
رئيس الهيئة العامة للاستثمار :إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي
وشارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أولى الحلقات النقاشية للمبادرة بحضور ممثلي 70 من شركات وصناديق الاستثمار المباشر والبنوك وكبرى الشركات المصرية والعالمية.
بحث الحضور سُبل تحفيز الاستثمار في مصر، والأثار الإيجابية لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة، ما يُسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار وتحقيق الشفافية.
وقال حسام هيبة إن الدولة تولي اهتمام كبير للحوار مع المستثمرين، ما نتج عنه العديد من إجراءات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الاستغناء عن معظم الوثائق المطلوبة لتأسيس وتسيير عمل الشركات، ورقمنة خدمات الاستثمار، مشيراً إلى أن تحفيز الاستثمار عملية مستمرة تستهدف الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين، والتي لا يمكن التعرف عليها إلا عن طريق الحوار مع ممثلي القطاع الخاص.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة إطلاق النسخة الأولى من منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الحالي، والتي ستقوم بربط الجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة لطلبات تراخيص المستثمرين وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين وتبسيط وتيسير إجراءات الحصول على كافة التراخيص، تنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقال حسام هيبة إن الهيئة تقوم بحصر كل الموافقات والتراخيص التي تصدرها الجهات المختلفة في كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، كما تقوم الهيئة بدعم عدد من الجهات المعنية بالاستثمار 'رقمياً' حتى يتسنى لها الاندماج في المنظومة المُوحدة، ما يمثل نقلة نوعية في منظومة الاستثمار في مصر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على سبيل المثال كان بدء النشاط في صناعة الغزل والنسيج يحتاج 22 إجراء، تم تخفيضها إلى 8 إجراءات فقط، لأن جهات مختلفة كانت تطلب من المستثمر نفس المستند والأن تم حل هذه المشكلة لأن المستند يتم تقديمه مرة واحدة لكل الجهات، كما أن الحكومة وجدت بعض الموافقات غير ضرورية لبدء النشاط فتم إلغاءها، والنتيجة توفير وقت وجهد المستثمرين.
وطالب حسام هيبة مجتمع الأعمال المصري باستهداف التصدير للأسواق الأفريقية، لأنها تُعتبر أحد الركائز الرئيسية لخطة 'الاستثمار من أجل التصدير' التي تلتزم بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولهذا تحرص الحكومة على تبادل الوفود مع الدول الأفريقية، والتوسع في جهود تدريب الكفاءات الأفريقية على تحسين البيئة الاستثمارية والتجارية في القارة، كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعميق التعاون مع أهم الدول المستقبلة للاستثمار في القارة، خاصةً المغرب وجنوب أفريقيا، من أجل شراكة استثمارية وتجارية (أفريقية- أفريقية) تساعد على خلق سلاسل قيمة مضافة متقدمة داخل القارة، وتزيد حصص التجارة البينية.
من جهته قال أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن مشاركة الجمعية في المبادرة تأتي إيمانا منها بأن التواصل الفعال والمستدام بين صناع القرار والمستثمرين يساهم في تعظيم معدلات الاستثمار المباشر، ويضمن تحرك الحكومة والقطاع الخاص في نفس الاتجاه، وهو تحقيق التنمية المستدامة.
وطالب كريم رفعت، رئيس مجلس إدارة مجموعة إنجيج للاستشارات، مجتمع الأعمال المصري بضرورة تعظيم الاستفادة من ترأس مصر مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) هذا العام، ما يخلق فرص عظيمة لاقتحام أسواق 54 دولة افريقية تضم 1.2 مليار نسمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رائج
منذ 37 دقائق
- رائج
محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يُعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات. أهداف القانون ويهدف هذا القانون إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، مما يدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي، ويتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية والتخطيط الحضري في الإمارة. تشكيل لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات ونصّ القانون على أن تُشكّل في إمارة دبي بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تُسمّى "لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات"، برئاسة مُمثِّل عن بلديّة دبي وعُضويّة مُمثِّلين عن الجهات المُختصة والجهات المعنيّة في الإمارة. كما حدد القانون اختصاصات اللجنة، ومن أهمها: اعتماد أنشطة المقاولات، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على كل نشاط، والإشراف على تطبيق القانون، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة، وحل الخلافات، واعتماد لائحة السلوك والأخلاقيات المهنية. نطاق تطبيق القانون والاستثناءات يشمل نطاق تطبيق هذا القانون جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي. ويستثني القانون أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية والمرافق التابعة لها، أو أي نشاط آخر يقرر استثناؤه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية اللجنة. دور بلدية دبي واختصاصاتها فصّل القانون اختصاصات بلدية دبي التي تشمل: إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل وتقييم وتصنيف مزاولي أنشطة المقاولات وربطه بمنصة "استثمر في دبي". إنشاء وتنظيم السجل الإلكتروني لقيد بيانات المقاولين وأنشطتهم وفئاتهم. إعداد لائحة السلوك والأخلاقيات المهنية ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. تأهيل وتصنيف المقاولين وإصدار شهادات الكفاءة المهنية لكوادرهم الفنية. شروط قيد المقاولين وحدد القانون شروط وإجراءات قيد المقاولين في السجل، ومدة القيد بسنة واحدة قابلة للتجديد، والحالات التي تستوجب شطب المقاول. كما ألزم المقاولين بعدة التزامات، منها الالتزام بالتشريعات السارية، الحفاظ على معايير التصنيف، وعدم التعاقد على مشاريع تفوق قدراتهم، وعدم استغلال الترخيص لصالح الغير أو إسناد الأعمال دون موافقة الجهة المختصة. وأجاز القانون تشكيل ائتلاف بين أكثر من مقاول لتنفيذ مشروع واحد، بشرط أن تستدعي طبيعة المشروع ذلك، وأن يحصل على موافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وأن يكون جميع أعضاء الائتلاف مقيدين في السجل وسارية قيودهم. كما نص القانون على أن تُحدد بقرار من مدير عام بلدية دبي شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد الكادر الفني، ومدة صلاحية القيد، وحالات الإيقاف أو الشطب، والتزامات أعضاء الكادر الفني. العقوبات والغرامات ووفقاً للقانون، تُفرض غرامة مالية لا تقل عن 1,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم على كل من يخالف أحكامه، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة، وبما لا يتجاوز 200,000 درهم. كما نص القانون أيضاً على أنه يجوز اتخاذ تدابير إضافية، مثل: إيقاف المقاول عن العمل لمدة تصل إلى سنة. خفض تصنيفه إلى فئة أدنى. شطب قيده وإلغاء رخصته التجارية. إيقاف الكادر الفني مؤقتاً أو شطب قيده وإلغاء شهادته. توفيق الأوضاع وألزم القانون جميع المقاولين العاملين وقت بدء تطبيقه بتوفيق أوضاعهم خلال سنة واحدة، قابلة للتمديد لمرة واحدة عند الضرورة. ويجدد القيد في حال انتهائه خلال فترة المهلة مع تقديم المقاول إقراراً بالالتزام بتوفيق أوضاعه. وأوضح القانون أنه يُلغى أي نص يتعارض مع أحكامه في أي تشريع سابق، على أن تستمر اللوائح والقرارات السابقة في التطبيق إلى حين صدور لوائح جديدة تحل محلها.


رائج
منذ 2 أيام
- رائج
محمد بن راشد: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج تنموي فريد
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين والوزراء وكبار مسؤولي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقيادات التنفيذية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، ماضية في ترسيخ نموذج تنموي فريد، يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز دعائم الاستقرار، والانفتاح على العالم، وتبنّي أحدث ما أنتجته المعرفة من حلول وابتكارات. وشدّد سموه على أهمية تضافر جهود شرائح المجتمع كافة، من دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة، في مواصلة دفع مسيرة التنمية الشاملة، ومواكبة التحولات المتسارعة عالمياً، وترسيخ مكانة الدولة في مصاف الدول الرائدة في مختلف القطاعات، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية. وأضاف سموه خلال اللقاء، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أن مسيرة التنمية في دبي ماضية بخطى واثقة وثابتة، مستندة إلى رؤية واضحة وطموح لا يعرف المستحيل، وبنهج يستند إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "دبي نجحت خلال العقود الماضية في بناء نموذج تنموي متفرد، يقوم على الابتكار والانفتاح والتنافسية العالية، ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال، وحاضنة للكفاءات والمواهب من شتى أنحاء العالم. هذه الإنجازات هي ثمرة العمل المشترك والتكامل بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، ونتاج لشراكة بنّاءة بين القطاعين العام والخاص. المرحلة القادمة تتطلب تسريع وتيرة التطوير، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق قفزات نوعية في الأداء الاقتصادي والخدمات الحكومية وتبني نماذج اقتصادية أكثر مرونة وتنوعا، بما يتماشى مع التحولات العالمية وتسارع وتيرة الابتكار الرقمي وبما يحقق أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33". وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية دبي للمستقبل ترتكز على اقتصاد تنافسي ومستدام، يقوده الابتكار ويعززه الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الذكية، وتهيئة بيئة تشريعية مرنة تواكب تطورات الاقتصاد العالمي، وتلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال. وشدد سموه على أن دبي ستواصل تطوير بيئتها الاقتصادية والرقمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات، وتنفيذ مشاريع نوعية تستقطب العقول والشركات العالمية، مؤكداً سموه أن التميز والريادة لا يتحققان بالصدفة، بل بالعمل الدؤوب والتخطيط طويل المدى، والإيمان الراسخ بأن لا مستحيل أمام الطموح. وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأحاديث الودية مع الحضور، متناولًا مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وما تحققه الإمارات من تقدم ملموس في مختلف المسارات الاقتصادية، مدعوما بإنجازات تنبع من حرص القيادة على تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص، وتمكينه من أداء أدوار فاعلة تسهم في تسريع وتيرة التطوير. من جانبهم، أعرب الحاضرون عن تقديرهم العميق لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على التواصل المباشر، مؤكدين أن هذا النهج القيادي الملهم يعكس رؤية سموه في ترسيخ ثقافة المشاركة وتعزيز دور مختلف مكونات المجتمع في دعم مسيرة التنمية، وتهيئة بيئة حاضنة للابتكار والنمو المستدام. وعلى هامش اللقاء، استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور إلى محاضرة ألقتها معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع عن عام المجتمع، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله'، حيث استعرضت معاليها أبرز المبادرات والإستراتيجيات التي أطلقتها الوزارة ضمن إطار "عام المجتمع"، مؤكدة أن هذا العام يمثل محطة محورية لتعزيز التلاحم المجتمعي وتمكين الأفراد من مختلف الفئات للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، كما أصبح بمنزلة حركة اتحادية شاملة تترجمها الوزارات والمؤسسات الاتحادية وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتحويل المبادرة إلى توجه وطني. وأكدت معاليها أن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يشكّل قدوة حقيقية في تجسيد قيم "عام المجتمع" على أرض الواقع، من خلال دمج فئات المجتمع ضمن رؤية تنموية شاملة، موضحة أن ذلك يتجلّى في مشاريع ومبادرات ملموسة مثل "حوي دبي"، و"صندوق التنمية المجتمعية"، و"سياسة المباني الذكية". وأشارت معاليها إلى جهود الوزارة في تحويل مستفيدين إلى موظفين ومنتجين مساهمين في المجتمع حيث تم توظيف أكثر من 3800 مستفيد من الدعم بالشراكة مع "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين مما رفع جودة حياتهم وحياة أسرهم. وحول تمكين مؤسسات النفع العام في الدولة، قالت معاليها إنه تم بناء بيئة تشريعية ومنظومة تمويل لدعم الاستدامة والابتكار، حيث توجد اليوم 842 مؤسسة نفع عام تخدم المجتمع، عبر 160 ألف عضو وموظف. وأشارت معاليها إلى أنه يوجد حاليا 70 دار عبادة لغير المسلمين يمارسون فيها طقوسهم باحترام وسلام وذلك تعبيرا عن التسامح والوحدة. وأوضحت معاليها أن الوزارة أطلقت حزمة متكاملة من البرامج الوطنية الهادفة إلى إشراك الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم في مشاريع نوعية تخدم المجتمع، وتسهم في بناء منظومة مجتمعية متكاملة. كما تطرقت إلى مبادرات مبتكرة تم إطلاقها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، لتعزيز الاستدامة المجتمعية وتحقيق رفاه الأفراد. كما سلطت معاليها الضوء على أهمية العمل المشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته، مشيرة إلى أن "عام المجتمع" جاء ليجسد توجهات القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محوراً للتنمية، عبر بناء جسور التفاهم والتكافل، ودعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الترابط الأسري، والهوية الوطنية، والتماسك الاجتماعي. واختتمت معاليها المحاضرة بالتأكيد أن تمكين المجتمع ليس هدفاً مرحلياً، بل هو نهج مستدام تتبناه الدولة ضمن رؤيتها الإستراتيجية، وأن الوزارة مستمرة في دعم وتمكين كافة فئات المجتمع، من خلال خطط عمل واضحة وشراكات فعالة، لضمان مستقبل أكثر شمولاً واستدامة. كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش اللقاء، الفائزين بتحدي القراءة العربي في الإمارات وهما الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان وريم عادل أحمد الزرعوني، حيث وجه سموه التهنئة للفائزين على تفوقهما في هذا التحدي الثقافي الأهم عربياً، مؤكداً أن القراءة هي أساس بناء العقول الواعية، وأن أبناء الإمارات يواصلون التميز في مجالات الفكر والمعرفة، تماماً كما يبرعون في ميادين الابتكار والعلوم. وأشار سموه إلى أن مثل هذه النماذج المشرّفة تمثل القدوة لجيل جديد يؤمن بأن المعرفة طريق الريادة، وأن الاستثمار في القراءة هو استثمار في مستقبل الوطن. محمد بن راشد يلتقي جمعاً من أعيان البلاد ورجال الأعمال ومسؤولي الجهات والدوائر الحكومية وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد بدبي، كما استمع سموه لمحاضرة حول عام المجتمع قدمتها وزيرة تمكين المجتمع حول أبرز المبادرات والاستراتيجيات التي تنفذها الوزارة، كما استقبل سموه الفائزين بتحدي… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 10, 2025


رائج
منذ 3 أيام
- رائج
وزير الاتصالات المصري: استعادة 95% من خدمات المحمول "الصوتية
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري استعادة 95% من خدمات المحمول الصوتي، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أقل من يومين على حريق مبنى سنترال رمسيس. وأوضح الدكتور عمرو طلعت خلال تفقده مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محيط مبنى سنترال رمسيس، أنه فيما يخص الخدمات الأرضية (بيانات)، فلا يوجد انقطاع في الخدمة خارج محيط سنترال رمسيس، وأصبحت جودة الأداء في المعدلات الطبيعية، بينما في محيط السنترال هناك عطل كامل أثر على العملاء، وتم استعادة الخدمة جزئيا، وسيتم استعادة الخدمة لباقي العملاء خلال ساعات اليوم الأربعاء، لافتا في الوقت نفسه إلى تداعيات الحادث على الخدمات الأرضية (صوت)، موضحا أنه خارج محيط سنترال رمسيس لا يوجد تأثير على الخدمة، وتم استعادة الخدمة في الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء 8/7/2025، بمعدلاتها الطبيعية، بينما في محيط سنترال رمسيس هناك عطل كامل أثر على العملاء، وتم استعادة الخدمة جزئيا بالفعل، وسيتم استعادة الخدمة لباقي العملاء في أثناء ساعات اليوم. وفيما يخص خدمات المحمول (صوت)، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه في بداية الأزمة، تأثرت الخدمة سلباً للمشغلين الأربعة من ناحية الجودة، خارج محيط السنترال وتم استعادة الجودة بنسبة كبيرة، وتم في صباح اليوم الوصول إلى متوسط 95% من المعدلات الطبيعية للشركات الأربع، بينما في محيط السنترال تأثرت جودة الخدمة في بداية الأزمة بشكل كبير بالنسبة لشركات (أورانج – فودافون – اتصالات – we)، وتم استعادة الخدمة بحلول بديلة قبل نهاية أمس 8/7/2025، وسيتم تحسين الجودة تدريجياً لتصل لمعدلها الطبيعي. أما فيما يخص الخدمات القطاعية، فأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن الخدمة تأثرت في قطاع البنوك في بداية الأزمة بشكل جزئي ( في عدد قليل من البنوك التي لم يكن عندها بديل للربط احتياطي)، إلا أنه تم عمل مناورات بالشبكات وتم حل المشكلة الجزئية في الساعة التاسعة صباح أمس 8/7/2025، ماعدا بنك واحد، وتم حل مشكلاته بالكامل، وسيعمل بانتظام بنهاية اليوم. وبالنسبة للبورصة، تم التأكد من استعادة الخدمات مساءً في نفس يوم الحادث من جانب البورصة، ولكن تحسبت البورصة من وجود مشكلات من أي نوع قد تظهر، وفضلت تعليق جلسة أمس الثلاثاء 8/7/2025، وعند تأكدها من استقرار خدمات السماسرة تم فتح الجلسة بشكل طبيعي اليوم الأربعاء 9/7/2025. وأكد الوزير أن خدمات التموين تعمل منذ اليوم الأول بدون أعطال، وتم استعادة الخدمة في المطار/ مصر للطيران في الجزء الذي تأثر خلال ساعتين مساءً في نفس يوم الحادث، وتعمل النجـدة بدون تأثر على الإطلاق، لكن الإسعـاف في بداية الأزمة، تأثرت خدمة الاتصال بـ 123 من الشركات الثلاث (أورانج – فودافون – اتصالات)، في بعض المحافظات، وتم استعادة الخدمة الساعة الرابعة عصر أمس 8/7/2025 علماً بأنه تم تخصيص أرقام بديلة لكل محافظة لتيسير الوصول لخدمة الإسعاف قبل الانتهاء من استعادة الخدمة. وزير الشئون النيابية: عودة كامل خدمات المحمول قبل عصر اليوم بعد تأثرها نتيجة حريق سنترال رمسيس.. قرار قطع الخدمة كان اختياريًا من أجهزة الدولة لتجنب تفاقم الخسائر وحماية باقي الشبكة المصدر: الجلسة العامة لمجلس النواب — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) July 8, 2025