أحدث الأخبار مع #مجلسالاحتياطيالفيدرالي
سعورس
منذ 4 ساعات
- أعمال
- سعورس
الذهب يواصل خسائره الأسبوعية مع تراجع التوترات الجيوسياسية
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1% ليصل إلى 3,293.79 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 2 يونيو. وانخفضت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 1.2% لتصل إلى 3,306.70 دولارات للأوقية. شهدت أسعار السبائك انخفاض بأكثر من 2% هذا الأسبوع، مسجلة خسارتها الأسبوعية الثانية على التوالي. وقد انخفضت بنحو 6% عن أعلى مستوى قياسي لها الذي لامسته في أواخر أبريل. وصمدت الهدنة بين إسرائيل وإيران ، ومن المتوقع صدور تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من يوم الجمعة. وبدا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد صمد حتى يوم الخميس، مما خفف من حدة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكبح جاذبية الذهب. وتحول تركيز المستثمرين إلى إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتتوقع الأسواق ارتفاعًا شهريًا ثابتًا بنسبة 0.1% في كل من قراءتي نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسة والأساسية. وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يرتفع المقياس بنسبة 2.3%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.6%، وكلاهما أعلى من قراءات العام السابق. يأتي هذا بعد مثول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس هذا الأسبوع، حيث أعرب عن حذره من خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا، وحذر من أن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية قد يكون أطول أمدًا مما كان متوقعًا في البداية. وانتقد ترمب باول بشدة، وقال إنه يدرس "ثلاثة أو أربعة أشخاص" ليحلوا محله. وذكرت تقارير أن ترمب قد يُعيّن بديلاً لباول في وقت مبكر من سبتمبر. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% خلال ساعات التداول الآسيوية، لكنه ظل قريبًا من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع للمشترين الأجانب، مما يُقلل من الطلب عليها. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.3% لتصل إلى 1,392.00 دولارًا للأوقية يوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى لها في أكثر من عقد. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال المعدن مرتفعًا بنسبة 32% خلال الشهر. وانخفضت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.6% لتصل إلى 36.375 دولارًا للأوقية. وقفز البلاديوم بأكثر من 8% ليصل إلى 1,136.68 دولارًا أمريكيًا بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر 2024.. في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,891.15 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بشكل طفيف لتصل إلى 5.06 دولارات للرطل. وصرح ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "انخفض سعر الذهب خلال الجلسات القليلة الماضية بسبب تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. كما زاد من الضغط انخفاض أسعار الفائدة المتوقع، الذي ينتظره السوق بفارغ الصبر والذي لا يزال يتأخر، وسط توقعات متزايدة بالتضخم مدفوعة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب". تتوقع الأسواق حاليًا خفضين لأسعار الفائدة بإجمالي 50 نقطة أساس هذا العام، بدءًا من سبتمبر. ويترقب المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة يوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويزدهر الذهب غير المُدرّ للعائدات خلال فترات عدم اليقين والتضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجعله أقل جاذبية. وصرح مايكل ماتوسيك، كبير المتداولين في شركة يو إس جلوبال إنفستورز: "إذا تجاوز سعر الفضة 37.50 دولارًا أمريكيًا، فمن المحتمل أن يرتفع أكثر". وقال جيفري كريستيان، الشريك الإداري في مجموعة سي بي إم: "إن ارتفاع أسعار البلاتين والبلاديوم ليس سوى ظاهرة خاصة بشهر يونيو، تعكس عمليات شراء مضاربة، حيث زاد بعض المستثمرين مخزوناتهم معتقدين أن الأسعار مُقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية نظرًا لضيق السوق". في مايو، أفاد المجلس العالمي لاستثمار البلاتين بارتفاع الطلب على مجوهرات البلاتين في الصين ، مما فاقم العجز الهيكلي في السوق. وأضاف كريستيان أن البلاتين قد يلامس 1500 دولار للأونصة خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم يتراجع إلى 1200 دولار خلال أسبوعين، بينما قد يتراجع البلاديوم إلى حوالي 1050 دولارًا بحلول منتصف يوليو. في وقت، تراجع مؤشر الأسهم الرئيس في كندا يوم الجمعة عن أعلى مستوى قياسي له، متأثرًا بانخفاض أسهم قطاع التعدين، حيث أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد المحلي، وبعد أن بدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التفاؤل. أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع كندا. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/تورنتو المركب، عند افتتاح تداولات جديدة، بمقدار 59.63 نقطة، أو 0.2%، ليصل إلى 26,692.32 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى إغلاق قياسي يوم الخميس. وخلال الأسبوع، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7%، حيث عزز هدوء التوترات في الشرق الأوسط ثقة المستثمرين. وقال بن جانج، مدير المحافظ الاستثمارية في نيكولا ويلث، إن السوق استفاد مؤخرًا من بعض الأخبار الجيدة وانخفاض المخاطر الكبيرة. وأضاف جانج: "لكن هذا لا يعني أن الندوب الاقتصادية لم تحدث". انكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% في أبريل مقارنة بمارس، حيث أثر عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على قطاع إنتاج السلع. أشارت البيانات الأولية إلى مزيد من التراجع في النشاط خلال شهر مايو. أوقف ترمب فجأة محادثات التجارة مع كندا بسبب ضريبتها الجديدة التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية ، واصفًا إياها ب"الهجوم السافر"، ومؤكدًا أنه سيفرض تعريفة جمركية جديدة على السلع الكندية خلال الأسبوع المقبل. انخفضت أسهم قطاع المواد، الذي يضم شركات الأسمدة وأسهم تعدين المعادن، بنسبة 2.8%، حيث أدى تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن. كما أغلق قطاع الطاقة على انخفاض بنسبة 0.5%، متأثرًا بانخفاض سعر النفط الأسبوعي الحاد. وكانت أسهم شركة تي سي تي سي إينرجي نقطة إيجابية، إذ ارتفعت أسهمها بنسبة 2.4% بعد أن بدأت الشركة في تحصيل رسوم خط أنابيب الغاز الطبيعي "ساوث إيست جيتواي" في المكسيك. وارتفعت سبعة من أصل عشرة قطاعات رئيسة، مع ارتفاع قطاع العقارات بنسبة 0.7% مع انخفاض تكاليف الاقتراض طويل الأجل. وانخفض العائد على السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.315%، متراجعًا عن أعلى مستوى له في أسبوع والذي سجله في وقت سابق. وسجلت الأسهم العالمية مستوى قياسيًا مرتفعًا يوم الجمعة، مدعومة بتفاؤل السوق إزاء مؤشرات التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية ، بينما استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات. بلغ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 القياسي وناسداك أعلى مستوياتهما على الإطلاق، مدعومين جزئيًا بمكاسب أسهم النمو العملاقة، بما في ذلك إنفيديا، وألفابت)، وأمازون. وحقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مكاسب أسبوعية، وارتفعا بنحو 5% هذا العام، بعد النصف الأول المتقلب من العام، والذي هيمن عليه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل، والذي أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% ليصل إلى 43,819.27 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.52% ليصل إلى 6,173.07 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.52% ليصل إلى 20,273.46 نقطة. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع بنسبة 1.1% محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 1.32%. وسجل مؤشر أم اس سي آي للأسهم العالمية، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 916.39 نقطة، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، مسجلًا أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف مايو. وارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.72%. وسجلت الأسهم الآسيوية، أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات في التعاملات المبكرة، لكنها أغلقت على انخفاض بنسبة 0.10%. وقال جيمس سانت أوبين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة أوشن بارك لإدارة الأصول في سانتا مونيكا، كاليفورنيا: "إنه استمرار لهذا الارتفاع الهائل منذ أوائل أبريل". وأضاف: "لقد كانت عودة غير متوقعة، وهي مستمرة، على افتراض أن الجدل حول الرسوم الجمركية لم يعد قضية رئيسة في نفسية السوق." واعتبر المستثمرون الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين ، الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، بشأن تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة ، علامة إيجابية، في ظل الجهود المبذولة لإنهاء حرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم. وحدد ترمب التاسع من يوليو موعدًا نهائيًا للاتحاد الأوروبي ودول أخرى للتوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية. وأضاف سانت أوبين: "بدأنا نشهد ارتفاعًا في تقديرات الأرباح للأشهر ال12 المقبلة بعد انخفاض طفيف، وهذا ما يشجع السوق على شرائه". واستمد المتداولون الثقة أيضًا من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وعززت الأسواق رهاناتها على خفض أسعار الفائدة الأمريكية وسط احتمال إعلان ترمب عن رئيس جديد أكثر تساهلا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولاية جيروم باول العام المقبل. وسجّل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أعلى مستويات إغلاق قياسية وسط آمال في اتفاق تجاري. وأظهرت البيانات انخفاضًا غير متوقع في إنفاق المستهلك الأمريكي بنسبة 0.1% في مايو للمرة الثانية هذا العام، بينما حافظ التضخم الشهري على وتيرة معتدلة من الارتفاع. وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في سايبر نيكست: "ما نشهده هذا الأسبوع هو نوع من إزالة بعض العقبات التي وُضعت في منتصف الطريق". وأضاف: "لقد واجهنا جميع هذه القضايا التجارية التي لا تزال عالقة، وواجهنا هذا التأثير الكبير لما كان يحدث في الشرق الأوسط". وانخفض سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. انخفض الدولار بنسبة 0.08% ليصل إلى 0.799 مقابل الفرنك السويسري، لكنه ارتفع بنسبة 0.21% ليصل إلى 144.68 مقابل الين الياباني. ارتفع اليورو بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.1707 دولار أمريكي، مستفيدًا من بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك الفرنسي بأكثر من المتوقع في يونيو. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.03% خلال اليوم عند 97.34، مستقرًا بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات. يشهد الدولار أسوأ بداية له منذ بداية حقبة العملات الحرة في أوائل السبعينيات. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.277%. وكانت عائدات السندات الحكومية الألمانية طويلة الأجل في طريقها لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية لها منذ ما يقرب من أربعة أشهر، بعد ارتفاعها هذا الأسبوع على خلفية توقعات بزيادة اقتراض الحكومة الألمانية. وانخفض عائد السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.587%، لكنه سجل زيادة أسبوعية بنسبة 3.3%، وهي أعلى نسبة منذ أوائل مارس. وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 2.587%، لكنها سجلت زيادة أسبوعية بنسبة 3.3%، وهي أعلى نسبة منذ أوائل مارس.
البورصة
منذ 15 ساعات
- أعمال
- البورصة
الذهب يتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار التوترات وزيادة شهية المخاطرة
واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بانحسار الإقبال على الملاذات الآمنة، مع تراجع التوترات الجيوسياسية وانتعاش أسواق الأسهم مع زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة. وهبط سعر الذهب الفوري بنحو 1.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليستقر قرب مستوى 3,286 دولار للأوقية، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس بنسبة تقارب 3% لتنهي تداولات الأسبوع عند 3,286.10 دولار للأوقية. ويأتي هذا التراجع في وقت تسجل فيه مؤشرات الأسهم الأمريكية، مستويات قياسية جديدة، ما يعكس إقبال المستثمرين على الأصول الأعلى مخاطرة، ويقلص الطلب على المعدن النفيس الذي كان قد استفاد في الأشهر الماضية من موجة صعود قوية دفعته إلى مستويات تاريخية. ويرى محللون أن الأسواق بدأت تتجاهل علاوة المخاطر التي كانت قد أضافتها التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى مؤشرات على تهدئة في العلاقات بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. كما أسهمت قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية في الضغط على الذهب، إذ يزيد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تعطي عوائد مثل الذهب، ما دفع بعض المستثمرين لجني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة. وينتظر المستثمرون حاليا بيانات التضخم الأمريكية المهمة، وفي مقدمتها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، الذي قد يرسم ملامح توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة. ويترقب السوق ما إذا كانت هذه البيانات ستعيد الزخم للذهب في حال ظهرت مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية أو تباطؤ محتمل في التشديد النقدي. مع ذلك، يظل الأداء القريب للذهب ضعيفا في ظل تفاؤل الأسواق النسبي واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، ما يقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى المعدن كملاذ آمن.
الدستور
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الدستور
الذهب يتراجع للأسبوع الثاني مع انحسار التوترات وانتعاش أسواق الأسهم
واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بانحسار الإقبال على الملاذات الآمنة، مع تراجع التوترات الجيوسياسية وانتعاش أسواق الأسهم مع زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة. أسعار الذهب وهبط سعر الذهب الفوري بنحو 1.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليستقر قرب مستوى 3،286 دولار للأوقية، في حين تراجعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس بنسبة تقارب 3% لتنهي تداولات الأسبوع عند 3،286.10 دولار للأوقية. ويأتي هذا التراجع في وقت تسجل فيه مؤشرات الأسهم الأمريكية، مستويات قياسية جديدة، ما يعكس إقبال المستثمرين على الأصول الأعلى مخاطرة، ويقلص الطلب على المعدن النفيس الذي كان قد استفاد في الأشهر الماضية من موجة صعود قوية دفعته إلى مستويات تاريخية. أسعار الذهب ويرى محللون أن الأسواق بدأت تتجاهل علاوة المخاطر التي كانت قد أضافتها التوترات في الشرق الأوسط، خاصة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى مؤشرات على تهدئة في العلاقات بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. كما أسهمت قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية في الضغط على الذهب، إذ يزيد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تعطي عوائد مثل الذهب، ما دفع بعض المستثمرين لجني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة. وينتظر المستثمرون حاليا بيانات التضخم الأمريكية المهمة، وفي مقدمتها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي قد يرسم ملامح توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبلة. ويترقب السوق ما إذا كانت هذه البيانات ستعيد الزخم للذهب في حال ظهرت مؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية أو تباطؤ محتمل في التشديد النقدي. مع ذلك، يظل الأداء القريب للذهب ضعيفا في ظل تفاؤل الأسواق النسبي واستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، ما يقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى المعدن كملاذ آمن.
المشهد
منذ 17 ساعات
- أعمال
- المشهد
الفيدرالي الأميركي: المصارف قادرة على مواجهة الركود
أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أن المصارف الكبرى تمتلك متانة مالية كافية تمكنها من مواجهة سيناريوهات الركود الحاد والاستمرار في تمويل الأفراد والشركات من دون تعثر. وأظهرت نتائج اختبارات الضغط السنوية التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي على 22 بنكًا من أكبر المؤسسات المصرفية الأميركية هذا العام، قدرة هذه المصارف على تحمل أزمة اقتصادية قاسية، مع حفاظها على معدلات رأس مال تفوق الحد الأدنى المطلوب. وذكر التقرير أن هذه البنوك قادرة على امتصاص خسائر قد تتجاوز 550 مليار دولار، ومع ذلك ستظل مستويات رأس المال لديها أعلى بأكثر من ضعف المتطلبات التنظيمية، بما يعكس استقرارًا ماليًا قويًا في القطاع المصرفي الأميركي. ضغوط الأسواق العقارية ضمن السيناريو تضمن السيناريو المفترض في اختبارات العام الجاري حدوث ركود عالمي عميق يترافق مع ضغوط متزايدة على أسواق العقارات بأنواعها، إلى جانب تحديات في ديون الشركات، وهو ما يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة البنوك على مواجهة الأزمات. يذكر أن هذه الاختبارات التي تُجرى على المصارف التي تتجاوز أصولها 100 مليار دولار، جاءت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 كأداة لضمان استقرار النظام المصرفي، بينما تُطبق على البنوك الأصغر كل عامين لضمان قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية. دلالات على السياسة النقدية والأسواق تعكس نتائج اختبارات الضغط التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي مرونة النظام المصرفي الأميركي وقدرته على الصمود في وجه الأزمات، وهو ما يمنح صناع القرار النقدي مساحة أوسع لمواصلة تشديد السياسة النقدية أو الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، دون مخاوف كبيرة من حدوث أزمات سيولة في القطاع المصرفي. تشير هذه النتائج إلى إمكانية استمرار تدفق التمويلات إلى الأسواق العقارية والشركات، مما يخفف من الضغوط الانكماشية المحتملة على الاقتصاد الأميركي. في المقابل، تسهم هذه المؤشرات في تعزيز ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم الأميركية خلال النصف الثاني من العام، خصوصًا في القطاعات المصرفية والعقارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون سياسات الفيدرالي القادمة وسط مؤشرات متباينة بشأن التضخم والنمو.
Amman Xchange
منذ 19 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
انخفاض غير متوقع في إنفاق المستهلك الأميركي خلال مايو
واشنطن: «الشرق الأوسط» تراجع إنفاق المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في مايو (أيار)، مع تلاشي الزخم الناتج عن الشراء الاستباقي لسلع مثل السيارات قبيل تطبيق الرسوم الجمركية، في حين ظلت وتيرة التضخم الشهرية معتدلة. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – انخفض بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاع غير معدل نسبته 0.2 في المائة في أبريل (نيسان). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.1 في المائة. وكانت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد دفعت الشركات والأسر إلى تسريع عمليات الشراء لتفادي الزيادات المتوقعة في الأسعار، ما أربك الصورة العامة للنشاط الاقتصادي. وحذر محللون من أن تأثير هذه التشوهات المرتبطة بالرسوم الجمركية قد يستمر لبعض الوقت في البيانات الاقتصادية. وفي الربع الأول، أسهم العجز التجاري القياسي – الناتج عن تدفق غير مسبوق للواردات – بنسبة كبيرة في انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة. كما أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلكين اقترب من التراجع خلال الربع الماضي، في ظل تسريع الأسر لمشترياتها من السلع، وتراجع الإنفاق على الخدمات، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق إلى 0.5 في المائة فقط، وهو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من عام 2020. وقد تشير هذه البيانات إلى أن إنفاق المستهلك يتجه نحو نمو ضعيف في الربع الثاني. ورغم ذلك، من غير المرجّح أن يدفع ضعف الإنفاق وتراجع التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة في يوليو (تموز). وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أبلغ المشرعين هذا الأسبوع بأن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة. ويشير بعض الاقتصاديين إلى أن الزيادات المعتدلة في الأسعار قد تعود إلى استمرار الشركات في بيع المخزون المتوفر قبل سريان الرسوم. لكنهم يتوقعون أن يبدأ التضخم في التسارع مع صدور بيانات أسعار المستهلك لشهر يونيو (حزيران). وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 0.1 في المائة في مايو، وهو نفس معدل الزيادة في أبريل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.3 في المائة في مايو، مقارنة بـ2.2 في المائة في أبريل. أمّا المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب – فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في مايو، بعد زيادة نسبتها 0.1 في المائة في أبريل. وعلى مدار العام المنتهي في مايو، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.7 في المائة، مقابل 2.6 في المائة في الشهر السابق. ويُعد هذا المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم؛ حيث يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل سنوي يبلغ 2 في المائة. وكان الفيدرالي قد أبقى، الأسبوع الماضي، على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن النطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
