.وناقش الطرفان أهمية استثمار الزخم الديني العالمي الذي يشهده العالم الكاثوليكي، من خلال إدراج البترا، المدرجة على قائمة التراث العالمي، ضمن المسارات الدينية التي تستهدف الحجاج المسيحيين من مختلف الدول الكاثوليكية.وأكد البريزات على أن البترا ليست فقط وجهة سياحية فريدة، بل تحمل كذلك بعداً روحياً وتاريخياً يرتبط بالتراث المسيحي، ما يجعلها مؤهلة لأن تكون جزءاً من مسارات الحج المسيحي في المنطقة.من جانبه، أبدى السفير الفاتيكاني اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجانب الأردني في هذا الإطار، مشيداً بما تتمتع به المملكة من استقرار وأهمية تاريخية ودينية، وبخاصة المواقع التي لها صلة مباشرة برحلة الحج المسيحي.وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وبحث آليات الترويج المشترك، عبر السفارات والمؤسسات الكنسية، لتكون البترا ضمن محطات الحج المسيحي، بما يعزز مكانة الأردن كمركز للسياحة الدينية و الروحية في المنطقة.يشار أن سلطة إقليم البترا، وضمن خططها التسويقية المكثفة في السوق الأوروبي، كانت قد قامت مؤخرًا بإنارة معلم الكولوسيوم الشهير في روما بألوان البترا، احتفالاً بتوقيع اتفاقية توأمة مع إدارة الكولوسيوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الدولي للبترا وترويجها كوجهة سياحية ثقافية وروحية عالمية.كما نظّمت السلطة عدداً من الفعاليات الترويجية في قصر الحمراء بإسبانيا، تأكيداً على عمق الروابط الحضارية والتاريخية بين الأردن والدول الأوروبية، وسعياً لتعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة الثقافية والدينية.كما يُذكر أن الأردن يضم عدداً من المواقع المعترف بها رسمياً من الفاتيكان، وعلى رأسها موقع "المغطس" الذي زاره البابا فرنسيس والبابا يوحنا بولس الثاني، ما يمنح المملكة ثقلاً متزايداً في ملف السياحة المسيحية العالمية.
العرب اليوم
منذ 3 أيام
- العرب اليوم
11 علاجاً لأزمة الديون الدولية
في حوار جرى في الفاتيكان، الشهر الماضي، بمناسبة تدشين تقرير اليوبيل عن أزمتي الديون والتنمية، كان قد كلف بابا الفاتيكان الراحل فرانسيس فريق عمل اقتصادياً وقانونياً بإعداده برئاسة الاقتصادي الحائز على «جائزة نوبل» جوزيف ستيجليتز، أثير تساؤل عما إذا كانت القروض المتراكمة على البلدان النامية لأغراض الإنتاج أم هي للاستهلاك؟ وذلك باعتبار أن قروض تمويل الإنتاج أنفع للاقتصاد وأقدر على سداد أقساطها من عوائدها، أما إذا كانت للاستهلاك، أو لغير قطاعات الإنتاج، فستهدر بلا عائد. وقد آلت أمور الاقتراض إلى وضع صارت فيه القروض الجديدة تُستجلب لسداد أعباء قروض قديمة، فلا هي أسهمت في تمويل الاستثمارات المنتجة، أو شاركت في سداد نفقات الاستهلاك. هذه من ملامح الأزمة الصامتة للديون الدولية التي جعلت المقترضين يستمرون في حلقة الاستدانة، وإن تجاوزت خدمة الديون من الموازنات العامة ما يُنفق على التعليم والصحة، خصوصاً بعدما وصل عبء تكلفة فوائد القروض وحدها إلى ما يقترب من الضعف خلال السنوات العشر الماضية. وكأن هذه البلدان اختارت ألا تتخلف عن سداد الديون بتخلفها عن تحقيق أهداف التنمية. وقد اشتركت أطراف متعددة في الوصول إلى هذه الأزمة فاتبعت بلدان نامية نهج الاستدانة، بدايةً من عهد انخفضت فيه أسعار الفائدة، فلم تتحوط كما ينبغي ضد تغيّر أسعار الفائدة أو اضطرابات سعر الصرف، أو قصر آجال الاستحقاق. وكان الأولى بهذه الحكومات أن تضبط موازناتها وتحشد مواردها المحلية، وأن تعدل نموذج النمو المتبع ليعتمد على الاستثمارات الخاصة حيث تتميز وتربح، ومنها تحصّل ضرائبها، وأن تدعوها للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية والطاقة، التي تشكل أغلب احتياجات التمويل، بدلاً من اللجوء للاستدانة بتبعاتها. يذكرنا مارتين جوزمان الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير الاقتصاد الأرجنتيني الأسبق، في مداخلته بمنتدى باريس الذي عُقد منذ أيام، بأن المسؤولية ممتدة أيضاً إلى الدائنين الذين قدموا قروضاً وهم على علم بارتفاع مخاطر عدم السداد، فبالغوا في رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر، ثم تقاعسوا عن تخفيف أعباء الديون عندما صارت المخاطر واقعاً. كما لا يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن ترتدي مسوح البراءة، فهي ضالعة في الأزمة شريكاً في بطء إجراءات التسوية بين الدائنين والمدينين في حالة إعادة الهيكلة. كما تسامحت بتوجيه تمويلها الميسر طويل الأجل لدول نامية على شفى التعثر لتستخدمها في سداد ديون القطاع الخاص، بدلاً من التنمية. لذا أصبح لزاماً أن تُعد إجراءات التعامل مع الديون وفقاً لعدة اعتبارات، منها ضرورة التمييز بين حالات نقصان السيولة، وحالات عدم القدرة على السداد، وكذلك هيكل المديونية وطبيعة الدائنين بين قطاع خاص وحكومي، وعلينا إدراك أن التعرض لمخاطر الديون ليس قاصراً على البلدان منخفضة الدخل، بل تطول الدول متوسطة الدخل أيضاً، وأن من مجمل 54 دولة أفريقية هناك 31 دولة متوسطة الدخل. أخذنا هذه الأمور في الاعتبار كمجموعة كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوضع حلول عملية لأزمة المديونية. وضمت هذه المجموعة تريفور مانيول وزير مالية جنوب أفريقيا الأسبق، وباولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ويان وانغ الأستاذة بجامعة بوسطن، وكاتب هذه السطور. راعينا أيضاً أنه لكي تتحقق الفائدة المرجوة لا ينبغي فقط تحري السلامة العلمية للمقترح فهذا شرط ضروري، أما الشرط الكافي فهو القابلية للتطبيق عملياً خصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وقد انتهت المجموعة إلى المقترحات الآتية مقسمة إلى ثلاثة مستويات: «النظام» المالي العالمي 1. التدعيم المالي لآليات إتاحة السيولة وتخفيف أعباء الديون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن تشمل البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. 2. تطوير إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون ليشمل البلدان متوسطة الدخل، وإيقاف تحصيل الأقساط أثناء إعادة هيكلة المديونيات، مع اختصار مدد التفاوض، وتحفيز مشاركة دائني القطاع الخاص من خلال آلية صندوق النقد الخاصة بالإقراض حال وجود متأخرات في السداد. 3. تفعيل متوازن لإجراء إيقاف خدمة الديون في أوقات الأزمات والصدمات المهددة للقدرة على السداد. 4. مراجعة تحليل استدامة الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء للدول منخفضة أو متوسطة الدخل. 5. إعادة توجيه فوائض حقوق السحب الخاصة غير المستغلة واستخدامها في ضخ السيولة، وإعادة شراء الديون، وتدعيم القدرة التمويلية للمؤسسات التنموية الدولية. التعاون الدولي خصوصاً بين بلدان الجنوب: 1. تأسيس مركز للمعلومات والدعم الفني والابتكار المالي لتقديم النصح بما في ذلك فيما يتعلق بآليات مبادلة الديون. 2. تأسيس منتدى للمقترضين للتشاور والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية وتدعيم إمكاناتهم المؤسسية. 3. دفع قدرات وحدات إدارة الديون. مقترحات على مستوى الدولة: 1. تدعيم المؤسسات والسياسات للتعامل مع مخاطر السيولة وأسعار الصرف والفائدة بما ذلك ضوابط الاقتراض بالعملة المحلية. 2. تطوير نوعية المشروعات القابلة للاستثمار وتعبئة الموارد المحلية والمشاركات الدولية من خلال منصات متخصصة. 3. تخفيض تكلفة التمويل والمعاملات المتعلقة بمبادلة الديون وأدوات الابتكار المالي وربطها بالسياسات العامة وخطط التنمية والتخلي عن نهج الصفقات المتناثرة. حتى يتحقق المرجو من هذه المقترحات في تخفيف أعباء الديون القائمة، ومنع أزمات قادمة، يجب أن تطبق بفاعلية في إطار تعهدات التمويل التي تجري مناقشتها مع كتابة هذه السطور في إشبيلية بإسبانيا، من خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
أخبارنا
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أخبارنا
خبراء يدعون الجامعات لتبني استراتيجيات لتمكين الخريجين من فرص العمل
أخبارنا : دعا متخصصون وأكاديميون إلى ضرورة أن تتبنى الجامعات الأردنية خططًا استراتيجية واضحة تُمكِّن الخريجين من إيجاد فرص عمل لأنفسهم ولغيرهم، بدلاً من البقاء في طوابير الباحثين عن وظيفة أو الوقوع في فخ البطالة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف مناقشة تقدم المشاريع الفائزة والممولة ضمن مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة – الأردن. وأكد رئيس الجمعية، الدكتور رضا الخوالدة، أن هذه المسابقة تمثل فرصة حقيقية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في مجالات الاقتصاد الأخضر لطرح أفكارهم الإبداعية، التي تساهم في تعزيز الاستدامة والابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدعم التزامهم بمبادئ الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن الجمعية، التي تأسست عام 1999، ركزت منذ انطلاقتها على نشر ثقافة البحث العلمي في المجتمع الأردني، وقد نجحت في تحقيق هذا الهدف، من خلال تنظيم مؤتمر البحث العلمي في الأردن، وتسليط الضوء على قطاعات بحثية حيوية تمس القضايا الوطنية وتسهم في التقدم العلمي. من جهته، أوضح الدكتور خالد خريسات، المدير التنفيذي لشركة (JAIP) وعضو الهيئة الإدارية والاستشارية في الجمعية، أن الأردن كان من بين أفضل الدول من حيث إنجاز المشاريع الفائزة ضمن تقييم الصندوق العربي، مشيرًا إلى أن دولاً مثل سوريا ولبنان والمغرب استخدمت النماذج الأردنية بتوصية مباشرة من الصندوق. وأضاف أن اختيار المشاريع الفائزة استند إلى مدى توافقها مع أهداف الاقتصاد الأخضر، مبينًا أن إجمالي المنحة المقدمة بلغ 400 ألف دولار أميركي، ووزعت على 19 مشروعًا في قطاعات متنوعة شملت التكنولوجيا الخضراء، الزراعة، الطاقة المتجددة، الأغذية، المناخ، والسياحة الخضراء. وشهدت الورشة جلسة حوارية بعنوان "محركات التنمية المستدامة للمشاريع الخضراء في الأردن"، بمشاركة كل من المهندسة سجى جبر، مديرة وحدة الابتكار في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمهندسة عبير رماضنة، مديرة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير الصناعي في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب الدكتور سميح أبو بكر، عضو اللجنة الاستشارية للمسابقة. وركزت الجلسة على أهمية تطوير سياسات جامعية تُمكّن الخريجين من الابتكار وايجاد فرصهم الخاصة، وأهمية إشراك الشباب في مشاريع الاقتصاد الأخضر، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم وتمكين الشباب. يُذكر أن الهيئة الاستشارية للمسابقة في الأردن تضم: وزير الزراعة الأسبق الدكتور محمود الدويري، والدكتور سميح أبو بكر، والدكتور خالد خريسات، ومدير الجمعية نبيل مسمار. --(بترا)
