أكثر من 24 مليار دينار "غرامات" المركزي العراقي على مصارف وشركات مالية
أعلن البنك المركزي العراقي، يوم السبت، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 24 مليار دينار عراقي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية وابتداءً من نيسان، ولغاية نهاية شهر حزيران الماضي بلغت 24 ملياراً، و 942 مليوناً، و 377 ألفاً، و 239 ديناراً"، منخفضة عن الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي حيث بلغت العقوبات فيها 41 ملياراً، و 268 مليوناً، و 578 ألفاً، و 75 ديناراً".
وبينت أن "الغرامات شملت ايضا 23 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".
واظهر الجدول أن "شهر نيسان شهد أعلى الغرامات على المصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 9 مليارات، و 862 مليوناً، و 848 الفاً، و 520 ديناراً، بعقوبات إدارية بلغت 12 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 6 مليارات، و 202 مليون، و501 الف، و 325 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 3 عقوبة".
ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
أزمة "كركوك-جيهان".. خسائر الجميع تتراكم وبغداد قد تلجأ لتجميد أصول تركية
شفق نيوز– ترجمة خاصة حذر موقع مجلة "أوراسيا ريفيو" من احتمال تدهور أزمة خط الأنابيب بين العراق وتركيا إلى مرحلة اللجوء إلى تجميد الأصول التركية في الخارج ما لم تسدد أنقرة التعويضات المستحقة عليها، بينما قد يقود استمرار التعثر في هذه القضية إلى تداعيات دبلوماسية بدون حصول اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة. وذكّر التقرير الصادر عن الموقع المتخصص بشؤون مناطق أوراسيا، بأن النزاع بين بغداد وأنقرة حول تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان، وصل إلى منعطف حرج في العام 2023، عندما أمرت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، تركيا بأن تدفع 1.4 مليار دولار كتعويضات بسبب اتهامها بتجاهل سلطة بغداد. واعتبر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذه القضية تمثل حالياً مثالاً محورياً حول نزاعات الطاقة عبر الحدود التي تتضمن جوانب تتعلق بالسيادة والالتزامات القانونية والنفوذ الجيوسياسي. وبحسب التقرير، فإن الأساس القانوني لهذا النزاع، يكمن في اتفاقية خط أنابيب العراق وتركيا المبرمة العام 1973، والتي تشير إلى أن أي تدفق نفطي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان يجب أن يحظى بإذن من الحكومة العراقية. وقال التقرير إنه جرى إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان منذ 25 آذار/ مارس 2023، وأنه اعتباراً من تموز/ يوليو 2025، لا وجود لأي نفط يتدفق عبر خط الأنابيب، في حين أن إقليم كوردستان خسر القدرة على تصدير ما يقرب من 450 ألف برميل يومياً، ما يشكل ضربة تؤثر على ما يقرب من 80% من ميزانية حكومة الإقليم. وذكّر التقرير، بأنه كان يجري نقل النفط الخام المستخرج من حقول النفط التي تسيطر عليها حكومة الإقليم إلى الحدود التركية عبر البنية التحتية الداخلية لحكومة كوردستان، وتدخل عبر أراضي تركيا عند معبر فيشخابور من خلال التدفق عبر خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي (ITP) نحو ميناء جيهان، حيث يتم تخزينه وتحميله عبر ناقلات التصدير إلى الخارج. وبعدما لفت التقرير إلى أن حكومة الإقليم قامت بتسويق النفط مباشرة إلى شركات تجار عالمية مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا"، أشار إلى أنه بين عامي 2014 و2023، تم تصدير كميات كبيرة من نفط الإقليم إلى أوروبا وآسيا خصوصاً (إيطاليا، اليونان، فرنسا، والهند) بالإضافة إلى إسرائيل، في حين أنه غالباً ما تشتري الشركات التجارية الوسيطة النفط بأسعار مخفضة، وهو ما يؤمن لها أرباحاً كبيرة من خلال إعادة التصدير. وبحسب تقديرات التقرير، فإن إقليم كوردستان من خلال تصدير ما يصل إلى 100 مليون برميل سنوياً بمتوسط 50 دولاراً للبرميل، فإنه حقق نحو 5 مليارات دولار سنوياً على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، بينما حققت تركيا من خلال رسوم العبور وغيرها من الخدمات في جيهان، ما بين 300 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً. أما الحكومة العراقية، فإن التقرير يقول بإنها تدعي أنها حرمت من ما يصل إلى 25-30 مليار دولار بسبب هذه الصادرات التي تعتبر أنها غير مصرح بها. وإلى جانب قرار محكمة التحكيم التي فرضت على أنقرة دفع 1.4 مليار دولار كتعويضات، حيث يعتقد أن تركيا تحاول التفاوض حول الرقم لكن الفائدة تتراكم على الملبغ غير المدفوع، أشار إلى قضية تحكيم ثانية معلقة، حيث تطالب بغداد بمبلغ إضافي من 3 إلى 5 مليارات دولار للصادرات غير المصرح بها بين عامي 2018 و2023. ولهذا، اعتبر التقرير أنه في حال فشلت تركيا في الدفع، فإن العراق قد يسعى إلى تجميد الأصول التركية في الخارج، بما في ذلك الأسهم في خطوط الأنابيب مثل TANAP (من أذربيجان إلى تركيا) وTAP (من أذربيجان إلى تركيا ونحو اليونان والبانيا وإيطاليا). وحول التداعيات الدبلوماسية، قال التقرير إنه من دون بدون اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة، فإن صادرات النفط من الإقليم ستظل معطلة على المدى الطويل. وتابع قائلاً إن استمرار غياب نفط كوردستان والمقدر بنحو نصف مليون برميل يومياً، سيؤدي إلى ضغط تصاعدي على أسعار خام برنت العالمية. وخلص التقرير إلى القول إن هذا النزاع حول خط الأنابيب بين تركيا والعراق، يعكس هشاشة ترتيبات الطاقة العابرة للحدود عندما يجري تجاهل الأطر القانونية. وأضاف قائلاً إن الأزمة هذه تسلط الضوء على همية الاتفاقات المتعددة الأطراف والشفافية واحترام السيادة في تجارة الطاقة العابرة. وختم التقرير قائلاً إنه بالنسبة إلى تركيا، فإن تسوية النزاع لا تنطوي على تداعيات اقتصادية فقط، وإنما أيضاً على تكاليف جيوسياسية محتملة قد تؤثر على إستراتيجيتها الإقليمية الأوسع نطاقاً في مجال الطاقة.
شفق نيوز
منذ 7 ساعات
- شفق نيوز
الدولار يستقر أمام الدينار في بغداد وأربيل مع الإغلاق
شفق نيوز- بغداد/ أربيل استقرت أسعار الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139200 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة، بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138250 ديناراً مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فقد سجل الدولار استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 138975 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138950 ديناراً مقابل 100 دولار.
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
"فاجعة الكوت" ترفع الطلب وأسعار طفايات الحريق في الأسواق العراقية
شفق نيوز– بغداد أثار الحريق الكبير الذي اندلع في مبنى "هايبر ماركت الكوت" صدمة واسعة في الأوساط الشعبية، ما أدى إلى قفزة في الطلب على معدات الإطفاء وارتفاع أسعارها بشكل ملحوظ، وسط تصاعد الوعي المجتمعي بأهمية تجهيز المنازل والمحال التجارية بوسائل السلامة الوقائية. وقال عباس حسين، صاحب أحد محال بيع معدات الإطفاء في وسط بغداد، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الطلب على المطافئ اليدوية ارتفع بشكل كبير بعد الحادث مباشرة، إذ قفز سعر المطفأة الواحدة من 25 ألف دينار إلى 45 ألف دينار خلال أيام قليلة". وأضاف أن "أنواعاً أخرى من المعدات مثل كرات الإطفاء ارتفعت أسعارها أيضاً من 7 آلاف إلى 15 ألف دينار، رغم أنها لا تزال محدودة الاستخدام بسبب قلة الإقبال عليها سابقاً". وأشار إلى وجود أنواع متقدمة من معدات الإطفاء تُثبت قرب مفاتيح الكهرباء وتعمل تلقائياً عند استشعار الحريق، موضحاً أن بعض هذه الأنواع بإمكانها إطفاء النيران في التيار الكهربائي والأثاث في آن واحد، وهو ما بدأ يثير اهتمام المستهلكين مؤخراً. وأكد حسين أن "المواطنين أصبحوا يسألون بشكل أوسع عن نوعيات معدات الإطفاء وطرق استخدامها، ما يعكس تغيراً واضحاً في الثقافة المجتمعية بعد الحادث الأليم، حيث بات الأمان الوقائي أولوية في المنازل والمحال". وفي أعقاب الحريق الكارثي الذي شب بمركز "هايبر ماركت الكورنيش" في مدينة الكوت بمحافظة واسط في 16 تموز 2025، وأسفر عن وفاة ما بين 61 إلى 69 شخصاً، أطلقت السلطات العراقية حملة لمراجعة تراخيص المراكز التجارية وتدقيق التزامها بإجراءات السلامة، مع وعود بمحاسبة المقصرين وتشديد الرقابة على الأبنية والمنشآت العامة.
