لطلاب الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن نظام التحسين فى البكالوريا
وحددت الوزارة أن طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي سيخوضون الامتحانات الرئيسية على مرحلتين كل عام دراسي، حيث تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي خلال شهري مايو ويوليو، بينما تُعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي خلال شهري يوليو وأغسطس.
وبحسب القواعد الجديدة، تكون محاولة الامتحان الأولى مجانية بالكامل، بينما تُفرض رسوم بحد أقصى 200 جنيه عن كل محاولة لاحقة لكل مادة يرغب الطالب في تحسين نتيجتها.
ويتم حساب المجموع النهائي للطالب من خلال جمع درجات المواد، بحيث تُحتسب الدرجة النهائية لكل مادة من 100 درجة، مع تسجيل كل محاولة للطالب وإرسال قاعدة البيانات كاملة إلى مكتب التنسيق، لإدراج جميع المحاولات ونتائجها ضمن ملف الطالب.
وأكدت الوزارة أن الطالب مُلزم بأداء الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المقرر دون تقديم أو تأجيل، مع السماح له بإعادة المحاولة في أي عام لاحق.
ويُسمح أيضًا بدراسة مواد إضافية اختيارية في أي مستوى دراسي حال رغبته في توسيع مساراته الأكاديمية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، فلسفة «البكالوريا المصرية» التي تقوم على إتاحة فرص متعددة أمام الطالب للتحسين والاختيار الحر للمسارات، بما يتماشى مع أفضل النظم التعليمية في العالم.
وأشار الوزير إلى أن النظام الحالي للثانوية العامة يعتمد على امتحان وحيد يُحدد مصير الطالب بالكامل، وهو ما اعتبره نظامًا صارمًا يضع عبئًا نفسيًا وماديًا على الطلاب وأسرهم.
وأكد أن الوزارة أجرت دراسة مقارنة شاملة على 20 نظامًا تعليميًا دوليًا متقدمًا، بمشاركة 120 خبيرًا من كليات التربية، وتبين أن جميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة للتحسين وإعادة التقييم.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الثانوي بمصر، لتصبح أكثر مرونة وعدالة وتُراعي الفروق الفردية بين الطلاب، مع تقليل رهبة الامتحانات وفتح مسارات أوسع أمام الطلاب لصياغة مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
اقرأ أيضًا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 4 ساعات
- مصراوي
برلماني: صرف أديس 5 ملايين جنيه لأسرة ضحايا حادث جيل الزيت خطوة جيدة
كتب- نشأت علي: قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار شركة أديس بصرف 5 ملايين جنيه تعويض لكل أسرة متوفى أو مفقود في حادث البارجة أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت، يعتبر خطوة جيدة، كما يعكس التزام الشركة ومسئوليتها المهنية والأخلاقية تجاه موظفيها. وأكد البرلماني، أن قرار وزارة البترول والجهات المعنية وشركة أديس باستمرار البحث عن المفقودين الثلاثة هو القرار الصائب في الوقت الحالي، نظرًا لما تمثّله عملية العثور عليهم من أهمية قصوى، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها أسرهم خلال الأيام الماضية. ووجه "الجبلاوي"، شركة أديس بالاستمرار في التواصل الدائم مع أسر المصابين والمتوفين والمفقودين ، واستكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذوها والخاصة بدعم أسر المتوفين والمفقودين والمصابين معنويا ونفسيا في ظل هذا الظرف الإنساني الصعب، خاصة العائلات التي فقدت أبنائها وهم يعملون من أجل لقمة العيش. وفي سياق متصل، زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، غرفة العمليات بشركة "أوسوكو" في جبل الزيت بخليج السويس، حيث اجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطّلع على آخر مستجدات جهود البحث عن المفقودين والتعامل مع البارجة البحرية في موقع الحادث. وشدّد الوزير على ضرورة توسيع نطاق البحث الجوي والبحري لحين العثور على المفقودين الثلاثة من طاقم البارجة.
فيتو
منذ 4 ساعات
- فيتو
هانى توفيق: هناك «دولة داخل الدولة» تكسب من تعطيل الاستثمار.. وصندوق النقد يعطيك «حبلًا لتشنق نفسك».. ومسلسل «التعويم» لم ينته ( حوار )
>> كل يوم الصبح وزير المالية يقول لمحافظ البنك المركزي، 'ادينى 5 مليار جنيه' >> طبعنا نقودا بنسبة 25% زيادة فى حجم السيولة بالسوق فى الخمس سنوات الماضية >> كل مشاكل مصر بلا استثناء حلها فى الاستثمار المباشر >> التحسن فى العجز التجارى بنسبة 20% مؤشر جيد، ونحتاج نكمل عليه >> الحكومة بدأت تخطو خطوة إيجابية بتحويل النشاطات العقارية العشوائية إلى شكل قانونى >> أقول لمن يريد الإدخار لا تراهن على الدولار وحده.. كن متنوّعا: يورو، استرليني، يوان >> أقول للمواطنين: الأيام القادمة لازالت صعبة.. وفروا أموالكم، لا تشترى كماليات >> يجب على الدولة أن لا تلاحق من يكسب بالكاد بينما تترك من يبيع العقارات بالمليارات خارج المظلة الضريبية >> المستثمر يواجه أكثر من 20 جهة رقابية على المشروع الواحد >> الحل الوحيد: إصلاح هيكلى جذري يتمثل في استثمار أجنبى مباشر، إنتاج، تشغيل، تصدير، وليس ترقيع >> لدينا أزمة مياه ولا نملك ترف إضاعتها فى مشروعات عقارية لا حاجة لها >> من غير المعقول أن ينتهى خريج الجامعة الأمريكية أو الألمانية إلى العمل كسمسار يروِّج لشقة >> عندما يحصل لاعب على 100 مليون جنيه سنويا بلا ضرائب.. فهذا هو الفساد بعينه >> لا توجد دولة التزمت بروشتة صندوق النقد وحلّت مشكلاتها >> عين أى حكومة أو بنك مركزى يجب أن تكون على معدل الأداء والتشغيل >> اندهشت من تصريحات رئيس الوزراء بأننا نحصد ثمار الثورة الصناعية >> لسنا بحاجة إلى تجمع عمرانى جديد بقدر حاجتنا إلى مصانع وتشغيل >> هناك مافيا ضخمة تستفيد من تعطيل الاستثمار >> عدد السكان لا يجب أن يتم تصديره باعتباره أزمة بل ثروة يجب الاستفادة منها فى غرفة عمليات الاقتصاد المصري، ترفع أرقام الديون كعلم أحمر ينذر بكارثة، حيث تقاس مؤشرات البقاء فى قاعة الطوارئ الاقتصادية للحكومة، بمعايير الديون لا التنمية، مما جعل الحكومة تخرج من أزمة لتدخل فى أخرى، وصار فخ الديون المتراكمة مقارنة بإيرادات الدولة يهدد بانهيار مالي. وبالرغم من الحلول الكثيرة للأزمات الاقتصادية التى يضعها الخبراء والمتخصصون على طاولة الحكومة، إلا أنها تلجأ للاقتراض بدل الإصلاح الهيكلي، وسط عدم تنفيذ حلول جذرية للأزمات التى يعانى منها الاقتصاد، وبينما تتراكم الأسئلة حول قدرة الدولة على توفير أبسط الخدمات للمواطن، 'فيتو' تحاور هانى توفيق رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، لتشخيص الأزمات بلا مواربة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، فى الوقت الذى يتحمل فيه المواطن فاتورة الفشل.. وإلى نص الحوار: *بداية ذكرت فى أحد لقاءاتك أن 100% من إيرادات الحكومة تذهب لسداد الديون، سواء الأصل أو الفوائد، فى ظل هذا الوضع، كيف تستطيع الحكومة توفير الخدمات والوظائف والإنفاق على المواطنين؟ ببساطة، بالاقتراض عندما يكون لديك عجز فى ميزانية بيتك، ودخلك أقل من مصروفاتك، وليس لديك وسيلة لطباعة فلوس، تلجأ للاستدانة، نفس الفكرة تطبقها الحكومة. *هل تقصد أن الحكومة تسد العجز عن طريق الاقتراض المباشر؟ بالضبط كل يوم الصبح، وزير المالية يلتقى محافظ البنك المركزي، ويقول له: 'ادينى 5 مليار جنيه'، وهذا يحدث يوميًا تقريبًا، والنتيجة هى إن فيه طباعة للنقد، وعجز يتراكم. *وهل هذا يعنى أن الدين فى زيادة، والطباعة تتكرر كل سنة؟ بالضبط، العجز يتكرر، والطباعة تزيد، وهذا يحدث ما يسمى كرة الثلج، كل سنة تكبر أكتر، ونحن فى الخمس سنوات الماضية طبعنا نقودا بنسبة حوالى 25% زيادة فى حجم السيولة بالسوق، فى حين المفروض الزيادة تبقى حوالى 5% فقط، وهو معدل نمو الناتج المحلي. *لكن أليس من المفترض أنه يوجد ضوابط على الطباعة أو الاقتراض؟ المفروض، لكن الواقع يقول لا، مجلس النواب يقر الموازنة بعجز، ويفوض وزير المالية بسداد العجز بالاقتراض، أحيانًا حتى يتجاوز الحد المسموح به، وهو 10% من الناتج المحلي. *لكن الحكومة تقول إنها تسير وفق خطة انضباط مالى وتسدد بانتظام؟ نعم، لكن سدادك لا يعنى تحسنًا إذا كنت تستدين لتسدِّد! سددت 13.5 مليار دولار مؤخرًا، لكن عليك 154 مليار دولار؛ إذًا المسار غير مستدام، والحل الوحيد: إصلاح هيكلى جذري، يعنى استثمار أجنبى مباشر، إنتاج، تشغيل، تصدير، وليس ترقيع. *فى ظل هذا الوضع، هل الحكومة تتعامل مع الأزمة بشكل سليم؟ دعنى أوضح أن الاقتصاد يبدأ وينتهى بالاستثمار، وهو الأساس؛ فأى اقتصاد يرتكز على تشغيل عناصر الإنتاج، وتشغيل الناس، وعين أى حكومة أو بنك مركزى يجب أن تكون على معدل الأداء والتشغيل. *إذًا أنت ترى أن الاستثمار هو الحل الجذري؟ بالضبط، كل مشاكل مصر، بلا استثناء، حلها فى الاستثمار المباشر؛ لأنه يخلق فرص عمل، ويشغل كل عناصر الإنتاج: رأس المال، الأراضي، المصانع، الإدارة... إلخ، ويضاعف العملة الصعبة، ويعزز الإنتاج والضرائب التى تمثل 80% من دخل الدولة. كما يزود الاستثمار من الإيرادات الضريبية، والعملة الأجنبية، ويحسن قدرة الحكومة على تقليل أو وقف الاستدانة، وكل هذا داخل فى كلمة واحدة وهى 'استثمار". *كيف تُقيّم تحركات الحكومة فى ملف الاستثمار؟ هل ترى أنها تسير فى الاتجاه الصحيح؟ للأسف، التقييم سلبى جدًا؛ فالأداء سييء للغاية، لكن لدى أمل، خصوصًا مع تعيين وزير استثمار، ومعه فريق من وزراء الشباب فى المالية والتخطيط، عندهم وعى وفهم جيد، وأتمنى أن ينجحوا فى فى مقاومة أى محاولة للتعطيل. *ولماذا لا تتجه الحكومة لحل جذرى لأزمة الدين بدلًا من تركها تتفاقم مثل كرة الثلج؟ لأن الحكومة، ببساطة، لا تتحرك، وللأسف توجد مصالح متجذرة داخل البلد، فيه 'دولة داخل الدولة' بتكسب من تعطيل الاستثمار. وعندما ترى ناس تشترى شقق بـ40 و50 مليون جنيه، لازم تسأل: الفلوس دى جت منين؟ هل هذه من مرتبات موظف أو شاب متخرج؟. *أنت ترى استمرار المشاكل الاقتصادية دون تغيير يذكر؟ بالضبط، ولو رجعت لى كمان بعد 3 سنين بنفس السياسات دي، ستجدني أقول لك نفس الكلام تاني. *نشرت مؤخرًا منشورًا ساخرًا قلت فيه: 'إلى السيد رئيس الوزراء الذى يجنى وحده ثمار الثورة الصناعية، ياريت تبعتلنا اللوكيشن'.. لماذا كتبت ذلك؟ (ضاحكًا): رأيت صورة فى الصحف لرئيس الوزراء يقول إننا نجنى ثمار الثورة الصناعية الرابعة، وأنا بصراحة لم أر لا ثمارا نحصد ولا ثورة، فقلت له بطريقة ساخرة: ابعتلنا اللوكيشن نيجى نحصد معاك. *لكنك أشرت أيضًا فى منشور لاحق إلى نقطة إيجابية بخصوص العجز التجاري؟ فعلًا، حصل تحسن فى العجز التجارى بنسبة 20%، وهذا مؤشر جيد، ونحتاج نكمل عليه، ونستغل صناعتنا المحلية ونشجع الاستثمار لكى نزيد الصادرات ونغطى باقى العجز. *مصر بدأت الثورة الصناعية مع دول مثل كوريا وماليزيا فى الستينات، واليوم تلك الدول أصبحت ضمن القوى الصناعية الكبرى، بينما نحن ما زلنا فى مكاننا.. لماذا؟ فى مصر يوجد بعض المستفيدين من فساد الاستثمار، بينما فى الصين – على سبيل المثال – الفاسد يُعاقب بشدة، ولديهم قيادة تواجه البيروقراطية، الفساد، ضعف التعليم الفني، وتعدد الجهات الرقابية، أما عندنا، فالأزمة متجذرة. وفى مصر 110 ملايين مواطن يحتاجون طعاما وشرابا وتعليما وعلاجا، لكن للأسف المستثمر المصرى نفسه يذهب إلى الخليج، وليس العكس. *وهل ترى أن عدد السكان فى حد ذاته يمثل أزمة؟ إطلاقًا، السكان ليسوا أزمة، بل هم ثروة؛ الصين فيها أكتر من مليار نسمة، ومع ذلك تنتج، وتشتغل، وتصدر؛ فالسكان إذا ما تم تعليمهم بصورة صحيحة، خاصة تعليما فنيا ولغة أجنبية، يتحولون لقوة اقتصادية ضخمة. *كيف ترى فكرة دخول الحكومة فى شراكات عقارية كبرى، أو حَفر فرع جديد من النيل لأغراض سكنية وسياحية؟ هذا فشل تخطيطى صريح؛ لأننا لسنا بحاجة إلى تجمع عمرانى جديد بقدر حاجتنا إلى مصانع وتشغيل، كما أن لدينا أزمة مياه حادة، فكيف نوجّه مياهًا جديدة لمشروعات عقارية وساحات يخوت تُبخر وتُلوث المياه؟ البلد مليئة بوحدات سكنية خالية؛ الأولوية لترشيد استخدام المياه والاستثمار الإنتاجي، لا التوسع العقاري. *من جديد نعود لمسألة أولويات الاستثمار.. ما الذى تحتاجه مصر فعليًا الآن؟ نحتاج إلى استثمارات إنتاجية: مصانع، زراعة ذكية، تكنولوجيا، وتعليم فنى حقيقى لدينا 110 مليون نسمة يحتاجون طعامًا وتعليمًا وعملًا؛ المستثمر المصرى يذهب للخليج بدل أن يستثمر هنا؛ علينا إزالة المعوّقات البيروقراطية والفساد، وتوفير مياه وطاقة مُدارة جيدًا، ثم سنرى تدفّق الاستثمار. *البعض يقول إن الفرع الجديد سيستخدم للزراعة فى تلك المناطق.. أليس هذا هدفًا مقبولًا؟ الأصل أن تُنشأ الترعة للري، لكن ما سنراه هو تبخُّر نصف المياه وتلوّث الباقى بسبب أنشطة اليخوت والبنزين فى هذه المنطقة، وكان يمكن مدّ مواسير ريّ بكفاءة أعلى بدل هذا الهدر؛ ونحن لدينا بالفعل أزمة مياه ولا نملك ترف إضاعتها فى مشروعات عقارية لا حاجة لها. *وزارة المالية تتجه لإصدار صكوك سيادية مخصَّصة للمستثمرين العرب بضمان الأرض.. ما تقييمك؟ الصكوك فى النهاية قرض، بينما تصنيفنا الائتمانى عند مستوى B غير جذّاب، فعند مخاطبة مستثمر أجنبى وتعرض عليه 7 أو 8 % فائدة سيقول لك: المخاطر مرتفعة؛ لذا نحاول تزويد الأمان بإصدار الصك بضمان الأرض، خصوصًا للعرب، ليطمئن حامل الصك بأن لديه أصلًا حقيقيًا إذا تعثّرنا لكنها تظل أدوات دين، وليست حلًّا جذريًا. *كنت دائمًا من المطالبين بإقامة الصناديق العقارية، هل ترى أن الحكومة بدأت تتحرك فى هذا الاتجاه؟ الحكومة بدأت تخطو خطوة إيجابية، بتحويل النشاطات العقارية العشوائية مثل التى كانت تحدث على السوشيال ميديا، 'ناس بتلم فلوس من بعض وتشترى عمارات وتوزع أرباحا' والذى كان ممكن أن يحدث به نوع من أنواع النصب أو الاحتيال، إلى شكل قانونى من خلال صناديق استثمار عقاري، تحت رقابة الهيئة، والبنك، وإدارة محترفة. *لكنك كنت تدعو لفكرة الصناديق العقارية لأسباب مختلفة، أليس صحيح؟ بالضبط.. الفكرة عندى كانت مختلفة، عندما تمشى على الدائرى أو فى الساحل، سترى آلاف الشقق الفارغة أغلبها مملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فكنت أقول: لماذا لا ننشئ صناديق عقارية تسمح لأى مواطن، حتى لو معه 10 أو 50 ألف جنيه، إنه يستثمر فى العقار بدون أن يشترى شقة كاملة؟ *تقصد أن الصندوق يشترى العقارات الفارغة، ويعيد تدويرها؟ بالضبط. وهذا يحقق أربع فوائد فى ضربة واحدة: 1. ببيع العقارات الفارغة نساعد هيئة المجتمعات العمرانية. 2. نقلل ديونها للبنوك، فنوفر على الجهاز المصرفى ديونًا معدومة. 3. نوفر فرصة للناس الصغيرة التي تريد أن تستثمر فى العقار. 4. نخلق سوقا للإيجار، يفيد الشباب غير القادر لكن ممكن يدفع إيجارا مناسبا. *لكن المشكلة أن المستثمرين فى الصناديق يطلبون عائدات عالية، تتجاوز قدرة الشباب على دفع الإيجار، صحيح؟ صح جدًا، المستثمر عايز 15–20% عائد سنوي، لكن الشاب مثلًا يقدر يدفع 5٫000 جنيه إيجار فى الشهر، ليس أكتر، وهنا يأتي دور الدولة: تعفى الصناديق من الضرائب، وتدخل تعوّض الفرق من خلال برامج دعم سكن الشباب، وبذلك الكل يكسب: الدولة، المستثمر، والشباب. *تعرّضتَ لهجوم واسع عندما حذّرتَ من «فقاعة عقارية».. هل ما زلتَ عند رأيك؟ بالتأكيد. كثيرون يسيئون فهم المصطلح؛ «فقاعة» لا تعنى بالضرورة انفجارًا مفاجئًا، بل تعنى ببساطة أن الأسعار تعيش فى «عالم وهمي» بعيد عن القدرة الشرائية لـ 99.5 ٪ من المصريين، والتباعد بين السعر والقيمة هو جوهر الفقاعة، وقد وصلنا بحسب المؤشرات إلى المرحلة 16 أو 17 من أصل 22 قبل القمة؛ فبعض الشباب فى شركات تسويق العقار أخبرونى أنهم لستة أشهر لم يبيعوا وحدة واحدة، وإذا استمر الركود فسيبدأ البيع بالخسارة. *هل ترى فقاعات أخرى فى الاقتصاد المصرى بخلاف العقارات حاليًا؟ لا أرى فقاعات حقيقية أخرى، بالعكس، مصر تحتاج استثمارات إنتاجية ضخمة؛ من غير المعقول أن ينتهى خريج الجامعة الأمريكية أو الألمانية إلى العمل كسمسار يروِّج لشقة 50 م² بسعر عشرة ملايين جنيه. *كيف تتخلّص مصر من عبء الديون المتصاعد؟ بالاستثمار والإنتاج والتشغيل ثم التصدير، بدل زيادة الضرائب على القاعدة الحالية، وسِّع القاعدة نفسها: مصانع جديدة، شركات جديدة تدفع ضرائب، وهكذا يرتفع دخل الدولة وتتحسّن قدرتها على السداد. *ما تقييمك لأثر برامج صندوق النقد الدولى على الاقتصاد المصري؟ صندوق النقد، ومثله البنك الدولي، أدوات استعمار مالي، لا تجد دولة التزمت بروشتته وحلّت مشكلاتها، مهاتير محمد فى ماليزيا رمى بتعليماتهم عرض الحائط، وكذلك البرازيل، ومنذ أول اتفاق لنا فى 2016 والأوضاع من سيئ لأسوأ، والصندوق يعطيك «حبلًا طويلًا لتشنق نفسك»: قروض ثم شروط، فتقترض أكثر وتتقيّد أكثر، بينما الدين يتفاقم. *رئيس الوزراء صرّح مؤخرًا بأن مصر لن تلجأ مجددًا إلى صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي.. كيف ترى ذلك؟ خطوة إيجابية ولو جاءت متأخرة، روشتة الصندوق غير اجتماعية: إلغاء دعم، رفع أسعار، اختلال توازن بين الحكومة والشعب، والابتعاد عنه يفتح الباب لوصفاتٍ محلية أكثر ملاءمة لاقتصادنا. *هل يمكن القول إن مسلسل «التعويم» انتهى حلقاته العام الماضي، أم ما زال هناك أجزاء قادمة؟ لا، لم تنتهِ، طالما هناك عجز بين إيرادات ومصروفات الدولة، وطالما الديون قائمة وتُسدَّد من مصادر غير ذاتية، يصبح عندك «عجز دولاري»، والآن أنت تُثبّت سعر الصرف عند 50 جنيهًا تقريبًا باستخدام موارد غير مستدامة، وهذا التثبيت وهمي؛ فسعر الصرف يجب أن يتحرك طبيعيًّا وفقًا للفارق فى معدلات التضخم بين مصر وأمريكا يعنى 10% تقريبًا سنويًّا، وأى محاولة لعرقلة ذلك ستؤجل المشكلة لا أكثر. *فى ظل الأزمات، الناس تسأل: ندخّر فى الذهب، الدولار، العقارات؟ ما رأيك؟ العقار، إمّا سكن، أو تتجنبه، الأسعار وصلت لمستويات غير منطقية، الذهب دائمًا ملاذ آمن لازم يكون 25–30% من محفظتك، فكرة «غويشة فى الدُّرج» ليست جديدة، منذ زمن، أما الدولار، فقد تراجع عالميًّا أمام العملات الأخرى، فلا تراهن عليه وحده، خليك متنوّع: يورو، استرليني، يوان… ليس دولارا فقط. *البعض يقول: «العقار عمره ما بينزل».. فما ردك؟ العقار زمان كان حاجة، والآن حاجة تانية، لو معك تمن شقة ومش قادر تشتري، يصبح الاستثمار العقارى غير مناسب لك، السوق حاليًا غير قادر على أن يستوعب إعادة البيع. *وزارة المالية تحدثت عن أن التيسيرات الضريبية ستطال الجميع منهم أصحاب المهن الصغيرة، مثل المكوجى وغيره.. فما تقييمك؟ هذا كلام إيجابى إن تم تفعيله بعدالة، الضريبة يجب أن تُفرض على من يحقق أرباحًا كبيرة وليس على المهن البسيطة، والتوسع الأفقى فى المجتمع الضريبى مهم، لكن بشرط العدالة: لا تلاحق من يكسب بالكاد، بينما تترك من يبيع العقارات بالمليارات خارج المظلة الضريبية. *إذًا ما شكل منظومة الضرائب التى تتمنّى إقرارها مستقبلًا؟ ببساطة.. إعفاءات مشروطة لمن يخلق وظائف ويُصدّر ويستخدم الخام المحلي، وحوافز تصاعدية كلّما زادت العمالة التى توظّفها قلّت نِسبتك الضريبية، والهدف أن يكون الإعفاء مقابل منفعة اجتماعية حقيقية، لا مجاملة. *كيف تقيِّم بيئة الاستثمار الآن؟ وهل ما زالت طاردة؟ نعم، طاردة للأسف.. رئيس البنك الأهلى نفسه ذكر أن 3٫200 شركة مصرية نقلت نشاطها إلى الخليج خلال عام؛ فالمستثمر يواجه أكثر من 20 جهة رقابية على المشروع الواحد من التموين إلى الآثار إلى المسطّحات المائية! الوزير الجديد يحاول جمع هذه الجهات فى «شباك واحد» للمستثمر، لكننا لم نصل بعد. *مبادرات الدولة الصناعية أو الزراعية… هل تراها كافية لتحفيز القطاع الخاص؟ لا، ليست كافية، ما زالت الدولة تزاحم القطاع الخاص فى مشاريعه، وما زالت تكلفة الطاقة مرتفعة، والتعليم الفنى متدنٍّ، والقضاء بطيء القضية قد تستغرق سبع سنوات، وهذه المعوّقات يجب إزالتها أولًا. *هناك عقود ضخمة فى كرة القدم مثل لاعب بـ 100 مليون جنيه فى السنة ولا تُحصَّل عنها ضرائب كافية.. تعليقك؟ هذا فساد، مَن يسهِّل تمرير هذه العقود، يجب أن تضرب الدولة بيدٍ من حديد على كل من يتلاعب بمقدّرات الوطن؛ التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف فى الدول الحقيقية ويُعاقَب صاحبها بالسجن.نحن لا نحتاج «عفا الله عمّا سلف»؛ نحتاج ترهيبًا قبل الترغيب: إمّا تنضم للنظام الضريبى طوعًا، أو تُقطَع رقبتك ماليًا وقانونيًا. *فى ظل الفوضى السياسية، هل تتوقع أزمة نقدية عالمية جديدة؟ بالتأكيد، هناك مقال للدكتور محمود محيى الدين يتناول هذه المسألة من 11 محورًا، ومن الواضح أن العالم يواجه أزمة ديون خطيرة، وإذا بدأت دولة واحدة بعدم السداد، فستحدث أزمة دومينو تنهار فيها المنظومة بأكملها. *كيف تؤثر هذه التطورات العالمية على الاقتصاد المصري؟ الاقتصاد المصرى حساس جدًا للتغيرات العالمية، لأنه يعتمد على تحويلات المصريين فى الخارج، وقناة السويس، والسياحة، واستيراد الوقود، فارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب الأسواق يؤثر علينا بشدة لأننا – ببساطة – دولة مفعول به، لا فاعل، فى الساحة الدولية. *بعد تثبيته لسعر الفائدة باجتماع الخميس 10 يوليو، هل سيستمر البنك المركزى فى الإبقاء على سعر فائدة منخفضًا؟ البنك المركزى أمام معادلة صعبة من جهة، عليه محاربة التضخم برفع الفائدة، ومن جهة أخرى، يحتاج لتحفيز النمو وخفض البطالة، وهذا يتطلب خفض الفائدة، والتوفيق بين الهدفين صعب جدًا، لذلك نرى تذبذبًا فى السياسات النقدية. *ما رسالتك الأخيرة للدولة والمواطنين؟ للدولة: ثقوا فى القطاع الخاص، وشجّعوا الاستثمارات المحلية قبل الأجنبية، وشوفوا ليه الاستثمارات هربت وأرجعوها. وللمواطنين: الأيام القادمة لازالت صعبة؛ فوفروا أموالكم، لا تشترى كماليات، لا تغيّر سيارتك أو أثاث بيتك الآن، فالقرش الذى معك اليوم قد لا تجده غدًا، وهذا وقت شراء الضروريات فقط. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو" ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
محافظ سوهاج يحيل واقعة اشتباك صاحب محل مع حملة إزالة إشغالات للنيابة
في استجابة سريعة من اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من اعتراض أحد أصحاب المحال التجارية بمدينة طهطا على رفع الإشغال أمام محله، واشتباكه مع بعض أفراد حملة الإشغالات، أثناء تنفيذ حملة إزالة إشغالات وتعديات على الطريق العام، فقد وجه المحافظ بإحالة الواقعة للنيابة الإدارية، لاتخاذ اللازم تجاه الواقعة. وأكد محافظ سوهاج، أن هناك تعليمات واضحة وصارمة تم توجيهها إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم، بشأن ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية في مختلف شوارع المحافظة. وشدد المحافظ على أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع الأجهزة التنفيذية، ودعم جهود الوحدات المحلية في أداء عملها، بما يخدم الصالح العام ويحفظ النظام والمظهر الحضاري للشوارع دون أى أساءه لأى مواطن أو تجاوز ضد العاملين بالوحدات المحلية أو المنوط بهم تنفيذ التكليفات والقرارات التى من شأنها التيسير على المواطنين. محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بعدد من مراكز المحافظة من ناحية أخرى، تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مديرية الطرق، وهيئة الطرق والكباري بسوهاج، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات التي تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية وتيسير حركة المرور الداخلية وتأمين الطرق وربط المدن ببعضها لضمان الحركة التجارية الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة ومن جانبه، أوضح المهندس حاتم عمر، مدير مديرية الطرق بسوهاج، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم بها المديرية على مستوى المحافظة، حيث تم الانتهاء من رصف طريق "بلصفورة – الشوش – المنشاة" بتكلفة 15 مليون جنيه.
