بدء توزيع بطاقات دعم المحروقات لمشغلي النقل العام في إربد
أعلن مدير هيئة تنظيم النقل البري في محافظة اربد، المهندس محمد علاونة، عن بدء توزيع بطاقات دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في المحافظة، ضمن المرحلة المخصصة للنصف الثاني من عام 2025، في إطار خطة الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي والتخفيف من الأعباء التشغيلية على العاملين فيه.
وأوضح علاونة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن عدد وسائط النقل العام المستفيدة من الدعم في محافظة اربد بلغ 1495 واسطة موزعة على 114 حافلة كبيرة، و 954 واسطة متوسطة و 427 مركبة صغيرة "سرفيس".
وأشار الى أنه تم حتى الآن توزيع 20 بالمئة من بطاقات دعم المحروقات، مشيرا إلى أن صرف قيمة الدعم سيتم من خلال بطاقات تستخدم حصريا في محطات الوقود المنتشرة في المحافظة، ولن تفعل إلا عند تطابق رقم المركبة مع الرقم المثبت على البطاقة.
وأضاف، تختلف قيمة الدعم الشهري بحسب نوع المركبة، حيث تحصل المركبة الصغيرة على 60 دينارا شهريا والمركبة المتوسطة على 100 دينار، في حين تحصل الحافلة الكبيرة على 170 دينارا شهريا، ويستمر صرف هذا الدعم على مدار ستة أشهر تغطي النصف الثاني من العام الحالي.
وأشار إلى أن عملية التوزيع تتم بسلاسة وبالتعاون مع المستفيدين وبتوجيه وإشراف مباشر من وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة ضمن جهود الوزارة لتطبيق سياسة الدعم الحكومي لقطاع النقل العام بما يعزز استقرار أسعار الخدمات وتحسين استدامتها.
وأكد علاونة أن الهيئة تواصل تسهيل الإجراءات وتعمل على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بانتظام، تحقيقا لأهداف البرنامج الحكومي في دعم المتأثرين من ارتفاع أسعار الوقود.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
دخول نظام لوحات المركبات الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية
أتاح النظام الجديد لمالك الرقم المحتفظ به نقل ملكيته إلى شخص آخر خارج نطاق الأسرة المباشرة دخل نظام لوحات المركبات المعدل لسنة 2025 حيز التنفيذ رسمياً، بعد صدوره في الجريدة الرسمية. وجاء النظام الجديد بناءً على قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 26 يوليو / تموز 2025 ، بمجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تنظيم عملية بيع وتداول الأرقام المميزة، وتحديد أسعارها، واستحداث فئات جديدة من اللوحات. أبرز التعديلات: بيع ونقل ملكية الأرقام المميزة لأول مرة، أتاح النظام الجديد لمالك الرقم المحتفظ به نقل ملكيته إلى شخص آخر خارج نطاق الأسرة المباشرة. وبحسب التعديلات، يخضع هذا النقل لرسوم محددة: للأرقام الأكثر تميزاً: يتم دفع ما نسبته 0.5% من قيمة أعلى مزاد لنفس فئة الرقم، على ألا يقل المبلغ عن 500 دينار. لباقي الأرقام المحتفظ بها: تبلغ قيمة النقل 500 دينار. الإعفاءات: يُستثنى من هذه الرسوم عمليات النقل بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات، وكذلك للورثة، شريطة استخدام الرقم على مركبة تعود لأي منهم مباشرة. كما أتاح النظام للمواطنين الراغبين بالتنازل عن أرقامهم المحتفظ بها لصالح إدارة الترخيص، إعفاءهم من رسوم الاحتفاظ المترتبة عليهم، وذلك إذا تقدموا بطلب التنازل خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل. أسعار جديدة وتصنيف للأرقام حدد النظام الجديد أسعاراً ثابتة لبيع فئات محددة من الأرقام المميزة للمركبات الخصوصية، وجاءت على النحو التالي: الأرقام الثلاثية المميزة: 10,000 دينار. الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة: 6,000 دينار. الأرقام الرباعية غير المميزة: 1,000 دينار. الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة: 5,000 دينار. كما نص النظام على تشكيل لجنة خاصة في إدارة ترخيص السواقين والمركبات لتحديد أسعار باقي فئات الأرقام (الأقل تميزاً وغير المميزة) وبيعها، بالإضافة إلى إدارة المزادات العلنية على الأرقام الأكثر تميزاً. لوحات جديدة وتعديلات فنية استحدث النظام فئة جديدة من اللوحات هي "لوحات الترانزيت"، والتي ستكون أرضيتها ذات لونين: أبيض يتضمن رقم المركبة، وأزرق يتضمن كلمة "الأردن" وكلمة "ترانزيت" باللون الأبيض. كما تم توحيد تصميم لوحات مركبات الإدخال المؤقت ولوحات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم. "الحروف" إلى جانب الأرقام على لوحات المركبات بشكل رسمي.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي جديد لرؤية التحديث الاقتصادي
عمون - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مع الفريق الوزاري الاقتصادي، الأربعاء، السياسات الاقتصادية للحكومة، خلال اجتماعها برئاسة العين رجائي المعشر. وأكّد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة. وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35%، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3%، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين. وضم الفريق الاقتصادي وزراء: السياحة، لينا عناب، والصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والطاقة، صالح الخرابشة، والاستثمار، مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، والمالية، عبد الحكيم الشبلي.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
مجلس محافظة جرش يجري مناقلات مالية لصالح بلديتي النسيم وباب عمان
جرش – رفاد عياصره أقرّ مجلس محافظة جرش خلال جلسته العادية، التي عقدت اليوم الخميس 31 تموز 2025 برئاسة الدكتور جهاد دعدره وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء لجان بلديتي النسيم وباب عمان، عدداً من المناقلات المالية في قطاع الإدارة المحلية لصالح البلديتين. ووافق المجلس بالأغلبية على هذه المناقلات، التي تهدف إلى إعادة توجيه مخصصات بعض المشاريع المتعثرة نحو مشاريع ذات أولوية، تتماشى مع احتياجات المناطق وأولوياتها التنموية. وبلغت القيمة الإجمالية للمناقلات نحو 50 ألف دينار لبلدية النسيم، و140 ألف دينار لبلدية باب عمان. وشملت هذه المناقلات استحداث بنود لفتح وتعبيد وتوسعة عدد من الشوارع، وإنشاء ملاعب، وإعداد دراسات فنية وتصاميم هندسية، إضافة إلى شراء مواد إنشائية وتسديد بعض الالتزامات المالية السابقة. وفي سياق متصل، استمع المجلس إلى عرض تفصيلي قدّمه رئيس لجنة بلدية المعراض حول المشاريع الجاري تنفيذها على حساب موازنة العام الحالي، وأبرز الاحتياجات المقترحة لموازنة عام 2026. وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة جرش، الدكتور جهاد دعدره، أهمية الاستفادة الكاملة من المخصصات المالية المقررة للمشاريع، لما لها من أثر إيجابي يعود بالنفع على المواطنين عند استكمال تنفيذها. وأشار إلى أن المجلس يتابع عن كثب سير العمل في جميع مشاريع المديريات، مشدداً على ضرورة تنفيذها وفق الخطط المقررة، وبما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات في مختلف مناطق المحافظة.
