الرئيس الإيراني يقر قانونا بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 12 ساعات

• سعورس

ضبابية حول مصير اليورانيوم الإيراني

التخصيب المصير المجهول أثارت الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان معضلة جديدة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتمثل في مصير مخزونات اليورانيوم المخصب، والتي تضم كميات تقترب من درجة نقاء تستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. ورغم إعلان واشنطن عن "تدمير" المنشآت الثلاث، لم تتمكن الوكالة حتى الآن من تأكيد حجم الضرر داخل منشأة فوردو العميقة، المدير العام للوكالة رافائيل جروسي رجّح تضرر أجهزة الطرد المركزي الحساسة، بينما بقي الغموض حول ما إذا تم تدمير أو نقل نحو 400 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن بعض الشحنات نُقلت قبيل الهجمات، في حين ترفض إيران هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بتعهداتها النووية. وبينما تتعثر عمليات التفتيش بسبب الأنقاض والدمار، يخشى مراقبون من أن تشكل هذه التطورات غطاء لإخفاء المواد، ما يعيد إلى الأذهان سيناريو "مطاردة الأشباح" في العراق عام 2003. وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالسماح لها باستئناف مهامها سريعًا، وسط تحذيرات من أن أي غموض في مصير هذه المواد سيشكّل خطرًا استراتيجيًا على الأمن الإقليمي والدولي. وقد أكد كثير من التحليلات السياسية والعسكرية أن القصف الأمريكي والإسرائيلي للمواقع النووية الإيرانية تسبب في معضلة بالنسبة لمفتشي الأمم المتحدة في إيران ، تتعلق بكيفية معرفة ما إذا كانت مخزونات اليورانيوم المخصب، وبعضها قريب من درجة النقاء اللازمة لصنع الأسلحة النووية، قد دفنت تحت الأنقاض أم تم إخفاؤها في مكان سري. وبعد هجمات الأسبوع الماضي على ثلاثة من أهم المواقع النووية الإيرانية ، في فوردو ونطنز وأصفهان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه "تم محو" المنشآت باستخدام الذخائر الأمريكية ، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، التي تراقب برنامج طهران النووي، قالت إنه لم تتضح بعد الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو، وهي منشأة في أعماق جبل تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي ، إن من المرجح للغاية أن تكون أجهزة الطرد المركزي الحساسة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم داخل فوردو قد تضررت بشدة. لكن هناك غموضا أكبر بكثير حول ما إذا كان قد تم تدمير تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب في إيران ، من بينها أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. وتسعى كثير من الدول الأوربية جاهدة لتحديد ما حدث لهذا اليورانيوم. فيما، تحدثت رويترز إلى أكثر من 10 مسؤولين حاليين وسابقين مشاركين في جهود كبح البرنامج النووي الإيراني ، قالوا إن الهجمات ربما وفرت الغطاء المثالي لإيران لإخفاء مخزونها من اليورانيوم، ومن المرجح أن يكون أي تحقيق وبحث تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاقا ويستلزم وقتا طويلا. وقال أولي هاينونن، الذي كان كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 2005 إلى 2010، إن البحث سيتضمن على الأرجح عملية معقدة لاستعادة المواد من المباني المتضررة بالإضافة إلى البحث الجنائي وأخذ العينات البيئية، وهو ما يستغرق وقتا طويلا. وقال هاينونن، الذي تعامل على نطاق واسع مع إيران في أثناء عمله بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعمل الآن في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن"قد تكون هناك مواد لا يمكن الوصول إليها، أو متناثرة تحت الأنقاض أو فقدت أثناء القصف". ووفقا لمقياس للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن الكمية التي تزيد على 400 كيلوجرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة النقاء 90 بالمئة تقريبا اللازمة لصنع الأسلحة، تكفي إذا ما تم تخصيبها بدرجة أكبر لصنع تسعة أسلحة نووية. وحتى لو تبقى جزء بسيط من هذه الكمية دون معرفة مصيره، فسيكون مصدر قلق كبير للقوى الغربية التي تعتقد أن إيران تبقي على الأقل خيار صنع الأسلحة النووية مطروحا. وهناك مؤشرات على أن إيران ربما نقلت بعضا من اليورانيوم المخصب قبل أن يتعرض للهجمات. وقال جروسي إن إيران أبلغته في 13 يونيو، وهو أول يوم من الهجمات الإسرائيلية، إنها ستتخذ إجراءات لحماية معداتها وموادها النووية. ورغم أن إيران لم تفصح عن مزيد من التفاصيل، قال إن ذلك ربما يشير إلى النقل. وقال دبلوماسي غربي مطلع على ملف إيران النووي بعد أن طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الأمر إن أغلب اليورانيوم المخصب في فوردو سيتكشف فيما بعد أنه نقل قبل أيام من الهجمات الأشد "كما لو أنهم علموا تماما أنها ستحدث". وقال بعض الخبراء إن صفا من المركبات ومن بينها شاحنات ظهرت في صور بالأقمار الصناعية خارج فوردو قبل ضربه بما يشير إلى نقل اليورانيوم المخصب إلى مكان آخر. لكن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال يوم الخميس إنه ليس على علم بأي معلومات مخابرات تشير إلى أن إيران نقلته. واستبعد الرئيس الأمريكي ترمب أيضا مثل تلك المخاوف. في مقابلة مع برنامج على قناة فوكس نيوز، أصر على أن الإيرانيين"لم ينقلوا أي شيء". وقال "هذا أمر خطير للغاية لتنفيذه. إنه ثقيل جدا.. ثقيل جدا جدا. من الصعب جدا تنفيذ هذا الأمر... إضافة إلى ذلك، لم نلمح بشكل كبير لأنهم لم يعلموا أننا قادمون إلا عندما نفذنا كما تعلم". ولم يستجب البيت الأبيض لطلب للحصول على تعليق. وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية رويترز إلى التصريحات العلنية التي أدلى بها ترمب. وقال دبلوماسي غربي ثان إن التحقق من وضع مخزون اليورانيوم سيشكل تحديا كبيرا بالنظر إلى القائمة الطويلة من الخلافات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران بما شمل عدم تقديم إيران لتفسير له مصداقية لآثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة. * صورة ضبابية قبل أن تشن إسرائيل حملتها العسكرية التي دامت 12 يوما بهدف تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتمتع بإمكانية الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية ، وتراقب الأنشطة داخلها على مدار الساعة، إذ أن طهران موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضم 191 دولة. لكن الآن، جعلت الأنقاض والرماد الصورة ضبابية. علاوة على ذلك، هددت إيران بوقف العمل مع الوكالة. ووافق البرلمان الإيراني يوم الأربعاء الماضي على تعليق التعاون مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة مدفوعا بالغضب من عدم قدرة نظام حظر الانتشار النووي على حماية البلاد من الضربات التي تعتبرها دول كثيرة غير قانونية. وتقول طهران إن قرارا صدر هذا الشهر عن مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة قال إن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار، مهد الطريق لهجمات إسرائيل من خلال توفير غطاء دبلوماسي، وهو ما نفته الوكالة. وبدأت هجمات إسرائيل في اليوم التالي من صدور القرار. نفت إيران مرارا امتلاكها برنامجا نشطا لتطوير قنبلة نووية. وخلصت المخابرات الأمريكية إلى أنه لا دليل على أن طهران تتخذ خطوات نحو تطوير مثل تلك الأسلحة في تقرير رفضه ترامب قبل شن الغارات الجوية. مع هذا، يقول الخبراء إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمئة لبرنامج نووي مدني، والذي يمكن تشغيله بتخصيب اليورانيوم عند درجة أقل من خمسة بالمئة. بصفتها طرفا في معاهدة حظر الانتشار النووي، يتعين على إيران تقديم تقارير بمخزونها من اليورانيوم المخصب. ويتعين على الوكالة بعد ذلك التحقق من تلك التقارير عبر وسائل تشمل عمليات التفتيش. إلا أن صلاحيات الوكالة محدودة فهي تفتش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، لكنها لا تستطيع إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة. وتقول الوكالة إن إيران لديها عدد غير معروف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية المخزنة في مواقع لا تعلم بها، وهي أجهزة يمكن بها إنشاء موقع تخصيب جديد أو سري. وهذا يجعل تعقب المواد التي يمكن تخصيبها لدرجة نقاء أكبر، وخاصة تلك الأقرب إلى درجة صنع القنبلة، له أهمية كبيرة. وكتبت كيلسي دافنبورت من جمعية الحد من الأسلحة ومقرها واشنطن على منصة إكس يوم الجمعة "ربما لم يكن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة جزءا من 'المهمة'، لكنه يشكل جزءا كبيرا من خطر الانتشار لا سيما إذا لم يُكشف عن مصير أجهزة الطرد المركزي". يمكن للوكالة تلقي معلومات مخابراتية من الدول الأعضاء، ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تتلقاها بالفعل. غير أنها تقول إنها لا تأخذ المعلومات على نحو مسلم به وتتحقق بشكل مستقل منها. وبعد قصف مواقع تخصيب اليورانيوم، يعتقد مسؤولون أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الأكثر احتمالا لاتهام إيران بإخفاء اليورانيوم أو استئناف تخصيبه. ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطلب للتعليق على هذه القصة. مطاردة الأشباح أظهر بحث مفتشي الأمم المتحدة دون جدوى عن مخابئ كبيرة لأسلحة الدمار الشامل في العراق ، والذي سبق الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، الصعوبة الهائلة في التحقق من ادعاءات القوى الأجنبية بشأن مخزونات المواد المخفية في ظل قلة المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها. وكما هو الحال في العراق ، ربما ينتهي الأمر بالمفتشين إلى مطاردة الأشباح. قال دبلوماسي غربي ثالث "إذا كشف الإيرانيون (عن مكان) وجود 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، فستكون المشكلة قابلة للحل. ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يتأكد أحد أبدا مما حدث لها". وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تمثل 180 من الدول الأعضاء، إنها لا تستطيع ضمان أن يكون التطوير النووي الإيراني سلميا تماما لكنها لا تملك أي مؤشرات موثوقة على وجود برنامج أسلحة منسق. ودعمت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية أعمال التحقق والمراقبة التي تنفذها الوكالة وحثت طهران على ضمان سلامة مفتشيها في البلاد. وستكون مهمة حصر كل جرام من اليورانيوم المخصب، وهو المعيار الذي تعتمده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طويلة وشاقة. قالت الوكالة إن منشأة نطنز، المقامة فوق الأرض وهي الأصغر من بين المنشأتين اللتين تخصبان اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، جرى تسويتها بالأرض خلال القصف، مما يشير إلى احتمال التخلص من جزء صغير من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. وتعرضت منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية فوردو لقصف عنيف مطلع الأسبوع الماضي عندما أسقطت الولايات المتحدة أكبر قنابلها التقليدية عليها، وهي منشأة مقامة في عمق جبل كانت تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة. ولا تزال الأضرار التي لحقت بأقسامها تحت الأرض غير واضحة. كما قُصفت منطقة تحت الأرض في أصفهان كان يُخزَّن بها معظم اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبا، مما تسبب في أضرار بمداخل الأنفاق المؤدية إليها. ولم يتسن للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء عمليات تفتيش منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران ، وهو ما يجعل الوضع هناك ضبابيا. وقال جروسي يوم الأربعاء الماضي إن الظروف في المواقع التي تعرضت للقصف ستجعل عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك صعبا، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. وقال "توجد أنقاض، وقد تكون هناك ذخائر غير منفجرة". وقال هاينونين كبير مفتشي الوكالة السابق إن من الضروري أن تتحلى الوكالة بالشفافية وأن تعرض على الفور ما يتمكن مفتشوها من التحقق منه بشكل مستقل، بما في ذلك أي شكوك وما بقي مجهولا. وأضاف "يمكن للدول الأعضاء بعد ذلك إجراء تقييمات المخاطر الخاصة بها".

الأمناء

منذ 15 ساعات

• الأمناء

الأولى منذ الحرب.. جولة محادثات نووية محتملة الأسبوع المقبل

في أول محادثات مباشرة منذ الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، يخطط مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف للقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أوسلو الأسبوع المقبل، لاستئناف المحادثات النووية. ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مصدرين مطلعين على المناقشات، قولهما، إنه لم يُحدد موعد نهائي بعد، ولم يُؤكّد أيٌّ من البلدين علنًا عقد الاجتماع. لكن في حال عقده، فسيكون أول محادثات مباشرة منذ أن أمر الرئيس ترامب بشن ضربة عسكرية غير مسبوقة على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ«أكسيوس»: «ليس لدينا أي إعلانات سفر في هذا الوقت»، فيما رفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق. وبحسب مصادر «أكسيوس»، فإن ويتكوف وعراقجي كانا على اتصال مباشر أثناء وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، والتي انتهت بوقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة. كما شارك مسؤولون عمانيون وقطريون في التوسط بين الجانبين. وفي أعقاب الحرب مباشرة، كان الإيرانيون مترددين في التعامل مع الولايات المتحدة، لكن هذا الموقف أصبح أكثر ليونة تدريجيا، يقول «أكسيوس». قضايا على الطاولة وبحسب الموقع الأمريكي، فإن القضية الرئيسية في أي محادثات مستقبلية ستكون مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يشمل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إن المواد «مغلقة حاليا عن العالم الخارجي داخل المواقع النووية الثلاثة التي تعرضت للهجوم خلال الضربات المشتركة: منشآت التخصيب في نطنز وفوردو، والأنفاق تحت الأرض في موقع أصفهان». ورغم أن «إيران غير قادرة على الوصول إلى المخزون في الوقت الحالي بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات، لكن يمكن استعادته بمجرد إزالة الأنقاض»، بحسب «أكسيوس». وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت إيران، تعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكتب عراقجي يوم الخميس أن إيران تظل ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها.

حضرموت نت

منذ يوم واحد

• حضرموت نت

ماذا يعني تعليق إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المصادقة على قرار مجلس الشورى القاضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران، الشهر الماضي. وكان مجلس الشورى (البرلمان) قد صوّت الأسبوع الماضي لصالح القرار، في خطوة وصفها نواب بأنها 'ردّ على انتهاك سيادة إيران واستهداف منشآتها النووية والعلمية'. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها على علم بالتقارير الصادرة عن إيران بشأن تعليق التعاون معها، مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحات رسمية من طهران. وجاء القرار الإيراني عقب صراع استمر 12 يوماً، شهد تبادلاً للقصف بين الجانبين، بدأ بغارات إسرائيلية مباغتة استهدفت مواقع عسكرية وعلمية داخل الأراضي الإيرانية، تلتها ردود صاروخية إيرانية قالت طهران إنها استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية. ما الذي ينص عليه القرار؟ نص القانون وفق ما نشرته قناة 'العالم' الإيرانية أن الحكومة 'ملزمة، فور المصادقة، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية… إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين'، مستنداً إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا 1969 . وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. ولم يحدد القانون الخطوات الاجرائية لذلك. وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه. وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى 'ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية' بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، 'وخصوصا تخصيب اليورانيوم'. أثار استخدام مصطلح 'تعليق' بدلاً من 'إيقاف نهائي' تفسيرات بأن القرار مؤقت، مشروط بتحقيق مطالب أمنية. أفاد المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فريديريك دال، في تصريح لـ'بي بي سي'، بأن الوكالة تنتظر تفاصيل إضافية من الجانب الإيراني بشأن القرار. ماذا يعني التعليق عملياً؟ في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانية (إسنا)، قال النائب الإيراني علي رضا سليمي إن القرار يشمل منع دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية في إيران. بدوره، اتهم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ'تسريب معلومات حساسة' إلى إسرائيل. وفي منشور عبر منصة 'إكس'، كتب قاليباف: 'الوكالة التي لم تدن حتى بشكل محدود الهجوم على منشآتنا النووية، فقدت مصداقيتها الدولية'. ونقلت وكالة 'مهر' الإيرانية عن قاليباف تأكيده أن البرنامج النووي الإيراني 'سيتقدم بوتيرة أسرع'، في ما بدا تلميحاً إلى وقف تبادل المعلومات مع الوكالة الدولية. 'إشارة كارثية' كان المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، قد طلب زيارة المواقع المتضررة في إيران، ولا سيما منشأة 'فوردو'، لكن الحكومة الإيرانية رفضت طلبه. وكانت الوكالة الدولية قد أصدرت في 12 حزيران/يونيو تقريراً اتّهم إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأنشطتها النووية. وأشارت إلى أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران قد يقلّص الوقت اللازم لصنع سلاح نووي، رغم أنها لم تجد دليلاً على امتلاك أو تطوير أسلحة نووية حتى الآن. اعتبرت السلطات الإيرانية أن تقرير الوكالة شكّل 'ذريعة' للهجمات الإسرائيلية. وعبّر عن هذا الموقف المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الذي اتّهم في منشور المدير العام غروسي بـ'تحويل الوكالة إلى طرف في النزاع'. وقد شُنّت الغارات الإسرائيلية فجر الجمعة 13 حزيران/يونيو، بعد يوم من صدور التقرير. وفي 22 من الشهر نفسه، انضمّت الولايات المتحدة إلى الهجوم من خلال قصف منشأة 'فوردو' النووية. وفي اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتّهم الرئيس الإيراني الوكالة الدولية بـ'ازدواجية المعايير'، قائلاً إن 'غروسي لم يتصرّف بحيادية'، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية. وتعقيباً على الإعلان الإيراني، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي إلى 'التحرك بحزم' لوقف البرنامج النووي الإيراني. وحثّ ساعر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على 'إعادة فرض جميع العقوبات على إيران'. وأضاف 'يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية'. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّ خطوة إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية تعدّ 'إشارة كارثية'. وقال الباحث في 'مبادرة الخطر النووي' إريك بروير تعقيباً على إعلان طهران 'بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى برنامج إيران النووية، ندخل الآن مرحلة جديدة أخطر'. وتابع في منشور عبر منصة إكس 'مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات'.