الترامبية بين غزة والضفة ، مشروع تفكيك الجغرافيا والسيطرة على الإرادة ليس قدراً .
ورغم أن موافقة "حركة حماس" الليلة على مقترحات الوسطاء كانت ضرورية وخطوة نحو محاولة وقف عدوان الإبادة او على الاقل إتاحة مساحة لزمن الحياة بعد تقديرات سابقة لم تنسجم مع واقع شعبنا ومفهوم المقاومة الممكنة كحق شرعي لشعب تحت أحتلال أستيطاني إحلالي . الا ان الرؤية الأمريكية الاسرائيلية بخصوصها لا تنفصل عن مشهد إقليمي ودولي أعقد ، حيث ستُستثمر الهدنة كما يُراد لها من قبل تلك القوى الأستعمارية لا لإنهاء الحرب ، بل كمرحلة ضمن خطة مدروسة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، وتحويل الصراع إلى حالة من الإدارة المؤقتة تحت مظلة "التهدئة" التي لا تعرف تفاصيلها بعد .
لقد نجحت إسرائيل ، مدعومة بالنهج الترامبي المتجدد ، في تدمير واستنزاف غزة إلى حدّ تحويلها إلى منطقة غير قابلة للحياة ، تمهيدا لتمرير مشاريع التهجير إلى دول حول العالم ، تُرتب تفاصيلها الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم . في المقابل ، تُدار الضفة والقدس على وقع هجوم سياسي وأمني مركب ، عنوانه السيطرة الأستيطانية الزاحفة والضم والتفتيت والتغيير الديموغرافي ، تحت غطاء "عملية الليث المُشرئب"، العملية الأمنية–العسكرية التي تستهدف مدن شمال الضفة والأغوار ومسافر يطا وغيرها لإكمال عملية التطهير العرقي والضم التدريجي بموافقة أمريكية لتصفية الكيانية الوطنية .
وفي هذا السياق ، لا بد من فهم المشهد ضمن مشروع أشمل ، بأن الترامبية ليست مجرد سياسة داخلية أميركية ، بل نهج إمبريالي شعبوي متجذر يعيد تشكيل المنطقة بمعايير صهيونية– أميركية . عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية لم تكن فقط حدثا انتخابيا ، بل إعلانا لأستئناف مشروع "الشرق الأوسط الجديد" من نقطة حاسمة تتمثل في تصفية القضية التحررية الفلسطينية بصفتها عقبة أمام الهيمنة الإقليمية ، وفي مواجهة القوى الصاعدة حول العالم في وسط شرق أوروبا وبحر الصين .
لكن ، هل الترامبية قدر لا يُرد ؟ وهل نحن أمام مشهد لا يُقاوم ؟
ان الإجابة تبدأ من نفي هذا الأدعاء اولاً دون الأستسلام له ولتداعياته تحت مسميات مختلفة مهما بلغ توحشها اليوم . فالتاريخ حافل بأمثلة على مشاريع أستعمارية سقطت تحت إرادة الشعوب ومقاومتها المشروعة . إن ما نشهده اليوم هو أخطر فصول تصفية قضيتنا الوطنية التحررية ، إلا ان ذلك ليس حتمياً ، فهناك مساحات متاحة للمواجهة تتشكل في ثلاثة مستويات مترابطة وهي ،
١. دوليا : لقد تنامت إرادة شعبية ورسمية لقول "لا" للنهج الترامبي– الصهيوني ، من قرارات محكمة العدل الدولية إلى تحركات المحكمة الجنائية رغم التهديدات الترامبية بحقهم ، ومن تظاهرات شوارع العالم المتواصلة ، إلى اتساع حملات المقاطعة وازدياد عزلة اسراىيل وسقوط اقنعتها حول معاداة السامية وضحية التاريخ والديمقراطية الوحيد بالشرق الأوسط وقوة الردع العالي ، والى تعاظم حركة التضامن الدولي مع فلسطين التي بات بعض المناصرين التقدميبن حول العالم يعتبرونها بمثابة حركة الحقوق المدنية لهذا الزمن كما كانت زمن الابرتهايد في جنوب افريقيا او الحرب الوحشية ضد فيتنام وكوريا . هذه المساحات الأخلاقية والقانونية يجب أن تُستثمر ضمن سياسة فلسطينية موحدة ونشطة دبلوماسية وقانونية وشعبية على مستوى العالم بعيدا عن سياسات الأذعان للأشتراطات الغربية او الوعود السرابية .
٢. إقليمياً : ورغم تناقض المصالح ، فإن التوازنات بدأت تتغير حتى بالأقليم كما بالعالم بوجود مصالح صينية وروسية ولتجمعات سياسية اقتصادية كدول البريكس ومجموعة شنغهاي . تركيا، إيران، السعودية ودول خليجية، إضافة إلى الأردن ومصر، تقف أمام تضارب مصالح بين تلك القوى الصاعدة من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية . تداعيات خطيرة ترتبط بالتهجير والأمن القومي لتلك الدول وإلى تهديدات بان ينتقل ما جرى في غزة اليها او الى ما يشابه ذلك كما الاعتداء على إيران . كل ذلك ممكن ان يفتح هامشاً للتحالف المرحلي ضد مخطط التصفية والسياسات الأمريكية الاسرائيلية وحتى البريطانية التي حظرت بالأمس نشاط "حركة العمل من اجل فلسطين" ، وذلك إن أحسنت القيادة الفلسطينية إدارة التناقضات وجمع الأضداد .
٣. محلياً : التحدي الأخطر والفرصة الأهم تكمن بالوطن ، فلا يمكن لأي مشروع سياسي مقاوم أن ينهض دون إعادة بناء الرؤية الشجاعة والإرادة السياسية الوطنية الجامعة على قاعدة وحدة الأرض والشعب والقضية . فالمقاومة السياسية والشعبية تستطيع فرض وقائع جديدة ان أُحسن استخدامها وفق ظروف شعبنا من أجل زيادة كلفة الأحتلال على طريق أنهائه . ألا ان استمرار الانقسام واستنزاف الشعب داخليا بما له علاقة بالإرهاق الأقتصادي والأجتماعي الناتج عن تبعات اوسلو وملحقاتها وغياب سياسات واضحة حكومية تخفف من الإعباء عن الناس وتعزز صمودهم ، هو ما يقدم خدمة مجانية لترامب ونتنياهو معا ، الأمر الذي يجب ان ينتهي فورا مع وقف أطلاق النار ، والتوجه دون تأخير نحو تنفيذ الاتفاقيات الوطنية السابقة بما يضمن الأرتقاء بدور منظمة التحرير كجبهة وطنية واسعة بما لها من مكانة قانونية وتمثيلية، وإلى تبني سياسات صمود في كل القطاعات ، حتى لا نفقد ما تبقى من وجود بالأغوار والقدس ومناطق الخليل والمخيمات .
ان الترامبية السياسية ، تتحرك ومعها أدوات الصهيونية الجديدة والمسيحية الصهيونية وحتى الإسلامية منها ، وفق رؤية صريحة لمشروع "إسرائيل الكبرى"، التي يتم السعي لإعادة رسم حدود النفوذ والهيمنة انطلاقا من فلسطين الى الإقليم ، ومن الإقليم الى فرض ذلك على فلسطين وفق ما جرى بلبنان وسوريا من الاصرار على تطويعهم بعد غزوة ألجولاني الظلامية والعدوان على لبنان والمقاومة فيه ومن ثم محاولة فرض الشروط كما يجري الان ، كما من محاولات توسيع التطبيع الإبراهيمي الذي تقوم بعض أنظمة الحكم لتغطية تكاليفه مجانا الى ترامب . فتداعيات هذا المشروع لا يهدف فقط إلى محو القضية الفلسطينية كهوية سياسية وكحق تاريخي وقانوني ، بل إلى إنهاء أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كما نفهما نحن وفق وثيقة اعلان الإستقلال ، وكما نصّت على ذلك قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات القانون الدولي .
وبدلاً من ذلك ، يُطرح بديل مرفوض وخطير يتمثل في تفتيت الأرض إلى كانتونات إدارية خاضعة ، محاصَرة بالجدران والحواجز وفي الوسط منها المستوطنات الإستعمارية ، تدار بتمويل خارجي ، وترتبط بمشاريع اقتصادية أمنية لا سياسية ، على شكل مناطق خدمات وظيفية ، لا تعبير فيها عن السيادة الوطنية أو حق تقرير المصير . ويتم تسويق ذلك من خلال اتفاقيات التطبيع الإبراهيمي والدرع الإقليمي الأمني ، بوصفه "السلام الجديد"، الذي لا يهدف إلى إنهاء الأحتلال ، بل إلى إنهاء ثقافة المقاومة وفكرة الدولة والتحرر الوطني .
في ظل هذا الواقع ، تغيب منظمة التحرير الفلسطينية عن التأثير ، رغم ما تمثله من شرعية تاريخية ووطنية . والتي تحتاج الى جهود الكل الوطني وبالمقدمة منها "حركة فتح " بضرورة نفض الغبار والتكلس عنها الذي فرضته بعض الاجندات غير الوطنية الدولية والإقليمية بحق القرار الوطني المستقل ، وبالتالي عدم التباطؤ اليوم في تفعيل وإعادة الهوية والأعتبار لِ"فتح" كحركة تحرر لا كحزب وظيفي وبالتالي للمنظمة ، لا فقط كعنوان ورمز ، بل كأداة سياسية ناظمة لقيادة مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي تحمل الإرث الكفاحي وتواجه التحديات والمجهول القادم .
إن لحظة الحقيقة باتت قريبة ، فإما أن نعيد بناء مشروعنا الوطني التحرري الجامع بأدوات ديمقراطية تمثيلية لنجابه به مشروع تفكيكيا ، أو نُختزل إلى كيانات محلية مرتهَنة بالتمويل والترتيبات الأمنية بالمنطقة .
وفي النهاية ، ليست الهدنة او وقف اطلاق النار في غزة هدفاُ رغم حاجتها الانسانية ، وليست المواجهة في غزة أو إيران أو لبنان فصولا منفصلة . إنها كلها مشاهد مترابطة ضمن مشروع تفكيك شامل ، يستهدف الهوية والحق ، ويُنتج شرقا أوسط بلا فلسطين وبلا سيادة وطنية .
إنه مشروع يمكن كسره فقط إذا امتلكنا الرؤية الجريئة والإرادة السياسية في اطار التقييم النقدي ووضوح رسم معالم مشروعنا الوطني الشامل في فلسطين من اجل هزيمة المشروع الإستعماري الأستيطاني ، وتجاوزنا خطاب العجز ، وتمسكنا ببوصلة التحرر الوطني الديمقراطي وتنفيذ الانتخابات المستحقة للشعب قانونا باعتباره مصدر السلطات التي يتوجب فصلها وأستقلالها ، كما والضرورة الملحة في عقد مجلس وطني يعتمد التمثيل الحقيقي لكافة قطاعات شعبنا بعيدا عن مراكز النفوذ التي باتت تشكل مظاهر غير صحية في مجتمعنا . فالقدر لا يُفرض ، بل تصنعه الشعوب ، فالخيار اليوم هو ، إمّا أن نصنع قدرنا نحن ، أو نُترَك لمصير يصنعه العدو .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
ترامب: قريبون جداً من صفقة بشأن غزة
عواصم - وكالات: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، اقتراب التوصل إلى صفقة بشأن غزة. وقال ترامب للصحافيين: نحن قريبون جداً من صفقة بشأن غزة. وتابع: هناك حظوظ كبيرة بأن نعقد صفقة مع "حماس" لإطلاق عدد كبير من الرهائن. في الإطار، أعرب ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، عن تفاؤله بشأن 3 ملفات رئيسية تتعلق بالشرق الأوسط، وهي: غزة، وإيران، وتوسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن ويتكوف تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع "حماس"، وأشارت إلى أن هناك زخماً كبيراً في هذا الجانب. وقال المبعوث الأميركي في حديث إلى الجالية اليهودية في هامبتونز بنيويورك، وفق ما أورد موقع "واي 24" العبري: إنه "متفائل على ثلاثة أصعدة: فرص إبرام اتفاق مع حماس في المستقبل القريب، والتوصل إلى اتفاق مع إيران يحرمها من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وتوسيع اتفاقيات التطبيع". وأشار إلى إمكانية انضمام قطر إلى اتفاقيات أبراهام مستقبلاً، إلى جانب دول أخرى مثل سورية ولبنان. وأضاف: "التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيستغرق وقتاً أطول، وليس من المؤكد أنه سيكون جزءاً من اتفاقيات أبراهام، بل هو أمرٌ آخر مهم". وتابع: "في المحادثات المتعلقة بصفقة الرهائن، تُبذل جهودٌ كبيرة لإعادة الجثث أيضاً. هناك زخمٌ كبيرٌ للصفقة، وهي تسير في الاتجاه الصحيح". من جهته أعرب ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن 3 ملفات رئيسية تتعلق بالشرق الأوسط، وهي: غزة، وإيران، وتوسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مع "حماس"، وأشارت إلى أن هناك زخماً كبيراً في هذا الجانب. وقال المبعوث الأميركي في حديث إلى الجالية اليهودية في هامبتونز بنيويورك، وفق ما أورد موقع "واي 24" العبري: إنه "متفائل على ثلاثة أصعدة: فرص إبرام اتفاق مع حماس في المستقبل القريب، والتوصل إلى اتفاق مع إيران يحرمها من قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وتوسيع اتفاقيات التطبيع". وأشار إلى إمكانية انضمام قطر إلى اتفاقيات أبراهام مستقبلاً، إلى جانب دول أخرى مثل سورية ولبنان. وأضاف: "التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيستغرق وقتاً أطول، وليس من المؤكد أنه سيكون جزءاً من اتفاقيات أبراهام، بل هو أمرٌ آخر مهم". وتابع: "في المحادثات المتعلقة بصفقة الرهائن، تُبذل جهودٌ كبيرة لإعادة الجثث أيضاُ. هناك زخمٌ كبيرٌ للصفقة، وهي تسير في الاتجاه الصحيح".
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
أميركا تواجه صدمة مالية محتملة مع مساعي ترامب للهيمنة على "المركزي"
واشنطن - وكالات: حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير تحليلي حديث، من أن الولايات المتحدة باتت على مشارف الدخول في ما تعرف اقتصاديا بـ"الهيمنة المالية"، وهي الحالة التي يتحول فيها دور البنك المركزي من إدارة التضخم والنمو إلى أداة لخدمة أولويات الإنفاق الحكومي، وهي حالة طالما ارتبطت بالدول النامية والاقتصادات المتقلبة مثل الأرجنتين، لا بالولايات المتحدة. وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيد ضغوطه العلنية على رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مطالباً إياه بخفض أسعار الفائدة أو ترك منصبه لمن "ينفذ السياسات المطلوبة". وفي مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب صراحة: "نحن بصدد وضع شخص في الفدرالي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة"، في إشارة إلى نيته تعيين رئيس جديد مبكراً رغم أن ولاية باول لن تنتهي قبل أيار 2026. وهذه التصريحات، وفقاً للصحيفة، لا تعكس فقط تفضيل ترامب التقليدي لبيئة فائدة منخفضة، بل تشير إلى تحول خطير في فلسفة السياسة النقدية: استخدام الفائدة المنخفضة أداة لتمويل العجز الضخم في الموازنة بدلا من استهداف التضخم والنمو المستدام. وأوضح تقرير الصحيفة أن فاتورة القانون "الكبير الجميل"، التي أقرها الكونغرس مؤخرا، سترفع العجز من 1.8 تريليون دولار (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024) إلى 3 تريليونات دولار (7.1%) خلال عقد، وفق لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، ومع تمديد التخفيضات الضريبية المؤقتة يمكن أن يصل العجز إلى 3.3 تريليونات (7.9%). لكن الأكثر إثارة للقلق أن إدارة ترامب تخطط لتقليل إصدار سندات طويلة الأجل، والتركيز بدلاً من ذلك على أذون الخزانة قصيرة الأجل بهدف كبح ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل. لكن هذا النهج محفوف بالمخاطر، إذ إن أي قفزة مفاجئة في الفائدة قصيرة الأجل ستنعكس مباشرة على تكلفة خدمة الدين، ما يضع ضغطاً فورياً على الميزانية الفدرالية. ورغم كل هذه المؤشرات، فإن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أغلق عند 4.35% الخميس الماضي، بعد أن كان قد ارتفع إلى 4.55% في أيار الماضي، ما يعكس ارتياحاً نسبياً في الأسواق يعود جزئياً إلى توقعات بخلفية "موالية لترامب" في قيادة الفدرالي. وفي هذا السياق، أفاد اقتصاديون في "غولدمان ساكس" بأن الرئيس القادم للفدرالي سيكون أقل انزعاجاً من العجز، ما يعني معدلات فائدة أقل مستقبلاً. ومع أن الأسواق لم تترجم تهديدات ترامب ضد الفدرالي إلى توقعات تضخمية حادة، فإن "وول ستريت جورنال" تحذر من أن "الهيمنة المالية" لا تظهر آثارها فوراً، بل تتراكم تدريجياً حتى تنفجر على شكل تضخم أو أزمة ديون مفاجئة. واستعرض التقرير جذور الهيمنة المالية عبر التاريخ، مشيراً إلى تأسيس بنك إنجلترا العام 1694 كممول للعائلة المالكة، ثم دور الاحتياطي الفدرالي في الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما خضع لضغوط وزارة الخزانة الأميركية لتثبيت الفائدة. وفي الستينيات امتنع الفدرالي عن رفع الفائدة لمنع التأثير على إصدار السندات، ما ساهم لاحقاً في تفجر التضخم. لكن منذ عقود حاول الفدرالي أن يفصل نفسه عن السياسة، حتى في فترة 2008 - 2014 عندما أبقى الفائدة قرب الصفر، إذ كانت قراراته تستند إلى تقييمه المستقل لتضخم منخفض، وليس لأوامر مباشرة من الرئيس، وفق الصحيفة. ويحذر التقرير من أنه إذا استمر هذا المسار فإن الاقتصاد الأميركي قد يواجه صدمة مالية تشبه تلك التي ضربت أوروبا في أزمة الديون السيادية بعد العام 2010. وأشار إلى تحليل لمصرف "غولدمان ساكس" يفيد بأنه إذا لم تبدأ الولايات المتحدة إجراءات تقشفية خلال عقد، فقد تحتاج إلى تقليص الإنفاق أو رفع الضرائب بما يعادل 5.5% من الناتج المحلي سنوياً، وهو ما يتجاوز التقشف الأوروبي حينها. وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بلهجة تحذيرية، مؤكدة أن خضوع البنك المركزي الأميركي لتوجيهات الرئيس بدلاً من تحليله المستقل قد يؤدي إلى نتائج مدمرة، حتى وإن لم تظهر خلال فترة ترامب الثانية. وقالت: "نعم، الأسواق تتجاهل الخطر الآن، لكن التاريخ يقول لنا إن الثمن يُدفع لاحقا، وبفائدة مركّبة".
جريدة الايام
منذ ساعة واحدة
- جريدة الايام
«قمة القمم»: في انتظار مفاجآت ترامب
غدا، ينعقد لقاء القمة الثالث في البيت الأبيض بين ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو منذ تولى ترامب الرئاسة للمرة الثانية. لكن اللقاءين الأولين بينهما لم يجريا حسب التوقعات المسبقة لرئيس الوزراء، وشهدا اكثر من أي شيء آخر على أسلوب سلوك ترامب المحطم للمسلمات والناشئ عن ميله للارتجال وللعمل "من خارج الصندوق". هكذا مثلا في زيارته الأولى في بداية شباط 2025، فاجأ الرئيس ضيفه الإسرائيلي بعرض خطته الطموحة لإعمار قطاع غزة بقيادة القوة العظمى الأميركية، في ظل تشجيع سكانه للموافقة على إخلاء لدولة ثالثة. بعد شهرين من ذلك، في بداية نيسان 2025، أعدت لنتنياهو مفاجأة أخرى، ولطيفة اقل بكثير. بعد أن قطع رئيس الوزراء زيارته إلى هنغاريا واستدعي إلى واشنطن على عجل لمحاولة إلغاء شر موضوع الجمارك التي فرضت على إسرائيل أيضا، وضع أمام حقيقة ناجزة وبالذات في المسألة الإيرانية الحساسة والعاجلة. فالرئيس الـ 47 ليس فقط لم يعد نتنياهو بشيء في مسألة الجمارك بل اعلن في أثناء المؤتمر الصحافي عن إطلاق قريب لمفاوضات مع طهران للوصول إلى اتفاق نووي جديد ومحسن. منذ قمة شباط الباردة وحتى اللقاء، غدا، وقعت هزة تكتونية بالساحة. ففي أعقاب الأداء المبهر للحرب في ايران، نشأت أنماط جديدة من التعاون الاستخباري، العملياتي والاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ساهمت في رفع المستوى والتعميق للعلاقات الخاصة بينهما وعكست حقيقة أن إسرائيل استخلصت كامل الدروس، على الأقل في المستوى العسكري، من الضربة الأليمة التي وقعت عليها بشكل مفاجئ ووحشي في 7 أكتوبر. الخلاف على "إنهاء الحرب" صحيح الأمر بأنه بعد دراسة جذرية تبلورت أخيرا المقاييس لـ"صفقة ويتكوف الثانية" التي وافق ظاهرا الطرفان عليها بشكل مبدئي على الأقل. من جهة أخرى، وهذا قسم مركزي في المعادلة، لا تزال حاجة لصياغات ملتوية بروح وزير الخارجية الأسطوري هنري كيسنجر كي يكون ممكنا تربيع الدائرة وتشويش خلافات أساسية من خلال "غموض بناء" يؤجل عمليا إلى موعد لاحق اثر لحظة الحقيقة. بشكل محدد، يكمن لب المشكلة في تطلعات متعارضة جوهريا لإسرائيل و"حماس" حول معنى اصطلاح "إنهاء القتال". في نظر نتنياهو، الذي ينطوي على اعتبارات أمنية، لكن أساسا على اعتبارات سياسية واضحة، يدور الحديث عن إنهاء مؤقت للحرب أو عن وقف نار لـ 60 يوما، تتيح، إذا ما بررت الظروف ذلك في نظره، استئناف النار مع نهاية المهلة. بكلمات أخرى، فإن الطبيعة المؤقتة لـلهدنة في القتال بحد ذاتها، دون التزام إسرائيل بإنهاء المعارك وسحب قواتها من كل أراضي القطاع، كفيلة من ناحيته أن تمنع انسحاب شركائه من اليمين من الحكومة وحلها فورا بل إنها ستسمح له بالحفاظ على هدفه الأول المعلن في القضاء على "حماس" وتصفيتها المطلقة. لكن هذا المنظور يختلف جوهريا عن نهج "حماس"، التي وان كانت أعطت موافقتها على الخطوة، إلا أنها أدخلت فيها اشتراطات وتحفظات. إلى جذور الخلاف ينبغي أن يضاف بعد ذو أهمية حرجة – تطلع الرئيس لتحرير كل المخطوفين فورا وعدم المخاطرة اكثر بحياة بعضهم. بالمقابل، إسرائيل بالذات التي يفترض أن تكون هي الحريصة على ضمان حياة مواطنيها لم تبدِ على مدى الحرب في غزة الحساسية اللازمة لفريضة فداء الأسرى. وبالتالي، لا ينبغي أن نرى بالضرورة في لقاء الغد "قمة للبروتوكول" وللكاميرات فقط. يجدر بالذكر أن ترامب تواق جدا لأن يكون مبادر السلام ومهندس "اتفاقات إبراهيم" الموسعة وحضور الاحتفالات في البيت الأبيض كراعٍ لها في 15 أيلول 2025. هذه ستكون الذكرى الخامسة للتوقيع على اتفاقات إبراهيم الأصلية. كما أن هذا سيكون التجسد لحلمه عن السيطرة الأميركية على المنطقة كلها. لترجمة هذا الحلم إلى واقع حقيقي، هناك حاجة لدبلوماسية أميركية إبداعية على نحو خاص، تحاول جسر الفوارق بضمانات سرية ومنفصلة للطرفين قد تتضارب الواحدة مع الأخرى لتمنحهما هامش المناورة والمرونة اللازم للتقدم في مسار التسوية. عن "إسرائيل اليوم"
