قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية.
التلويح ببدائل: رسالة رسمية وتحذير صريح
في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها.
وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: "ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا."
ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين "للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية". وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته.
ما هو قانون "العناية الواجبة" ولماذا تعارضه قطر؟
قانون "العناية الواجبة" الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة.
ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية.
إلى ماذا يستند التهديد القطري؟
اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ"قانون العناية الواجبة"، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا.
وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة "قطر للطاقة"، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: "في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي". واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: "هذا واقع غير عقلاني".
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره.
هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟
التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة.
فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة.
في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبدالعزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: "هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟" ويجيب: "لا أعتقد ذلك"، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة.
بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون "العناية الواجبة" يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها.
وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى "شركات القهوة" المتعاملة مع "قطر للطاقة"، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما.
وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة.
وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل.
وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة.
ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟
يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي.
وأضاف: "تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها".
أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى.
ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات.
اختبار توازن بين البيئة والمصالح
المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون "العناية الواجبة" الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة.
ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: " لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية". ويضيف: " أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل".
ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري.
من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية.
في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية،
بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة - ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
إلى أبواق الكذب الإخوانية.. الموقف المصرى فى غزة عنوان للثبات والوفاء (فيديو)
في ظل حصار خانق يستمر منذ سنوات، تُغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المنافذ البرية المؤدية إلى قطاع غزة، وعددها سبعة معابر رئيسية، مما يفاقم من معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر. وبينما تواصل إسرائيل تشديد قبضتها على المعابر، تتحرك مصر دبلوماسيًا وميدانيًا في مسعى مستمر لفتح الممرات الإنسانية وتقديم الدعم لسكان القطاع، في مواجهة محاولات التجويع والتهجير التي يتعرضون لها. في شمال غزة معبر بيت حانون، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الضفة الغربية، وفي شرقها معبر الشجاعية، والذي أغلقته إسرائيل في عام 2011، وكان المعبر مخصص لإدخال الوقود إلى سكان القطاع، ومعبر المنطار، المخصص لعبور البضائع بين غزة وإسرائيل، وأغلقته قوات الاحتلال في 2011 وحولته لموقع عسكري، وفي شرق خان يونس ودير البلح، يقع معبر القرارة الذي لا يفتح إلا لعبور قوات جيش الاحتلال، ويتمركز معبر "العودة" وهو من أصغر المعابر المخصصة للاستيراد ونقل مواد البناء، ومعبر كرم أبو سالم، وهو مخصص لنقل البضائع والوقود ويستخدم كبديل في بعض الأوقات لمعبر رفح. وأخيرا معبر رفح البري جنوب قطاع غزة وحدوده مباشرة مع مصر ومخصص لنقل الأفراد والبضائع. قبل 2005 كانت غزة واقعة تحت الاحتلال المباشر لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعد الانسحاب أحادي الجانب وبعد توقيع اتفاقية المعابر بين الكيان والسلطة الفلسطينية فتحت المعابر، وأعيد افتتاح معبر رفح تحت إشراف السلطة الفلسطينية وحضور بعثة الاتحاد الأوروبي، ولكن بعد عامين انقلبت حركة حماس على السلطة الفلسطينية فانسحبت بعثة الاتحاد الأوروبي، وتم طرد ممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية من الجانب الفلسطيني للمعبر. لكن ورغم ذلك حرصت مصر بمسئولية نابعة من عقيدتها الثابتة تجاه القضية الفلسطسينية على استمرار فتح المعبر حتى عملية 7 أكتوبر وما تبعها من عدوان إسرائيلي على القطاع وأهله، ثم كان القصف المتكرر للجانب الفلسطيني للمعبر بعدها أحكمت إسرائيل قبضتها على الجانب الفلسطيني من المعبر بالكامل لتحكم قبضتها على جميع المنافذ. مصر لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العدوان، وفي مسارات متعددة تحركت مصر بكامل طاقتها لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإعادة إحياء عملية السلام القائمة على حل الدولتين، وبعد جهود مكثفة نجحت المساعى في إعادة الـمل لسكان القطاع وتحركت مئات الشاحنات من مصر إلى غزة محملة بالمساعدات والغذاء والدواء، ولكن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال كانت تقف بالمرصاد لمنع تدفق المساعدات فوضعت العراقيل لمنع تدفقها ونفذت عصابات المساتوطنين هجمات على قوافل المساعدات بدعم من جيش الاحتلال ثم تدخلت سلطات الاحتلال مباشرة في مايو 2024 فعرقلت دخول المساعدات حتى الآن لتتكرر المأساة. ومرة أخرى كثفت مصر جهودها وواصلت مساعيها مع مختلف الأطراف لإجبار اسرائيل على السماح بدخول المساعدات حتى أجبرت دولة الاحتلال للرضوخ لمحاولات إدخال المساعدات. ومع استمرار مساعي مصر في تخفيف الحمل تستمر أبواق الكذب الإخوانية في تشويه الصورة، فيتجاهولون من يقتل الأبرياء ويهاجمون من يساعد في حل الأزمة على مدار سنوات. الحقيقة الراسخة أن الازمة لم تكن فقط في المساعدات والمعابر رغم تجويع الآلاف، لكنها أزمة محو قطاع بالكامل ومحاولات مستمرة لإبادة وتهجير أهله وهو ما رفضته مصر ووقفت بكل صلابة لمنعه والحل في يد القوة القائمة بالاحتلال - إسرائيل ومن يدعمها من القوى الكبرى - وعلى رأسهم أمريكا. بين التشكيك والخذلان الدولي يظل الموقف المصري عنوانا للثبات والوفاء مع فلسطين، موقف لا تهزه العواطف السياسية، ووعد لا ينسى لفلسطين وشعبها.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
حماس تدعو الفلسطينيين بالضفة والقدس للمشاركة في الوقفات الإسنادية لـ غزة
قالت حركة حماس، إن جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية تتزايد بشكل كبير وتستدعي نفيرا واسعا وغضبا شعبيا. ونعت الحركة الشهيد معين ديرية الذي ارتقى خلال التصدي لهجوم المستوطنين على سهل محفوريا قرب بلدة عقربا. وأكدت الحركة حماس ضرورة مواجهة الاعتداءات الاستيطانية بكل قوة وإشعال الغضب في كل مناطق الضفة الغربية. ودعت أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة والقدس للمشاركة بالوقفات الإسنادية لغزة والوحدة لحماية المقدسات الإسلامية . وقبل وقت سابق علقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها. القسام:المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا وأكدت كتائب القسام مجددا على أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا، وقد أقرته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وفي السياق ذاته أفادت وكالة 'رويترز' الإخبارية بأن حركة حماس تقول إنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: حماس لا تمانع التخلي عن سلاحها وقبل وقت سابق من اليوم قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن حركة حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ملتزم بإنهاء حرب غزة. وأضاف ويتكوف، وفق وسائل إعلام إسرائيلية: "الخطة هي إنهاء الحرب، ويجب تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ الكل أو لا شيء". وأكد: "هدفنا هو استعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب وليس إبرام صفقات جزئية، ولا يمكن الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن". من جانب آخر، أشار ويتكوف إلى أن هناك جهدا مشتركا من إسرائيل والولايات المتحدة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى غزة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 2- 8- 2025
ننشر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم السبت، بجميع الأعيرة. سعر الذهب في السعودية وفيما يلي ترصد 'فيتو' تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة. سعر الذهب عيار 24 في السعودية 405 ريالات للبيع سعر الذهب عيار 21 في السعودية 354 ريالًا للبيع سعر الذهب عيار 18 في السعودية 304 ريالات للبيع. الأسعار العالمية فى البورصة وارتفعت العقود الفورية لأسعار الذهب بنسبة 27% منذ بداية هذا العام بعد أن سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 3500 دولار للأوقية في أبريل، في ظل اندلاع حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع المستثمرين إلى التوجه بانتظام نحو الأصول الآمنة. تغذي المخاوف المتعلقة بالتجارة العالمية والدين المالي العام التوجه نحو الأصول الآمنة، مما يعزز مكانة الذهب كملاذ من المخاطر، ويدفع المحللين في استطلاع أجرته رويترز إلى رفع توقعاتهم بشكل حاد. أظهر الاستطلاع، الذي شمل 40 محللًا ومتداولًا، توقعًا وسطيًا لسعر الذهب يبلغ 3220 دولارًا للأونصة هذا العام، ارتفاعًا من 3065 دولارًا كانت متوقعة في استطلاع قبل ثلاثة أشهر. أما تقديرات عام 2026 فقد ارتفعت إلى 3400 دولار من 3000 دولار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
