نحو سوق مالي أقوى: لماذا نحتاج إلى هيئة «حماية المساهمين»
هذا السؤال البسيط يحمل رؤية عميقة تتعلق بعدالة الأسواق وتعزيز الثقة فيها، خاصة للمساهم الصغير الذي يشكل عصب الاقتصاد ومحرك رؤية التنمية الطموحة.
فمع النمو الكبير للسوق المالي واتساع قاعدة المستثمرين الأفراد، يتحول هذا المقترح من فكرة إلى ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو وحماية المكتسبات.
الفجوة الحامية بين المستهلك المساهم:
تعد هيئة «حماية المستهلك» ركيزة أساسية في أي اقتصاد حديث، حيث تحمي الأفراد من الغش والاستغلال في معاملاتهم اليومية المتعلقة بالسلع والخدمات.
فهي تراقب الأسعار، وتستقبل الشكاوى، وتضمن جودة المنتجات، وتصون حقوق المستهلك في العقد والمعلومات.
هذا المبدأ الحمائي نفسه هو ما يدعو إليه الأستاذ خالد الشثري ليُطبّق في مجال الاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
فالمساهم، وخاصة الصغير، هو في جوهره «مستهلك» لمنتج مالي معقد ومحفوف بالمخاطر، يواجه تحديات محددة:
أولاً، تكافؤ الفرص في المعلومات:
هل يحصل جميع المساهمين، كباراً وصغاراً، على المعلومات المالية الحاسمة في وقت واحد وبوضوح؟ المعلومات هي عصب السوق، وأي تأخير في نشرها أو نقص في شفافيتها يخل بمبدأ العدالة ويعرض المساهم الصغير لخسائر غير مبررة.
ثانياً، الحماية من التلاعب والممارسات غير العادلة: كيف يمكن للمساهم الصغير التأكد من عدم وجود تداول بناءً على معلومات داخلية، أو عمليات تضخيم مصطنعة لأسعار الأسهم (المعروفة بالتصعيد)، أو حملات تشهير منظمة تستهدف شركة ما بهدف شراء أسهمها بأسعار زهيدة؟
ثالثاً، وضوح الإجراءات والرسوم:
هل تدرك جميع فئات المساهمين التكاليف الحقيقية للمعاملات والرسوم المختلفة بشكل شفاف؟ هل الإجراءات المتعلقة بحقوق المساهمين الأساسية، مثل التصويت في الجمعيات العمومية أو الحصول على توزيعات الأرباح، مبسطة وسهلة الوصول والفهم؟
رابعاً، منصة موحدة وفعالة للشكاوى والمنازعات:
أين يتوجه المساهم الذي يشعر بظلم أو يكتشف مخالفة؟ وجود جهة مستقلة متخصصة مهمتها تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وفض المنازعات بسرعة وإنصاف هو أمر حيوي لاستقرار الثقة في السوق.
مهام هيئة حماية المساهمين.. رؤية عملية:
إن إنشاء هيئة رسمية مستقلة تسمى «حماية المساهمين»، أو تعزيز صلاحيات جهة قائمة مثل هيئة السوق المالية السعودية (CMA) مع التركيز الصريح على حماية المساهم الصغير، يمكن أن يحقق أهدافاً مهمة من خلال عدة أدوار رئيسية:
1. تعزيز الرقابة على الإفصاح والشفافية: ضمان نشر المعلومات المهمة والحساسة لجميع المساهمين في الوقت ذاته وبطريقة واضحة وسهلة الفهم، مع متابعة دقة البيانات المالية الصادرة عن الشركات المدرجة.
2. المواجهة الحازمة للممارسات المخلة: التحقيق الفوري والفعال في شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية، أو التلاعب بأسعار الأسهم، أو أي شكل من أشكال الاحتيال المالي داخل الشركة الذي يلحق الضرر بالمساهمين، وفرض عقوبات رادعة تتناسب مع حجم المخالفة.
3. تبسيط الإجراءات وصون الحقوق الأساسية: مراقبة التزام الشركات المدرجة بالإجراءات العادلة والواضحة تجاه جميع مساهميها، وخاصة الصغار، فيما يتعلق بحقوق التصويت، وتوزيع الأرباح، وحقوق الاكتتاب، وضمان سهولة ممارسة هذه الحقوق دون عوائق.
4. إطلاق منصة شكاوى قوية ومستقلة: توفير قناة سهلة الوصول وسريعة الاستجابة للمساهمين لتقديم شكاواهم حول أي ممارسات غير عادلة يتعرضون لها من قبل الشركات أو شركات الوساطة أو أي أطراف أخرى في السوق، مع ضمان سرعة النظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.
5. التوعية المالية وتمكين المستثمر: تقديم برامج توعوية مكثفة ومستمرة للمستثمرين الأفراد، تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المالية لديهم، وتمكينهم من فهم طبيعة المخاطر، وحقوقهم القانونية، ومسؤولياتهم، مما يقلل من فرص تعرضهم لخسائر ناتجة عن الجهل أو قلة الخبرة.
العالم يتجه نحو حماية المستثمر:
فكرة حماية المستثمر، وخصوصاً الصغير، ليست جديدة على الساحة العالمية، فالهيئات الرقابية القوية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والعديد من اللجان المستقلة في البورصات الأوروبية والآسيوية، تضع حماية المستثمر في صلب مهامها التنظيمية والرقابية. النجاح النسبي الذي حققته هذه النماذج يشير بوضوح إلى فعالية وجود جهة تركز بشكل صريح ومباشر على هذه المهمة الحساسة، مما يعزز جاذبية الأسواق واستقرارها.
حماية المساهمين دعامة لرؤية 2030 واستثمار في المستقبل:
تسعى رؤية المملكة الطموحة 2030 إلى تعميق السوق المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين، وترسيخ مكانة «تداول» كمركز مالي عالمي رائد.
لا يمكن تحقيق هذه الأهداف السامية دون بناء ثقة راسخة لدى جميع فئات المستثمرين، وخاصة الأفراد الذين يمثلون مصدراً حيوياً لسيولة السوق ونشاطه.
إن إقامة هيئة متخصصة في «حماية المساهمين» سيرسل رسالة قوية داخل المملكة وخارجها مفادها أن السوق المالي السعودي ليس مجرد سوق قوي من حيث الحجم والقيمة، بل هو أيضاً سوق يتسم بالعدالة والشفافية ويوفر حماية فعالة لجميع المشاركين فيه على قدم المساواة. هذه الحماية ليست عقبة أمام حركة السوق أو إبداعه، بل هي ضمانة أساسية لاستمرارية نموه واستقراره على المدى البعيد، وجزء لا يتجزأ من جاذبيته الاستثمارية.
لم تكن تغريدة الأستاذ خالد الشثري مجرد سؤال عابر، بل كانت طرحاً لرؤية استباقية ضرورية، إن إنشاء جهة رسمية مستقلة أو تعزيز صلاحيات الجهات القائمة لتركز بشكل واضح وصارم على «حماية المساهمين» -مع إيلاء اهتمام خاص للمساهم الصغير- يمثل أكثر من مجرد رد فعل على شكاوى متفرقة.
إنه خطوة استراتيجية محورية نحو بناء سوق مالي أكثر نضجاً وعدالة وقدرة على جذب الاستثمارات.
إنه استثمار في ثقة المواطن الذي أصبح شريكاً في التنمية من خلال استثماراته، ودعم مباشر للمسيرة الاقتصادية التي تقودها المملكة، وهو ترجمة عملية لمبدأ أن نجاح السوق الحقيقي يقاس ليس فقط بارتفاع مؤشراته، بل أيضاً بعدالة قواعده ومدى قوة آليات الحماية لمن يضع أمواله وثقة مستقبله فيه.
حان الوقت لأن يحظى المساهم، شريك التنمية والاقتصاد، بالدرع الرسمي والحماية المؤسسية التي تليق بدوره وتضمن استمرار إسهامه الفاعل.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
«هيئة المياه» تغلق عدداً من محطات التعبئة المخالفة في الرياض
أغلقت الهيئة السعودية للمياه عدداً من محطات تعبئة المياه في مدينة الرياض، بعد رصد مخالفات تتعلق بمزاولة نشاط تقديم الخدمة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة وفق نظام المياه. وأكدت الهيئة أن الجهات المخالفة ستخضع للغرامات المنصوص عليها بحسب النظام، وذلك في إطار تطبيقها للإجراءات الرقابية، وحرصها على تعزيز الامتثال ورفع مستوى الالتزام في قطاع المياه. وشدّدت الهيئة السعودية للمياه على جميع مزاولي الأنشطة الواقعة ضمن اختصاصها بضرورة التقدّم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وفق شروط الحصول على تراخيص لخدمات المياه اللاشبكية والاطلاع على متطلبات التراخيص ومنها رخصة إنتاج المياه المحلاة أو المنقاة. وتأتي هذه الخطوة استناداً على دور الهيئة في تنظيم قطاع المياه، وتعزيز جوانب الرقابة والتفتيش، بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمة وضمان سلامة وصولها وفقاً للمعايير المعتمدة، وامتداداً لدورها في تنظيم خدمات المياه اللاشبكية، وهي خدمات توزيع المياه عبر الخزانات المقطورة بدلاً من شبكة المياه، ويشمل ذلك إنتاج المياه المحلاة أو المنقاة. ويمكن الحصول على تراخيصها عبر زيارة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الإلكتروني بعد استيفاء الشروط اللازمة والمحددة لكل خدمة. أخبار ذات صلة
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
8 يوليو.. "شور" تبدأ توزيع 1.5 ريال للسهم عن عام 2024
الرياض - مباشر: أعلنت شركة شور العالمية للتقنية بدء توزيع الأرباح عن السنة المالية 2024م، اعتباراً من يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025م بواقع 1.5 ريال للسهم، بما يمثل 15 % من القيمة الاسمية للسهم. وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وأشارت إلى أنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق بنك الرياض من خلال إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية. ودعت الشركة جميع المساهمين لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة. وأقرت الجمعية العامة لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 ، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بقيمة 11.54 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال لكل سهم. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
محافظ الأحساء يشهد توقيع عقود استثمارية بقيمة 1.5 مليار ريال
الرياض - مباشر: شهد الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم الأحد، توقيع العديد من الشراكات المجتمعية والعقود الاستثمارية، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. وشهد محافظ الأحساء الوزير الحقيل، توقيع أمانة الأحساء 5 عقود استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار ريال، تستهدف تنفيذ مشاريع تطويرية وخدمية تُعزّز من جودة الحياة، وتحقق الاستدامة التنموية لخدمات القطاع البلدي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وأكد محافظ الأحساء أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، تحقيقًا لتطلعات القيادة التي تؤكد على أهمية تعزيز الاستدامة في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للمشاريع، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في تطوير المشهد الحضري والسياحي والاقتصادي للمنطقة، وتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات السكان وتستقطب الاستثمارات. واطّلع محافظ الأحساء، بمعية ووزير البلديات والإسكان، على معرض "الأحساء.. مستقبل وتنمية" والمقام في مقر أمانة الأحساء، الذي يسلّط الضوء على المشاريع البلدية الخدمية والتطويرية، وإحصائيات تنفيذ الخدمات، ومشروعات البُنى التحتية والمبادرات المتعلقة بجودة الحياة وأنسنة المدن، وما تشهده الأحساء من نهضة تنموية وخدمية متسارعة. وتضمنت العقود "مشروع منتجع جبل أبوحصيص السياحي، وإنشاء مركز تقدير للسيارات، وإنشاء مركز الفحص الفني الدوري للسيارات، وتطوير مركز الملك عبدالله الحضاري، وإنشاء مصنع متخصص بالتمور بالأحساء". كما شهد توقيع أمانة الأحساء 3 مذكرات شراكة لتنفيذ (11) مشروعًا، تتركز في إنشاء الحدائق والتدخلات الحضرية، دعمًا لمشروع "بهجة" ومبادرة "السعودية الخضراء"، ومثّل أمانة الأحساء في التوقيع أمينها المهندس عصام الملا. ومثّل الجهات الشريكة كل من درويش المحفوظ من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، التي ستتكفل بإنشاء (8) حدائق في مواقع متعددة داخل المحافظة، ويوسف الحمودي من شركة رتال للتطوير العمراني، التي سوف تُسهم بإنشاء حديقتين في حي البدرية بمدينة الهفوف، وعبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر لتكفله بإنشاء حديقة بمساحة (2000) متر مربع بحي العاصمة في مدينة الهفوف. وسلّم محافظ الأحساء, الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالأحساء، بحضور وزير البلديات والإسكان. وأوضح أمين الأحساء عصام الملا، أن توقيع العقود الاستثمارية ومذكرات الشراكة والتعاون يأتي امتدادًا لمستهدفات أمانة الأحساء وإسهاماتها في خدمة المجتمع وتنفيذ المشاريع والمبادرات تعزيزًا لمنطلقات التنمية، وإرساء أوجه التعاون والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص في المساهمة المجتمعية لتطوير الخدمات البلدية نحو تنمية مستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
