قتيل و13 جريحاً إثر ضربة روسية على أوديسا الأوكرانية
قتل شخص على الأقلّ وجرح أكثر من عشرة إثر غارة جوّية روسية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون الجمعة.
ونشرت خدمة الطوارئ صورا لعناصر الإسعاف وهم يساعدون امرأة بلباس النوم تقفز من نافذة منزل تلتهمه النيران. ويكثّف كلّ من موسكو وكييف الضربات بالمسيّرات والصواريخ البالستية، فيما تبدو المفاوضات التي حرّك عجلتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك الانهيار بعد ثلاث سنوات من الحرب.
وأفادت الشرطة الأوكرانية عن مقتل شخص وإصابة 13 في أوديسا، بمن فيهم ثلاثة عناصر إسعاف أصيبوا في موقع الهجوم. وقال الحاكم أوليغ كيبر: إن «الضربة طالت مباني سكنية ومؤسسات تعليم عالٍ ومنشآت مدنية وشبكات مواصلات».
وكشفت القوّات الجوّية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 86 مسيّرة أسقطت الدفاعات الجوية 70 منها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية من جانبها عن إسقاط 61 مسيّرة أوكرانية على الأقلّ.
وتتعرّض أوديسا التي تعدّ من كبرى المدن الساحلية الأوكرانية والمدرجة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لقصف متواصل منذ شنّ روسيا هجومها على أوكرانيا في شباط / فبراير 2022.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 14 دقائق
- صحيفة الخليج
وليد عثمان
وليد عثمان حتى قبل أن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو وزراء إسرائيليون إن الحرب مع إيران يمكن أن تتفجّر مرة أخرى في أي وقت، فإن هناك سبباً آخر يدعو للاعتقاد بأن جولتها الأحدث التي استمرت اثني عشر يوماً، لم...
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
الإنذار المستقل.. ناخبون بلا ولاء يضعون ترامب في الزاوية
تم تحديثه الأحد 2025/6/29 10:38 م بتوقيت أبوظبي بينما يواصل دونالد ترامب الحفاظ على قاعدته الجمهورية الصلبة، تُطلق شريحة الناخبين المستقلين – تلك الكتلة المتأرجحة التي رجحت كفته في انتخابات 2024 – إشارات إنذار متصاعدة. فوفقًا لأحدث استطلاعات الرأي، بلغت نسبة الرفض لأدائه في أوساطهم مستوى غير مسبوق، مما يعكس حالة تآكل صامتة لكنها مقلقة في جدار الدعم الذي شيده خارج الحزبين. ورغم أن قادة الجمهوريين يحاولون التقليل من شأن هذه التحولات، إلا أن أرقام يونيو/حزيران قد تحمل ما هو أكثر من تقلب مزاجي مؤقت. فالمخاوف الاقتصادية التي جذبت المستقلين لترامب باتت اليوم تُستخدم ضده، في ظل شعور متنامٍ بأن الإدارة لا تلامس أولويات الناس. علامات تحذيرية وفقًا لاستطلاع صادر عن مكتب اتخاذ القرار (DDHQ).، فقد وصلت نسبة التأييد الصافية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الناخبين المستقلين غير المنتمين إلى أحزاب إلى أدنى مستوى لها في ولايته الثانية. وللمرة الأولى منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، تجاوزت نسبة عدم تأييد ترامب 60% وهو ما يترافق مع انخفاض أوسع في نسبة تأييده الإجمالية طوال شهر يونيو/حزيران الجاري، وفقا لما ذكره موقع "ذا هيل" الأمريكي. ويرى المراقبون أن التحولات في صفوف المستقلين قد ترتبط بشكل خاص بعدم تأييدهم لطريقة تعامل ترامب مع الاقتصاد الأمر الذي قد يُمثل فرصة للديمقراطيين في سعيهم لإعادة بناء ائتلافهم قبل انتخابات التجديد النصفي 2026 وما بعدها. وقال سكوت ترانتر، مدير علوم البيانات في مكتب اتخاذ القرار: "حاليا، المستقلون هم العامل الحاسم.. إنه يحافظ على قاعدته الشعبية، ويحافظ على ثباته رغم عدم استحسان الديمقراطيين له، وهذا ما نراه بوضوح". وكان التحسن الملحوظ في شعبية ترامب بين المستقلين، مقارنةً بسباق 2020، عاملاً رئيسياً في فوزه في الانتخابات الرئاسية، العام الماضي. في المقابل، كشف الاستطلاع أن نسبة تأييد ترامب ظلت مستقرة نسبياً بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث تراوحت ما بين 20% و25% بين الديمقراطيين وبلغت 80% بين الجمهوريين. ورغم التحولات في تأييده ترامب بين المستقلين، أشار ترانتر إلى أنها لا تزال صغيراً نسبياً حيث لا يمثل المستقلون سوى نسبة ضئيلة من الناخبين. وقال "لقد فاز بأصوات المستقلين، أو كان له أفضلية عليهم في الولايات المتأرجحة عام 2024" وأضاف "لا أعلم إن كان هذا الأمر يهمه حقًا.. بل يهم الحزب، وأعضاء الكونغرس، أكثر بكثير، مع اقتراب عام 2026". ولا ترسم بعض الأرقام الأخيرة التي نشرتها استطلاعات الرأي، صورة مشرقة لترامب لدى الناخبين الذين لا ينتمون إلى حزب فتُظهر استطلاعات رأي أجرتها "يوجوف/ذا إيكونوميست" وجامعة "كوينيبياك" تراجعًا في شعبيته بأكثر من 30 نقطة، بينما أظهرتها كلية إيمرسون بفارق 12 نقطة. وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة استطلاعات رأي تابعة للمركز المستقل، أن 37% فقط من الناخبين المستقلين المسجلين يُوافقون على أدائه الوظيفي كما وجد الاستطلاع تراجعًا في دعمه للقضايا التي اعتبروها الأكثر أهمية قبل تنصيبه مثل خفض الدين، وخفض التضخم، وخفض الإنفاق، وتخفيف حدة الانقسامات السياسية. وقالت لورا فوركوم، رئيسة المركز، إن المستقلين الذين دعموا ترامب فعلوا ذلك إلى حد كبير بسبب المخاوف الاقتصادية، لكنهم غير راضين عن التقدم الحالي. واستشهدت فوركوم بنتيجة الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لانتخابات عمدة مدينة نيويورك، والتي فاز فيها الاشتراكي زهران ممداني، كدليل على أن الناخبين يريدون مرشحًا سيبذل قصارى جهده لتحسين وضعهم المالي بغض النظر عن أيديولوجيته. وقالت: "يريد الناخبون اتخاذ إجراء بشأن الاقتصاد، وفي هذه المرحلة، ليسوا مهتمين بالتفاصيل حقًا". وأضافت "إنهم يشعرون بعدم الارتياح المالي، ويتوقعون من المرشحين أو المسؤولين المنتخبين اتخاذ إجراء حيال ذلك.. وإذا لم يتمكنوا من فعل ذلك، فربما لن يتمكنوا من كسب ودهم في النهاية". وأشارت إلى أن انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 لا تزال على بُعد أكثر من عام، ولا يزال هناك متسع من الوقت لاستعادة أصوات المستقلين، لكن على ترامب أن يحقق إنجازات في القضايا التي يرونها الأكثر أهمية. وأقر الجمهوريون بتأثير المستقلين في تحديد نجاح المرشح أو فشله، وقالوا إن ترامب لديه وقتًا لتحسين شعبيته، لكنهم اختلفوا حول مدى كون هذه الأرقام بمثابة علامة تحذير. وقال كريستوفر نيكولاس المسؤول عن نشرة " PA Political Digest" الإخبارية إن تراجع نسب تأييد الرئيس يُثقل كاهل المرشحين الجمهوريين الساعين للصعود وأضاف أنه كلما طال الوقت الذي لا يوافق فيه المستقلون على أداء ترامب، زادت صعوبة إقناعهم. aXA6IDgyLjI3LjIyNy4xOTkg جزيرة ام اند امز CH
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«رئيس ظل» لـ «الاحتياطي الفيدرالي»
د. رامي كمال النسور * منذ مدة طويلة والرئيس دونالد ترامب يهاجم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقد كان لي مقال في هذا الشأن، في 11 مايو/ أيار الماضي. والحقيقة أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لا يمكن عزله، إلا بعد إتمام فترة ولايته، التي تمتد لأربع سنوات. وحتى يتغلب الرئيس الأمريكي على هذا الأمر، وتحقيقاً لرغبته في التخلص من جيروم باول، فقد نظر ترامب في تسريع إعلان اسم مرشحه لخلافته، حيث تنتهي ولايته بعد 11 شهراً، في ظل استيائه المتزايد من نهج البنك المركزي المتريّث بشأن خفض أسعار الفائدة. وبحسب تقرير لصحفية «وول ستريت جورنال»، فإن ترامب يفكر في تسمية خليفة باول، والإعلان بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الثاني، بل ربما في وقت أقرب من ذلك، إثر الغضب المتصاعد في البيت الأبيض من باول، الذي لم يقدم على خفض أسعار الفائدة، رغم ضغوط من ترامب. أثار قرار ترامب بتعيين «رئيس في الظل» للاحتياطي الفيدرالي جدلاً واسعاً في الأوساط المالية والسياسية والأكاديمية. هذا الإجراء غير المسبوق، الذي يهدف إلى ممارسة نفوذ غير رسمي على البنك المركزي، دون سلطة قانونية، يثير تساؤلات عميقة، حول استقلالية المجلس، واستقرار الأسواق المالية، ومستقبل مصداقية السياسة النقدية الأمريكية. بداية، سيعمل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الظل كمستشار غير رسمي، يُعلق علناً على توجهات السياسة البديلة، أو ينتقدها، أو يُشير إليها، بينما يظل رئيس المجلس الرسمي في منصبه. على الرغم من أن هذا الدور لا يحمل أي سلطة قانونية، إلا أنه لا يمكن الاستهانة بالتأثير الذي قد يمارسه، خاصةً إذا تماشى مع إدارة ترامب المحتملة. ويُعدّ استقلال البنوك المركزية حجر الزاوية للاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو مصمم لعزل السياسة النقدية عن الدورات السياسية. وبتعيين شخصية ظل، يُخاطر ترامب بتقويض هذه الاستقلالية، ما قد يُؤدي إلى عدم اليقين في السياسة النقدية، وبالتالي قد تجد الأسواق صعوبة في تفسير ما إذا كان ينبغي لها اتباع البيانات الرسمية للاحتياطي الفيدرالي، أم توجيهات رئيس المجلس. كما قد يُجبر الضغط العام والسياسي الاحتياطي الفيدرالي على تعديل أسعار الفائدة، أو تغيير مسار التشديد الكمي تحسباً لرد فعل سياسي عنيف. كذلك قد يُشكك المستثمرون والبنوك المركزية الأجنبية في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما يُضعف الثقة في الدولار والأصول الأمريكية. وستتأثر الأسواق المالية بشدة بالإشارات المتعلقة باتجاه السياسة النقدية. قد يؤدي تصريح رئيس لجنة في الظل، بشأن خفض أسعار الفائدة، أو توسيع الميزانية العمومية، أو سياسة العملة إلى إثارة تقلبات السوق، حيث سيحاول المتداولون استباق أي تحولات محتملة في السياسة في ظل إدارة مستقبلية. كما قد يؤدي إلى زيادة تقلبات سوق السندات، خاصةً إذا دعا رئيس اللجنة إلى تخفيضات حادة في أسعار الفائدة لتحفيز النمو. كل ذلك سيتبعه التأثير على قوة الدولار الأمريكي، إذا رأت الأسواق توجهاً مستقبلياً نحو سياسات تضخمية لدعم الأهداف الاقتصادية أو السياسية. أما تداعيات ما جاء أعلاه على المستثمرين العالميين، فسيثير تعيين رئيس لجنة الظل احتمال تسييس السياسة النقدية، ما قد يقلل من جاذبية سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن. ويحول تدفقات رأس المال نحو أسواق تُعتبر أكثر استقراراً. كما سيعمل على زيادة تكاليف التحوط مع ارتفاع تقلبات أسعار الفائدة وأسواق الصرف الأجنبي. إضافة إلى ذلك، قد تُعيد البنوك المركزية، التي تحتفظ باحتياطيات كبيرة من الدولار الأمريكي تقييم تعرضها للمخاطر، خشيةً من مخاطر التضخم المحتملة أو ضعف العملة الناجم عن السياسات. من وجهة نظر ترامب، تُشير هذه الخطوة إلى رغبة في تشكيل السرديات الاقتصادية، حسب وجهة نظره هو وفريق عمله، مُؤكدةً الالتزام بخفض أسعار الفائدة والتوسع الاقتصادي بغض النظر عن مخاوف التضخم. كما أنها تُمثل تحدياً لما انتقده سابقاً باعتباره «الاحتياطي الفيدرالي السياسي»، مُستغلاً مشاعر الرأي العام ضد ما يُنظر إليه على أنه انفصال النخبة عن البنك المركزي. ومع ذلك، فإنها تُخاطر بنتائج عكسية إذا اعتُبرت مُزعزعة للاستقرار، أو مُقوضة لمصداقية المؤسسات الأمريكية، وهي قضية قد تلقى صدى لدى الأسواق والأمريكيين القلقين، بشأن صحة الاقتصاد على المدى الطويل. في النهاية إن احتمال وجود رئيس ظل للاحتياطي الفيدرالي، هو أكثر من مجرد مناورة سياسية، إنه اختبار لمرونة الإطار المؤسسي الأمريكي، الذي يدعم الاستقرار المالي العالمي. ويجب على المستثمرين وصانعي السياسات والمشاركين في السوق الآن ألا يقتصروا على النظر في المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل يجب عليهم أيضاً مراعاة الديناميكيات السياسية المتطورة، التي قد تُعيد تشكيل المشهد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم. ويعتمد تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستُصبح قوة مُزعزعة أم مجرد إشارة سياسية على تصرفات المشاركين في السوق، وعزم الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته، والبيئة الاقتصادية الواسعة في الأشهر المقبلة.
