هل تؤثر قيود الهجرة على الاستثمار في المملكة المتحدة؟
Independent عربيةمنذ 14 ساعات
مطلع يونيو (حزيران) الجاري نشرت صحيفة الـ"ديلي تليغراف" خبر بيع المستثمرة العقارية الكويتية فوزية مبارك الحساوي منزلاً يطل على حديقة هايد بارك بمبلغ 28 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار)، مخفضة السعر الذي عرضته به بنحو مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) كي تتمكن من البيع.
وكان العقار المسجل على أنه "أثر من الدرجة الثانية" تم شراؤه عام 2019 بأكثر من 32 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار).
لا يمكن اعتبار هذه الحال دليلاً على تراجع أرباح المستثمرين العرب في بريطانيا، فسوق العقار تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض خصوصاً في العقارات العالية السعر التي تساوي ملايين عدة من الجنيهات.
وما زالت مشتريات الأجانب تشكل نسبة 20 في المئة من نمو القطاع العقاري البريطاني، ومنذ نهاية العام الماضي 2024 تشير كثير من التقارير إلى أن الاهتمام العربي، خصوصاً الخليجي، بقطاع العقار البريطاني والاستثمار فيه يعود بقوة.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى زيادة الاستثمارات الخليجية القادمة إلى البلاد، حتى في ظل تعديلات قوانين الإقامة والضرائب التي تغيرت في العامين الأخيرين، لذا فإن الاتفاق المتوقع بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي يتضمن بنداً مهماً خاصاً بتسهيلات تأشيرات رجال الأعمال الخليجيين وبعض الإعفاءات من شروط أخرى.
تسهيلات الاستثمار في بريطانيا
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2020 وهي تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية باتفاقات جديدة، وتتعهد الحكومة، من حكومة "المحافظين" السابقة وحكومة "العمال" الحالية، بتعديل القوانين واللوائح والقواعد المنظمة للاستثمار بعيداً عما يوصف بأنها "تعقيدات بيروقراطية أوروبية" تحررت منها بريطانيا نتيجة "بريكست".
إلا أن كثيراً من تلك الوعود إما لم تتحقق أو أن ما تحقق منها لم يؤد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كما كان مأمولاًـ قد يرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي ككتلة كان صاحب النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا، أما الدولة الفردية التي لها أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا فهي الولايات المتحدة.
بينما، تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة بين أكبر المستثمرين في بريطانيا، وتظل بريطانيا واحدة من وجهات الاستثمار المهمة عالمياً، ذلك نتيجة تراث طويل وعميق من الخبرات المالية والتشريعات والقوانين والقواعد واللوائح المنظمة للاستثمار والأعمال، إلى جانب الخبرات القانونية في حماية الأموال والعدالة والشفافية.
كان البند الأهم في برنامج حزب "العمال" الانتخابي العام الماضي هو زيادة النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمار الخارجي المباشر ودعم النشاط الاقتصادي، لكن السياسة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة خزانته راتشيل ريفز لم تحقق أياً من ذلك حتى الآن، بل إن ما أدخلته من تغييرات على النظام الضريبي لسد عجز الموازنة وعلى نظام التأشيرات والإقامة للحد من الهجرة دفع المستثمرين إلى التردد والقلق.
إنما في ظل سياسات حمائية وانعزالية ورسوم إضافية في كثير من الدول، وفي مقدمها أكبر اقتصاد في العالم بالولايات المتحدة، تبقى بريطانيا نسبياً ذات مناخ استثماري معقول بالمقارنة، ومما يشجع الأجانب على الاستثمار في بريطانيا سهولة تأسيس شركة في البلاد، إذ يمكن عمل ذلك من دون جهد كبير بالتقديم عبر الإنترنت لدى هيئة تسجيل الشركات "Companies House" برسوم قليلة جداً شرط أن يكون هناك حساب مصرفي وعنوان مكان في بريطانيا، ولا يحتاج صاحب الشركة إلى أن يكون مقيماً في بريطانيا، على أن يعين لها مديراً مقيماً أو مواطناً يسجل اسمه في الطلب.
منذ العام الماضي بدأت السلطات البريطانية تشدد من إجراءات تسجيل الشركات مع اكتشاف كثير من حالات النصب بتسجيل شركات وهمية من قبل أجانب في الخارج، مع ذلك تظل عملية تأسيس شركة في بريطانيا أسهل بكثير من دول أخرى متقدمة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الاستثمار في العقار
الأمر الثاني، هو الإغراء الذي يمثله قطاع العقار البريطاني للمستثمرين الأجانب باعتباره واحداً من أهم قطاعات العقارات في العالم، ليس فحسب بسبب زيادة أسعار العقار واستقرار السوق النسبي، إنما أيضاً لوجود سوق تأجير للعقارات تضمن في معظم الأحيان عائداً بما بين ثلاثة وسبعة في المئة في المتوسط على الاستثمار في العقار المؤجر.
في العقود الأخيرة من القرن الماضي كانت معظم الاستثمارات العربية في لندن، خصوصاً في مجال العقار، تأتي من الكويت وإلى حد ما العراق، ثم طغت الاستثمارات السعودية والإماراتية والقطرية بعد ذلك، صحيح أن هناك استثمارات لبعض الأثرياء من دول شمال أفريقيا، إلا أن القدر الأكبر من الاستثمارات العربية في لندن هي استثمارات خليجية.
وعلى رغم أن مشتري بيت أو عقار في بريطانيا لا يمنح حق الإقامة أو الحصول على الجنسية في ما بعد بصورة تلقائية، فإنه يعد من الأصول الآمنة إلى حد كبير، لكن تشديد إجراءات التحقق من مصادر الأموال للمشترين من الخارج إضافة إلى التغيير في ضريبة الدمغة العقارية، بزيادة النسبة إلى المشتري الأجنبي بمقدار اثنين في المئة عن المقيم والمواطن، وغير ذلك أدى إلى تردد المستثمرين الأجانب في العقار البريطاني.
إذا كان شراء العقار ليس للسكن كمقر أساس للمشتري يعد استثماراً جيد العائد نسبياً مقارنة بقطاع العقار في دول كثيرة أخرى، إذ إنه مع ارتفاع أسعار البيوت وأسعار الفائدة العالية أصبح توجه المقيمين في بريطانيا إلى استئجار المساكن أكثر من الإقبال التقليدي على شرائها وتملكها، ومن ثم تظل سوق التأجير جيدة إلى حد كبير.
أيضاً، استثمار الأجنبي في العقار هو أحد صور الاستثمار التي يمكن الاستناد إليها للتقدم بطلب تأشيرة كمستثمر (يحتاج ذلك إلى الاستشارة من شركة قانونية أو متخصصي الهجرة والجنسية)، فعلى رغم أن الحكومة عدلت تأشيرة "رجال الأعمال" التي تمنح للمستثمرين، فإن الشروط المرتبطة بها ظلت كما هي بعد تحويلها إلى تأشيرة مبتكرين ومؤسسي أعمال ناشئة، ويحتاج تأسيس أعمال ناشئة إلى استثمار ما بين 50 و200 ألف جنيه إسترليني (من 68 إلى 271 ألف دولار).
وجهات الاستثمار الجديدة
في الأعوام الأخيرة، لم تعد الاستثمارات العربية والخليجية تنصب أساساً على العقار، بل تنوعت من شراء أصول رياضية وترفيهية إلى استثمارات في شركات تكنولوجية وحصص في شركات خدمات وغيرها، وبحسب أحدث تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتبة مجلس العموم (البرلمان البريطاني) فإن حجم أصول الاستثمار الأجنبي في بريطانيا يزيد قليلاً على تريليوني جنيه إسترليني (2.8 تريليون دولار).
وبحسب تقارير صحافية مختلفة في العام ونصف العام الأخيرين، يقدر حجم الأصول الاستثمارية لدول الخليج في بريطانيا بنحو ربع تريليون جنيه إسترليني (340 مليار دولار)، تحظى الاستثمارات السعودية بالنصيب الأكبر، تليها الاستثمارات القطرية ثم الإماراتية والكويتية، ويظل الاستثمار العقاري يمثل حصة جيدة من تلك الاستثمارات.
ومن القطاعات الأخرى التي تمثل فرصاً استثمارية في بريطانيا غير العقار وسوق الأسهم والأوراق المالية ما يمكن وصفه "الاقتصاد الجديد"، مثال على ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي في المجالات المختلفة من الصناعات العسكرية إلى التكنولوجيا الطبية، وفي ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول عربية، خصوصاً دول الخليج النفطية التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً من قطاع الطاقة فمجالات الاستثمار المتبادل في تلك القطاعات الجديدة واعدة جداً، وهذا ما تراهن عليه الحكومة البريطانية في جذب الاستثمارات من دول الخليج وغيرها.
استثمار في اتجاهين
لكن الاستثمار بين بريطانيا ودول المنطقة ليس في اتجاه واحد، أي ليس فحسب استثمارات خليجية تأتي إلى بريطانيا، بل هناك أيضاً جذب استثمار خليجي لرؤوس أموال وصناديق تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إضافة إلى خروج كبار المستثمرين والأثرياء من بريطانيا بعد التعديلات الأخيرة للقوانين وتوجههم إلى الخليج، خصوصاً الإمارات والسعودية.
ومنذ العام الأخير لحكومة حزب "المحافظين" السابقة وخلال عام من حكم حزب "العمال" الحالي تغيرت قوانين الإقامة للأجانب في بريطانيا وشروط منح الإقامة الدائمة والتقدم للحصول على الجنسية وكذلك استقدام الأهل بالنسبة إلى المقيم، وتغيرت قوانين الضرائب، سواء ضرائب الدخل التي أصبحت تطاول الدخل من الخارج للمقيم في بريطانيا وكذلك ضريبة أرباح رأس المال على الأصول في الخارج وحتى ضريبة الإرث (التركات) على تركة المقيم حتى لو خارج البلاد.
بدأ ذلك بالإلغاء الجزئي لنظام التسجيل الضريبي في الخارج للمقيمين في بريطانيا من قبل وزير الخزانة السابق لحكومة المحافظين جيريمي هنت، ثم ألغت وزيرة الخزانة الحالية راتشيل ريفز نظام الإقامة الضريبية في الخارج "Non Domicile" تماماً، فمن قبل، كان المقيم أو المواطن البريطاني لا يدفع ضرائب على دخله أو ضرائب أرباح رأس المال على دخله في الخارج ما دام مسجلاً عنوانه الضريبي الأصلي خارج بريطانيا، إنما يدفع فحسب نسبة ضريبية أقل لدى تحويل تلك الأموال إلى بريطانيا.
الآن، تم إلغاء نظام التحويل هذا بالكامل، ودفعت هذه التغييرات كثيراً من الأثرياء المقيمين في بريطانيا إلى مغادرتها والذهاب إلى دول ومناطق توفر تسهيلات ضريبية للأجانب ولا تحصل ضرائب أو رسوماً على أصولهم في الخارج مثل إيطاليا ومنطقة الخليج.
الإقامة والضرائب
ومع الأول من أبريل (نيسان) عام 2023 رفعت الحكومة البريطانية ضريبة الشركات من نسبة 19 في المئة إلى 25 في المئة، وينطبق ذلك على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية على 250 ألف جنيه إسترليني (340 ألف دولار)، أما الشركات ذات الربح الأصغر أي أقل من 50 ألف جنيه إسترليني (68 ألف دولار) فنسبة ضريبة الشركات عليها هي 19 في المئة.
وفي ظل التعديلات الجديدة للقوانين، تنطبق أنواع الضرائب المختلفة على المقيمين الذين تنطبق عليهم شروط "السنة الضريبية"، ومن بين تلك الضرائب التي تحصل على الأصول في بريطانيا أو خارج بريطانيا، ضريبة أرباح رأس المال وهي الربح الذي تجنيه من فارق سعر الشراء عن سعر البيع حين تتخلص من أصول تمتلكها، سواء كانت أسهماً أو سندات أو عقارات أو غيرها من الأصول.
كذلك ضريبة الإرث التي تحصلها الخزانة البريطانية على تركة المتوفى التي تتجاوز حد الإعفاء وهو 325 ألف جنيه إسترليني (440 ألف دولار).
وتبلغ نسبة ضريبة الإرث 40 في المئة على قيمة التركة التي تزيد على حد الإعفاء، ويعفى منها المسكن الأساس، إذا أوصى به المتوفى للشريك (الزوجة أو الزوج) أو للجمعيات الخيرية أو لناد رياضي شعبي للهواة.
أما ضريبة أرباح رأس المال فتراوح نسبتها ما بين 18 و24 في المئة، تزيد إلى نسبة 32 في المئة إذا كانت على ما تسمى "الفائدة المرحلة" ويتعلق ذلك فحسب بنسب أرباح يحصل عليها مديرو محافظ الاستثمار والصناديق الاستثمارية خصوصاً صناديق رأس المال الخاص.
وتظل هناك بعض الثغرات في القوانين يمكن للمستثمر، باستخدام مستشاري الضرائب والقانون، أن يحصل عبرها على إعفاءات ضريبية إما بتقليل النسب أو استبعاد بعض العائدات من الضريبة خصوصاً لو كانت نتيجة أعمال في الخارج قام بها وهو ليس مقيماً في بريطانيا بما يؤهله للخضوع للضرائب.
حتى الآن، يظل بإمكان من يقيم في بريطانيا لمدة 10 أعوام أن يتقدم للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة التي أصبحت الآن تسمى "تسوية وضع"، كذلك فإن من يقيم ويعمل بتأشيرة عمل لدى دخوله يمكنه التقدم للحصول على التسوية بعد خمسة أعوام. أما من يحمل تأشيرة رجل أعمال فيمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة أعوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية.
في منتصف مايو (أيار) الماضي، طرحت حكومة كير ستارمر تعديلات على قواعد التأشيرات والإقامة والجنسية للتشاور قبل أن تعدل القوانين واللوائح. وبحسب ما نشر على موقع مجلس اللوردات (الغرفة العليا من البرلمان البريطاني) فإن التعديلات تتضمن تشديداً أكثر، إلا أن ذلك التشديد يطاول العاملين، حتى المهنيين المهرة منهم، أكثر من رجال الأعمال أو المستثمرين، فمن يحمل تأشيرة رجل أعمال التي تغيرت إلى تأشيرة مبتكر أو مؤسس شركة ناشئة يمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة عوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية.
وكان العقار المسجل على أنه "أثر من الدرجة الثانية" تم شراؤه عام 2019 بأكثر من 32 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار).
لا يمكن اعتبار هذه الحال دليلاً على تراجع أرباح المستثمرين العرب في بريطانيا، فسوق العقار تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض خصوصاً في العقارات العالية السعر التي تساوي ملايين عدة من الجنيهات.
وما زالت مشتريات الأجانب تشكل نسبة 20 في المئة من نمو القطاع العقاري البريطاني، ومنذ نهاية العام الماضي 2024 تشير كثير من التقارير إلى أن الاهتمام العربي، خصوصاً الخليجي، بقطاع العقار البريطاني والاستثمار فيه يعود بقوة.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى زيادة الاستثمارات الخليجية القادمة إلى البلاد، حتى في ظل تعديلات قوانين الإقامة والضرائب التي تغيرت في العامين الأخيرين، لذا فإن الاتفاق المتوقع بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي يتضمن بنداً مهماً خاصاً بتسهيلات تأشيرات رجال الأعمال الخليجيين وبعض الإعفاءات من شروط أخرى.
تسهيلات الاستثمار في بريطانيا
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2020 وهي تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية باتفاقات جديدة، وتتعهد الحكومة، من حكومة "المحافظين" السابقة وحكومة "العمال" الحالية، بتعديل القوانين واللوائح والقواعد المنظمة للاستثمار بعيداً عما يوصف بأنها "تعقيدات بيروقراطية أوروبية" تحررت منها بريطانيا نتيجة "بريكست".
إلا أن كثيراً من تلك الوعود إما لم تتحقق أو أن ما تحقق منها لم يؤد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كما كان مأمولاًـ قد يرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي ككتلة كان صاحب النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا، أما الدولة الفردية التي لها أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا فهي الولايات المتحدة.
بينما، تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة بين أكبر المستثمرين في بريطانيا، وتظل بريطانيا واحدة من وجهات الاستثمار المهمة عالمياً، ذلك نتيجة تراث طويل وعميق من الخبرات المالية والتشريعات والقوانين والقواعد واللوائح المنظمة للاستثمار والأعمال، إلى جانب الخبرات القانونية في حماية الأموال والعدالة والشفافية.
كان البند الأهم في برنامج حزب "العمال" الانتخابي العام الماضي هو زيادة النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمار الخارجي المباشر ودعم النشاط الاقتصادي، لكن السياسة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة خزانته راتشيل ريفز لم تحقق أياً من ذلك حتى الآن، بل إن ما أدخلته من تغييرات على النظام الضريبي لسد عجز الموازنة وعلى نظام التأشيرات والإقامة للحد من الهجرة دفع المستثمرين إلى التردد والقلق.
إنما في ظل سياسات حمائية وانعزالية ورسوم إضافية في كثير من الدول، وفي مقدمها أكبر اقتصاد في العالم بالولايات المتحدة، تبقى بريطانيا نسبياً ذات مناخ استثماري معقول بالمقارنة، ومما يشجع الأجانب على الاستثمار في بريطانيا سهولة تأسيس شركة في البلاد، إذ يمكن عمل ذلك من دون جهد كبير بالتقديم عبر الإنترنت لدى هيئة تسجيل الشركات "Companies House" برسوم قليلة جداً شرط أن يكون هناك حساب مصرفي وعنوان مكان في بريطانيا، ولا يحتاج صاحب الشركة إلى أن يكون مقيماً في بريطانيا، على أن يعين لها مديراً مقيماً أو مواطناً يسجل اسمه في الطلب.
منذ العام الماضي بدأت السلطات البريطانية تشدد من إجراءات تسجيل الشركات مع اكتشاف كثير من حالات النصب بتسجيل شركات وهمية من قبل أجانب في الخارج، مع ذلك تظل عملية تأسيس شركة في بريطانيا أسهل بكثير من دول أخرى متقدمة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الاستثمار في العقار
الأمر الثاني، هو الإغراء الذي يمثله قطاع العقار البريطاني للمستثمرين الأجانب باعتباره واحداً من أهم قطاعات العقارات في العالم، ليس فحسب بسبب زيادة أسعار العقار واستقرار السوق النسبي، إنما أيضاً لوجود سوق تأجير للعقارات تضمن في معظم الأحيان عائداً بما بين ثلاثة وسبعة في المئة في المتوسط على الاستثمار في العقار المؤجر.
في العقود الأخيرة من القرن الماضي كانت معظم الاستثمارات العربية في لندن، خصوصاً في مجال العقار، تأتي من الكويت وإلى حد ما العراق، ثم طغت الاستثمارات السعودية والإماراتية والقطرية بعد ذلك، صحيح أن هناك استثمارات لبعض الأثرياء من دول شمال أفريقيا، إلا أن القدر الأكبر من الاستثمارات العربية في لندن هي استثمارات خليجية.
وعلى رغم أن مشتري بيت أو عقار في بريطانيا لا يمنح حق الإقامة أو الحصول على الجنسية في ما بعد بصورة تلقائية، فإنه يعد من الأصول الآمنة إلى حد كبير، لكن تشديد إجراءات التحقق من مصادر الأموال للمشترين من الخارج إضافة إلى التغيير في ضريبة الدمغة العقارية، بزيادة النسبة إلى المشتري الأجنبي بمقدار اثنين في المئة عن المقيم والمواطن، وغير ذلك أدى إلى تردد المستثمرين الأجانب في العقار البريطاني.
إذا كان شراء العقار ليس للسكن كمقر أساس للمشتري يعد استثماراً جيد العائد نسبياً مقارنة بقطاع العقار في دول كثيرة أخرى، إذ إنه مع ارتفاع أسعار البيوت وأسعار الفائدة العالية أصبح توجه المقيمين في بريطانيا إلى استئجار المساكن أكثر من الإقبال التقليدي على شرائها وتملكها، ومن ثم تظل سوق التأجير جيدة إلى حد كبير.
أيضاً، استثمار الأجنبي في العقار هو أحد صور الاستثمار التي يمكن الاستناد إليها للتقدم بطلب تأشيرة كمستثمر (يحتاج ذلك إلى الاستشارة من شركة قانونية أو متخصصي الهجرة والجنسية)، فعلى رغم أن الحكومة عدلت تأشيرة "رجال الأعمال" التي تمنح للمستثمرين، فإن الشروط المرتبطة بها ظلت كما هي بعد تحويلها إلى تأشيرة مبتكرين ومؤسسي أعمال ناشئة، ويحتاج تأسيس أعمال ناشئة إلى استثمار ما بين 50 و200 ألف جنيه إسترليني (من 68 إلى 271 ألف دولار).
وجهات الاستثمار الجديدة
في الأعوام الأخيرة، لم تعد الاستثمارات العربية والخليجية تنصب أساساً على العقار، بل تنوعت من شراء أصول رياضية وترفيهية إلى استثمارات في شركات تكنولوجية وحصص في شركات خدمات وغيرها، وبحسب أحدث تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتبة مجلس العموم (البرلمان البريطاني) فإن حجم أصول الاستثمار الأجنبي في بريطانيا يزيد قليلاً على تريليوني جنيه إسترليني (2.8 تريليون دولار).
وبحسب تقارير صحافية مختلفة في العام ونصف العام الأخيرين، يقدر حجم الأصول الاستثمارية لدول الخليج في بريطانيا بنحو ربع تريليون جنيه إسترليني (340 مليار دولار)، تحظى الاستثمارات السعودية بالنصيب الأكبر، تليها الاستثمارات القطرية ثم الإماراتية والكويتية، ويظل الاستثمار العقاري يمثل حصة جيدة من تلك الاستثمارات.
ومن القطاعات الأخرى التي تمثل فرصاً استثمارية في بريطانيا غير العقار وسوق الأسهم والأوراق المالية ما يمكن وصفه "الاقتصاد الجديد"، مثال على ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي في المجالات المختلفة من الصناعات العسكرية إلى التكنولوجيا الطبية، وفي ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول عربية، خصوصاً دول الخليج النفطية التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً من قطاع الطاقة فمجالات الاستثمار المتبادل في تلك القطاعات الجديدة واعدة جداً، وهذا ما تراهن عليه الحكومة البريطانية في جذب الاستثمارات من دول الخليج وغيرها.
استثمار في اتجاهين
لكن الاستثمار بين بريطانيا ودول المنطقة ليس في اتجاه واحد، أي ليس فحسب استثمارات خليجية تأتي إلى بريطانيا، بل هناك أيضاً جذب استثمار خليجي لرؤوس أموال وصناديق تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إضافة إلى خروج كبار المستثمرين والأثرياء من بريطانيا بعد التعديلات الأخيرة للقوانين وتوجههم إلى الخليج، خصوصاً الإمارات والسعودية.
ومنذ العام الأخير لحكومة حزب "المحافظين" السابقة وخلال عام من حكم حزب "العمال" الحالي تغيرت قوانين الإقامة للأجانب في بريطانيا وشروط منح الإقامة الدائمة والتقدم للحصول على الجنسية وكذلك استقدام الأهل بالنسبة إلى المقيم، وتغيرت قوانين الضرائب، سواء ضرائب الدخل التي أصبحت تطاول الدخل من الخارج للمقيم في بريطانيا وكذلك ضريبة أرباح رأس المال على الأصول في الخارج وحتى ضريبة الإرث (التركات) على تركة المقيم حتى لو خارج البلاد.
بدأ ذلك بالإلغاء الجزئي لنظام التسجيل الضريبي في الخارج للمقيمين في بريطانيا من قبل وزير الخزانة السابق لحكومة المحافظين جيريمي هنت، ثم ألغت وزيرة الخزانة الحالية راتشيل ريفز نظام الإقامة الضريبية في الخارج "Non Domicile" تماماً، فمن قبل، كان المقيم أو المواطن البريطاني لا يدفع ضرائب على دخله أو ضرائب أرباح رأس المال على دخله في الخارج ما دام مسجلاً عنوانه الضريبي الأصلي خارج بريطانيا، إنما يدفع فحسب نسبة ضريبية أقل لدى تحويل تلك الأموال إلى بريطانيا.
الآن، تم إلغاء نظام التحويل هذا بالكامل، ودفعت هذه التغييرات كثيراً من الأثرياء المقيمين في بريطانيا إلى مغادرتها والذهاب إلى دول ومناطق توفر تسهيلات ضريبية للأجانب ولا تحصل ضرائب أو رسوماً على أصولهم في الخارج مثل إيطاليا ومنطقة الخليج.
الإقامة والضرائب
ومع الأول من أبريل (نيسان) عام 2023 رفعت الحكومة البريطانية ضريبة الشركات من نسبة 19 في المئة إلى 25 في المئة، وينطبق ذلك على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية على 250 ألف جنيه إسترليني (340 ألف دولار)، أما الشركات ذات الربح الأصغر أي أقل من 50 ألف جنيه إسترليني (68 ألف دولار) فنسبة ضريبة الشركات عليها هي 19 في المئة.
وفي ظل التعديلات الجديدة للقوانين، تنطبق أنواع الضرائب المختلفة على المقيمين الذين تنطبق عليهم شروط "السنة الضريبية"، ومن بين تلك الضرائب التي تحصل على الأصول في بريطانيا أو خارج بريطانيا، ضريبة أرباح رأس المال وهي الربح الذي تجنيه من فارق سعر الشراء عن سعر البيع حين تتخلص من أصول تمتلكها، سواء كانت أسهماً أو سندات أو عقارات أو غيرها من الأصول.
كذلك ضريبة الإرث التي تحصلها الخزانة البريطانية على تركة المتوفى التي تتجاوز حد الإعفاء وهو 325 ألف جنيه إسترليني (440 ألف دولار).
وتبلغ نسبة ضريبة الإرث 40 في المئة على قيمة التركة التي تزيد على حد الإعفاء، ويعفى منها المسكن الأساس، إذا أوصى به المتوفى للشريك (الزوجة أو الزوج) أو للجمعيات الخيرية أو لناد رياضي شعبي للهواة.
أما ضريبة أرباح رأس المال فتراوح نسبتها ما بين 18 و24 في المئة، تزيد إلى نسبة 32 في المئة إذا كانت على ما تسمى "الفائدة المرحلة" ويتعلق ذلك فحسب بنسب أرباح يحصل عليها مديرو محافظ الاستثمار والصناديق الاستثمارية خصوصاً صناديق رأس المال الخاص.
وتظل هناك بعض الثغرات في القوانين يمكن للمستثمر، باستخدام مستشاري الضرائب والقانون، أن يحصل عبرها على إعفاءات ضريبية إما بتقليل النسب أو استبعاد بعض العائدات من الضريبة خصوصاً لو كانت نتيجة أعمال في الخارج قام بها وهو ليس مقيماً في بريطانيا بما يؤهله للخضوع للضرائب.
حتى الآن، يظل بإمكان من يقيم في بريطانيا لمدة 10 أعوام أن يتقدم للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة التي أصبحت الآن تسمى "تسوية وضع"، كذلك فإن من يقيم ويعمل بتأشيرة عمل لدى دخوله يمكنه التقدم للحصول على التسوية بعد خمسة أعوام. أما من يحمل تأشيرة رجل أعمال فيمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة أعوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية.
في منتصف مايو (أيار) الماضي، طرحت حكومة كير ستارمر تعديلات على قواعد التأشيرات والإقامة والجنسية للتشاور قبل أن تعدل القوانين واللوائح. وبحسب ما نشر على موقع مجلس اللوردات (الغرفة العليا من البرلمان البريطاني) فإن التعديلات تتضمن تشديداً أكثر، إلا أن ذلك التشديد يطاول العاملين، حتى المهنيين المهرة منهم، أكثر من رجال الأعمال أو المستثمرين، فمن يحمل تأشيرة رجل أعمال التي تغيرت إلى تأشيرة مبتكر أو مؤسس شركة ناشئة يمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة عوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
مكاسب مالية ضخمة.. أرباح الزعيم في كأس العالم للأندية
نشر في: 5 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ودع فريق الهلال كأس العالم للأندية 2025، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الخسارة من نظيره فلومينينسي البرازيلي بنتيجة (2..1) في الدور ربع النهائي من البطولة. وبالرغم من تودبع البطولة من الدور ربع النهائي، إلا أن الزعيم حقق مكاسب مادية كبيرة تتخطى الـ34 مليون دولار حصيلة مشاركته في المحفل العالمي. حصل الهلال على 9.55 مليون دولار نظير المشاركة في كأس العالم للأندية و 4 ملايين دولار بعد الفوز على باتشوكا والتعادل أمام ريال مريد وسالزبروج، و7.5 مليون دولار لتخطي عقبة المجموعات. حصل الزعيم على مكافأة مالية من فيفيا تقدر بـ13.125 مليون دولار بعدما حجز مقعده في ربع النهائي بالفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي، لتصل إجمالي مكاسب الهلال 34.175 مليون دولار. المصدر: عاجل
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الاتحاد الأوروبي يُغرم تشيلسي وبرشلونة بسبب خروقات مالية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة، عن فرض غرامة مالية قدرها 20 مليون يورو على نادي تشيلسي الإنجليزي، بسبب مخالفة قواعد الرقابة المالية، فيما تم تغريم نادي برشلونة الإسباني بمبلغ 15 مليون يورو. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن كلا الناديين مهددان بدفع عشرات الملايين الإضافية في المواسم المقبلة، في حال عدم الالتزام بالأهداف المالية المحددة من قبل الاتحاد. وكان تشيلسي قد خضع لتحقيقات بشأن بيع فندقيْن بقيمة 76.5 مليون جنيه إسترليني بين الشركات التابعة للمجموعة المالكة للنادي. يُذكر أن تشيلسي أصبح مملوكًا لرجل الأعمال الأمريكي تود بويلي ومجموعته منذ عام 2022. وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الاتحاد الأوروبي على تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، وضمان الشفافية والاستدامة في إدارة الموارد المالية للأندية الكبرى.
صحيفة عاجل
منذ 2 ساعات
- صحيفة عاجل
مكاسب مالية ضخمة.. أرباح الزعيم في كأس العالم للأندية
ودع فريق الهلال كأس العالم للأندية 2025، الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الخسارة من نظيره فلومينينسي البرازيلي بنتيجة (2-1) في الدور ربع النهائي من البطولة. وبالرغم من تودبع البطولة من الدور ربع النهائي، إلا أن الزعيم حقق مكاسب مادية كبيرة تتخطى الـ34 مليون دولار حصيلة مشاركته في المحفل العالمي. حصل الهلال على 9.55 مليون دولار نظير المشاركة في كأس العالم للأندية و 4 ملايين دولار بعد الفوز على باتشوكا والتعادل أمام ريال مريد وسالزبروج، و7.5 مليون دولار لتخطي عقبة المجموعات. حصل الزعيم على مكافأة مالية من فيفيا تقدر بـ13.125 مليون دولار بعدما حجز مقعده في ربع النهائي بالفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي، لتصل إجمالي مكاسب الهلال 34.175 مليون دولار.
