مبابي يدافع عن منح 5 ضباط مبالغ كبيرة والسلطات الفرنسية تحقق
اضافة اعلان
وبحسب ما كشفته صحيفة (ماركا) الإسبانية، نقلا عن الصحافة الفرنسية فإن جهاز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، أثبت حصول 4 ضباط على شيكات بنكية -صدرت في يونيو/حزيران عام 2023، من حساب باسم مبابي- بقيمة 30 ألف يورو لكل واحد منهم، وحصل الضابط الخامس الذي يترأسهم على 60 ألف يورو.
وربطت التقارير بين المبالغ الدفوعة وظهور الضابط الأخير مع مبابي في بعض رحلاته الخارجية ومنها إلى الكاميرون مسقط رأس والده.
ورد نجم ريال مدريد ببيان رسمي أوضح فيه أنه تبرع بمكافأته عن المشاركة في مونديال قطر للمسؤولين عن أمن اللاعبين، ومختلف الجمعيات الخيرية.
وقال النجم الفرنسي إنه استشار محاميه الضريبي وأكد له أن ذلك "وفقا للقواعد وروح القانون، الذي يسمح للاعب بالتعبير عن امتنانه لمن يعملون خلف الكواليس".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ يوم واحد
- جفرا نيوز
السجن 11 عامًا لـ 6 موظفين .. وتبرئة مسؤول
جفرا نيوز - تتواصل الأحكام الرادعة وغير المسبوقة من قبل المدعين العامين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئات القضائية المتخصصة بقضايا الفساد، بحق الموظفين وغيرهم من الذين يعتدون على المال العام. وجرمت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد أخيرًا ستة موظفين بالسجن بالأشغال المؤقتة 11 عاما لاثنان من الموظفين وأكثر من خمس سنوات لاثنين آخرين وسنة حبس لإحدى الموظفات وحجز آخر يعالج في مستشفى الأمراض النفسية إلى حين شفائه وبراءة اثنين على اثر قضية موظفي دائرة اراضي الموقر التي اكتشفت في شهر آذار لعام 2023 الماضي. وأضافت الهيئة احكاما اضافية وهي عزل الموظفين من الوظيفة في اكتساب الدرجة القطعية وتضمين 6 بالاشتراك والتضامن والتكافل قيمة الأموال التي حصلوا عليها والبالغة 264 ألف دينار وبراءة مسؤول التدقيق ومتهم آخر. وبذلت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي ومندوب الامن العام الملازم اول باسل الشويمات جهود كبيرة نظرا لحجم القضية والعدد الكبير للمتهمين وشهود النيابة العام والخبراء وشهود الدفاع التي استمرت لأكثر من عامين وفيها الملف القضائي الذي تجاوز الـ 1300 ورقة . وجرمت الهيئة بالسجن بالأشغال المؤقتة 11 عاما لموظفين وخمس سنوات لأخرين وسنة بالحبس لموظفة وبراءة وعدم مسؤولية اثنين منهم لعدم قيام الدليل القانوني ونزول الثامن في المركز الوطني للأمراض النفسية الى حين علاجه. وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة والقابلة للاستئناف فقد قام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بداية عام 2023 توقيف ثلاثة موظفين في دائرة الأراضي والمساحة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وإهدار المال العام بنفس العام. حيث استغل الموظفون الثلاثة إلغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، حيث أنشأ موظف محفظة إلكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي؛ فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكلٍ منهم ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه بإصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرًا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليتم تقاسمها بينهم. وتوالت تبعات القضية ليدخل فيها اشخاص اخرون حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مرة اخرى توقيف شخص رابع 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بعد إجراء تحقيقات موسعة على المستوى الورقي والالكتروني. وقد بيّنت التحقيقات آنذاك ، أنّ مهمة الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثة الذين تمّ توقيفهم سابقا بتهم جناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام، حيث اختلسوا مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا. وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم إلكترونيا ولغاية 22 آب من العام الذي يليه عند اكتشاف أمرهم، حيث توصلت اللجنة إلى أن حصيلة اختلاساتهم تمت على 285 عقدًا، من أصل 5334 تم إنجازها خلال الفترة المشار إليها وتم تحويل ملف القضية للقضاء حيث جرت الملاحقات القانونية . وتوصل القضاء الى ان عدد المتهمين قد وصل الى ثمانية موظفين وأخرين حيث تم إسناد عدد من التهم ومنها الاستثمار الوظيفي والدخول الى نظام الالكتروني وجناية التزوير المادي وهدر الأموال العامة وتكرار الدخول للنظام الالكتروني مئات المرات. وجرمت الهيئة المتهمان الرئيسيان وعملا بأحكام المادة 1/262 بوضعهما بالاشغال المؤقتة بالسجن عشرة سنوات لكل منهما والرسوم لكل واحد منهما وعزلهما من الوظيفة حال صدور القرار القطعي وفق المادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية. وبحسب المادة 72 قررت المحكمة جمع العقوبات على المتهمين بالسجن بالشغال المؤقتة 11 عام وتضمينهما قيمة الرسوم التي ضاعت على خزينة الدولة والبالغ 264 الف دينار بالتكافل والتضامن مع المتهمين الأربعة الاخرين. وتم تجريم احد المسؤولين في المديرية بالسجن ست سنوات وعشرة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات وتغريمه ١٥٠ دينار والرسوم وعزله من الوظيفة حال صدور القرار القطعي وتضمينه ١٨٠ دينار وبقية المبالغ بالتضامن والتكافل. امام المتهم الثامن والذي يعمل في وزارة التربيه فقد جرمته المحكمة بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات وأربعة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات والمادة ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وعزله من الوظيفة وتضمينه ٧١ الف و٢٣٩ دينار مع بالتضامن والتكافل مع المتهمين الرئيسيين. أما المتهمة الثالثة فقد جرمتها المحكمة بالسجن لمدة عام بتهمة هدر المال العام وتضمينها مبلغ ١٧ الف ٤١٣ دينار، بالتكافل والتضامن مع المتهمين الخمسة الاخرين. اما المتهم السابع ووفقا للمادة ٤/٢٣٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية حجز المتهم في المركز الوطني للصحة النفسية الى ان يثبت بتقرير ثلاثة اطباء، من من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية شفاءه من اعراض المرض شفاء اجتماعي وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
السوسنة
منذ يوم واحد
- السوسنة
إخلاء سبيل النائب فريحات بكفالة مالية عقب صدور قرار بتوقيفه
السوسنة - قرر مدعي عام عمّان إخلاء سبيل النائب ينال فريحات، اليوم الأحد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار، وذلك بعد توقيفه لمدة أسبوع على خلفية اتهامات تتعلق بإثارة النعرات وتهديد السلم المجتمعي، بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب اتهامه بنشر أخبار كاذبة استنادًا للمادة 15 من القانون ذاته.وقال محامي النائب، بسام فريحات، إن قرار التوقيف جاء بعد منشور نشره موكله على صفحته الشخصية على فيسبوك، تناول فيه ما وصفه بـ"فساد المسؤولين في الدولة وفساد الجماعة المحظورة". وقد اعتُبر المنشور مخالفًا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وتحديدًا لدعمه ما قيل إنها جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.وكان المدعي العام قد أصدر قرارًا سابقًا بتوقيف النائب فريحات لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، قبل أن يوافق لاحقًا على طلب محاميه بإخلاء سبيله بكفالة مالية، على أن تستكمل الإجراءات القانونية في القضية. إقرأ أيضًا:
جفرا نيوز
منذ يوم واحد
- جفرا نيوز
السجن 11 عامًا لـ 6 موظفين وتبرئة مسؤول
جفرا نيوز - تتواصل الاحكام الرادعه وغير المسبوقه من قبل المدعين العامين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئات القضائية المتخصصة بقضايا الفساد بحق الموظفين وغيرهم من الذين يعتدون على المال العام. وجرمت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد مؤخرًا ستة موظفين بالسجن بالاشغال المؤقتة 11عاما لاثنان من الموظفين واكثر من خمس سنوات لاثنين اخرين وسنة حبس لاحدى الموظفات وحجز اخر يعالج في مستشفى الامراض النفسية الى حين شفاءه وبرائة اثنين على اثر قضية موظفي دائرة اراضي الموقر التي اكتشفت في شهر اذار لعام 2023 الماضي. واضافت الهيئة احكاما اضافية وهي عزل الموظفين من الوظيفة في اكتساب الدرجه القطعية وتضمين 6 بالاشتراك والتضامن والتكافل قيمة الاموال التي حصلوا عليها والبالغة 264 الف دينار وبراءة مسؤول التدقيق ومتهم اخر. وبذلت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي ومندوب الامن العام الملازم اول باسل الشويمات جهود كبيرة نظرا لحجم القضية والعدد الكبير للمتهمين وشهود النيابة العام والخبراء وشهود الدفاع التي استمرت لاكثر من عامين وفيها الملف القضائي الذي تجاوز ال 1300 ورقة . وجرمت الهيئة بالسجن بالاشغال المؤقتة 11 عاما لموظفين وخمس سنوات لاخرين وسنة بالحبس لموظفة وبراءة وعدم مسؤولية اثنين منهم لعدم قيام الدليل القانوني ونزول الثامن في المركز الوطني للامراض النفسية الى حين علاجه. وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة والقابلة للاستئناف فقد قام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بداية عام 2023 توقيف ثلاثة موظفين في دائرة الأراضي والمساحة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وإهدار المال العام بنفس العام. حيث استغل الموظفون الثلاثة إلغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، حيث أنشأ موظف محفظة إلكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي؛ فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكلٍ منهم ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه بإصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرًا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليتم تقاسمها بينهم. وتوالت تبعات القضية ليدخل فيها اشخاص اخرون حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مرة اخرى توقيف شخص رابع 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بعد اجراء تحقيقات موسعه على المستوى الورقي والالكتروني. وقد بيّنت التحقيقات انذاك ، أنّ مهمة الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثه الذين تمّ توقيفهم سابقا بتهم جناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام، حيث اختلسوا مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا. وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم إلكترونيا ولغاية 22 آب من العام الذي يليه عند اكتشاف أمرهم، حيث توصلت اللجنة إلى أن حصيلة اختلاساتهم تمت على 285 عقدًا، من أصل 5334 تم إنجازها خلال الفترة المشار إليها وتم تحويل ملف القضية للقضاء حيث جرت الملاحقات القانونية . وتوصل القضاء الى ان عدد المتهمين قد وصل الى ثمانية موظفين واخرين حيث تم اسناد عدد من التهم ومنها الاستثمار الوظيفي والدخول الى نظام الالكتروني وجناية التزوير المادي وهدر الاموال العامه وتكرار الدخول للنظام الالكتروني مئات المرات. وجرمت الهيئة المتهمان الرئيسيان وعملا باحكام المادة 1/262 بوضعهما بالاشغال المؤقتة بالسجن عشرة سنوات لكل منهما والرسوم لكل واحد منهما وعزلهما من الوظيفه حال صدور القرار القطعي وفق المادة الرابعه من قانون الجرائم الاقتصادية. وبحسب المادة 72 قررت المحكمة جمع العقوبات على المتهمين بالسجن بالشغال المؤقتة 11 عام وتضمينهما قيمة الرسوم التي ضاعت على خزينة الدولة والبالغ 264 الف دينار بالتكافل والتضامن مع المتهمين الاربعه الاخرين. وتم تجريم احد المسؤولين في المديريه بالسجن ست سنوات وعشرة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات وتغريمه ١٥٠ دينار والرسوم وعزله من الوظيفه حال صدور القرار القطعي وتضمينه ١٨٠ دينار وبقية المبالغ بالتضامن والتكافل. امام المتهم الثامن والذي يعمل في وزارة التربيه فقد جرمته المحكمة بالسجن بالاشغال المؤقتة خمس سنوات واربعة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات والمادة ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وعزله من الوظيفه وتضمينه ٧١ الف و٢٣٩ دينار مع بالتضامن والتكافل مع المتهمين الرئيسين. اما المتهمة الثالثة فقد جرمتها المحكمة بالسجن لمدة عام بتهمة هدر المال العام وتضمينها مبلغ ١٧ الف ٤١٣ دينار، بالتكافل والتضامن مع المتهمين الخمسة الاخرين. اما المتهم السابع ووفقا للمادة ٤/٢٣٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائيه حجز المتهم في المركز الوطني للصحه النفسية الى ان يثبت بتقرير ثلاثة اطباء، من من ذوي الاختصاص بالامراض النفسية والعقلية شفاءه من اعراض المرض شفاء اجتماعي وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
