«غولدمان ساكس» يتوقع 3 تخفيضات للفائدة الأميركية خلال 2025
وكتب محللو البنك في مذكرة بحثية: «كنا نعتقد في السابق أن ذروة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم الشهري خلال الصيف، إلى جانب الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات توقعات التضخم لدى الأسر، ستجعلان التخفيض المبكر خطوة محفوفة بالجدل». وأضافوا: «لكن الأدلة الأولية تشير إلى أن تأثير الرسوم أقل من تقديراتنا، كما أن الضغوط الانكماشية جاءت أقوى من المتوقع».
وفي سياق مماثل، تتوقع بنوك أخرى، مثل «سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، أيضا خفضا بمقدار 75 نقطة أساس خلال 2025، بينما ترجح «يو بي إس غلوبال ريسيرش» تخفيضا أعمق يبلغ 100 نقطة أساس، وتتفق هذه المؤسسات على أن بداية الخفض ستكون في سبتمبر.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد فرضت «رسوما متبادلة» في 2 أبريل الماضي على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكنها جمدت لاحقا بعض الزيادات الحادة في هذه الرسوم.
وأظهرت بيانات حديثة تراجعا غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال مايو الماضي، مع تلاشي الطلب المسبق على سلع مثل السيارات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، بينما ظل التضخم الشهري معتدلا.
ويتوقع «غولدمان ساكس» أيضا خفضين إضافيين للفائدة في عام 2026، ما سيهبط بمعدل الفائدة النهائي إلى نطاق يتراوح بين 3 و3.25%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.50 إلى 3.75%.
يذكر أن سعر الفائدة القياسي الحالي لـ «الاحتياطي الفيدرالي» يتراوح بين 4.25 و4.50%، ومن المنتظر أن يصدر تقرير الوظائف الأميركي لشهر يونيو يوم الخميس، حيث قد توفر بياناته إشارات إضافية على تباطؤ سوق العمل، مما يعزز التوجه نحو خفض الفائدة بشكل أسرع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
التضخم بمنطقة اليورو يرتفع إلى 2% خلال يونيو الماضي.. متماشياً مع التوقعات
ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2% في يونيو متماشيا مع التوقعات. وكان التضخم في منطقة اليورو قد تباطأ إلى 1.9% خلال شهر مايو الماضي، جراء تراجع أسعار الطاقة، وتعهد البنك المركزي الأوروبي بالرد بنفس القوة عندما يكون التضخم مرتفعا للغاية أو منخفضا للغاية، وذلك بينما يستعد لخمس سنوات أخرى من الاضطرابات الاقتصادية. وقال البنك المركزي الأوروبي في استراتيجيته الجديدة الممتدة لخمس سنوات «للحفاظ على تناسق الأهداف، من المهم اتخاذ إجراءات قوية ومستدامة بصورة متناسبة في السياسات النقدية استجابة للانحرافات الكبيرة والمستمرة للتضخم مقارنة بالمستهدف في أي من الاتجاهين». وأضاف «سيساعد ذلك في الحفاظ على فاعلية تقديرات التضخم وتجنب انحرافه عن المستهدف». وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صرحت بأن سياسة التخفيف المالي أوشكت على نهايتها، وأن البنك في وضع ملائم للتعامل مع التحديات بدءا من الصدمات على صعيد التجارة العالمية إلى الحرب بين إيران وإسرائيل التي نشبت مؤخرا.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
«الاستثمارات الوطنية» تطلق تقرير الاستدامة الثاني لعام 2024
الاستدامة ركيزة أساسية في نموذج أعمال شركة الاستثمارات الوطنية ودمج كامل لمعايير «ESG» بالقرارات التشغيلية شركة الاستثمارات الوطنية تمضي في تعزيز نموذج عمل مستدام يرتكز على القيم المؤسسية والمشاركة المجتمعية التزام «الاستثمارات الوطنية» العميق بالحوكمة والشفافية وبالتالي ترسم من خلالها ملامح مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة شركة الاستثمارات الوطنية ركزت على بناء بيئة عمل متكاملة تضع رأس المال البشري في صدارة أولوياتها تأكيدا على نهجها المؤسسي لترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، أصدرت شركة الاستثمارات الوطنية وللعام الثاني على التوالي تقرير الاستدامة لعام 2024، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن كل أنشطتها التشغيلية والاستثمارية، ويأتي تقرير الاستدامة ليجسد التزام الشركة بإرساء أداء مستدام يواكب التحولات التنظيمية الإقليمية والدولية، ويخدم في الوقت ذاته تطلعات الاقتصاد الوطني. ويعد هذا الإصدار استمرارا لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي الذي تبنته شركة الاستثمارات الوطنية منذ سنوات، ما جعلها من أولى شركات الاستثمار في الكويت التي تلتزم بالإفصاح الطوعي المنتظم عبر تقارير الحوكمة والاستدامة. وفي هذا السياق، أكد سليمان عبدالعزيز الدرباس - رئيس تنفيذي لقطاع الاستراتيجية في شركة الاستثمارات الوطنية بأن التقرير السنوي الثاني للاستدامة يعكس التزام الشركة العميق والمتجدد بتبني أفضل ممارسات الحوكمة وتطبيق أفضل المعايير المعنية، وتحقيق توازن فاعل بين النمو المالي والمساهمة في التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أن الشركة تواصل أداء دورها المحوري في تعزيز مسار الاستدامة والنمو داخل سوق المال الكويتي، استنادا إلى نهج مؤسسي متكامل يقوم على الشفافية والابتكار واستشراف المستقبل. وأوضح الدرباس أن الاستدامة ليست خيارا تكميليا، بل أصبحت عنصرا جوهريا في نموذج أعمال شركة الاستثمارات الوطنية، حيث يجري دمج مفاهيم (ESG) ضمن السياسات التشغيلية وعمليات اتخاذ القرار، مما يعزز مرونة الشركة وقدرتها التنافسية ويمنحها ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأشار الدرباس إلى أن الشركة تمضي في تعزيز نموذج عمل مستدام يرتكز على القيم المؤسسية والمشاركة المجتمعية، ويستفيد من تطور البيئة التنظيمية المحلية، إلى جانب الالتزام بأرقى المعايير الدولية، بما يسهم في ترسيخ موقعها كإحدى أهم الشركات الاستثمارية الرائدة والقادرة على تحقيق عوائد طويلة الأجل ضمن إطار من المخاطر المدروسة. وأضاف الدرباس أن النجاح المؤسسي بالإضافة إلى أنه يقاس بمؤشرات الربحية، يرتبط أيضا بقدرة الشركة على إحداث أثر مجتمعي واقتصادي وبيئي ملموس، قائلا: يمثل تقرير الاستدامة بالنسبة لنا أداة تواصل استراتيجية، ومنصة نؤكد من خلالها التزامنا العميق بالحوكمة والشفافية، ونرسم من خلالها ملامح مستقبل أكثر إشراقا واستدامة، نواصل من خلالها الإسهام في دفع عجلة التنمية، مستندين إلى قيمنا المؤسسية في النزاهة والتميز والابتكار المسؤول. ويعكس إصرار الشركة على تحويل مبادئ الاستدامة إلى واقع مؤسسي شامل، يلامس مختلف العمليات الإدارية والتشغيلية. وقال الدرباس إن جهود الشركة خلال العام الماضي ركزت على بناء بيئة عمل متكاملة تضع رأس المال البشري في صدارة أولوياتها، عبر مبادرات متنوعة شملت الجوانب التعليمية والإنسانية والبيئية، وقد ترجمت هذه الرؤية من خلال تنظيم برامج تدريب وتطوير شملت جميع الموظفين، إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية عبر المشاركة للسنة الثانية على التوالي في معرض «وظيفتي». واسترسل الدرباس بأن شركة الاستثمارات الوطنية حرصت أيضا على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، من خلال برنامج Shift الذي يستهدف الكويتيات حديثات التخرج، والذي وفر لهن الدورات التي تعمل على تطوير كفاءاتهن وإمكاناتهن مما يجعلهن مرشحات لفرص وظيفية مميزة بالقطاع الخاص. واختتم سليمان الدرباس حديثه: «نحن اليوم، من خلال تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، لا نرصد الماضي فحسب، بل نرسم ملامح المستقبل، الذي يتسم بمستقبل مخطط له بمنهجية قائمة على البيانات، وتوسيع مؤشرات الأداء غير المالي، وربطها مباشرة بنتائجنا الاستثمارية، وذلك لتسهيل التواصل البناء بثقة وثبات، نحو مستقبل أكثر استدامة وريادة».
الأنباء
منذ 18 ساعات
- الأنباء
«غولدمان ساكس» يتوقع 3 تخفيضات للفائدة الأميركية خلال 2025
عدّل بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» توقعاته للسياسة النقدية الأميركية، مرجحا أن يقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية، كل منها في عام 2025، وذلك على خلفية ضعف سوق العمل وتراجع تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. ويتوقع البنك أن تبدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر المقبل، يليها تخفيضان إضافيان في أكتوبر وديسمبر المقبلين، بعدما كانت تتوقع سابقا خفضا واحدا فقط هذا العام. وكتب محللو البنك في مذكرة بحثية: «كنا نعتقد في السابق أن ذروة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم الشهري خلال الصيف، إلى جانب الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات توقعات التضخم لدى الأسر، ستجعلان التخفيض المبكر خطوة محفوفة بالجدل». وأضافوا: «لكن الأدلة الأولية تشير إلى أن تأثير الرسوم أقل من تقديراتنا، كما أن الضغوط الانكماشية جاءت أقوى من المتوقع». وفي سياق مماثل، تتوقع بنوك أخرى، مثل «سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، أيضا خفضا بمقدار 75 نقطة أساس خلال 2025، بينما ترجح «يو بي إس غلوبال ريسيرش» تخفيضا أعمق يبلغ 100 نقطة أساس، وتتفق هذه المؤسسات على أن بداية الخفض ستكون في سبتمبر. وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد فرضت «رسوما متبادلة» في 2 أبريل الماضي على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكنها جمدت لاحقا بعض الزيادات الحادة في هذه الرسوم. وأظهرت بيانات حديثة تراجعا غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال مايو الماضي، مع تلاشي الطلب المسبق على سلع مثل السيارات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، بينما ظل التضخم الشهري معتدلا. ويتوقع «غولدمان ساكس» أيضا خفضين إضافيين للفائدة في عام 2026، ما سيهبط بمعدل الفائدة النهائي إلى نطاق يتراوح بين 3 و3.25%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.50 إلى 3.75%. يذكر أن سعر الفائدة القياسي الحالي لـ «الاحتياطي الفيدرالي» يتراوح بين 4.25 و4.50%، ومن المنتظر أن يصدر تقرير الوظائف الأميركي لشهر يونيو يوم الخميس، حيث قد توفر بياناته إشارات إضافية على تباطؤ سوق العمل، مما يعزز التوجه نحو خفض الفائدة بشكل أسرع.
