نائب وزير السياحة تشارك في اجتماعات تغيّر المناخ بمدينة بون الألمانية

شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار. وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية.
تمكين مصر من التزامها المناخي
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
برنامج عمل شرم لتخفيف آثار تغير المناخ
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

اجتماع بون للمناخ 2025.. كواليس الأيام الأخيرة والنقاشات الختامية

في كلمته بالجلسة الختامية لاجتماعات بون للمناخ، أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن العالم بحاجة إلى المضي قدمًا، بوتيرة أسرع، وبصورة أكثر عدلًا لاتخاذ القرارات الصعبة في وقت أقرب. وأشاد ستيل بالعمل الجاد والمثمر خلال أيام اجتماعات بون العشرة، خاصة على صعيد ما تحقق في برنامج عمل الانتقال العادل، والمساواة بين الجنسين، وبرامج العمل الوطنية، والشفافية. وقال ستيل: ""لن أُجمل الأمر، فما زال أمامنا الكثير لنفعله قبل أن نلتقي مجددًا في بيليم (COP30 في البرازيل)، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للحفاظ على هدف 1.5، كما يُمليه العلم". وقد دارت العديد من المناقشات في ممرات اجتماع بون، والذي يُعد الاجتماع نصف السنوي الأبرز للعمل المناخي، وفيه تُطرح العديد من القضايا الرئيسية، مثل: التكيف والتمويل والتخفيف والخسائر والأضرار. وتعد تلك النقاشات تمهيدًا للقرارات الرئيسية التي من المقرر أن تنطلق خلال قمة المناخ الرئيسية. وفيما يلي أبرز المناقشات: 1- التكيف استمرت النقاشات حول الهدف العالمي للتكيف في اليوم السابع من اجتماع بون الموافق 23 يونيو/حزيران، وفي الصباح، أكدت الأطراف استعدادها لتقديم المزيد من التوجيهات للخبراء من أجل تحسين المؤشرات. وبعد الظهر، تبادلوا بعض وجهات النظر حول عدة أمور منها خارطة طريق باكو للتكيف (BAR)، والتكيف التحويلي. وكانت هناك بعض الخلافات حول توقيت مراجعة التوجيهات المتعلقة باتصالات التكيف، لكن اتفقت الأطراف في النهاية على أن تكون المراجعة في عام 2028. من ناحية أخرى، تم استعراض تقدم وفعالية أداء لجنة التكيف. وفي اليوم الثامن، الموافق 24 يونيو/ حزيران، دارت مشاورات حول الهدف العالمي للتكيف، وأبرزت مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إشارة إلى هدف تمويل التكيف الجديد. وفي اليوم التاسع الموافق 25 يونيو/ حزيران، شغل الهدف العالمي للتكيف اهتمامًا واضحًا، وكانت هناك بعض الخلافات حول التوجيهات الخاصة بتحسين المؤشرات. 2- التمويل في اليوم السابع، أُثيرت نقاشات حول تنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس، والتي تُلزم الدول المتقدمة لتوفير التمويل المناخي، لكن عندما يأتي الأمر للتمويل، ستبرز الخلافات على المشهد، وهذا ما حدث بالضبط؛ خاصة من الاتحاد الأوروبي وأستراليا ومجموعة الدول الأوروبية. واقترحت البلدان الأقل نموًا بدعم من المجموعة العربية برنامج عمل بشأن تنفيذ المادة 9.1، ويتضمن مضاعفة تمويل التكيف 3 مرات، وتقديم الدعم المالي لصندوق الخسائر والأضرار. وفي اليوم الثامن، دارت مناقشات حول الأمور المالية لصندوق التكيف وترتيبات انتقال الصندوق. واستمرت المناقشات بشأن تمويل صندوق التكيف في اليوم التاسع أيضًا. 3- التخفيف برزت المناقشات حول برنامج عمل التخفيف (MWP) في اليوم الثامن الاجتماع، ودارت الآراء حول إمكانية إنشاء منصة رقمية لتسهيل تنفيذ إجراءات التخفيف عبر تعزيز التعاون. وقدمت مصر مقترحًا بشأن إنشاء منصة رقمية والتي ستكون بمثابة مركز للمنصات القائمة، ومن شأنها أن تتيح الربط بأي منصة مستقبلية، وكيف يمكن أن يكون النطاق الأولي للمنصة في التخفيف ثم يُوسع نطاقها بمرور الوقت. وللمضي قدمًا في إجراء المنصة، اقترحت مصر اعتماد استنتاجات اللجنة الفرعية، وطلبت من الأمانة العامة رسم خريطة للمنصات القائمة ووظائفها، بحيث يمكن إطلاق المنصة الرقمية في بيليم بالبرازيل في خلال مؤتمر الأطرف المعني بتغير المناخ في دورته الثلاثين (COP30) في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وذلك بعد الاتفاق على وظائف المطلوبة. 4- الخسائر والأضرار دارت نقاشات في اليوم الثامن من اجتماع بون حول مراجعة آلية وارسو الدولية لعام 2024، وتوصلت الأطراف إلى وثيقة تُشكل أساسًا للمناقشات في COP30، ودارت النقاشات حول فعالية أمانة شبكة سانتياغو من حيث التكلفة وموارد المساعدة التقنية ومنهجيات لمجموعة الخبراء لتحديد التكاليف، وتقرير عن حالة الخسائر والأضرار. aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTQ3IA== جزيرة ام اند امز RO

البوابة

منذ 5 أيام

• البوابة

نائب وزير السياحة تشارك في اجتماعات تغيّر المناخ بمدينة بون الألمانية

شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار. وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية. تمكين مصر من التزامها المناخي وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال. وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية. برنامج عمل شرم لتخفيف آثار تغير المناخ هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس. كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة. وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة. وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.

العين الإخبارية

١٩-٠٦-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

الإمارات تترأس التحالف العالمي لكفاءة الطاقة للسنوات الثلاث المقبلة

أعلنت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، عن ترؤسها التحالف العالمي لكفاءة الطاقة للسنوات الثلاث المقبلة وتشكيل الأمانة العامة للتحالف. ويأتي الإعلان عن إطلاق التحالف في أعقاب استضافة دولة الإمارات طاولة مستديرة رفيعة المستوى خلال القمة العالمية للحكومات التي عُقدت في فبراير/شباط الماضي بدبي، حيث جرت مناقشة الإطار العام للتحالف مع عدد من الدول والمنظمات الدولية وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات التمويل. وأكدت الإمارات، من خلال ترؤسها لهذا التحالف الطموح، التزامها بقيادة الجهود الدولية لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتفعيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومراكز الأبحاث والابتكار، بما يُسهم في تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة. وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن ترؤس الإمارات التحالف العالمي لكفاءة الطاقة يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على التنسيق والريادة، مؤكداً أن الأمانة ستضطلع بدور محوري في تطوير السياسات، ودعم تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز فرص التمويل والابتكار، وتمكين الدول الأعضاء من تحقيق مستهدفاتها الوطنية والدولية في مجال كفاءة الطاقة. وأضاف أن هذا التحالف يمثل منصة عملية وجامعة لتسريع تحقيق الهدف العالمي بمضاعفة معدل كفاءة الطاقة، مرحبا بالشركاء كافة من أنحاء العالم المختلفة للانضمام والعمل معاً من أجل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة، لافتا إلى أن التحالف يهدف إلى تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة بما في ذلك المباني والنقل والصناعة، مع العمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030 بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي عقد في مدينة "إكسبو دبي". aXA6IDEwMy4yMDUuMTgwLjI2IA== جزيرة ام اند امز TR