رئيس بعثة الجامعة العربية: نجحنا في استئناف لجنة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لإدانة الاحتلال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 33 دقائق

• اليوم السابع

مع بدء تلقى أوراق المرشحين.. اعرف مواعيد إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ، وأعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفى عالمى عقد الثلاثاء الماضي، إجراء انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة. وشمل الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة كافة التوقيتات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، ويكون الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ كالتالي: دعوة الناخبين يوم 1 يوليو الجاري. *فتح باب الترشح لانتخابات لعضوية المجلس وذلك اعتباراً من يوم 5 يوليو ولمدة 5 أيام ويغلق يوم 10 يوليو . * تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً بمقار التى حددتها الهيئة، عدا اليوم الأخير يكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا. *إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو. *تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو. *الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية يوم 18 يوليو الجاري. *آخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري. *الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا قبل يومين من تاريخ الاقتراع. *التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس. *يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل. *ستنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس. *تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس *استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة 12 أغسطس. * تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. ⁠ *البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 15 إلي 24 اغسطس. *تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 أغسطس. *تبدأ انتخابات الإعادة في يوم 25 و 26 في الخارج. *تصويت المصريين بجولة الإعادة يومي 27 و 28 في الداخل. *تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم4 سبتمبر القادم. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الإجراءات واللوجيستيات التى أعدتها الهيئة، لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تضمنت تدبير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر. ولغة الإشارة في ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخب من ذوي الإعاقة السمعية، توفير دليل استرشادي للعملية الانتخابية. إجراء برامج تدريبية للسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة الأف وستمائة قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة، إجراء دورات تدريبية عديدة لعدد 360 من الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية. تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة. كذلك إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها فى إطار ما حدده القانون. خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة ، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن. سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية. التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح، حيث توفر 109 لجنة طبية و 29 معمل تحليل، لإجراء الكشف الطبي للمرشحين لمجلس الشيوخ والتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما. والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات المتمثلة فى بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة. كما إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل ضبط وإزالة وصلات المياه المخالفة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج حملات ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بعددٍ من المدن الجديدة، والتي قامت بها أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع الشرطة، في إطار خطة ترشيد استهلاك المياه والطاقة.وأكد وزير الإسكان، أهمية مواصلة جهود ترشيد استهلاك الطاقة والمياه بالمدن الجديدة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق المستهدف، حفاظاً على موارد الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة. وفي هذا الإطار، قال المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن لجنة الخلسة والعدادات بالجهاز شنت حملة على مخالفات المياه بمنطقة الاستثمار الزراعي في مدينة النوبارية الجديدة، أسفرت عن ضبط وصلات خلسة بالمخالفة للضوابط واللوائح المعتمدة، وعدادات مياه بها تلاعب.وأضاف أنه تم على الفور تحرير محاضر بالمخالفات التي تم رصدها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار ترشيد استهلاك المياه ومنع صور التعدي والاستخدام غير القانوني لها.وأعلنت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استمرار الحملات التي تنفذها لجنة كشف وصلات المياه الخلسة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، حيث استهدفت الحملة الأخيرة عمارات بدر الدين بالحي السادس عشر، وأسفرت عن رصد وإزالة عدد من الوصلات غير القانونية (الخلسة)، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تم فحص عدد من عدادات المياه وتحصيل المتأخرات من المخالفين.وأكدت المهندسة مروة حسين، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة لتقليل فاقد المياه، والحد من سرقات مياه الشرب، مشددة على أنه "لا تهاون مع أي محاولة للتعدي على شبكة المرافق"، وسيتم فرض غرامات مالية، إلى جانب وقف التعامل على الوحدات المخالفة داخل جهاز المدينة لحين سداد المستحقات. وقامت لجنة الخلسة بجهاز مدينة بني سويف الجديدة بالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، بشن حملة مكبرة بمختلف أحياء المدينة أسفرت عن ضبط وفصل 16 وصلة خلسة مخالفة تستخدم المياه بدون عداد بمحال تجارية بمناطق امتداد مركز المدينة والأحياء، الأول والثالث والرابع بالمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة وتركيبها.وأكد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، استمرار الحملات والمرور الدوري والمكثف لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المستخدمة عن طريق الخلسة وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وأهمية تحصيل المتأخرات المالية على العملاء أولًا بأول، حفاظًا على المال العام للدولة.وأضاف المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أنه تم شن حملة لضبط وصلات المياه الخلسة، ومعالجة العدادات المعطلة، وتحصيل المديونيات المتأخرة، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق. واستهدفت الحملة عددًا من المواقع الحيوية داخل المدينة، شملت: الحي الرابع، ومول الشباب، ومول البدري، ومول زمزم، ومول السيارات وعددا من القطع بالمنطقة الصناعية، وأسفرت عن ضبط 17 وصلة خلسة، و6 وصلات بدون عدادات، و5 عدادات معطلة، وقد تقرر استمرار الحملة لتشمل وحدات "دار مصر"، و"جنة مصر"، و "إسكيب مول".

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

تعديلات الإيجار القديم وأملاك الدولة الخاصة.. حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع

شهدت الجلسات العامة بمجلس النواب، خلال الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو 2025، نقاشات تشريعية واسعة، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة. واختتم المجلس هذه الجلسات بإقرار حزمة من القوانين المحورية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، مؤكدًا التزامه بمعالجة القضايا المُلحة ودفع عجلة التنمية. وهنأ المجلس القيادة السياسية وشعب مصر العظيم بذكري 30 يونيو ، كما تقدم بالتحية للقوات المسلحة والشرطة على ما قدموه من أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليا. وفي جلسات تاريخية لمجلس النواب، أقر خلالها حزمة من التشريعات المهمة، حيث وافق المجلس نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة. ووافق المجلس نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، تنفيذًا للالتزام الدستوري بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة والحفاظ عليها. وبعد مناقشات موسعة من جميع الاتجاهات السياسية الممثلة بالمجلس والمعارضة والمستقلين، وافق المجلس نهائيًّا على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، والحكومة تتعهد بتخصيص سكن بديل ودعم وحماية الفئات الأَوْلى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه. كما وافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. استهل مجلس النواب جلسته العامة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الفتيات من محافظة المنوفية ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي، وتقدم رئيس المجلس بخالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا… وطالب النواب في بياناتهم العاجلة بشأن الحادث الحكومة بكشف نتائج التحقيقات ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث الأليم. ودعا رئيس المجلس لجنة النقل بالاستمرار في عقد اجتماعاتها لبحث ودراسة أسباب الحادث وإعداد تقرير لعرضه على المجلس. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الحكومة لن تتهاون وسوف تقوم بالمساءلة والمحاسبة والمكاشفة لحقائق هذا الحادث الأليم. أحال المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1984، (إلى لجنة التعليم والبحث العلمي). وشدد رئيس المجلس على أهمية قيام اللجنة بدراسـة متـأنية ومستفيضة وإجراء حوار مجتمعي حــول النصوص والأحكام الواردة به حتى يخرج فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها. وافق المجلس "نهائيًّا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية للعديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية، وكذا المحلية. وخلال المناقشات، ثمّن النواب الجهود المستمرة للقيادة السياسية للحفاظ على مقدّرات الدولة ودعم المصريين. من جانبه أكد وزير المالية أن هناك حتمية لفتح الاعتماد الإضافي؛ وذلك للوفاء بالالتزامات التى وجه بها رئيس الجمهورية بشأن حزمة إجراءات الحماية والرعاية الاجتماعية غير المسبوقة لمواجهة الموجة التضخمية، والأحداث الجارية، بهدف رفع الأعباء عن المواطن البسيط. وافق المجلس "نهائيًّا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، والذى يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات. يأتى ذلك في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة الدولة والمحافظة على نسب العجز المستهدف وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرهما من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. خلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون الذى يسعى لزيادة موارد الدولة بما ينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات مختلف القطاعات فى المجتمع، وأكد السيد وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي احترامه وتقديره لجهود مجلس النواب فى مواجهة الكثير من المشكلات التى عجزت مجالس سابقة عن التصدي لها، مشيدًا بالتنسيق الدائم والمستمر بين المجلس والحكومة وفقًا للدستور لبناء دولة مصرية قوية. من جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك احترامه الشديد لمجلس النواب، موضحًا أن بعض مشروعات القوانين تحتاج إلى السرعة في إقرارها بسبب طبيعة الأمور التي تناقشها نظرًا لحساسية التعامل معها اقتصاديًّا تجنبًا لحدوث أى أزمات داخل الأسواق. وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسينى، محمد سعد الصمودى، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، مع إرجاء أخذ الرأى النهائي عليه لجلسة قادمة بناءً على طلب الحكومة. يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري. خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه يصب في صالح المواطن والحكومة ويراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للمواطن كما يساعد في تطبيق قانون التصالح، ويدعم جهود الدولة فى زيادة إيراداتها. وأضاف النواب أن مشروع القانون يعمل على التصدي لظاهرة التعدي علي أملاك الدولة والمحافظة على أملاكها كما يمنح الأهالي فرصة تقنين أوضاعهم، مطالبين بتوحيد اللجان التي تقوم بتقدير أسعار أراضى أملاك الدولة، مؤكدين أن مشروع القانون يمثل انجازاً يحسب للبرلمان والحكومة، مشددين على ضرورة أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 30 يوماً للتطبيق وجلب موارد للخزانة العامة للدولة . ودعا النواب الحكومة إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية عند تحديد أسعار التقنين لنجاح تطبيق القانون بما يساهم فى زيادة موارد الخزانة العامة. وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. تهدف الاتفاقية إلى نقل تكنولوجيا معالجة النفايات الكورية وإنشاء مركز لبناء قدرات أصحاب المصلحة للنهوض بممارسات إدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير الموارد فى مصر. خلال المناقشات ،أكد النواب أن الاتفاقية تهدف بشكل عام إلى الحفاظ على البيئة ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة من خلال تطوير وبناء قدرات الكوادر بالقطاعين العام والخاص. استهل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بالتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن هذا الوطن لا يُحكم إلا بإرادة شعبه، ولا يُدار إلا بأحكام الدستور والقانون، حيث قـــدّم رجـــال القـوات المسلحة والشرطة المصرية بقيادة وطنية واعية، أروع صور التضحية والانحياز للمصلحة الوطنية العليــا. كما تقدم رئيس المجلس بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى حمل الأمانة فى لحظة فارقة وسار على طريق البناء والتنمية بصدق وعزم لا يلين، مؤكداً أن شعب مصر العظيم ضرب أروع الأمثلة فى الإصرار والصمود ويستحق منا كل تقدير وتحية، ثـــــورة ٣٠ يونيو سطـر فيهــا المصـــريـون بإرادتهم الحــرة وشجاعتهــم النــادرة فصـــلاً جديــداً من تاريــخ الوطــن، وأعادوا فيها لمصر وجهها الأصيل، وصوتها الوطني المستقل. ناقش المجلس مشروعي القانون المقدمين من الحكومة الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة. وقبل مناقشة مشروع القانون ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس" كلمةً" أكد فيها أن مجلس النواب أمام تحدي جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع، مؤكداً أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة. وأشار إلي أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام ١٩٩٥ حتى عام ٢٠٠٢، حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولاً لتقيده في الجيل الأول فقط. وأوضح رئيس المجلس أن المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوماً بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، إذ لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته، كما أكد أن تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لاسيما الفئات الأولى بالرعاية. خلال المناقشات، أكد النواب أن مشاكل الإيجار القديم تراكمية، وهو ما يجعل مجلس النواب أمام تحدى كبير، له ضوابط ويضعه أمام مسئوليات جسيمة بين طرفى النزاع وبين أمن وأمان المواطن، مؤكدين على أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق، والدعوة إلى تفعيل آليات مثل التمويل العقاري كحل بديل يمكن المستأجر من تملك الوحدة، ويضمن حصول المالك على مستحقاته، دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي. ولفتوا إلى أن الحوار المجتمعي الموسع داخل اللجنة المختصة ساهم في بلورة رؤية متوازنة تراعي حقوق الطرفين، مؤكدين أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وأن المجلس الحالي لم ينحاز في هذا القانون ولا فى أي قانون آخر لطرف على حساب طرف آخر، وسط مخاوف نيابية من الأبعاد السياسية والاجتماعية المترتبة على تحرير العلاقة الإيجارية بواقع هذا القانون . وفى تعقيبه أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية على شجاعة مجلس النواب في التصدي لملفات شائكة باقتدار وحزم وموضوعية، مؤكداً على أنه لم يكن للحكومة دخل في صنع هذه المشكلة إنما صنعتها الظروف وتفاقمت في سنوات عديدة، موضحاً أن الحكومة فرقت بين الفترة الانتقالية للتجاري والسكني وزادت لسبع سنوات بدلاً من خمس سنوات في الإيجار للغرض السكني، وشدد على أن من بين فوائد الحوار المجتمعي تعديل المادة الخاصة بضوابط الحصول على البدائل للمستأجرين المتضررين، وأكد عدم انحياز الحكومة أو البرلمان لأى من طرفى العلاقة الايجارية، لافتاً إلى أنها مشكلة اجتماعية تُركت لعشرات السنوات ويجب التصدي لها. وفى تعقيبه أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم عمل حصر دقيق لكل حالات المستأجرين الخاضعين لـقانون الإيجار القديم بالتعاون مع وزارة التضامن لتحديد الحالة الاجتماعية لكل مستأجر وفي ضوء ذلك سيتم تحديد الحالات التي سينطبق عليها شروط الحصول على وحدات بديلة، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بأن تتحمل هذه الطبقات أي أعباء إضافية.ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أنه في المحافظات التي ليس بها ظهير صحراوي سيتم توفير بدائل مناسبة، موضحةً أن الدولة لم ولن تتخلى عن المواطنين. طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة تقديم بيان شامل ومفصل حول عدد المستأجرين الأصليين لوحدات الإيجار القديم، بالإضافة إلى أماكن تواجدهم وظروفهم الاجتماعية، ومدى جاهزية الدولة لتوفير وحدات سكنية بديلة لهم، كما استفسر عن مدى كفاية هذه الوحدات لتغطية الطلبات المتوقعة، مؤكداً على أهمية وجود خطة واضحة المعالم ومبنية على بيانات دقيقة. وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.تهدف الاتفاقية إلى دعم وتوفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة ودعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر. أحال المجلس (37) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات. استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة وسط تأكيدات من النواب على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين غير القادرين، لافتين إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً، وشدد النواب على ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة لكل من تنطبق عليه أحكام القانون وقدم عدد من النواب اقتراحات بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود طويلة وأكد النواب أن الدستور المصري ينص صراحة على ضمان سكن ملائم لكل مواطن، مطالبين إعادة النظر في مضاعفة الايجار بحيث يراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد وربط الزيادة بالتضخم. وأكد النواب أهمية وجود حصر دقيق للوحدات المؤجرة وعدد المستأجرين وأعداد وأماكن قطع الأراضى التى سيتم بناء مساكن بديلة عليها فى كافة المحافظات.توجه رئيس المجلس بالشكر للحكومة على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة للمجلس، لافتاً إلى أن البيانات المقدمة "مفصلة ودقيقة" إلا أنها تخلو من تحديد عدد (المستأجرين الأصليين، وكذلك الجيل الأول من المستأجرين) وبناء عليه قرر المجلس إرجاء مناقشة مشروع القانون لجلسة لاحقة. وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية. خلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الوظيفية ودعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين بالتخصصات الواردة فى مشروع القانون فضلًا عن دعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسينى، محمد سعد الصمودى، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع، بعد إعادة المداولة على مادتين من مشروع القانون. وخلال الجلسة، وجه رئيس المجلس الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على سرعة استجابته وتفاعله مع توصيات المجلس وموافاته بمذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات الوزارة على مشروع قانون الرياضة الذي قامت لجنة الشباب بالمجلس بإدخال عدد من التعديلات عليه باجتماعها الأخير. وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما وافق "نهائياً" "وقوفاً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وقبل بدء المناقشات، طالب المستشار الدكتور رئيس المجلس الحكومة بعرض مقترحاتها في ضوء المناقشات التي تمت بالجلسة السابقة حول مشروع القانون . من جانبه ،أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية أن مجلس النواب والحكومة يتعاملان مع هذا المشروع بالعناية الواجبة وسيكون هناك تعديلات من الحكومة تعكس استجابة للمقترحات والمناقشات التي تمت خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن التعديلات ستكون مرضية لجميع الأطراف مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بترك أحد بلا مأوى. وأكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان أن أصحاب المعاشات من المستأجرين سوف يتم دعمهم دعم كامل عن طريق إنشاء صندوق شبيه بصندوق الاسكان الاجتماعي لتنظيم إجراءات التمويل للوحدات البديلة. أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة تشمل 61 مليون متر مربع إلى جانب ولايات ثانية مثل أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف داخل الحيز العمرانى، وأكدت أنه سيتم عمل منظومة تمكن المواطن من تسجيل العنوان الخاص به لمعرفة أقرب مكان للوحدات البديلة. ومن جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز مستعد لتنفيذ مسحاً فورياً لتحديث البيانات الخاصة بالأسر المؤجرة إيجار قديم وعددها مليون و600 ألف أسرة أو الوحدات المؤجرة إيجار قديم، وذلك وفقاً للقرار التنفيذى للقانون بعد إصداره. شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة من جانب النواب والحكومة بشأن مواد مشروع القانون تناولت الرأى والرأى الآخر من أجل تحقيق المصلحة العامة في إطار متوازن يضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية (المستأجرين والمؤجرين) وأحقية المستأجر في الحصول على سكن بديل من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها. وهو ما أعلنه وزير الشئون النيابية لمقترح الحكومة لتعديل المادة (٨) من مشروع القانون بأن تلتزم الدولة بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وكذلك زوجه إذا امتد له العقد، وذلك قبل عام سابق على الأقل من انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود بــ(٧ سنوات) للغرض السكني، حيث وافق النواب على هذا التعديل وأكدوا أن الهدف الأساسى من المناقشات هو الاطمئنان على المواطن البسيط من خلال توفير سكن بديل ملائم قبل البدء فى تطبيق القانون.وعقب انتهاء المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر للحكومة والنواب ولجنة الإسكان معلناً الموافقة النهائية على مشروعي القانونين. وافق المجلس على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، هما:-قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA. رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحـد الموافق 6 يوليو 2025.