أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر
ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار وادخار القيمة.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (بدون مصنعية):
عيار 24: سعر البيع 5309 جنيه – سعر الشراء 5286 جنيه
عيار 22: سعر البيع 4866 جنيه – سعر الشراء 4845 جنيه
عيار 21: سعر البيع 4645 جنيه – سعر الشراء 4625 جنيه
عيار 18: سعر البيع 3981 جنيه – سعر الشراء 3964 جنيه
عيار 14: سعر البيع 3097 جنيه – سعر الشراء 3083 جنيه
عيار 12: سعر البيع 2654 جنيه – سعر الشراء 2643 جنيه
الأونصة: سعر البيع 165,115 جنيه – سعر الشراء 164,404 جنيه
الجنيه الذهب: سعر البيع 37,160 جنيه – سعر الشراء 37,000 جنيه
الأونصة بالدولار: 3337.23 دولار
تواصل أسعار الذهب في مصر تأثرها المباشر بحركة الأوقية في الأسواق العالمية، وكذلك بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يجعل الأسواق المحلية تترقب أي تغيرات قد تطرأ.
ويُقبل المصريون بشكل أكبر على شراء الذهب عيار 21 كونه الأكثر تداولاً في السوق المحلية، بينما يفضل البعض عيار 18 عند شراء المشغولات الذهبية ذات التصميمات الحديثة، خاصة في المحافظات الساحلية.
أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 37,160 جنيه للبيع اليوم، وهو ما يجعله خيارًا مفضلاً للراغبين في الادخار، بينما استقر سعر الأونصة عالميًا عند 3337.23 دولار، مما يعكس حالة التذبذب الحذر في الأسواق الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 42 دقائق
- صوت لبنان
جابر: أولوياتنا حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها
رعى وزير المالية ياسين جابر اليوم الثلثاء في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إطلاق "تقرير مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية (2017–2024)"، وهو ثمرة جهد مشترك بقيادة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بدعم فني من منظمة العمل الدولية واليونيسف وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، وأكّد جابر خلال اللقاء أن "أولوية الحكومة في هذا المجال "حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها والفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات" و"إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد"، في حين كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنها طلبت"زيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة". وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة والمستشار المالي لرئيس الجمهورية فاروج نيركيزيان، وشارك فيه كلّ من المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة اليساندرا فايزر وممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي والمدير المقيم لصندوق النقد الدولي فريديريكو ليما، إضافة إلى رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط. جابر وذكّر جابر في كلمته في الجلسة الافتتاحية بأن "مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات (...) لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم" على العائلات اللبنانية. وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق". وأقرّ بأن "هذه الاستراتيجية، بكل ما تحمله من أمل وطموح، تصطدم بواقع صعب ومعقّد (...)، ورغم بعض النقاط المضيئة، مثل استقرار تحويلات المغتربين عند حدود سبعة مليارات دولار سنويًا، والتعافي الجزئي لقطاع السياحة، فإن واقعنا لا يزال يعاني من ضعف هيكلي عميق (...). أما كلفة إعادة الإعمار، فتُقدّر بـ 11 مليار دولار، يخصّص منها حوالي مليار دولار لتصليح البنى التحتية وحدها، وهو أمر جيد إذ أن البنك الدولي أقر في اجتماع لمجلس الادارة الأسبوع الفائت 250 مليار دولار أميركي تأسيساً لصندوق بمليار دولار من أجل بدء بموضوع إعادة إعمار البنى التحتية". وأما في أن "يأتي هذا التمويل من إيرادات محلية، أو من خلال المساعدات الدولية، وهي بقية المليار أي 750 مليوناً، أو عبر الاقتراض إذا استعاد لبنان قدرته على الوصول إلى الأسواق المالية، وهذا أمر لا بد منه اذ أن ثمة قروضاً ضرورية لإصلاح قطاع الكهرباء". وأضاف: "لعلَّ التحدي الأكبر أمامنا هو أن قدرتنا المالية محدودة للغاية، مع هامش ضيق جدًا للإنفاق التقديري يذهب معظمه اليوم إلى تلبية الاحتياجات الطارئة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة ما خُصص للحماية الاجتماعية في موازنة 2024 لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة لا تعكس حجم الحاجة ولا تتناسب مع طموحنا ولا حق الناس علينا". لكنّه شدّد على أن "الأمل يبقى رغم كل ذلك"، وهو "موجود طالما لدينا إرادة العمل وخريطة الطريق الواضحة"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل اليوم أولاً على تعبئة الإيرادات المحلية من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب انتقائية جديدة، وتحديث قانون ضريبة الدخل، وثانياً توسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز الالتزام الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي من خلال مسوح ميدانية دقيقة وعمليات تدقيق فعّالة، وثالثاً إعادة بناء قدرات الإدارات الضريبية، من الجمارك إلى السجل العقاري وهيئة الضرائب، عبر التحوّل الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات". وأشار إلى أهمية المكننة "لتحقيق كل ما هو مطلوب ضمن الاصلاحات"، مذكّراً بأن "الاتحاد الاوروبي أعطى وزارة المالية قبل أسبوعين سلفة بقيمة مليون دولار بهدف تحديث المكننة في الدوائر العقارية وكان سبق وأعطى خمسة ملايين للجمارك والمالية العامة". وتابع: "إنَّ أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط"، وأولها "حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين". وشرح أن الأولوية الثانية "حماية الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات، عبر سياسات قطاعية شاملة في التعليم، الكهرباء، المياه، إدارة النفايات، والنقل". وأوضح أن الأولوية الثالثة تتمثل في "إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد لنستعيد الثقة ونضمن أنَّ مؤسسات الدولة تستطيع أن تخدم مواطنيها بفاعلية وكفاءة". وأشار إلى أن "ثمة نظام تقاعد جديداً أقر في المجلس النيابي والمطلوب اليوم أن نبدأ بتنفيذه بشكل جدي". وأضاف: "لهذا، نطرح اليوم سؤالين لا بدّ منهما: كيف نعبئ المزيد من الإيرادات لنخلق مساحة مالية لإصلاح اجتماعي حقيقي؟ وكيف نرتّب أولوياتنا وسط هذا الكم من الأزمات والضغوط — من تعديل الرواتب، إلى إعادة هيكلة الدين العام، إلى حفظ حقوق المودعين؟". ورأى أن "الإجابة واضحة: أي حلّ يجب أن يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي أولاً الاستدامة المالية، فلا إصلاح بلا تمويل مضمون ومستدام، وثانياً العدالة والإنصاف لأن من غير المقبول أن يتحمل الأضعف كلفة الأزمات المتراكمة، وثالثاً قاعدة صلبة من البيانات والأرقام، فلا مكان بعد اليوم للارتجال". وشدّد على أنّ "تمويل الحماية الاجتماعية في لبنان ليس مسألة مالية بحتة. إنه رهان سياسي وأخلاقي على قدرة الدولة على أن تحمي شعبها عندما تضيق الخيارات. إنه اختبارٌ حقيقي لعلاقتنا بالمواطن وثقته بمؤسساته". وقال: "لهذا، أدعوكم جميعًا ،برلمانيين، كمسؤولين تنفيذيين، كشركاء دوليين ومحليين، ان نكون معًا على قدر هذه المسؤولية، وأن نحافظ على الأمل بقرارات شجاعة، وخطة تنفيذية واضحة، وأرقام شفافة نضعها أمام الناس بكل صدق". وختم: "لبنان يستحق. وأبناؤه يستحقون. وهذه الاستراتيجية لن تكون حبرًا على ورق إذا وضعنا أيدينا معًا، ورفعنا عن كاهل المواطن وحده كلفة الأزمات التي لم يكن له فيها يد. معًا، نعيد الثقة، نعيد الإنصاف، ونفتح الباب أمام مستقبل يليق بكرامة اللبنانيين جميعًا". جرادات وفايزر ورأت اجرادات أن التقرير "يشكّل ركيزة أساسية لدعم مسار الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية في لبنان، إذ يقدم أول تحليل شامل ومفصّل للإنفاق على الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية. كما يهدف إلى توجيه السياسات المالية المستقبلية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لعام 2024." وتابعت: "ستواصل منظمة العمل الدولية العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها الثلاثيين— من حكومة وأصحاب عمل وعمّال — وهي على أتمّ الاستعداد للاستمرار في دعم لبنان في مسار إجراء هذه الإصلاحات الجوهرية. وسنُسخّر خبراتنا الفنية، وتجربتنا العالمية، والتزامنا الراسخ لضمان أن تشكّل الحماية الاجتماعية في لبنان مسارًا فعّالًا نحو العمل اللائق والحياة الكريمة للجميع." كذلك تحدثت فايزر عن أهمية التقرير والحماية الاجتماعية. السيد وقالت الوزيرة حنين السيد في جلسة نقاش إن "الحكومة تخصص أموالًا للحماية الاجتماعية، لكنّ توزيع هذه الأموال يبقى غير عادل ولا يعكس الاحتياجات الفعلية." وأضافت "هدفنا ليس فقط تقديم المساعدات، بل هو تمكين الأفراد من الاعتماد على أنفسهم وإعادة السيطرة على حياتهم والولوج إلى فرص فعلية من خلال وظائف ومهارات وإدماج اقتصادي". وتابعت: "طلبنا زيادة كبيرة في مخصصات المساعدات الاجتماعية، من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة، من أجل مواءمة الإنفاق بشكل أفضل مع حجم الاحتياجات الاجتماعية". كورسي ورأى كورسي أن "هذه المراجعة تشكّل خطوة مهمّة نحو بناء نظام حماية اجتماعية عادل وشامل وقائم على الحقوق في لبنان"، معتبراً أن "زيادة الحيّز المالي للاستثمارات الاجتماعية الأساسية تعكس التزامًا سياسيًا قويًا نُشيد به". وأضاف: "انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، نُعيد التأكيد على أنّ الحماية الاجتماعية ليست امتيازًا ممنوحًا، بل حقٌ للجميع دون استثناء". وأكد أن "اليونيسف تُواصل التزامها دعم الإصلاحات المؤسّساتية وتعزيز نهج التمويل العام المُستدام، الذي يضع الإنسان، وخصوصاً الأطفال والفئات المعرّضة لمخاطر الحياة، في صميم الأولويات الوطنية". وختم شارحاً أنّ "برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الذي تم تطويره وتنفيذه بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة هولندا، يشكّل إنجازًا نوعياً لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، ويمثّل نموذجًا يُحتذى به للاستثمارات الاجتماعية المُحفّزة، ويجب ترسيخه من خلال المأسسة، والإرساء القانوني، وضمان تمويل متعدد السنوات ومستدام". ليما وشدّد ليما على أهمية "زيادة الإيرادات، وتعبئة الموارد، لدعم زيادة الإنفاق الاجتماعي، لأنه منخفض جدًا في الوقت الراهن، والطريقة الوحيدة لزيادته هي أن تعمل الحكومة على توفير المزيد من الإيرادات". وأوضح أن "الإنفاق منخفض جدًا، وثمة أشخاص تنبغي مساعدتهم. والسؤال هو كيف يمكن تغطية هذا الإنفاق؟ ليس من خلال منح وقروض خارجية، فهي ليست مستدامة. القروض يجب سدادها يومًا ما، والمنح لم تعد تُقدم بكثرة. وبالتالي، الحل الوحيد هو زيادة الإيرادات فعليًا". وأضاف: "هذا يعني زيادة الضرائب، وزيادة الامتثال، واستهداف الاقتصاد غير الرسمي، والتأكد من أن الجميع يدفعون نصيبهم العادل، وجمع الإيرادات من القادرين على الدفع لدعم غير القادرين". بساط وشددت بساط على أن "إيجاد حيز مالي للحماية الاجتماعية يعدّ تحديًا سياسيًا بقدر ما هو تحدٍّ مالي". وأوضحت أن "إصلاح الحماية الاجتماعية استثمار طويل الأجل، وسيكون التقدم تدريجيًا ومُثيرًا للجدل سياسيًا. ويجب إيجاد حيز مالي، وبناء توافق سياسي، لتحديد حصة الموارد التي تُخصّص سنويًا للحماية الاجتماعية". ورأت أن "إصلاح النظام الضريبي، وجعله أكثر تصاعدية وإنصافًا، أمرٌ لا مفر منه". وإذ لاحظت أن "الضرائب غير المباشرة قد تبدو أكثر جاذبيةً للحكومة وأسهل في التنفيذ"، أبرزت أن "ثمة العديد من الثغر في النظام تتطلب حوارًا وقرارًا جريئًا، مثل تخصيص ضريبة مُحددة للحماية الاجتماعية أو إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية غير العادلة والمعاملات التفضيلية". ورأت أن "إصلاح معاشات القطاع العام ضرورة مالية واجتماعية، وهو أمرٌ أساسي، ويجب أن يرتكز أي حل على ثلاثة مبادئ، رئيسية هي الاستدامة المالية (...) والعدالة والإنصاف، وأن تكون الحلول مبنية على البيانات والأدلة". وقالت: "يمكننا البدء بإدخال تغييرات معيارية على المدى القصير، مع النظر في إصلاح هيكلي أكثر على المدى الطويل (...)، ويمكن أن تشمل تدابير الإصلاح المعيارية ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم أو بالإيرادات مع ضمانات تلقائية في حالة الركود أو الانكماش الاقتصادي". وأشارت إلى أن "وزارة المالية تنظر، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في هذه المسألة العاجلة للغاية والصعبة للغاية المتعلقة بالرواتب والمعاشات التقاعدية". التقرير ووزع معهد باسل فليحان ملخصاً عن "تقرير مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية"(2017–2024) "، أشار فيه إلى أن هذه الدراسة "ثمرة تعاون مشترك بين معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسف"، وتسلّط الضوء "على التغيّرات الرئيسية التي طرأت على تمويل برامج الحماية الاجتماعية وإنفاقها خلال السنوات السبع الماضية"، موضحاً أن "نتائج هذه المراجعة تهدف إلى إغناء إصلاحات السياسات المالية والاجتماعية، ودعم استجابة الدولة للأزمة المستمّرة، وتوجيه القرارات المتعّلقة بتمويل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتنفيذها". ولاحظ التقرير أن "الاعتمادات المخصّصة في الموازنة العامة للحماية الاجتماعية (باستثناء الحماية الصحية) زادت بالقيمة الاسمية من 6,921 مليار ليرة لبنانية في العام 2017 إلى 50,149 مليار ليرة لبنانية في العام 2024. ولكن عند تحويل هذه الاعتمادات إلى الدولار الأميركي، يتبيّن أنّ قيمتها الحقيقية تراجعت بشكل كبير، إذ انخفضت من نحو 4.6 مليار دولار إلى ما يقارب 0.6 مليار دولار، ما يعكس تآكلاً حاداً في القدرة الفعلية على الإنفاق خلال هذه الفترة". وافاد التقرير بأن "إجمالي الاعتماد المرصود للحماية الاجتماعية بما فيها الحماية الصحية، بلغ نحو 1.3 مليار دولار أميركي عام 2024، مقارنةً بنحو 6.1 مليار دولار في عام 2017". وأوضح أن "حصة الحماية الاجتماعية (باستثناء الحماية الصحية) بلغت نحو 21% من إجمالي موازنة العام 2024، مقارنةً بمتوسط بلغ 24% خلال الفترة من 2017 إلى 2024"، و"ترتفع نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية إلى 42% من الموازنة نفسها عند احتساب الحماية الصحية ضمن هذه النفقات، مما يرفع متوسط هذه النسبة في الفترة ذاتها إلى 33%". ولفت إلى أن "الحماية الاجتماعية (باستثناء الحماية الصحية) مثلّت نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنةً بمتوسط قدره 6% خلال الفترة من 2017 حتى 2024". وأبرزَ التقرير أن "التأمينات الاجتماعية شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق مقارنة بالركائز الخمس الأخرى للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، حيث شكّلت حوالي 57.7% من إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية لا سيما بعد التوقّف التدريجي للدعم المالي، الذي كان يُعطى ضمن المساعدة الاجتماعية، دون تُحوَّل ميزانيات المساعدة الاجتماعية إلى برامج دعم الدخل المباشر". وجاء في التقرير أيضاً أن "الأموال المخصّصة لرواتب التقاعد في القطاع العام، بما في ذلك تعويضات نهاية الخدمة، تمثّل أكبر جزء من إنفاق الحماية الاجتماعية. وتشكل هذه الرواتب في المتوسط نحو 11% من إجمالي الموازنة العامة و2.1% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2017 و2024. وعلى الرغم من أنّها تغطي فقط نحو 2.5% من السكان، إلا أنَّ رواتب القطاع العام التقاعدية استحوذت على 77% من إجمالي إنفاق موازنة التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك الحماية الصحية، خلال هذه الفترة". وأكّد التقرير أن القطاع العام يُعَدّ "أكبر مستفيد من الإنفاق على الحماية الاجتماعية في لبنان. وتحظى الأجهزة الأمنية والقوى المسلحة باعتمادات مالية تتجاوز تلك المخصّصة لموظفي السلك المدني، ويتضح هذا الفرق في كل من الاعتمادات المعتمدة وفي الإنفاق الفعلي". وتابع التقرير أن "كفاءة الإنفاق، وهي نسبة الأموال التي صُرِفَت مقارنة بالميزانية المخصّصة، انخفضت بشكل كبير بعد الأزمة. ووصلت إلى 52% فقط في عام 2023، بينما كان المتوسط خلال الفترة من 2017 إلى 2023 حوالي 83%". ولاحظ أن "الفترة من 2021 إلى 2023 شهدت تراجعاً في مستوى الإنفاق مقارنةً بالاعتمادات المخصّصة للحماية الاجتماعية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ثلاثة عوامل: أولاً، نقص شديد في السيولة نتيجة محدودية إيرادات الدولة؛ ثانياً، تركيز إدارة الخزينة على صرف النفقات الطارئة والنفقات غير القابلة للتأجيل؛ ثالثاً، تراجع القدرات المؤسسية". وخلص التقرير إلى مجموعة توصيات "تستند إلى مبادئ الملاءمة، والتناسق، والكفاءة، والقيمة الفضلى لإنفاق المال العام، إضافة إلى الاستدامة، وتهدف إلى تعزيز هيكلة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، بحيث يصبح أكثر فاعلية في التخصيص وأكثر عدالة في التوزيع. كذلك تسعى لضمان توافُر البيانات اللازمة لتوجيه تخصيص الموارد، وتعزيز منظومة تمويل الحماية الاجتماعية. وتمثّل هذه التوصيات قاعدة أساسية للنقاش والتشاور مع الجهات المعنية، مع إمكانية إجراء تقييمات إضافية لقياس جدواها وتأثيرها المستدام على المدى الطويل" ومن أبرز هذه التوصيات: 1."توسيع وتحسين جودة البيانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، من خلال تطوير نظام تصنيف الإنفاق ضمن الموازنة، والنشر المنتظم للبيانات الوطنية ذات الصلة مثل البيانات المالية العامة، وبيانات الأسَر، وبيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبيانات الصناديق الضامنة، وكذلك التمويلات الرسمية للمساعدات التنموية الموجهة للحماية الاجتماعية وغيرها. 2. تعزيز القدرات المؤسسية للجهات المعنية بتقديم وتمويل خدمات الحماية الاجتماعية، عبر تطوير مهارات إعداد الموازنات وتقدير التكاليف، وتحسين تسجيل البيانات وإعداد التقارير، واعتماد منهجيات دورية لمراجعة الموازنات. 3. توسيع الحيز المالي، من خلال تخصيص جزء من الموارد الناتجة عن استراتيجية تعبئة الموارد المحلية لتمويل برامج الحماية الاجتماعية. 4. تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة جهود الحماية الاجتماعية على المدى الطويل، مثل تطبيق قانون التقاعد، وإصلاح نظام معاشات القطاع العام، وتقدير تكاليف البرامج المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وإعداد استراتيجية تمويل متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على حجم وطبيعة المنافع المقدمة تدريجياً، إلى جانب تنفيذ إصلاحات شاملة في إدارة الموازنة. 5.إدارة التغيير، عبر إطلاق حملة تواصل عامة منسقة، والتعاون المبكّر مع وزارة المالية لتقييم القدرة على تحمل تكاليف زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتحليل النتائج المتوقّعة لذلك".
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7 وخطوات التقديم
يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر عن رابط تحميل كراسة شروط شقق 'سكن لكل المصريين 7' للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بعد إعلان وزارة الإسكان رسميا بدء الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة. سكن لكل المصريين 7 بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني من مبادرة 'سكن لكل المصريين 7' اعتبارا من اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، موضحا أن التقديم والحجز سيتم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. خطوات تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل تحميل الكراسة وبدء إجراءات التقديم من خلال الخطوات التالية: 1.الدخول على الموقع الرسمي: أو عبر منصة مصر الرقمية: 2.إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي والبيانات الشخصية. 3.تحميل كراسة الشروط بصيغة PDF. 4.طباعة استمارة الحجز والإقرار المرفقين بالكراسة. 5.ملء البيانات يدويا وتوقيعها. 6.رفع استمارة الحجز والإقرار والمستندات المطلوبة بصيغة PDF (بحد أقصى 2 ميجابايت للملف)، أثناء تقديم الطلب. رابط مباشر للتقديم الإلكتروني على وحدات الإسكان رابط التقديم الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي: الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 7 للتقديم على شقق الطرح الجديد، يجب تجهيز ورفع المستندات التالية: شهادة دخل حديثة ومعتمدة. إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه). قسيمة الزواج المميكنة. برنت تأميني (إن وجد). صور الرقم القومي للزوج والزوجة. صور شهادات ميلاد الأطفال. إيصال سداد قيمة جدية الحجز (25 ألف جنيه أو 50 ألف حسب نوع الوحدة). إيصال سداد ثمن كراسة الشروط. الإقرار المرفق بعد التوقيع. استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة. تفاصيل الطرح الجديد في سكن لكل المصريين 7 عدد الوحدات المطروحة: 113,112 وحدة منها 99,792 وحدة جديدة + 13,320 وحدة سبق طرحها. مساحات الشقق: تتراوح بين 75 مترا و90 مترا. أنواع الوحدات: وحدات جاهزة للتسليم الفوري بمقدم 25 ألف جنيه. وحدات تحت الإنشاء بتسليم خلال 36 شهرا بمقدم 50 ألف جنيه. شروط الحجز للمواطنين خارج أولوية الإعلان السابق وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط في الإعلان السابق (سكن لكل المصريين 5)، يمكنهم التقديم مجددا من خلال رفع استمارة الحجز والإقرار وإثبات تحديث بياناتهم، أما من لم تنطبق عليه الشروط مسبقا فعليه رفع المستندات التي تثبت تلافي أسباب الرفض، إلى جانب بقية الأوراق المطلوبة.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
إخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟
في جلسة عامة عُقدت يوم الأربعاء الماضي، أقر مجلس النواب بشكل نهائي قانونًا جديدًا يهدف إلى إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين وهو مشروع قانون الإيجار القديم الذي وضع عدد من التعديلات لتحقيق الهدف السابق. هذه التغييرات تأتي في إطار حزمة متكاملة تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة في سوق العقارات، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، حيث سيتم تطبيق القانون فورا على عدد من العقارات عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون. مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط. تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. في حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار فوري بالطرد، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا. زيادة أسعار الإيجار القديم لتوفير الوقت الكافي للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، تم منح فترة انتقالية. فالوحدات غير السكنية تمتلك مهلة خمس سنوات، في حين أن الوحدات السكنية تمتلك سبع سنوات. هذه الفترات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وغيرها من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على هذه الفئات. كما أوضح القانون أن المستأجرين سيبدأون بدفع مبلغ شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر. بعد ذلك، سيتم تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه. بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. أحد أبرز النقاط في القانون هو أنه يتيح للمستأجر الأصلي أو من يرثه التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كإيجار أو تملك. يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة. الوحدات المعنية بقرار الإخلاء بالنسبة للوحدات التي سيطالها قرار الإخلاء عند التصديق على القانون، يمكن تلخيصها فيما يلي: جميع الوحدات السكنية المُدرجة في عقود الإيجار القديم، بعد مرور 7 سنوات من نشر القانون. الوحدات غير السكنية (محلات، شركات، صيدليات)، بعد مرور 5 سنوات. العقارات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو التي يمكن للمستأجر إيجاد بديل لها سيتم إخلائها فورا وردها للمالك. بعد انقضاء فترة السبع سنوات المحددة، سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، ومنها قانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997. سيخضع سوق العقارات الآن لمجموعة جديدة من الأحكام وفق القانون المدني الجديد.
