11 علاجاً لأزمة الديون الدولية
وقد آلت أمور الاقتراض إلى وضع صارت فيه القروض الجديدة تُستجلب لسداد أعباء قروض قديمة، فلا هي أسهمت في تمويل الاستثمارات المنتجة، أو شاركت في سداد نفقات الاستهلاك. هذه من ملامح الأزمة الصامتة للديون الدولية التي جعلت المقترضين يستمرون في حلقة الاستدانة، وإن تجاوزت خدمة الديون من الموازنات العامة ما يُنفق على التعليم والصحة، خصوصاً بعدما وصل عبء تكلفة فوائد القروض وحدها إلى ما يقترب من الضعف خلال السنوات العشر الماضية. وكأن هذه البلدان اختارت ألا تتخلف عن سداد الديون بتخلفها عن تحقيق أهداف التنمية.
وقد اشتركت أطراف متعددة في الوصول إلى هذه الأزمة فاتبعت بلدان نامية نهج الاستدانة، بدايةً من عهد انخفضت فيه أسعار الفائدة، فلم تتحوط كما ينبغي ضد تغيّر أسعار الفائدة أو اضطرابات سعر الصرف، أو قصر آجال الاستحقاق. وكان الأولى بهذه الحكومات أن تضبط موازناتها وتحشد مواردها المحلية، وأن تعدل نموذج النمو المتبع ليعتمد على الاستثمارات الخاصة حيث تتميز وتربح، ومنها تحصّل ضرائبها، وأن تدعوها للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية والطاقة، التي تشكل أغلب احتياجات التمويل، بدلاً من اللجوء للاستدانة بتبعاتها.
يذكرنا مارتين جوزمان الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير الاقتصاد الأرجنتيني الأسبق، في مداخلته بمنتدى باريس الذي عُقد منذ أيام، بأن المسؤولية ممتدة أيضاً إلى الدائنين الذين قدموا قروضاً وهم على علم بارتفاع مخاطر عدم السداد، فبالغوا في رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر، ثم تقاعسوا عن تخفيف أعباء الديون عندما صارت المخاطر واقعاً.
كما لا يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن ترتدي مسوح البراءة، فهي ضالعة في الأزمة شريكاً في بطء إجراءات التسوية بين الدائنين والمدينين في حالة إعادة الهيكلة. كما تسامحت بتوجيه تمويلها الميسر طويل الأجل لدول نامية على شفى التعثر لتستخدمها في سداد ديون القطاع الخاص، بدلاً من التنمية.
لذا أصبح لزاماً أن تُعد إجراءات التعامل مع الديون وفقاً لعدة اعتبارات، منها ضرورة التمييز بين حالات نقصان السيولة، وحالات عدم القدرة على السداد، وكذلك هيكل المديونية وطبيعة الدائنين بين قطاع خاص وحكومي، وعلينا إدراك أن التعرض لمخاطر الديون ليس قاصراً على البلدان منخفضة الدخل، بل تطول الدول متوسطة الدخل أيضاً، وأن من مجمل 54 دولة أفريقية هناك 31 دولة متوسطة الدخل. أخذنا هذه الأمور في الاعتبار كمجموعة كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوضع حلول عملية لأزمة المديونية. وضمت هذه المجموعة تريفور مانيول وزير مالية جنوب أفريقيا الأسبق، وباولو جينتيلوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ويان وانغ الأستاذة بجامعة بوسطن، وكاتب هذه السطور. راعينا أيضاً أنه لكي تتحقق الفائدة المرجوة لا ينبغي فقط تحري السلامة العلمية للمقترح فهذا شرط ضروري، أما الشرط الكافي فهو القابلية للتطبيق عملياً خصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وقد انتهت المجموعة إلى المقترحات الآتية مقسمة إلى ثلاثة مستويات:
«النظام» المالي العالمي
1. التدعيم المالي لآليات إتاحة السيولة وتخفيف أعباء الديون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أن تشمل البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.
2. تطوير إطار مجموعة العشرين لمعالجة الديون ليشمل البلدان متوسطة الدخل، وإيقاف تحصيل الأقساط أثناء إعادة هيكلة المديونيات، مع اختصار مدد التفاوض، وتحفيز مشاركة دائني القطاع الخاص من خلال آلية صندوق النقد الخاصة بالإقراض حال وجود متأخرات في السداد.
3. تفعيل متوازن لإجراء إيقاف خدمة الديون في أوقات الأزمات والصدمات المهددة للقدرة على السداد.
4. مراجعة تحليل استدامة الديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سواء للدول منخفضة أو متوسطة الدخل.
5. إعادة توجيه فوائض حقوق السحب الخاصة غير المستغلة واستخدامها في ضخ السيولة، وإعادة شراء الديون، وتدعيم القدرة التمويلية للمؤسسات التنموية الدولية.
التعاون الدولي خصوصاً بين بلدان الجنوب:
1. تأسيس مركز للمعلومات والدعم الفني والابتكار المالي لتقديم النصح بما في ذلك فيما يتعلق بآليات مبادلة الديون.
2. تأسيس منتدى للمقترضين للتشاور والتنسيق في المحافل والمنظمات الدولية وتدعيم إمكاناتهم المؤسسية.
3. دفع قدرات وحدات إدارة الديون.
مقترحات على مستوى الدولة:
1. تدعيم المؤسسات والسياسات للتعامل مع مخاطر السيولة وأسعار الصرف والفائدة بما ذلك ضوابط الاقتراض بالعملة المحلية.
2. تطوير نوعية المشروعات القابلة للاستثمار وتعبئة الموارد المحلية والمشاركات الدولية من خلال منصات متخصصة.
3. تخفيض تكلفة التمويل والمعاملات المتعلقة بمبادلة الديون وأدوات الابتكار المالي وربطها بالسياسات العامة وخطط التنمية والتخلي عن نهج الصفقات المتناثرة.
حتى يتحقق المرجو من هذه المقترحات في تخفيف أعباء الديون القائمة، ومنع أزمات قادمة، يجب أن تطبق بفاعلية في إطار تعهدات التمويل التي تجري مناقشتها مع كتابة هذه السطور في إشبيلية بإسبانيا، من خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 8 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
'الفاو': 4.6 بالمئة فقط من أراضي قطاع غزة صالحة للزراعة
#سواليف قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ' #الفاو ' إن #حرب_إسرائيل على #غزة قضت على #الزراعة في القطاع المحاصر ولم يتبق سوى 4.6 بالمئة من #أراضي_غزة صالحة للزراعة. وفي بيان للمنظمة، قال عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: 'لا تستطيع الفاو حاليا استيراد أي شيء ولا حتى بذرة واحدة أو كيس سماد إلى غزة'. وأضاف: 'مع أننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك بمجرد استعادة وصول المساعدات الإنسانية، فإننا في الوقت نفسه نستكشف أساليب جديدة لدعم مزارعي غزة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز #الأمن_الغذائي الآن'. وأوضحت الفاو أنه وفقا لتحليل أجرته في مارس الماضي 'لم يتبق سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة جراء الحرب الإسرائيلية'. وتابعت: 'مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، لجأ من تمكنوا من الوصول إليها إلى زراعة في قطع أراض مؤقتة بين الخيام أو على أنقاض المنازل المتضررة'. وأشارت المنظمة إلى أنه 'مع استمرار الأزمة التي قضت على ظروف الأغذية الزراعية في قطاع غزة، دعمت مؤخرا 200 مزارع في رفح وخان يونس لتحسين استخدام الأراضي المتاحة لزراعة المحاصيل الأساسية الأكثر احتياجا'. ومن جانبه قال مدير برنامج المنظمة بالضفة الغربية وقطاع غزة الدكتور عزام صالح: 'في حالات الطوارئ التي تعيشها مناطق مثل غزة والضفة الغربية، فإن أفضل نقطة انطلاق هم المزارعون أنفسهم'. وأوضح أن البرنامج التجريبي للمنظمة أظهر أن المزارعين المحليين 'يمتلكون قدرة فريدة على التكيّف بفضل خبرتهم الفنية والتسويقية ومعرفتهم التقليدية، فهم يعرفون كيف يستفيدون من كل قطعة أرض، وكل قطرة ماء، وكل دولار'. ونبهت المنظمة إلى أنه 'لا ينبغي المبالغة في تقدير التأثير الذي قد تحدثه المبادرة، على الرغم من أهميتها، في ظل غياب وقف مستدام لإطلاق نار وإفساح المجال مجددا أمام دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق'. وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو الماضي، خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. وأدت الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة حتى الأحد الماضي، إلى 583 قتيلا وأكثر من 4 آلاف و186 مصابا، وفق وزارة الصحة في غزة.
السوسنة
منذ 8 ساعات
- السوسنة
إيران تصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الذرية
السوسنةذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صادق، اليوم الأربعاء، على قانون أقره البرلمان الشهر الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبدء بتنفيذه.يذكر أن البرلمان كان قد أقر القانون عقب الضربات الإسرائيلية والأميركية على منشآت نووية إيرانية.وأورد التلفزيون أن بزشكيان "صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة، ما يجعله نافذا.وأول أمس الاثنين، قال الرئيس الإيراني إن المعايير المزدوجة للوكالة الذرية سببت مشاكل كثيرة للأمن الإقليمي والعالمي.كما قال في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "أنشطتنا النووية كانت تحت إشراف الوكالة، وكاميرات المراقبة كانت موجودة في منشآتنا"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء.جاء الاتصال بعدما نددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، الاثنين، بـ"تهديدات طهران" لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على منشآت نووية في إيران، وإعلان الأخيرة تعليق التعاون مع الوكالة.واتهمت طهران غروسي بـ"خيانة التزاماته" لعدم إدانته الضربات، فيما صوّت المشرعون الإيرانيون، الأسبوع الماضي، على تعليق التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.بالمقابل، اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافاييل غروسي، بأنه كان إحدى الذرائع للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو (حزيران)، في إشارة إلى تقرير الوكالة السري الذي قال إن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.وتندّد الخارجية الإيرانية بتبني الوكالة التابعة للأمم المتحدة في 12 يونيو (حزيران) قرارا يتّهم إيران بعدم احترام التزاماتها النووية.وتعتبر طهران أن هذا القرار شكّل "ذريعة" للولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجمات ضدها.بدوره، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، إلى السماح بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أميركية لمعرفة مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
سرايا الإخبارية
منذ 16 ساعات
- سرايا الإخبارية
بنك القاهرة عمان يصدر تقرير الاستدامة لعام 2024 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية
سرايا - أعلن بنك القاهرة عمان عن إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024، والذي تم إعداده بما يتماشى مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) وإرشادات تقارير الاستدامة الصادرة عن بورصة عمان، تأكيداً على التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودوره المحوري في دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .(SDGs) يستعرض التقرير أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال العام، ويعكس التقدم الملموس في تنفيذ استراتيجيته المستدامة على مختلف الأصعدة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كما يسلط الضوء على المبادرات والمشاريع التي نفذها البنك أو ساهم فيها كشريك رئيسي، والتي تعكس التزامه العميق بإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء المملكة. ويبرز التقرير مساهمات البنك في دعم الاقتصاد الأخضر من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة، وتقليل الأثر البيئي لعملياته التشغيلية، وتبني ممارسات مؤسسية مسؤولة، إلى جانب تعزيز الاستثمار المسؤول وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية. كما يعكس التقرير التزام البنك برؤية التحديث الاقتصادي، من خلال التركيز على التحول الرقمي، وتطوير مهارات وكفاءات موظفيه، وتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين، وهو ما تجسد بإطلاق الإطار الاستراتيجي لتمكين المرأة داخل المؤسسة. ويؤكد بنك القاهرة عمان من خلال هذا التقرير على استمراره في نهج الشفافية والمساءلة، وتعزيز ثقافة الاستدامة كجزء لا يتجزأ من عملياته المؤسسية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للمجتمع والاقتصاد الوطني.
