كركوك وصلاح الدين.. غرامات مشددة واستمرار تسويق الحنطة وتنظيم إداري جديد
أعلنت لجنة تنظيم المدينة في كركوك، يوم الثلاثاء، عن فرض غرامات مالية رادعة بحق المخالفين للضوابط التنظيمية، في إطار جهود إعادة تنظيم المدينة وفرض النظام.
وأفاد قائممقام كركوك، فلاح خليل جلال، لوكالة شفق نيوز، بأن الغرامات تتضمن 10 ملايين دينار على من يقوم بإضافة بناء أو تغليفات في أماكن غير مخصصة، و2.5 مليون دينار على الإعلانات غير المرخصة، بالإضافة إلى مليون دينار على تفريغ مواد البناء أو استخدام الأرصفة والساحات العامة دون موافقة رسمية.
وأكد جلال أن اللجنة مستمرة في رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، مشيراً إلى إمكانية تقديم الشكاوى وطلبات الاستثناء عبر شعبة التنظيم في البلدية أو عبر الهاتف خلال أوقات الدوام الرسمي، مع التشديد على أن الإدارة المحلية لن تتهاون مع أي تجاوز يمس المصلحة العامة، حفاظاً على جمالية المدينة.
وفي سياق متصل، أعلن محافظ كركوك ريبوار طه استمرار استلام محصول الحنطة من الفلاحين حتى تفريغ آخر سيارة مسجلة رسمياً، بالتنسيق مع وزارة التجارة.
وأوضح طه لوكالة شفق نيوز أن الحكومة المحلية حريصة على عدم ضياع جهود الفلاحين، مشدداً على أن تسويق المحصول سيتم بشكل كامل ومنصف، داعياً الفلاحين الذين يحملون استمارات مصدقة من اللجنة الفرعية إلى مباشرة تحميل محصولهم والتوجه إلى سايلو كركوك، حيث ستعمل الفرق المختصة على الجرد والاستلام حتى ساعات متأخرة من الليل.
جاء ذلك بعد اتفاق بين طه ورئيس لجنة التسويق المركزية في وزارة التجارة، حيدر الكرعاوي، على إجراء جرد عاجل لكميات القمح المتبقية وتسهيل عملية التسويق دون تحديد موعد نهائي، مع تجاوز الموعد السابق المعلن من دائرة الحبوب – سايلو كركوك.
وفي محافظة صلاح الدين، عقد مجلس المحافظة، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السابعة لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والخدمية، كان أبرزها تحديد أسعار الأمبير في المولدات الأهلية.
وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، عادل الصميدعي، لوكالة شفق نيوز، إن المجلس وجه خلال الجلسة باستضافة محافظ صلاح الدين ونائبيه والمعاونين والمديرين العامين لمناقشة تداخل الصلاحيات، وصوت على انتخاب زهير محمود زهوان رئيساً للجنة الدراسات والبرنامج الحكومي خلفاً لعمار حكمت البلداوي.
وأضاف الصميدعي أن المجلس استضاف قائممقام قضاء تكريت وأعضاء لجنة متابعة المولدات، حيث تم تحديد تسعيرة الأمبير الواحد بـ25 ألف دينار شهرياً، وبواقع 1000 دينار لكل ساعة تشغيل، للمولدات الحاصلة على حصة وقودية مجانية خلال شهري تموز وآب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 8 ساعات
- شفق نيوز
أول رد عراقي على رسالة ترامب وزيادة الرسوم الجمركية
شفق نيوز- بغداد علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجه للعراق، وزيارة الرسوم الجمركية. وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "رسالة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى الحكومة العراقية حملت مؤشرات واضحة على توجه إيجابي نحو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويبدو جلياً من مضامين الرسالة أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وفتح نوافذ جديدة لتبادل المنافع بين دولتين ترتبطان بعلاقات إستراتيجية طويلة الأمد وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الإستراتيجي 2008". وأضاف "على الرغم من أن الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة تقتصر تقريباً على النفط الخام، الذي لا تتجاوز كمياته 200 ألف برميل يومياً وبقيمة سنوية تقارب 4.5 مليار دولار –وهي صادرات معفاة أساساً من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب في وقت سابق– إلا أن الرسالة الأمريكية ألمحت إلى إمكانية فرض رسوم بنسبة 30%، وهو ما لا يبدو منطقياً في ظل غياب صادرات عراقية فعلية أخرى إلى السوق الأمريكية تستدعي مثل هذا الإجراء". وتابع "في المقابل، فإن السوق العراقية تستورد سنوياً ما قيمته نحو 1.5 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، تتنوع بين المعدات الهندسية والكهربائية، والأدوات الاحتياطية، والأجهزة الدقيقة، والطائرات المدنية، والتقنيات الرقمية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، إلى جانب السيارات والمنتجات الزراعية". ولفت صالح إلى أنه "تُعد هذه الواردات، على تواضع حجمها النسبي، ذات أهمية إستراتيجية نظراً لما تمثله من دعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة لما تتميز به من جودة ومتانة وتقدم تكنولوجي". ورأى أن "ما يمكن استنتاجه من رسالة البيت الأبيض هو أنها تمهّد لتوسيع مساحة التعاون التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الاستيراد النوعي من الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات التي تخدم أهداف العراق في التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الرأسمالية والاستهلاكية ذات الجودة العالية". وأكد "يأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مصادر اقتصاده الوطني، وتحرير الميزان التجاري من الاعتماد المفرط على النفط. فمثل هذا التعاون مع اقتصاد عالمي متقدم كاقتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة الاستيرادات العراقية على نحو يعزز الكفاءة والفعالية والإنتاجية، بدلاً من التوسع في استيراد السلع الكمالية أو ذات القيمة المضافة المنخفضة". وأردف صالح "لا يفوتنا في هذا السياق التذكير بأن العراق يستثمر ما يقارب نصف محفظته الاستثمارية من احتياطياته الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة ويعدّ أحد المؤشرات البارزة على متانة الحساب المالي في ميزان المدفوعات العراقي واستقراره". واكمل "كما يُعد هذا الاستثمار ركيزة مهمة في إدارة العلاقات المالية الثنائية، وهو ما يعزز من قدرة العراق على مواصلة تنمية موارده وتوظيفها في دعم استقراره الاقتصادي". وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول إن "قراءة الرسالة الأمريكية ينبغي ألا تُفهم ضمن حدود ضيقة أو تُفسّر على أنها تهديد تجاري، بل على العكس، فهي تقدم فرصة إستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية أوسع، قائمة على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، وتعظيم العوائد التنموية لكلا الطرفين". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضه رسوماً جمركية على العراق والجزائر وليبيا نسبتها 30%. وأصدر ترامب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، مجموعة من الرسائل المتعلقة بفرض تعريفات جمركية على ست دول، من بينها الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين. وتدعو الرسائل إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على الجزائر، و25% على بروناي، و30% على العراق، و30% على ليبيا، و25% على مولدوفا، و25% على الفلبين. وكان أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، قد أوضح لوكالة شفق نيوز، عقب قرار ترامب، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على العراق، سيكون لها تأثير مركب على الاقتصاد الداخلي. وقال "تأثير هذا القرار على الاقتصاد العراقي الداخلي سيكون مركباً، فمن جهة، سيتضرر المصدرون العراقيون القلائل الذين يصدّرون منتجاتهم إلى السوق الأمريكية، وإن كانت الكميات الإجمالية محدودة، إلا أن الرسالة الأخطر هنا هي أن العراق لا يمتلك بعد قاعدة تصديرية متنوعة أو قوية تسمح له بالتفاوض أو المناورة". وبيّن، أن "الإنتاج المحلي الذي يمكن أن ينافس في الأسواق الخارجية لا يزال في حدوده الدنيا، والصادرات العراقية لا تزال تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على النفط، ما يعني أن أي قيود على الصادرات غير النفطية حتى لو كانت من جهة واحدة تكشف عن ضعف التركيب الاقتصادي بشكل كامل". ورأى السعدي أن "العراق بحاجة إلى تحرك سريع في ثلاثة اتجاهات، أولاً، عبر قناة دبلوماسية مباشرة مع واشنطن، لتوضيح الآثار السلبية للقرار، والعمل إما على استثناء بعض السلع أو تخفيض النسبة أو تأجيل التطبيق". والاتجاه الثاني بحسب السعدي، هو "عبر تنويع الشراكات التجارية وتوسيع القاعدة التصديرية نحو أسواق بديلة، مثل الصين والهند وتركيا وحتى دول الخليج"، مبيناً أن "هذه الخطوة تتطلب إصلاحاً في السياسات الصناعية ودعماً مباشراً للمنتج المحلي لكي يكون مؤهلاً للتصدير". أما الاتجاه الثالث، هو "عبر بناء سياسة تجارية وطنية واضحة المعالم، تنطلق من حماية المصالح الاقتصادية العراقية، وتعمل على تقليل التبعية لأي طرف دولي، وتنشيط اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية، لا سيما أن العراق حالياً يعاني من غياب سياسة تجارية فاعلة تعكس مصالحه في المفاوضات الخارجية".
شفق نيوز
منذ 15 ساعات
- شفق نيوز
استقرار الدولار ببغداد وارتفاعه في أربيل مع إغلاق البورصة
شفق نيوز- بغداد/ اربيل استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة بغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141300 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت صباح اليوم. وأضاف أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140250 ديناراً مقابل 100 دولار. وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ سعر البيع 141100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.
وكالة أنباء براثا
منذ 15 ساعات
- وكالة أنباء براثا
المنافذ الحدودية: تحقيق إيرادات 5 مليارات دينار من فرق رسوم بضائع الإقليم
صرّح رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق ايرادات اكثر من 5 مليارات دينار من فرق رسوم بضائع الإقليم، إذ ذكرالوائلي للوكالة الرسمية، إن "أكثر من 5 مليارات دينار إيرادات تحققت من فرق رسوم استقطعت من بضائع وارده من منافذ الإقليم المارة عبر سيطرتي السد وباوه محمود انطلاقاً من مبدأ العدالة في استيفاء الرسوم الجمركية وفق التسعيرة المثبتة في قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنه 2025". كما أوضح، أن "هذه الأرقام المهمة جاءت من خلال ممارسة الهيئة دورها في الرقابة والإشراف على عمل السيطرات"، مثمناً "دور جهاز الأمن الوطني والهيئة العامة للجمارك لجهودهما الحثيثة في تحقيق هذه الإيرادات مع السعي إلى بذل المزيد من الجهود والإجراءات لتعظيم الإيرادات غير النفطية".
