جولد بيليون: ضعف الدولار يدعم صعود سعر أونصة الذهب بشكل محدود

ارتفع أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بدعم من الضعف الكبير للدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استبدال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في سبتمبر أو أكتوبر.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3347 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3334 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3346 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.
انخفض الدولار الأمريكي اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته منذ فبراير من عام 2022، وقد عمل هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
يوم أمس الأربعاء وصف الرئيس ترامب رئيس الفيدرالي باول بأنه "سيئ للغاية"، وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تسبب هذا في زيادة مخاوف الأسواق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، مما عزز الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
يتضح من هذا أن ترامب يريد رئيسًا متساهلًا للبنك الاحتياطي الفيدرالي في المرة القادمة، لذا فإن تزايد احتمالية تخفيضات حادة لأسعار الفائدة تضعف الدولار الأمريكي.
بالرغم من ذلك لم يرتفع الذهب إلا بشكل محدود وذلك بسبب مكاسب اتفاق وقف إطلاق النار بين وإيران والكيان الصهيوني الذي توسط فيه ترامب، والذي يبدوا أنه صامد حتى اليوم ليحد هذا من مكاسب الذهب.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، بينما تراقب أيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة والذي يعد المؤشر المفضل لقياس التضخم لدى البنك الفيدرالي، حيث تبحث الأسواق عن مؤشرات على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
هذا وقد أظهر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي لا تزال مرتفعة للأسبوع الخامس على التوالي، لتسجل صافي التدفقات 15.8 طن من الذهب الأمر الذي يعكس وجود قاعدة قوية من الطلب الفعلي على الذهب.
شهدت صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية أكبر تدفقات نقدية بمقدار 15.5 طن من الذهب تليها الصناديق في المنطقة الأوروبية بمقدار 1.8 طن، بينما شهدت الصناديق في المنطقة الأسيوية صافي خروج للتدفقات بمقدار – 1.6 طن.
أسعار الذهب محلياً
يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم الخميس ليستمر في التحرك العرضي لليوم الثالث على التوالي، يأتي هذا في ظل الحركة المحدودة لسعر الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف في البنوك.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4720 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4725 جنيه للجرام، بينما انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4705 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4710 جنيه للجرام.
اليوم يحاول الذهب المحلي الارتفاع بشكل طفيف ليتبع حركة الذهب العالمي وذلك بعد يومين من التذبذب والتحركات العرضية، إلا أن حركة صعود الذهب قد تكون محدودة وبزخم ضعيف بسبب التراجع الحالي في سعر الصرف.
فقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، الأمر الذي أدى إلى تخفيض عملية تسعير الذهب المحلي، وبالتالي يحد من فرص الذهب في التعافي والارتفاع.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي وذلك بدعم من انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي بسبب استمرار الخلاف بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس البنك الفيدرالي، مما يزيد من عدم اليقين بشأن استقلالية الفيدرالي ليزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
استمر سعر الذهب المحلي في التذبذب خلال تداولات اليوم بدون وجود اتجاه واضح للتداول بسبب تأثره بحركة الذهب العالمي بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك الأمر الذي يضعف عملية تسعير الذهب.
يحاول سعر الذهب العالمي أن يعود للتداول فوق المستوى 3350 دولار للأونصة ليبتعد عن مستوى الدعم 3325 دولار للأونصة، ويظهر مؤشر الزخم ميل إلى الصعود ولكن يبقى يتداول في منطقة محايدة.
أما عن السعر المحلي:
يستمر الذهب المحلي عيار 21 في التداول فوق المستوى 4700 جنيه للجرام في محاولة لتجميع الزخم الكافي لتحديد اتجاه السعر القادم، حيث يفتقر الذهب حالياً إلى القوة الكافية للعودة إلى الصعود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 42 دقائق

• صدى البلد

أمين الفتوى: الديون تُقدَّم على الوصايا عند تقسيم الميراث

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الديون تُقدَّم شرعًا على الوصايا عند تقسيم الميراث ، موضحًا أن هذا الترتيب ليس عشوائيًا، بل نابع من كون الدين مالًا ليس ملكًا للمتوفى، وإنما هو مال الغير، كان في ذمته وقت حياته. وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الإنسان إذا مات وترك مالًا، فإن أول ما يُخصم من هذا المال هو الديون، لأن التركة لا تُعتبر ملكًا خالصًا للميت ما دام هناك حقوق مالية معلقة بذمته، منوها بأن سداد الدين بمثابة إعادة المال إلى أصحابه، وتصفية للتركة مما ليس منها، حتى تُعرف قيمتها الحقيقية التي يمتلكها المتوفى بالفعل. وضرب فخر مثالًا للتوضيح، فقال: "لو توفي شخص وترك تركة قدرها 150 ألف جنيه، وكان عليه دين قدره 50 ألف جنيه، فإن هذه الخمسين ألفًا لا تدخل في التركة أصلًا، بل يجب ردّها إلى أصحابها أولًا. وعليه فإن التركة الفعلية التي تُبنى عليها باقي الإجراءات من وصية وميراث هي 100 ألف جنيه فقط". الإفتاء: تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين، فإذا كان المتوفى قد أوصى بثلث تركته، فإن هذا الثلث يُحسب من المبلغ المتبقي بعد تسوية الديون، وليس من إجمالي ما تركه ظاهريًا. فإذا نفذت الوصية مثلًا بثلث المبلغ المتبقي، يُوزع الباقي بعد ذلك على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. وأكد الدكتور علي فخر أن هذا الترتيب يعكس دقة الشريعة الإسلامية في ضمان الحقوق، إذ لا يجوز تنفيذ وصية أو توزيع ميراث قبل أن تُرد الأموال إلى أصحابها، احترامًا للحقوق المالية، ولضمان عدالة التقسيم الشرعي للتركة، مشيرًا إلى أن الورثة لا يملكون من التركة شيئًا حتى تُصفّى من الديون وتُنفذ الوصية.

صدى البلد

منذ 44 دقائق

• صدى البلد

زيادة أسعار السجائر اليوم.. بكم علبة الكليوباترا والأجنبي في الأكشاك؟

يبحث الكثير عن زيادة أسعار السجائر اليوم في الأكشاك وخاصة سجائر كليوباتر بجميع أنواعها وإل إم LM اليوم وميريت، بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. زيادة اسعار السجائر اليوم في مصر 2025 وأقر المجلس مشروع القانون الذي يتضمن زيادات جديدة في أسعار السجائر والمستوردة، إلى جانب فرض ضريبة أعلى على الكحوليات وبعض السلع والخدمات الأخرى، في إطار خطة الدولة لتعزيز إيراداتها ومواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج. تفاصيل زيادة أسعار السجائر الجديدة 2025 تضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب زيادة الفئة الضريبية القطعية وفتح حدود الشرائح السعرية للسجائر، لتصبح أسعار السجائر كما يلي: زيادة الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا. السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها على 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، أصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا. زيادة أسعار السجائر اليوم السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها على 56.44 جنيهًا أصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا. كما نص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لهذه الأسعار بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية مراجعة النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج. أسعار السجائر اليوم كليوباترا 2025 في الأكشاك أسعار السجائر قبل الزيادة الجديدة - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر بوسطن\بلومنت سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر سجل 38.7 جنيه. - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر سجل 38.7 جنيه - بلغ سعر علبة سجائر فايسروى بال مال سجل 60 جنيها. الحد الأقصى لـ أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر بوسطن\بلومنت سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر مونديال أحمر-أزرق-سيلفر سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول سجل 48 جنيهًا - بلغ سعر علبة سجائر ماتسويان سوبر سجل 48 جنيهًا. - بلغ سعر علبة سجائر فايسروى بال مال سجل 69 جنيها. أسعار منتجات "فيليب موريس" في الأسواق جاءت الأسعار لمنتجات الشركة كالتالي قبل الزيادة: ميريت (Merit): 95 جنيهًا مارلبورو (Marlboro): 89 جنيهًا مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): 74 جنيهًا إل آند إم (L&M): 69 جنيهًا HEETS Selections (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا HEETS Dimensions (التبغ المُسخن): 69 جنيهًا TEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهًا TEREA Capsules (التبغ المسخن): 74 جنيهًا ولكعرفة الأسعار بعد الزيادة يتم إضافة 8 جنيهات على سعر كل علبة وفقا للقانون الجديد. تصريحات شعبة الدخان حول قرار الزيادة أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على تعديل الضريبة على السجائر، مؤكدًا أن الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على الشركات والمصانع العاملة في القطاع. ووجه إمبابي الشكر إلى وزير المالية الدكتور أحمد كجوك على القرار الذي وصفه بالمهم لدعم الصناعة ومواكبة متغيرات السوق. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة وأوضح إمبابي أن تكاليف الإنتاج زادت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن والتوزيع، وهو ما جعل هذه الزيادة في الأسعار أمرًا ضروريًا. وأضاف أن الهدف من تعديل الشرائح السعرية هو منع التلاعب السعري في السوق وتوفير آلية واضحة للتسعير تخدم المستهلكين والتجار والشركات على حد سواء. نصيب الدولة من الزيادة وتأثيرها على الخزانة العامة أكد رئيس شعبة الدخان أن قرار الزيادة جاء في توقيت مناسب لدعم الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن نصيب الدولة من علبة سجائر كليوباترا التي سيصبح سعرها 48 جنيهًا سيصل إلى 29 جنيهًا. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تمويل قطاعات أخرى تحتاج إلى دعم مالي. كما أوضح أن قرار زيادة الأسعار يشمل رفع الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا، إلى جانب الضريبة المتغيرة التي تمثل 50% من سعر البيع المحدد من الشركة المنتجة. أكد أن الأسعار ستواصل الزيادة سنويًا بنسبة 12% اعتبارًا من 5 نوفمبر من كل عام ولمدة ثلاث سنوات. تعديلات ضريبة القيمة المضافة على منتجات أخرى تضمنت التعديلات التي أعلنتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم عددًا من الإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات دون المساس بالإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية أو رفع السعر العام للضريبة، وجاءت أبرز التعديلات كما يلي: إخضاع المقاولات للسعر العام بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات. فرض ضريبة 1% على الوحدات ذات السمة التجارية مثل المولات. إخضاع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10% دون زيادة أسعار السوق. فتح شرائح أسعار السجائر وزيادة الضريبة القطعية 50 قرشًا. اعتماد ضريبة جدول قطعية وتصاعدية على المشروبات الكحولية وفق نسب الكحول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. انعكاسات القرارات على السوق أشار إمبابي إلى أن إعادة تسعير شرائح السجائر والمشروبات الكحولية تهدف إلى وضع آلية واضحة تمنع التلاعب السعري وتساعد على ضبط السوق بما يخدم مصلحة الدولة والمستهلكين على السواء. واعتبر أن القرارات الجديدة ستساعد على استقرار السوق، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على تكاليف الصناعة. واشتمل مشروع القانون على ست مواد، بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) (ب/۳)، من البند أولا من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتى لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38,88 جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائى ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على 38,88 جنيه ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهاً والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهاً، أو المستوردة التى لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على ٥٦,٤٤ جنيه، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهاً. كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ۱۲% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥، وقد روعى استنزال مدة سنتين من الخمس سنوات التى نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التى تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة، وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۲ بعبارة الإطار الموازنى الإطار الموازنى متوسط المدى وحدده بثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البند "أولا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية لضريبة الجدول شأنها فى ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية تحقيقاً للعدالة الضريبية، بحسبانهما يتماثلان فى المركز القانوني. المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمى (۳) ج، (د)، و(٤) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وفئة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التى قررتها منظمة الصحة العالمية فى هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول فى المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك، مع النص على أن تزاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (١٢%) سنوياً بعد ذلك. المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة ١٠% وذلك فى المادة الخامسة من المشروع، وإلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة الذى ينص على إعفاء البترول الخام، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (٥٧) من ذات القائمة بما يؤدى إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كله بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (۹) من البند "أولاً" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (٢) من القانون من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالى تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التى تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة المجتمع الضريبي. كما تضمنت المادة ذاتها النص على إلغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح لإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر ١٠%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة المادة السابعة وهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به

صدى البلد

منذ 44 دقائق

• صدى البلد

رئيس فحص الضرائب: السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيها لعلبة السجائر

قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا. وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات. وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي. وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.