الاتحاد الأوروبي يُغرم تشيلسي وبرشلونة بسبب خروقات مالية
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن كلا الناديين مهددان بدفع عشرات الملايين الإضافية في المواسم المقبلة، في حال عدم الالتزام بالأهداف المالية المحددة من قبل الاتحاد.
وكان تشيلسي قد خضع لتحقيقات بشأن بيع فندقيْن بقيمة 76.5 مليون جنيه إسترليني بين الشركات التابعة للمجموعة المالكة للنادي.
يُذكر أن تشيلسي أصبح مملوكًا لرجل الأعمال الأمريكي تود بويلي ومجموعته منذ عام 2022.
وتأتي هذه العقوبات في إطار تشديد الاتحاد الأوروبي على تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، وضمان الشفافية والاستدامة في إدارة الموارد المالية للأندية الكبرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
هل تتغير قواعد اللعبة في ملعب الاقتصاد العالمي؟
مع اقتراب يوم التاسع من يوليو (تموز) الجاري، تقف الأسواق العالمية على مفترق طرق تاريخي قد يعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية. هذا التاريخ، الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب فرض تعريفات جمركية أعلى ليحمل في طياته ثلاثة سيناريوهات محتملة: تصعيد شامل للتعريفات الجمركية، استمرار للتهديدات من دون قرارات حاسمة، أو انفراج سياسي موقت، وكل سيناريو سيترك بصمته على الأصول والاستثمارات العالمية، مما يدفع المحللين والمستثمرين إلى ترقب الأفق بحذر شديد. "أميركا أولاً" لطالما كانت السياسة التجارية الأميركية، بخاصة في عهد الرئيس ترمب، عنصراً لا يمكن التنبؤ به، وقادراً على زعزعة الاستقرار في أركان الاقتصاد العالمي، فالحرب التجارية التي اندلعت شرارتها الأولى قبل سنوات، فرضت رسوماً جمركية متبادلة على مئات المليارات من الدولارات من السلع بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي. هذه السياسات الحمائية، التي تهدف ظاهرياً إلى حماية الصناعات المحلية وخلق الوظائف، غالباً ما كانت تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتهدد سلاسل الإمداد العالمية، وتُضعف الثقة في التجارة الدولية الحرة. في تصريحاته الأخيرة خلال اليومين الماضيين، لم يترك ترمب مجالاً للشك حول نيته في العودة لسياسة "أميركا أولاً" التجارية، ففي الثاني من يوليو الجاري، حذّر ترمب إيطاليا من فقدان 20 مليار يورو (23.59 مليار دولار) من صادراتها و118 ألف وظيفة إذا أصرت واشنطن على رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، وهدّد اليابان بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 35 في المئة، مشيراً إلى أن المفاوضات التجارية معها قد لا تُسفر عن اتفاق. وأعلن ترمب بالفعل أنه لا يعتزم تمديد تعليق الرسوم الجمركية بعد التاسع من يوليو، موعد انتهاء تجميد "الرسوم المتبادلة" التي أطلقها في أبريل (نيسان) الماضي. وأثارت هذه التصريحات قلقاً دولياً واسعاً، ودفعتهم إلى تحذيرات من تداعياتها، مُركزين على الجوانب النفسية والاستراتيجية. وأكد محللون ومؤسسات مالية كبرى أن الرسوم الجمركية تُشكل التهديد الأكثر جدية على النمو العالمي في 2025، وتتسبب في تراجع الأسواق الأميركية بين 8 و10 في المئة، مع استفادة الذهب كأصل للملاذ الآمن. ورأوا أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير القلق منذ مطلع الشهر، ويُشددون على أهمية الوضوح في السياسات التجارية. دعوات للوضوح واستراتيجيات التحوط من جانبه، وصف رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" بلندن، رائد الخضر، يوم التاسع من يوليو بـ"لحظة اختبار مزدوج بين ضغط نفسي وآخر سعري". ويرى أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير القلق منذ مطلع الشهر، وهو ما يُفسر الميل المتسارع نحو الذهب، وأسهم الطاقة الخليجية، والأسهم الدفاعية. وأكد أن التحول من المخاطرة إلى التحوط يُعد استجابة عقلانية في ظل غياب الوضوح، مضيفاً "لا يمكن اعتبار التاسع من يوليو نهاية لشيء، بل بداية لسلسلة من التقييمات الجديدة لأخطار السوق، خصوصاً في ظل هشاشة التجارة العالمية والتقلبات الجيوسياسية." ونصح رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" المستثمرين بإعادة تموضع ذكي بدل الخروج الكامل، وتوزيع الانكشاف بطريقة أكثر انضباطاً حتى تتضح الصورة. امتصاص صدمة الرسوم من جانبه، أشار نائب المدير العام لدى مجموعة "أف أتش كابيتال"، طارق قاقيش، إلى أن الأسواق امتصت بالفعل صدمة الرسوم الجمركية الأميركية، على رغم أن التهديد لا يزال قائماً من الناحية الرسمية. وأضاف قاقيش، أن الأسواق تتعامل مع هذه المسألة كأنها "تواريخ مؤجلة وليست قرارات نهائية"، وأن التأجيلات المتكررة منحت الأسواق الوقت لهضم الأثر وامتصاصه تدريجياً، وترجح الأسواق سيناريو الحلول المرحلية أو تأجيل التطبيق، مما قلل من الأثر السلبي المتوقع على المؤشرات. وأكد أنه على رغم وجود انفصال بين أداء السوق والأساسيات الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم وعجز الموازنة والتهديدات التجارية، فإن تدفق السيولة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الكبرى عند كل تراجع سعري يعكس استمرار حال التفاؤل في السوق، وعلى رغم المخاوف من النمو الاقتصادي الضعيف، تستمر الأسواق في الصعود بانتظار ظهور إشارات أكثر حدة. وتوقع طارق قاقيش، أن يكون النصف الثاني من عام 2025 إيجابياً للأسهم الأميركية، شريطة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة من قبل إدارة ترمب في شأن رسوم جمركية جديدة. امتداد الغموض لأشهر مقبلة أما كبير الاقتصاديين في بنك "آي أن جي"، نيكولاس فرينش، فأوضح أن الخطر لا يكمن في فرض التعريفات فقط، بل في "امتداد الغموض لأشهر لاحقة"، ويرى أن الأسواق تتفاعل سلبياً مع التهديدات غير المحسومة أكثر مما تتفاعل مع القرارات النهائية، مما يُشير إلى أهمية الوضوح في السياسات التجارية. أزمة عدم اليقين ولفتت رئيسة وحدة السلع في "يو بي أس"، إليزابيث كريمر، إلى أن الذهب يُظهر استجابة كلاسيكية لأزمة عدم اليقين، وأنه لم يعد مجرد أداة تحوط، بل "أصل رئيس لإعادة التوازن المؤسسي". وأوضحت أن معظم المحافظ الضخمة ضاعفت تعرضها للذهب في يونيو (حزيران)، استعداداً لأي سيناريو متشدد. في حين اعتبر محلل السياسات التجارية في "بنك أوف أميركا"، جيسون ووكر، أن ترمب يُدير الملف التجاري كرجل تفاوض أكثر منه رجل صدام، لكنه أضاف أن هذا لا يمنع الأسواق من الخوف، لأن "الإشارات وحدها تكفي لدفع المستثمرين إلى الحذر والتسييل الموقت". من جانبه، أوضح المتخصص في الاقتصاد العالمي، مصطفي متولي، أن الاقتراب الحثيث ليوم التاسع من يوليو، وما يحمله من تهديدات من ترمب بإعادة إشعال فتيل الحروب التجارية، ليس مجرد حدث اقتصادي عابر، بل هو انعكاس عميق للتقلبات الجيوسياسية التي باتت تشكل المحرك الرئيس للأسواق. تحذيرات بنكية من تداعيات أوسع وعلى الصعيد ذاته، وفي تحذيرات متتالية في شأن تأثير التصعيد التجاري، حللت المؤسسات المالية العالمية الأخطار من منظورها الخاص. أشار بنك "سيتي" في تقرير صادر نهاية يونيو الماضي عن وحدة الأخطار العالمية، إلى أن سيناريو فرض رسوم بنسبة 60 في المئة على الصين و25 في المئة على دول مثل كندا والمكسيك قد يكون أكثر ضرراً من صدمة عام 2018، وأوضح أن الأسواق الأميركية قد تتراجع بما يتراوح ما بين 8 و10 في المئة، وأن الدولار سيستفيد موقتاً على حساب الاستثمارات في الأسهم العالمية، التي ستشهد تدفقات خارجة جماعية. وكان قسم الأبحاث العالمية في مؤسسة "تشارلز شواب"، حذّر في مذكرة بحثية صدرت مطلع العام الحالي من أن الحرب التجارية قد تُشكّل "أكبر خطر على النمو العالمي في 2025"، مُشيرةً إلى تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة على الواردات الصينية و10 في المئة إلى 20 في المئة على واردات الدول الأخرى. وحذّر من أن التعريفات المتبادلة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 15 و18 في المئة، مع إضعاف زخم الاستثمار الصناعي في الاقتصادات المتقدمة، وأشار أيضاً إلى أن استمرار التوتر التجاري سيُؤثر سلباً في قرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ويُمارس ضغطاً على عملاتها أمام الدولار. أسواق متقلبة وسط هذه التحذيرات وتوقعات المحللين، شهدت الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2025 أداءً متقلباً اتسم بالترقب والحذر، مع ميل للتحوط في بعض الأحيان، فبعد فترة من الهدوء الجيوسياسي وتوقعات استقرار التضخم والفائدة، أظهرت الأسواق قدرة على التعافي. وأغلقت "وول ستريت" للنصف الأول من العام بمكاسب جماعية، مدفوعة بأسهم الذكاء الاصطناعي وتقارب العلاقات بين أميركا والصين وتهدئة التوتر بين إيران وإسرائيل. موازين القوى المالية ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.6 في المئة في آخر تعاملات يونيو، مسجلاً مكاسب شهرية تتجاوز 4.3 في المئة، بينما كان الأقل ارتفاعاً منذ بداية العام بمكاسب بلغت 3.64 في المئة. وشهد الذهب تقلبات واضحة، ففي الثالث من أبريل الماضي، قفز سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3090 دولاراً للأونصة كـ "ملاذ آمن" بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية شاملة، ثم تراجع لاحقاً بعد تعليق تطبيق بعض الرسوم. وإلى ذلك، شهدت صناديق الذهب المتداولة عالمياً تدفقات قوية، إذ بلغ مجموعها 8.6 مليار دولار في مارس (آذار)، و21 مليار دولار في الربع الأول، مما يعكس دوره كملاذ آمن في أوقات الشك. في حين تأثرت أسعار النفط بمخاوف تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، ففي 13 مارس الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 70.88 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67.57 دولار للبرميل، متأثرة بتهديدات الرسوم على رغم انخفاض مخزونات البنزين الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى صعيد أسواق المال العربية، سجلت بورصات الخليج ومصر أداءً متبايناً في النصف الأول من 2025، إذ تصدرت بورصة الكويت المكاسب بنسبة 17.2 في المئة، تلتها دبي بنسبة 10.6 في المئة، ثم مصر بنسبة 10.5 في المئة، وأبو ظبي بنسبة 5.72 في المئة، وقطر بنسبة 1.69 في المئة، وفي المقابل، سجلت بورصات السعودية والبحرين ومسقط تراجعات بنسب 7.56 في المئة، و2.12 في المئة، و1.73 في المئة على التوالي. هذا الأداء المتباين يعكس حال عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، وتوجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً في ظل اقتراب موعد حاسم قد يُعيد تشكيل المشهد التجاري العالمي، مع استفادة بعض الأسواق من عوامل داخلية مثل استقرار أسعار النفط وقوة المشاريع التنموية. بين التصعيد والانفراج وفي النهاية، ومع اقتراب التاسع من يوليو لا تبدو الأسواق مستعدة للمفاجآت، لكنها تُهيئ نفسها للأسوأ، فالرسوم الجمركية ليست مجرد أدوات اقتصادية، بل مفاتيح لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، ومعها قد يُعاد تسعير الأخطار من واشنطن إلى شنغهاي، ومن فرانكفورت إلى دبي، والخيار لا يزال على الطاولة: تصعيد يعصف بالأسواق أو انفراج موقت يفتح نافذة للتهدئة، وبينهما، تبقى المحافظ المالية متأهبة، والذهب مترقب، والمستثمرون على أعصابهم.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
211 مليون غرامات على 6 أندية أوروبية لخرقها متطلبات الاستدامة المالية
قالت هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن أندية هانك هايدوك سبليت (كرواتيا)، أستون فيلا (إنجلترا)، تشيلسي (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، أولمبيك ليون (فرنسا)، وبورتو (البرتغال) وافقت على دفع غرامات (مشروطة وغير مشروطة) بعد أن خرقت متطلبات الاستدامة المالية بناء على السنتين الماليتين المنتهيتين. سيدفع تشيلسي عن مدة 4 سنوات، غرامة 80 مليون يورو (20 مليون يورو غير مشروطة)، برشلونة عن عامين، غرامة 60 مليون يورو (15 مليون يورو غير مشروطة)، أولمبيك ليون عن 4 سنوات، غرامة 50 مليون يورو (12.5 مليون يورو غير مشروطة)، أستون فيلا عن مدة 3 سنوات، غرامة 20 مليون يورو (5 ملايين يورو غير مشروطة)، وهانك هايدوك سبليت عن مدة 3 سنوات، غرامة 1.2 مليون يورو (0.3 مليون يورو غير مشروطة). وافق أولمبيك ليون على الاستبعاد من مسابقات يويفا 2025/2026 في حال تأكيد هبوطه إلى الدرجة الثانية الفرنسية أما نادي بورتو، فقد تم تغريمه 5 ملايين يورو (750 ألف يورو غير مشروطة)، و4.25 مليون يورو مشروطة بدفعها إذا لم يمتثل لقاعدة أرباح كرة القدم في موسم 2025/2026. وجدت أن أندية أستون فيلا، تشيلسي، باناثينايكوس (اليونان)، وبشيكتاش (تركيا) انتهكت قاعدة تكلفة الفريق، حيث تجاوزت نسبة تكلفة الفريق 80% لعام 2024 حيث سجلت هذه الأندية نسبة تكلفة بين 80% و90%، وتم فرض غرامات غير مشروطة تتناسب مع حجم التجاوز حيث فرض على تشيلسي: 11 مليون يورو، أستون فيلا: 6 ملايين يورو.، بشيكتاش: 900 ألف يورو (القرار قيد الاستئناف)، باناثينايكوس: 400 ألف يورو. وأكدت الغرفة أن ناديي بودو (النرويج) وسراييفو (البوسنة والهرسك) قدما معلومات مالية ناقصة للسنة المالية 2023، وتم تصحيح الوضع في 2024 حيث وافق الناديان على دفع غرامات غير مشروطة قدرها 500 ألف يورو و250 ألف يورو على التوالي، مع الالتزام بالاستبعاد من مسابقات يويفا المستقبلية إذا تكررت المخالفة خلال 3 سنوات، كما تم تغريم نادي فيسوا كراكوف (بولندا) 20 ألف يورو لتقديم معلومات مالية متأخرة في الموسم الماضي. واصلت الغرفة مراقبة 10 أندية خاضعة لنظام التسوية في الموسم الماضي حيث أظهرت أندية ميلان، إنتر ميلان، موناكو، مارسيليا، باريس سان جيرمان، بشيكتاش، طرابزون سبور، ورويال أنتويرب تحقيق الأهداف المالية الوسيطة للسنة المالية 2024 بينما تجاوز نادي روما الهدف الوسيط بشكل طفيف وتم تغريمه 3 ملايين يورو أما نادي إسطنبول باشاك فقد تم إعفاؤه من الاستبعاد الشرطي من مسابقات يويفا بعد امتثاله لقاعدة أرباح كرة القدم، وبالتالي خرج من نظام التسوية.
سعورس
منذ 4 ساعات
- سعورس
الحرب التجارية تطرق أبواب العالم.. وفرض الرسوم الأمريكية ينذر بأزمة اقتصادية عالمية شاملة
وقال الحازمي للرياض في أوج الحقبة الحالية المتقلبة التي تتشابك فيها المصالح وتتجاذب القوى الاقتصادية، يطل علينا شبح الحمائية التجارية كخطر محدق، يهدد بإضعاف أسس وأركان الاقتصاد العالمي ويزعزع استقراره وأمنه. ولا يسعنا الظن بأن العالم في غفلة عما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو غيره. ففي ظل مؤشرات الاقتصادات الدولية الحالية التي تعكس صورة معقدة ومتناقضة ومتشابكة، وفي الوقت نفسه واضحة المعالم للخبراء الاقتصاديين، والمراقبين الاستراتيجيين عن كثب لمجريات الاقتصادات الدولية، حيث يطل علينا تصريح وزير الخزانة الأمريكي، في الوقت الذي حذرت فيه المفوضية الأوروبية من هذا التصعيد، داعية لإبرام اتفاق مبدئي قبل 9 يوليو لتجنب فرض رسوم تصل إلى 50% على السلع الأوروبية. ويكثف الاتحاد الأوروبي مشاوراته مع واشنطن للحفاظ على المعدلات الجمركية الحالية البالغة 10%، مع بحث لإعفاء لبعض قطاعات مثل السيارات واللحوم من أي زيادة. كإعلان حرب تجارية جديدة تدق نقوس الخطر، مؤكداً على أن هذه القرارات، ستضفي إلى مواجهات تجارية دولية، في وقت يشهد فيه العالم تعافيًا هشًا من جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19)، يهدد بإضعاف التعاون الدولي والاقتصادات الدولية، وتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. وأوضح الحازمي إن هذه الخطوة الحمائية، التي تبدو ظاهريًا كإجراء لحماية الصناعات المحلية، تحمل في طياتها مخاطر جمة على الاقتصاد العالمي لا يحمد عقباها. فمن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقلص حجم التجارة الدولية، وتباطؤ نمو الاقتصادات الدولية. كما أنها قد تتسبب في إشعال فتيل حروب تجارية أخرى، مما يزيد من حالة عدم اليقين على مستوى عالمي، ويضر بالاستثمارات والاقتصادات الدولية. وتابع الحازمي " وفي هذا المسلك والمنحدر الخطر، يصبح من الضروري على قادة العالم اليوم والمنظمات الدولية التحرك بشكل عاجل واستباقي تكاملي منسق للجهود، وأخذ الأمر على محمل الجد، لإيجاد حلول توافقية وتكاملية استباقية تحافظ على مصالح جميع الأطراف. فبدلاً من الانزلاق إلى هاوية الحمائية، يجب السعي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتسهيل التجارة الحرة، ودعم الدول النامية، والتي بعضها يعاني حتى يومنا هذا من جائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19). إن مستقبل الاقتصاد العالمي يتوقف على قدرتنا على تجاوز هذه التحديات، وبناء نظام تجاري عالمي أكثر عدالة واستدامة بدل ما ندق اليوم نقوس الخطر للخوض حروب تجارية سوف تكلفنا الكثير. حيث الحروب التجارية لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية الفتاكة. ولا يستبعد ان تكون الحرب العالمية الثالثة حرب تجارية فتاكة وليست حرب عسكرية كما يعتقد البعض. وفي معرض تحليله توقع الحازمي بشكل استباقي تأثير فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على حوالي 100 دولة، وبناءً على المؤشرات الاقتصادية الراهنة وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي. التأثير الأبرز والأكبر المتوقع هو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي (GDP). حيث نتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، مما يقلل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. الشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام ستواجه تحديات إنتاجية كبيرة، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. يشتد هذا التأثير إذا كانت الدول المستهدفة شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة ، حيث قد ترد هذه الدول وبشكل معاكس بفرض رسوم مماثلة على السلع الأمريكية ، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية شاملة وطاحنة. نأمل ألا نصل إلى هذا السيناريو، ولكن يجب علينا أن نضع في الاعتبار هذا الاحتمال عند تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل، وهو من أهداف مقالنا هذا. ورأي الحازمي أن يشهد معدل البطالة ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة للتحولات والتقلبات الاقتصادية العالمية، ومنها الشركات التي تعتمد على التجارة الدولية ستواجه ضغوطًا متزايدة، مما قد يدفعها إلى تقليل عدد الموظفين كاستجابة طبيعية لانخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج. هذا التأثير سيكون أكثر وضوحًا في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد والتصدير، مثل الصناعات التحويلية والزراعية، والخدمات، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف " لا شك أنه ستتأثر هذه القطاعات بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في أسعار الصرف، والتعريفات الجمركية، والسياسات التجارية الدولية. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة إلى تقليل هوامش الربح للشركات، مما يضعف قدرتها على الحفاظ على نفس مستوى التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي إلى تقليل حجم الصادرات، مما يزيد من الضغوط على الشركات لتقليل حجم عملياتها. وطالب الحازمي لمواجهة هذه التحديات، بقيام الشركات باتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قدرتها التنافسية وتقليل اعتمادها على التجارة الدولية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، وتنويع مصادر الإيرادات من خلال استهداف الأسواق المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى كل ذلك، يجب على الحكومات اليوم تقديم الدعم اللازم للشركات المتضررة من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل للعمالة، وتقديم حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار والتوظيف. وتابع الحازمي " نتوقع تصاعد وتيرة التضخم كنتيجة مباشرة لزيادة الرسوم الجمركية، والتي ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، ومن المعروف المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مترابطة وتؤثر بعضها ببعض. طبعا هذا الارتفاع سينتقل بدوره إلى أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، مما يضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود. استراتيجيًا، هذا الوضع يستدعي اتخاذ تدابير استباقية لحماية هذه الفئة من المجتمع. يجب على الحكومات والمؤسسات المعنية العمل على تخفيف الأثر التضخمي من خلال سياسات اقتصادية متوازنة، مثل تقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضررًا، وتنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على الأسواق التي تشهد ارتفاعًا في الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحفيز الإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. على المدى الطويل، يجب أن تركز الاستراتيجية الاقتصادية على تعزيز النمو الشامل والمستدام، الذي يضمن توزيعًا عادلاً للثروة ويحمي الفئات الأكثر ضعفًا من الصدمات والأزمات الاقتصادية. هذا يتطلب استثمارات في التعليم والتدريب، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. فهي صمام الأمان في عصرنا المتشابك المتقلب الحالي. وأضاف الحازمي " وتتجه الأنظار خلال الأسابيع القادمة نحو مؤشر اقتصادي بالغ الأهمية، ألا وهو أسعار الفائدة، وما سيترتب عليه من تداعيات حتمية. ففي ظل تصاعد الضغوط التضخمية، قد يجد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نفسه مضطرًا إلى استخدام سلاح رفع أسعار الفائدة، ولكن نتوقع بأن يقوم الفيدرالي بتثبيت الفائدة في اجتماعه القادم في 30 يوليو 2025 وهذا الارجح. حيث أن خطوة رفع الفائدة، وإن كانت ضرورية لكبح جماح التضخم، تحمل في طياتها مخاطر اخماد شعلة الاستثمار وإضعاف النمو الاقتصادي. هنا نتوقع يواجه الفيدرالي معضلة حقيقية، وهي هل يضع مكافحة التضخم على رأس أولوياته، أم يرجح كفة دعم النمو الاقتصادي؟ لا شك أن القرار النهائي سيعتمد على تقييم دقيق من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي للأولويات الاقتصادية وبناء على أداء المؤشرات الاقتصادية والأرقام، وهذا تحدث عنه السيد جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي بينه وبين فخامة الرئيس ترامب خلاف كبير على تخفيض أسعار الفائدة، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات المحتملة وتداعياتها والتي ذكرناها على المدى القريب والبعيد. ففي عالم الاقتصاد، غالبًا ما تتطلب القرارات الصعبة موازنة دقيقة بين المخاطر والفرص بناءً على المدخلات الاقتصادية، وبناءً على المؤشرات والأرقام الاقتصادية. وتابع " نتوقع بأن الميزان التجاري، كأحد المؤشرات الاقتصادية الهامة، قد يشهد تحسنًا سطحيًا في الأجل القصير نتيجة لانخفاض الواردات بفعل الرسوم الجمركية. ومع ذلك، يجب التنبه إلى أن هذا التحسن الظاهري قد يكون قصير الأمد من ناحية اقتصادية، إذ من المرجح أن تلجأ الدول الأخرى إلى فرض رسوم مماثلة على الصادرات الأمريكية ردًا على هذه الإجراءات والسياسات الاقتصادية المقلقة. هذا السيناريو، وإن تحقق، ونحن لا نستبعده، سيؤدي حتمًا إلى تدهور الميزان التجاري على المدى الطويل، مما يستدعي تبني رؤية استراتيجية استباقية. إن محاولة تحسين الميزان التجاري من خلال الرسوم الجمركية قد تنطوي على مخاطر جمة، لا يؤتمن عقبها. حيث يمكن أن تؤدي إلى توتر العلاقات التجارية الدولية وإشعال فتيل النزاعات التجارية، مما يستدعي البحث عن بدائل أكثر استدامة وشمولية لتحقيق التوازن التجاري المنشود. وختم الحازمي " أخيرًا نتوقع أن تشهد مؤشرات ثقة المستهلك انخفاضًا ملحوظًا في الفترة القادمة، مدفوعة بعدة عوامل رئيسية. أيضا الرسوم الجمركية المتزايدة والتضخم المستمر نتوقع سوف يلقيان بظلالهما على توقعات المستهلكين بشأن مستقبل الاقتصاد، مما يقلل من استعدادهم للإنفاق ويزيد من حذرهم ومخاوفهم المالية. هذا الانخفاض الذي لا نستبعده في ثقة المستهلك ليس مجرد رقمًا إحصائيًا، بل هو مؤشر ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة النطاق، حيث يمكن أن يؤدي إلى انكماش في مبيعات التجزئة وتباطؤ في النمو الاقتصادي العام. بالنظر إلى هذه المعطيات، نتوقع انخفاضًا في مبيعات التجزئة، حيث أن ارتفاع الأسعار وتراجع ثقة المستهلك سيؤديان حتمًا إلى تقليل الإنفاق على السلع والخدمات غير الضرورية. هذا التراجع في مبيعات التجزئة سيؤثر سلبًا على الشركات العاملة في هذا القطاع، مما قد يؤدي إلى تسريح العمال، واضعاف سوق العمل، وتقليل الاستثمارات، وحتى إغلاق المتاجر في الحالات الأكثر تضررًا. حيث نجد لمواجهة هذه التحديات، يجب على المنظمات اتخاذ خطوات استباقية واستراتيجية. ينبغي على المنظمات إعادة تقييم استراتيجيات التسعير والتسويق، والتركيز على تقديم قيمة مضافة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات والجهات التنظيمية النظر في اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد، مثل تقديم حوافز ضريبية للمنظمات وتخفيف الأعباء المالية على المستهلكين. نجد الاستعداد المبكر والتحرك الاستباقي السريع هما المفتاح الحقيقي لتجاوز هذه الفترة الاقتصادية والتي نتوقع بأن تكون صعبة وعصيبة إذا لم نتأخذ سياسات اقتصادية استباقية رشيدة مدروسة. إن فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 10% على واردات حوالي 100 دولة لا شك ينذر بتبعات اقتصادية وخيمة لا يحمد عقباها. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع في معدلات البطالة والتضخم، مما يهبط ثقة المستهلك ويقلل من مبيعات التجزئة. على المدى الطويل، نتوقع أن يتدهور الميزان التجاري الأمريكي، وأن تشوب العلاقات التجارية الدولية توترات عميقة، مما يستدعي الحذر وتجنب هذا السيناريو واتخاذ سياسات اقتصادية استباقية مدروسة في كافة جوانبها. وننوه في مقالنا هذا بأن الحروب التجارية تمثل تهديدًا متزايدًا للاستقرار والأمن العالميين، حيث تتجاوز تأثيراتها مجرد الجوانب الاقتصادية لتطال العلاقات الدولية والأمن الإقليمي. هذه النزاعات، التي تتسم بفرض رسوم جمركية متبادلة وقيود تجارية، غالبًا ما تنشأ من خلافات حول الممارسات التجارية غير العادلة أو حماية الصناعات المحلية، لكنها سرعان ما تتفاقم لتصبح أدوات ضغط سياسي واقتصادي. وكشف الحازمي أن أحد أبرز المخاطر يكمن في تدهور العلاقات الدولية. عندما تنخرط الدول في حروب تجارية، تتصاعد التوترات السياسية وتتآكل الثقة المتبادلة، مما يزيد من خطر نشوب صراعات دبلوماسية واقتصادية أوسع. هذا التوتر يمكن أن يمتد ليشمل قضايا أخرى غير تجارية، مما يعقد التعاون الدولي في مجالات حيوية مثل مكافحة الإرهاب. بالإضافة، تتسبب الحروب التجارية في اضطراب الاقتصاد العالمي. النمو الاقتصادي يتباطأ نتيجة لارتفاع التكاليف وتقلبات الأسواق، في حين أن الشركات والمستهلكين يعانون من ارتفاع الأسعار ونقص السلع. تعطيل سلاسل الإمداد العالمية يؤدي إلى نقص في المواد الخام والمنتجات النهائية، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والوظائف. كما أن الحروب التجارية تؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي. تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول يزيد من خطر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وربما يؤدي إلى نزاعات إقليمية. الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة قد تجد نفسها في وضع اقتصادي هش، مما يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات داخلية أو صراعات مع جيرانها. الحروب التجارية تشكل تهديدًا متعدد الأوجه للاستقرار والأمن العالميين، حيث تتداخل تأثيراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإنتاج بيئة عالمية أكثر تقلبًا وخطورة. وقال الحازمي " نجد بأن العالم يدق نقوس الخطر، ونحذر بأن نأخذ احتياطاتنا وبشكل جدي، استباقي، وبمنظور اقتصادي استراتيجي، أمام مفترق طرق سوف يكون حاسم. فبينما تلوح في الأفق بوادر حرب تجارية عالمية، تشتد الحاجة إلى صوت العقل والحكمة. إن فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 10% على ما يقرب من 100 دولة، كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، ليس مجرد إجراء وسياسة اقتصادية كما يعتقد البعض، بل هو قرار يدخل فيه الجانب السياسي، وكذلك الاجتماعي، ويحمل في طياته تداعيات واسعة النطاق. فبدلاً من الانزلاق إلى هاوية الحمائية، يجب على قادة العالم اليوم أن يتحلوا بروح التعاون والتفاوض، وبصوت الحكمة، وأن يسعوا جاهدين إلى إيجاد حلول مبتكرة تعزز التجارة الدولة العادلة والمتوازنة، وتحافظ على مصالح جميع الدول، خاصة تلك التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة. إن مستقبل الاقتصاد العالمي، بل ومستقبل السلام والازدهار اليوم، يعتمد على الخيارات التي نتخذها نحن. فلنجعلها خيارات حكيمة ومستنيرة، ترتكز على الحوار والتفاهم بحكمة ورشد، وتضع مصلحة الإنسانية جمعاء فوق كل اعتبار في وقت يدق فيه العالم نقوس الخطر، والمتضرر الأكبر من الحروب التجارية سوف يكون العالم بأسره. لن يفلت منها " أي دولة" كائنا من كان". الدكتور علي محمد الحازمي خبير الاقتصاديات الدولية
