الأولى منذ الحرب.. جولة محادثات نووية محتملة الأسبوع المقبل
ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مصدرين مطلعين على المناقشات، قولهما، إنه لم يُحدد موعد نهائي بعد، ولم يُؤكّد أيٌّ من البلدين علنًا عقد الاجتماع.
لكن في حال عقده، فسيكون أول محادثات مباشرة منذ أن أمر الرئيس ترامب بشن ضربة عسكرية غير مسبوقة على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ«أكسيوس»: «ليس لدينا أي إعلانات سفر في هذا الوقت»، فيما رفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق.
وبحسب مصادر «أكسيوس»، فإن ويتكوف وعراقجي كانا على اتصال مباشر أثناء وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، والتي انتهت بوقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة. كما شارك مسؤولون عمانيون وقطريون في التوسط بين الجانبين.
وفي أعقاب الحرب مباشرة، كان الإيرانيون مترددين في التعامل مع الولايات المتحدة، لكن هذا الموقف أصبح أكثر ليونة تدريجيا، يقول «أكسيوس».
قضايا على الطاولة
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن القضية الرئيسية في أي محادثات مستقبلية ستكون مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يشمل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون، إن المواد «مغلقة حاليا عن العالم الخارجي داخل المواقع النووية الثلاثة التي تعرضت للهجوم خلال الضربات المشتركة: منشآت التخصيب في نطنز وفوردو، والأنفاق تحت الأرض في موقع أصفهان».
ورغم أن «إيران غير قادرة على الوصول إلى المخزون في الوقت الحالي بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات، لكن يمكن استعادته بمجرد إزالة الأنقاض»، بحسب «أكسيوس».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت إيران، تعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكتب عراقجي يوم الخميس أن إيران تظل ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
مؤسسة غزة الإنسانية ممنوعة في مصارف سويسرا
أفاد مصدران مطلعان وكالة "رويترز" بأن بنك "يو بي أس" رفض طلباً من مؤسسة غزة الإنسانية لفتح حساب مصرفي في سويسرا، كما لم يفتح "غولدمان ساكس" حساباً سويسرياً لها بعد محادثات أولية. وبدأت المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في توصيل الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين بغزة في مايو (أيار) الماضي، متجاوزة قنوات تقديم المساعدات المعتادة، ومن بينها الأمم المتحدة. وقال مصدران آخران مطلعان على خطط المؤسسة إنها سعت إلى فتح حساب مصرفي لوحدة مقرها جنيف لتسهيل التبرعات من خارج الولايات المتحدة. وأضافا أن المؤسسة بدأت محادثات مع محامين وبنوك، من بينها "يو بي أس" و"غولدمان ساكس"، في الخريف الماضي في شأن هيكل الكيان السويسري قبل أن تقرر الانسحاب من سويسرا في مايو. ورفضا الكشف عن البنوك الأخرى التي تواصلت معها المؤسسة، ولم تتمكن "رويترز" من التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة، ولم ترد المؤسسة على أسئلة عما إذا كانت قد تواصلت مع بنوك أخرى. ووفقاً لاثنين من المصادر، واجهت خطط المؤسسة لفتح فرع لها في جنيف عقبات، مثل قلة التبرعات واستقالة أعضاء مؤسسين من بينهم مديرها التنفيذي جيك وود في مايو إضافة إلى صعوبات في فتح حساب مصرفي بسويسرا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال متحدث باسم المؤسسة لـ"رويترز" عبر البريد الإلكتروني، إن قرار الانسحاب من سويسرا لم يكن بسبب أي عقبات بل "كان قراراً استراتيجياً أن يكون مقر المؤسسة في الولايات المتحدة". وقال أحد المصدرين المطلعين على المناقشات إن إحدى العقبات التي واجهت المؤسسة في المحادثات مع البنوك كانت انعدام الشفافية في شأن مصادر تمويلها. ويتعين على البنوك إجراء فحص دقيق قبل قبول العملاء للتأكد من هوياتهم وملكيتهم وطبيعة أنشطتهم التجارية ومصادر ثرواتهم. ولم تكشف المؤسسة عن تفاصيل مواردها المالية. وقال متحدث باسمها إنها "تحدثت عن تمويل مبدئي من أوروبا، لكننا لا نكشف عن هوية المتبرعين حفاظاً على خصوصيتهم". وكانت "رويترز" قد أوردت في الـ24 من يونيو (حزيران) الماضي أن الحكومة الأميركية ستقدم 30 مليون دولار، وهي أول مساهمة مالية معروفة، إلى المؤسسة التي يترأسها حالياً القس جوني مور، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
سوريا مستعدة للعودة إلى "فض الاشتباك" مع إسرائيل
أعلنت سوريا الجمعة عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية، بعدما أعربت إسرائيل عن اهتمامها بـ"تطبيع" العلاقات مع دمشق. وأورد البيان أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أعرب خلال اتصال مع نظيره الأميركي ماركو روبيو عن "تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري". ولا تزال سوريا وإسرائيل رسمياً في حال حرب منذ عام 1948. وأقرت السلطات السورية التي وصلت الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بحصول مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، تقول إن هدفها احتواء التصعيد، بعدما شنت الدولة العبرية مئات الغارات على الترسانة العسكرية السورية وتوغلت قواتها في جنوب البلاد عقب إطاحة بشار الأسد من الرئاسة. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك قوله الخميس، إن "سوريا وإسرائيل تجريان محادثات جدية عبر وساطة الولايات المتحدة تهدف إلى استعادة الهدوء على حدودهما". وتربط دمشق هدف المفاوضات بالعودة إلى تطبيق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، لناحية وقف الأعمال القتالية وإشراف قوات من الأمم المتحدة على المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الطرفين. ومنذ وصوله إلى الحكم، أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا لا ترغب في تصعيد أو صراع مع جيرانها. ودعا لاحقاً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف هجماتها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن الإثنين الماضي أن لدى بلاده "مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان" إلى "دائرة السلام والتطبيع"، مشدداً على أن هضبة الجولان التي احتلت إسرائيل أجزاء منها عام 1967 قبل ضمها عام 1981، ستبقى "جزءاً لا يتجزأ" من إسرائيل في أي اتفاق سلام محتمل. وتعليقاً على ذلك، قال مصدر رسمي سوري أول من أمس الأربعاء إن التصريحات عن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل "سابقة لأوانها"، كما نقل التلفزيون الرسمي السوري. وأضاف المصدر، "لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقات جديدة إلا بعد التزام الاحتلال الكامل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وانسحابه من المناطق التي توغل فيها". خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 استولت إسرائيل على جزء إضافي من هضبة الجولان تبلغ مساحته نحو 510 كيلومترات مربعة، لكنها انسحبت منه عام 1974 بموجب اتفاق فض اشتباك أنشأ منطقة منزوعة السلاح تمتد على نحو 80 كيلومتراً.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الطالب محمود خليل: إدارة ترمب حاولت إسكاتي لكنها منحتني منبرا أكبر
لم يكن قد مضى على بدء معركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع جامعات النخبة سوى أيام قليلة عندما اعتقل مسؤولو الهجرة الاتحاديون الطالب الفلسطيني محمود خليل في مسكنه بجامعة كولومبيا في نيويورك في مارس (آذار) الماضي. وأودع على مدى أكثر من ثلاثة أشهر في منشأة احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا، فيما صعدت إدارة ترمب معركتها، فاعتقلت طلاباً أجانب آخرين داعمين للفلسطينيين وألغت منحاً بمليارات الدولارات للأبحاث كانت مخصصة لجامعتي كولومبيا وهارفرد وغيرهما من المؤسسات التعليمية الخاصة التي شهدت حركة احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين، وكان خليل من أبرز الناشطين فيها. وقال خليل (30 سنة)، "لست نادماً مطلقاً على الوقوف ضد الإبادة الجماعية". وصرح بذلك في مقابلة أجريت معه في شقته في مانهاتن، بعد أقل من أسبوعين من صدور أمر قضائي بالإفراج عنه بكفالة ريثما تنتهي إجراءات ضد إلغاء الإقامة الدائمة القانونية الحاصل عليها في الولايات المتحدة بهدف ترحيله. وأضاف، "لست نادماً على الدفاع عن الحق، وهو معارضة الحرب والدعوة إلى إنهاء العنف". نجم مسيرة حاشدة يعتقد خليل أن الحكومة تحاول إسكاته، لكنها بدلاً من ذلك منحته منبراً أوسع. ولدى عودته إلى نيويورك بعد إطلاق سراحه، استقبلته في المطار النائبة الأميركية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وهي خصم سياسي لترمب، ولوح أنصاره بالأعلام الفلسطينية بينما التقى زوجته وابنه الرضيع الذي لم يحضر ولادته بسبب احتجازه. وبعد يومين، كان خليل نجم مسيرة حاشدة على درج كاتدرائية قرب حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن حيث انتقد مسؤولي الجامعة. وظهر الأسبوع الماضي، أمام حشود مبتهجة إلى جانب زهران ممداني، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لرئاسة بلدية نيويورك. وقال خليل، "لم أختر أن أكون في هذا الموقف بل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية... هذا بالطبع كان له تأثير كبير في حياتي. لا أزال بصراحة أحاول التأمل في واقعي الجديد". ولم يتمكن الشاب من حضور حفل تخرجه في مايو (أيار) الماضي وخرج من الاحتجاز عاطلاً عن العمل. وقال إن مؤسسة خيرية دولية سحبت عرضها له للعمل مستشاراً سياسياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) دوافع الإدارة الأميركية قد تكسب الإدارة الأميركية استئنافها وتحتجز خليل مجدداً، لذا قال إن أولويته هي قضاء أطول وقت ممكن مع ابنه وزوجته طبيبة الأسنان. ولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، أما زوجته الطبيبة نور عبدالله فهي مواطنة أميركية. ونال الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة العام الماضي. وانتقل إلى نيويورك عام 2022 كطالب دراسات عليا، وأصبح أحد المفاوضين الرئيسين من الطلاب بين إدارة جامعة كولومبيا والمحتجين الذين اعتصموا في حديقة الحرم الجامعي وطالبوا بإنهاء استثمارات الجامعة في شركات تصنيع الأسلحة وغيرها من الشركات التي تدعم الجيش الإسرائيلي. خليل ليس متهماً بأي جريمة، لكن الحكومة الأميركية استندت إلى قانون هجرة فضفاض لتدفع بضرورة ترحيله هو وعدد من الطلاب الدوليين الآخرين المؤيدين للفلسطينيين بدعوى أن خطابهم "القانوني لكن المثير للجدل" قد يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية. وحكم القاضي الاتحادي الذي ينظر القضية بأن الأساس المنطقي الرئيس لإدارة ترمب لترحيل خليل هو على الأرجح انتهاك غير دستوري لحقوق حرية التعبير. وتستأنف الحكومة الحكم. وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون رداً على الاستفسارات، "لا يتعلق الأمر 'بحرية التعبير'، بل بأفراد لا يحق لهم الوجود في الولايات المتحدة لدعم إرهابيي 'حماس' وتنظيم احتجاجات جماعية جعلت الجامعات غير آمنة وضايقت الطلاب اليهود". "على الجامعات الاهتمام بالطلاب" ندد خليل في المقابلة بمعاداة السامية ووصف الطلاب اليهود بأنهم "جزء لا يتجزأ" من حركة الاحتجاج. وقال إن الحكومة تستخدم معاداة السامية ذريعة لإعادة تشكيل التعليم العالي الأميركي الذي قال ترمب إن أيديولوجيات معادية لأميركا والماركسية و"اليسار الراديكالي" يسيطرون عليه. وأبلغت إدارة ترمب جامعة كولومبيا وغيرها أن أموال المنح الاتحادية، ومعظمها للبحوث الطبية الحيوية، لن تستأنف ما لم تحظَ الحكومة بإشراف أكبر على من يقبلون ويوظفون وما يدرسونه، داعية إلى "تنوع فكري أكبر". على عكس هارفرد، لم تطعن جامعة كولومبيا في إلغاء الحكومة المفاجئ للمنح ووافقت على بعض مطالب إدارة ترمب بتشديد القواعد المتعلقة بالاحتجاجات كشرط مسبق للمفاوضات حول استئناف التمويل. ووصف خليل خطوات جامعة كولومبيا بالمفجعة. وقال، "سلمت كولومبيا المؤسسة بصورة أساسية لإدارة ترمب، وسمحت لها بالتدخل في كل التفاصيل المتعلقة بكيفية إدارة مؤسسات التعليم العالي". وقالت إدارة جامعة كولومبيا إن الحفاظ على الاستقلالية الأكاديمية هو "خط أحمر" مع استمرار المفاوضات. وأضافت المتحدثة باسم كولومبيا فرجينيا لام أبرامز إن مسؤولي الجامعة "يعارضون بشدة" توصيف خليل. وأضافت في بيان، "تعترف جامعة كولومبيا بحق الطلاب، بمن فيهم السيد خليل، في التحدث علناً عن القضايا التي يؤمنون بها بشدة... لكن من المهم أيضاً أن تلتزم الجامعة بقواعدها وسياساتها لضمان أن كل فرد بالجامعة يمكنه المشاركة في مجتمع جامعي خال من التمييز والمضايقات". وحث خليل كولومبيا والجامعات الأخرى المستهدفة من قبل ترمب على الاهتمام بطلابها. وقال، "قدم الطلاب خطة واضحة حول كيف يمكن لهذا الحرم الجامعي أن يتبع حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن يشمل جميع الطلاب حيث يشعر الجميع بالمساواة بغض النظر عن مواقفهم من القضايا... إنهم يفضلون الاستسلام للضغوط السياسية بدلاً من الاستماع إلى الطلاب".
