أخبار مصر : محاكمة 12 متهما بـ«فساد وزارة الري».. في هذا الموعد

الأحد 29 يونيو 2025 06:40 صباحاً
نافذة على العالم - تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بجلسة 20 يوليو 2025، محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري".
أحالت النيابة العامة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
وأضافت التحقيقات أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر 24 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 41 دقائق

• فيتو

التحفظ على 16 طن مستلزمات إنتاج و3500 عبوة مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين، بمحافظة المنوفية، برئاسة العقيد أحمد أبو السعود من ضبط كيـان مخالف وغير مطابق لاشتراطات الأمن الصناعي تخصص في إنتاج وبيع مساحيق الغسيل المغشوشة مستخدمًا خامات إنتاج مجهولة غير صالحة للاستخدام الصناعي وتشكل خطرا على صحة المستخدمين، ووضع علامات تجارية مدون عليها علامات وهمية مملوكة لشركات كبرى خلال حملة تفتيشية مكبرة بمركز أشمون. وتـم ضبـط خط إنتاج كامل و16 طن ملح وصودا ومسحوق غسيل " مستلزمات إنتاج" مدون عليها علامات تجارية مغشوشة، كما تم ضبط 3500 عبوة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة، والتحفظ على سيارة نقل ومبلغ مالي من محصلات الإتجار الغير مشروع، وجارى العرض على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود مباحث التموين، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية وتوجيه ضربات قوية للخارجين عن القانون والمتاجرين في جميع السلع والتصدي للممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومكافحة الفساد بشتي صوره لمنع استغلال المواطنين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

بعد استئناف النيابة.. تجديد حبس شقيقين تعديا على سيدة سودانية بقرية أرمنا بنصر النوبة 15 يومًا

قررت محكمة كوم أمبو بمحافظة أسوان تجديد حبس شقيقين 15 يوما، بعد تعديهما على سيدة سودانية بعد أن استأنفت النيابة على قرار إخلاء سبيلهما أمس. تجديد حبس شقيقين تعديا على سيدة سودانية بقرية أرمنا بنصر النوبة 15 يومًا وترجع التفاصيل إلى إلقاء رجال مباحث مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان برئاسة الرائد محمد الشيخ رئيس المباحث القبض على 2 أشقاء وآخر تمكن من الهرب من قرية أرمنا بعد تعديهم بالضرب وتهديد سيدة سودانية مستأجرة لديهم داخل القرية. وجاء ذلك بعد تحرير سيدة سودانية محضرًا رسميًا داخل مركز شرطة نصر النوبة، ضد 3 أشقاء لتعديهم عليها بالضرب داخل قرية أرمنا التابعة لدائرة المركز. وبفحص فريق بحث برئاسة الرائد محمد الشيخ رئيس مباحث مركز شرطة نصر النوبة، ومكون من معاونين المباحث، أوضحت التحريات الأولية أن السيدة كوثر إبراهيم، سودانية الجنسية وتبلغ من العمر 47 عامًا، استأجرت محلا تجاريا من شخص يدعى "محمد صلاح مرسى" بقرية أرمنا والد الـ3 أشقاء المتهمين بالمحضر، وهم: أحمد محمد صلاح مرسي، ومحمود صلاح مرسي، وسامح محمد صلاح مرسي، واستخدمت نشاطه مقهي داخل القرية. وأردفت السيدة السودانية في المحضر بأنها كانت تعيش معهم منذ مدة تراوحت بين 4 و6 سنوات متواصلة، موضحة أنه بعد وفاة والدتهم وعلم الأشقاء بأن لديه نية الزواج من سيدة سودانية تعدوا عليها داخل المكان التي استأجرته منهم بالضرب. واستكملت في أقوالها داخل المحضر بأنهم سرقوا مبلغًا ماليًا كبيرًا تراوح ما بين 20 لـ25 ألف جنيه وبعدها طردوها من المحل بشكل عنيف أمام جميع المارة داخل القرية. ولفتت إلى أن السبب الرئيسي وراء الواقعة زواج والدهم من سيدة سودانية وعند خلافهم مع والدهم ومنعه لهم من الحصول على أموال إيجار المحال التجارية قرروا طردها المحال المستأجر منهم ولكن بطريقة بشعة. إعفاء 4 مسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تعود إلى الدولة القديمة.. الكشف عن 3 مقابر جديدة بجبانة قبة الهوا في أسوان وأضافت في المحضر أنهم وضعوا مجموعة من العقاقير وزجاجات الكحوليات داخل المكان بهدف التشهير بها وحتى لا يتعاطف أي شخص من معها في أثناء طردها بطريقة عنيفة، وأنهم نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

تحذير من عواقب صارمة.. ما عقوبة من يخالف السرعة القانونية على الطرق؟

في ظل تكرار الحوادث المرورية على الطرق والمحاور المُختلفة، شددت الجهات المختصة على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، مع فرض عقوبات صارمة على من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها حفاظًا على سلامة المواطنين. عقوبة من يخالف السرعة القانونية على الطرق ينص قانون المرور المصري، وخاصة المادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، على أن من يقود مركبة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المقرر يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. حبس سنة وغرامة مالية كما يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح بين 1000 و5000 جنيه. ووجَّه النائب العام تعليماته لجميع نيابات الجمهورية بالتصدي بحزم لمخالفات تجاوز السرعة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات، بما يضمن فرض الغرامات والعقوبات وفقًا لجسامة الفعل ودرجة التجاوز في السرعة، وذلك لما تمثله هذه المخالفات من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات وبث حالة من الخوف وعدم الطمأنينة بين مستخدمي الطرق. ما وراء حوادث الطرق؟ كما أشار خبراء المرور إلى أن السرعة الزائدة تعد السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية، مما دفع وزارة الداخلية إلى زيادة عدد الرادارات الثابتة والمتحركة على المحاور والطرق السريعة لمراقبة السرعات وضبط المخالفين. وتختلف السرعات المقررة حسب نوع الطريق والمركبة، مع وجود حدود استرشادية للسرعات على الطرق المختلفة، حيث يُمنع سير بعض أنواع المركبات في أوقات محددة أو بشكل دائم على بعض الطرق حفاظًا على السلامة. قانون المرور الجديد يذكر أن مشروع قانون المرور الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان يتضمن تشديدًا إضافيًا على العقوبات، حيث تصل الغرامات إلى 2000-4000 جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، خاصة في حالات تجاوز السرعة بما لا يتجاوز 50 كم/ساعة، نظرًا لما يشكله ذلك من خطر على حياة السائقين والمشاة على حد سواء. وتؤكد الجهات المختصة أن الالتزام بالسرعات القانونية ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو ضرورة إنسانية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وأن تجاوز السرعة المسموح بها يعرض مرتكبه لعقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية، مع مضاعفة العقوبات في حال التكرار، في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.