التنمية والتضامن ركيزتا سياسة الجزائر الخارجية
❊1.15 تريليون دولار دين خارجي يعيق التنمية في إفريقيا
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، أنّ الجزائر جعلت من التنمية المستدامة والتضامن الدولي، ركيزتين أساسيتين لسياستها الخارجية، مبرزا مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية في مختلف الأطر التعاونية الثنائية ومتعدّدة الأطراف، وانخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر عديد المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية.
أوضح رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، في المؤتمر الدولي الذي تحتضنه مدينة إشبيلية الإسبانية، بأنّ الجزائر تعمل حاليا من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، على المساهمة في دعم البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة وغيرها من المشاريع التنموية في عديد الدول الإفريقية، التي خصّصت لها ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي، مؤكدا بأن الجزائر، بتبنيها لسياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة، نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من الاضطلاع بدور فعّال في مساعدة الدول التي لا تزال ترزح تحت الديون المتراكمة التي تشكل عائقا لأهداف التنمية المستدامة.
وشدّد الرئيس تبون على ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى المبادرة الفعلية، بإيجاد الحلول الكفيلة بتمويل التنمية، باعتبار أن الرفاه المشترك أصبح مطلبا أساسيا وليس مجرد خيار ثانوي، لافتا إلى أنّ ذلك لن يتأتى دون رأب فجوة التنمية وتقليص فوارق التقدم بين الدول، بما من شأنه توفير بيئة دولية سانحة للتكفل بمختلف التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم.
انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات التنموية
ودعا السيد الرئيس، بالمناسبة، إلى انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات التنموية، تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل، بدلا من الإملاءات والشروط المسبقة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والسياقات المحلية، موضحا أن فرض أطر تنظيمية ومعايير جامدة على الدول المستفيدة يتسبب في عرقلة تنفيذها للمشاريع ذات الأولوية، ويحدّ من فاعلية التعاون الدولي. كما أكد على أهمية ترقية التعاون الدولي من أجل التنمية، وتعزيز التضامن بين الشعوب، من خلال تنشيط دور الأطر الدولية ذات الصلة على غرار "منتدى تمويل التنمية"، و"المنتدى المعني بالتعاون الإنمائي". واعتبر أن التمويلات الخاصة، رغم أهميتها، لا يمكن أن تعوّض المساعدات التنموية العمومية، مشدّدا على أن الرهان على القطاع الخاص وحده لن يكون كافيا، ما لم يرافقه التزام دولي قوي بتعزيز المساعدات التنموية العمومية، ودعم قدرات الدول الأقل نموا والفقيرة على بناء اقتصادات قوية وشاملة تسمح لها بالاستجابة لطموحات شعوبها. وأشاد في هذا الصدد، بالمكتسبات التي تمّ تكريسها، على غرار تعهد الدول المتقدمة بتخصيص 0,7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية للدول النامية، باعتباره مؤشرا إيجابيا لبعث الأمل والمصداقية في مفهوم التضامن الدولي، فضلا عن الجهود الرامية إلى الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، والتدابير الساعية للقضاء على الملاذات الآمنة للتحويلات، وعلى ثغرات التدفقات المالية غير المشروعة.
إشراك البلدان النامية في حوكمة المؤسّسات المالية العالمية
أعرب رئيس الجمهورية عن تطلّعه ليكون مؤتمر إشبيلية محطة فاصلة لتجديد الالتزام المشترك بالانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجماعي الفعال، عبر صياغة مخرجات جريئة لإعادة النظر في المنظومة المالية الدولية، "التي لم تعد قادرة على مواكبة التغيّرات الجوهرية التي يعرفها العالم اليوم". وأشار إلى أن هذه التغيرات والتحديات تتفاقم حدتها بفعل اتساع فجوة التنمية بين الدول، وتزايد عبء المديونية، وتأثر اقتصادات عديد الدول بتداعيات التغيرات المناخية وتفاقم النزاعات والحروب، بما فيها ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، "خاصة في فلسطين المحتلة وغزة الجريحة التي تواجه حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، مؤكدا أنّ هذا الطموح المشروع يجد تبريره في الإجحاف الذي لحقّ بالقارة الإفريقية التي مازالت مثقلة بتحديات صعبة في ظل شحّ مصادر تمويل التنمية وتفاقم عبء المديونية، بسبب تكاليف خدمة الدين والفائدة التي تفوق 5 أضعاف تلك التي تحصّل عليها من بنوك التنمية متعدّدة الأطراف.
واعتبر رئيس الجمهورية أزمة الديون الخارجية، أحد أكبر العوائق التي تكبّل دول القارة، حيث تجاوز حجم الدين الخارجي لإفريقيا 1,15 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يحتم، حسبه، إطلاق مبادرات عالمية عاجلة لمعالجة معضلة المديونية، من خلال اتخاذ بعض التدابير الحاسمة، ومنها تخفيف عبء الديون والإعفاء الكامل منها لبعض الدول.
في ذات السياق، عبر رئيس الجمهورية عن إيمانه بأن النظام متعدّد الأطراف بحاجة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، بما يخدم مصالح جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون استثناء، مشدّدا على الحاجة الملحة لإصلاح شامل للهيكل المالي العالمي، وتمكين البلدان النامية من المشاركة في حوكمة المؤسّسات المالية العالمية، معربا في هذا الإطار، عن دعمه لمشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد الثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية وعادلة، لمعالجة استدامة الديون. كما دعا إلى إيجاد حلول عاجلة لتحيّز التصنيف الائتماني الذي يكبد عديد بلدان إفريقيا تكاليف باهظة، واعتماد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني، معربا بالمناسبة عن ارتياحه لإنشاء وكالة إفريقية مستقلة للتصنيف الائتماني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 6 ساعات
- الشروق
130 منظمة تدعو لإنهاء نشاط 'مؤسسة غزة الإنسانية'
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن عشرات المنظمات الإنسانية دعت إلى إنهاء نشاط 'مؤسسة غزة الإنسانية'، لكونها 'لا تقدم سوى التجويع والرصاص' إلى المدنيين في القطاع. وأوضح في تدوينة على منصة 'إكس'، أنّ 'أكثر من 130 منظمة إنسانية غير حكومية دعت إلى استعادة آلية تنسيق وتوزيع موحدة (للمساعدات في قطاع غزة) بقيادة الأمم المتحدة، ومن بينها الأونروا، تستند إلى القانون الإنساني الدولي'. وأشار إلى أن عشرات المنظمات الإنسانية دعت إلى إنهاء نشاط ما يُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' لأنها 'لا تُقدم سوى التجويع وإطلاق النار' على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. لافتاً إلى أنه منذ انطلاق مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' في 27 ماي الماضي، 'قُتل 500 جائع على الأقل، وأصيب نحو 4000 آخرين في أثناء استماتتهم للحصول على الغذاء'. وحذّرت أونروا من استمرار سقوط الضحايا المدنيين في قطاع غزة في أثناء محاولاتهم للحصول على الغذاء، وسط أوضاع إنسانية كارثية يعانيها السكان المحاصرون منذ شهور. وقالت في بيان: 'إنّ المدنيين، وخصوصاً النازحين، يُقتلون في أثناء بحثهم عن الطعام في أماكن توزيع المساعدات، التي تحوّلت إلى أماكن خطرة تهدد حياتهم بدلاً من أن توفر لهم الأمان والحد الأدنى من مقومات الحياة'. وانتقدت الوكالة بشدة الآلية 'الإسرائيلية-الأميركية' الجديدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزّة، معتبرة أنّها تحوّلت إلى 'حقل للموت'، حيث يتعرض المستضعفون للاستهداف المباشر في أثناء وقوفهم في طوابير طويلة للحصول على الغذاء، مؤكدة أن الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها الإنسانية، وعلى رأسها أونروا، تبقى الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بأمان وكفاءة إلى السكان المحتاجين، مشددة على ضرورة العودة إلى آليات إنسانية موثوقة تضمن حماية المدنيين وسلامتهم. وجددت الوكالة دعوتها إلى وقف استهداف المدنيين المتكرر في غزة، وإلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق أو شروط سياسية، محذّرة من أن استمرار هذه السياسة يعمّق الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مواطن في القطاع المحاصر. وواصلت دولة الاحتلال استهداف الجوعى، حيث استشهد 24 مواطنا وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف صهيوني لمجموعة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في محور نتساريم وسط قطاع غزة. وأوضحت المصادر الطبية أن بعض الإصابات وصفت بالخطيرة، فيما تواجه طواقم الإسعاف صعوبات بالغة في إجلاء المصابين بسبب استمرار القصف واستهداف الطرق المؤدية إلى المكان. وفي تصريح صحفي، أوضح متحدث وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور خليل الدقران، أن أكثر من 600 شهيد و4000 جريح من منتظري المساعدات سقطوا بنيران العدو الصهيوني خلال الشهر الماضي، ما يعكس حجم الجرائم والانتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق المدنيين العزل. يُشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصعيد صهيوني مستمر، وسط أوضاع إنسانية كارثية يعاني منها سكان القطاع المحاصر.
المساء
منذ 10 ساعات
- المساء
التنمية والتضامن ركيزتا سياسة الجزائر الخارجية
❊الجزائر خصّصت مليار دولار لدعم التنمية في إفريقيا ❊1.15 تريليون دولار دين خارجي يعيق التنمية في إفريقيا أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، أنّ الجزائر جعلت من التنمية المستدامة والتضامن الدولي، ركيزتين أساسيتين لسياستها الخارجية، مبرزا مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية في مختلف الأطر التعاونية الثنائية ومتعدّدة الأطراف، وانخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر عديد المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية. أوضح رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، نذير العرباوي، في المؤتمر الدولي الذي تحتضنه مدينة إشبيلية الإسبانية، بأنّ الجزائر تعمل حاليا من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، على المساهمة في دعم البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة وغيرها من المشاريع التنموية في عديد الدول الإفريقية، التي خصّصت لها ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي، مؤكدا بأن الجزائر، بتبنيها لسياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة، نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية، مما يمكنها من الاضطلاع بدور فعّال في مساعدة الدول التي لا تزال ترزح تحت الديون المتراكمة التي تشكل عائقا لأهداف التنمية المستدامة. وشدّد الرئيس تبون على ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى المبادرة الفعلية، بإيجاد الحلول الكفيلة بتمويل التنمية، باعتبار أن الرفاه المشترك أصبح مطلبا أساسيا وليس مجرد خيار ثانوي، لافتا إلى أنّ ذلك لن يتأتى دون رأب فجوة التنمية وتقليص فوارق التقدم بين الدول، بما من شأنه توفير بيئة دولية سانحة للتكفل بمختلف التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم. انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات التنموية ودعا السيد الرئيس، بالمناسبة، إلى انتهاج سياسات أكثر مرونة وواقعية في توجيه المساعدات التنموية، تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل، بدلا من الإملاءات والشروط المسبقة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والسياقات المحلية، موضحا أن فرض أطر تنظيمية ومعايير جامدة على الدول المستفيدة يتسبب في عرقلة تنفيذها للمشاريع ذات الأولوية، ويحدّ من فاعلية التعاون الدولي. كما أكد على أهمية ترقية التعاون الدولي من أجل التنمية، وتعزيز التضامن بين الشعوب، من خلال تنشيط دور الأطر الدولية ذات الصلة على غرار "منتدى تمويل التنمية"، و"المنتدى المعني بالتعاون الإنمائي". واعتبر أن التمويلات الخاصة، رغم أهميتها، لا يمكن أن تعوّض المساعدات التنموية العمومية، مشدّدا على أن الرهان على القطاع الخاص وحده لن يكون كافيا، ما لم يرافقه التزام دولي قوي بتعزيز المساعدات التنموية العمومية، ودعم قدرات الدول الأقل نموا والفقيرة على بناء اقتصادات قوية وشاملة تسمح لها بالاستجابة لطموحات شعوبها. وأشاد في هذا الصدد، بالمكتسبات التي تمّ تكريسها، على غرار تعهد الدول المتقدمة بتخصيص 0,7% من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية للدول النامية، باعتباره مؤشرا إيجابيا لبعث الأمل والمصداقية في مفهوم التضامن الدولي، فضلا عن الجهود الرامية إلى الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة، والتدابير الساعية للقضاء على الملاذات الآمنة للتحويلات، وعلى ثغرات التدفقات المالية غير المشروعة. إشراك البلدان النامية في حوكمة المؤسّسات المالية العالمية أعرب رئيس الجمهورية عن تطلّعه ليكون مؤتمر إشبيلية محطة فاصلة لتجديد الالتزام المشترك بالانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجماعي الفعال، عبر صياغة مخرجات جريئة لإعادة النظر في المنظومة المالية الدولية، "التي لم تعد قادرة على مواكبة التغيّرات الجوهرية التي يعرفها العالم اليوم". وأشار إلى أن هذه التغيرات والتحديات تتفاقم حدتها بفعل اتساع فجوة التنمية بين الدول، وتزايد عبء المديونية، وتأثر اقتصادات عديد الدول بتداعيات التغيرات المناخية وتفاقم النزاعات والحروب، بما فيها ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، "خاصة في فلسطين المحتلة وغزة الجريحة التي تواجه حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، مؤكدا أنّ هذا الطموح المشروع يجد تبريره في الإجحاف الذي لحقّ بالقارة الإفريقية التي مازالت مثقلة بتحديات صعبة في ظل شحّ مصادر تمويل التنمية وتفاقم عبء المديونية، بسبب تكاليف خدمة الدين والفائدة التي تفوق 5 أضعاف تلك التي تحصّل عليها من بنوك التنمية متعدّدة الأطراف. واعتبر رئيس الجمهورية أزمة الديون الخارجية، أحد أكبر العوائق التي تكبّل دول القارة، حيث تجاوز حجم الدين الخارجي لإفريقيا 1,15 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يحتم، حسبه، إطلاق مبادرات عالمية عاجلة لمعالجة معضلة المديونية، من خلال اتخاذ بعض التدابير الحاسمة، ومنها تخفيف عبء الديون والإعفاء الكامل منها لبعض الدول. في ذات السياق، عبر رئيس الجمهورية عن إيمانه بأن النظام متعدّد الأطراف بحاجة إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، بما يخدم مصالح جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، دون استثناء، مشدّدا على الحاجة الملحة لإصلاح شامل للهيكل المالي العالمي، وتمكين البلدان النامية من المشاركة في حوكمة المؤسّسات المالية العالمية، معربا في هذا الإطار، عن دعمه لمشروع إنشاء إطار عمل أممي يهدف إلى سد الثغرات في هيكل الديون، واقتراح خيارات عملية وعادلة، لمعالجة استدامة الديون. كما دعا إلى إيجاد حلول عاجلة لتحيّز التصنيف الائتماني الذي يكبد عديد بلدان إفريقيا تكاليف باهظة، واعتماد أساليب أكثر شفافية وعدالة للتصنيف الائتماني، معربا بالمناسبة عن ارتياحه لإنشاء وكالة إفريقية مستقلة للتصنيف الائتماني.
الشروق
منذ 10 ساعات
- الشروق
زيادات طفيفة في تأمين السيارات.. والدفع بـ'الكاش' ممنوع
برمجيات جزائرية لوقف تحويل 'الدوفيز'.. والذكاء الاصطناعي لكشف الغش تم رفع أسعار تأمين المسؤولية المدنية للسيارات ابتداء من 1 جويلية الجاري، بنسبة إضافية طفيفة بلغت 15 بالمائة، وهو ما يوازي 300 دينار، بينما شرعت شركات التأمين في تطبيق إلزامية الدفع غير النقدي للتأمينات الإجبارية، وفق المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، بالتوازي مع تسريع عملية الرقمنة عبر حلول محلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشركات جزائرية ناشئة. وأكد عضو الهيئة المديرة للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، في تصريح لـ'الشروق'، أن المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، التي تلزم الزبائن بالدفع بطرق غير نقدية عند اكتتاب التأمينات الإجبارية، بدأت تطبّق فعليا من طرف شركات التأمين رغم عدم صدور النصوص التنظيمية بعد. وتنص المادة 207 على أن يتم دفع أقساط التأمين الخاصة بالتأمينات الإجبارية بوسائل الدفع غير النقدي، وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، وأوضح خليفاتي أن شركات التأمين، ومنها 'أليانس للتأمينات' التي يديرها، شرعت في تنفيذ مضمون المادة رغم صعوبات كانت تواجه المتعاملين في البداية، مثل عدم امتلاك كل الزبائن لبطاقات الدفع وضعف تدفق الإنترنت في بعض المناطق وغياب نهائيات الدفع في بعض الوكالات وعدم جاهزية بعض البرمجيات. وأشار المتحدث إلى أن الشركات تجاوزت تدريجيا هذه العقبات، وقدّمت حلولا رقمية بديلة، مثل الدفع الإلكتروني عبر الهاتف، وتغطية الوكالات بنهائيات الدفع الإلكتروني، والتوقيع على اتفاقيات مع بنك عمومي لتوسيع الانتشار، مما سمح بتغطية 70 بالمائة من الشبكة، مع الاستمرار في تعميم المشروع، وهو ما قامت به 'أليانس للتأمينات' التي يعد رئيسها المدير العام. كما نوّه خليفاتي إلى دور الشركات الناشئة في توفير حلول رقمية متقدمة، مؤكدا أن القطاع يتأقلم مع التوجّه الجديد في الدفع غير النقدي، وأن الزبائن سيتعوّدون عليه تدريجيا. وفي رده على سؤال حول التأمينات المعنية بالمادة 207، أوضح أن وزارة المالية حدّدتها بالمسؤولية المدنية للسيارات، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية للخواص. في حين أن بعض عقود المسؤولية المدنية لا تتجاوز 2500 دينار، إلا أن العقود الشاملة قد تصل إلى 70 ألف دينار، ما يبرّر التفكير في تعميم الدفع غير النقدي على مبالغ تفوق 15 ألف دينار، أو حتى فرض رسم إضافي يتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة على المدفوعات النقدية، بما يشجع على استعمال القنوات البنكية ويوسّع الشمول المالي، وهي مقترحات قدّمها خليفاتي. وحول مراجعة أسعار التأمينات، كشف خليفاتي عن رفع سعر تأمين المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة 30 بالمائة، مقسّمة إلى شطرين، 15 بالمائة في بداية سنة 2025، و15 بالمائة أخرى بدءا من 1 جويلية الجاري، أي ما يعادل زيادة قدرها 600 دينار فقط في المتوسط، أي 300 دينار في كل مرحلة. تعويضات المسؤولية المدنية تسبّب اختلالات مالية للشركات وأشار إلى أن هذا النوع من التأمينات طالما سبّب اختلالات مالية في توازن شركات التأمين، حيث قد تدفع الشركة ما بين 8 إلى 16 دينارا كتعويض لكل زبون، في حين لا تتقاضى أحيانا سوى دينارا واحدا كقسط، كما أبدى أسفه لتراجع مساهمة قطاع التأمين في الناتج الداخلي الخام، قائلا: 'في سنة 2000، كان الناتج الداخلي الخام للجزائر 55 مليار دولار، وقطاع التأمينات يمثل 1.8 بالمائة منه، واليوم، بعد أن بلغ الناتج 270 مليار دولار، لا يتجاوز قطاع التأمين 0.4 بالمائة فقط'. ورأى أن هذه الزيادات الطفيفة، التي تم إقرارها هذه السنة، لا تؤثر على القدرة الشرائية للزبائن، لكنها ضرورية لتحسين وضع شركات التأمين، ما سينعكس إيجابا على جودة التعويضات وسرعتها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار من سنة لأخرى مقابل استمرار تسعيرة التأمين نفسها. التعامل مع شركات ناشئة جزائرية بنسبة مائة بالمائة وفي حديثه عن الرقمنة، أكد خليفاتي أن هذه الأخيرة أصبحت ركيزة أساسية لتحديث القطاع، حيث تعتمد شركة 'أليانس' للتأمينات على شركات ناشئة جزائرية مائة بالمائة، مثل 'بيلينغ سوليوشن' بدل البرمجيات الأجنبية، ما سمح بتوفير مئات آلاف اليوروهات سنويّا، مثمّنا دور الشركات الناشئة المحلية وقال إنها أحسن خيار لـ'أليانس' للتأمينات اليوم، مضيفا: 'نحن فخورون بهذه الشركات الناشئة التي نشأت في الجزائر، والتي شجّعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهي اليوم تصنع الفرق في تحديث قطاع التأمين'. وأوضح أن الزبون اليوم يمكنه اكتتاب عقد التأمين عبر الهاتف، وإرسال الصور الخاصة بالحوادث، ودفع الأقساط، والتصريح بالحوادث، وتتبّع ملفات التعويض رقميا، والحصول على المبلغ مباشرة في حسابه البنكي، وهو ما توفره الشركة التي يسيّرها. وكشف أن هذه الأخيرة شرعت في إدخال الذكاء الاصطناعي لتحليل ملفات الاكتتاب، ودراسة ملفات التعويض، والكشف عن الغش، مؤكدا أن هذه الحلول الرقمية الجزائرية بدأت تؤتي ثمارها.
