جديد محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت سابقا ببراءة العربي بلقايد، فيما أدانت يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من التحويلات المالية ذات الصلة بالقضية.
وأوضحت المحكمة في تعليل حكمها أن المتهم استفاد من عائدات مالية بصفته رئيساً للجنة الصفقات التفاوضية. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 30 ماي 2024، فيما لا يزال الملف معروضا على أنظار محكمة النقض.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 33 دقائق
- برلمان
بولعجول: عقوبات صارمة تنتظر موزعي وبائعي الدراجات النارية المخالفين للقانون
الخط : A- A+ إستمع للمقال سلط بناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة تفشي ظاهرة حوادث السير في المغرب ومدى احترام المواطنين ومستعملي الطريق لقوانين السير، وذلك ضمن جوابه على سؤال طرحه موقع 'برلمان.كوم' في إطار الندوة الصحفية التي عقدتها (NARSA) اليوم الإثنين، مشددا على أهمية التشخيص الدقيق والمتكامل للظاهرة، وأن محاربتها تتطلب انخراطا جماعيا من كافة مكونات المجتمع المغربي. تجارب ناجحة أكد المدير العام على ضرورة أن يكون المهنيون والمجتمع والمؤسسات التعليمية والمختلفة قدوة في السلوكيات المرورية، مشيرا إلى تجارب ناجحة في بعض المدن الشمالية مثل طنجة وتطوان والمضيق، حيث يتجلى احترام ممر الراجلين كثقافة مجتمعية متأصلة. ولاحظ بولعجول أن هذا الالتزام ينتقل حتى إلى المواطن المغربي القادم من مدن أخرى كالدار البيضاء والرباط ومراكش عندما يحل بمدن الشمال، وذلك بفضل وجود 'منظومة حاضنة' لا يمكن الخروج عنها. كما تطرق بولعجول إلى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في المملكة المغربية، مؤكداً أن هذا التطور يساهم بدوره في تعزيز السلامة الطرقية، وفيما يخص تأطير السلوكيات، أوضح المدير أن ذلك يتعلق بالتربية والتحسيس والمواكبة، مشيراً إلى أن هذه العناصر وحدها لا تكفي، بل يجب أن يقترن بها الاحترام الصارم للقانون. مراقبة صارمة وفي سياق متصل، شدد بولعجول على أن مراقبة الدراجات النارية ستكون صارمة، مع إطلاق مبادرة تستهدف الموزعين والمحلات التي تبيع هذه الدراجات بالمغرب، وأفاد بأنه سيتم افتحاص نقاط البيع، وفي حال ضبط أي محل يبيع دراجات نارية مخالفة لمحضر المصادقة، سيتم تطبيق القانون بحذافيره بالتعاون مع المصالح الأمنية ووزارة الداخلية. وأكد المدير العام أن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات ليس المراقبة في حد ذاتها، بل السعي نحو احترام قانون السير، لأن الأمر لا يتعلق بالأفراد فقط، بل بالسلام الاجتماعي ككل. وأعرب عن ثقته في قدرة المغرب على محاصرة حوادث السير بفضل ما يتوفر عليه من إمكانيات، وقوى حية، وذكاء اجتماعي، وموارد بشرية وتقنية. ولفت بولعجول إلى أن التوعية والتحسيس، على الرغم من أهميتهما، تظلان غير كافيتين بمفردهما، حيث تم تجربة مختلف الطرق التواصلية بما فيها الدرامية والعاطفية والإخبارية والتربوية، مشددا على ضرورة تبني مقاربة تواصلية مندمجة تجمع بين البعد الإخباري والتربوي والعاطفي، و أن حوادث السير ليست مجرد أرقام، بل لها مخلفات اجتماعية واقتصادية كبيرة. فتكلفة حوادث السير تقدر بنحو 1.7% من الناتج الوطني الخام، أي ما يقارب 20 مليار درهم سنوياً، بالإضافة إلى آثارها السلبية العميقة على الأسر المغربية.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
مياه عادمة بحقول زراعية
دخلت وزارة الداخلية على خط أزمة بيئية صامتة بإقليم آسفي، بعد اعترافها بتسرب كميات من المياه العادمة المعالجة إلى أراضٍ فلاحية بجماعة "خط أزكان"، في حادثة وصفتها بـ"العرضية"، ناجمة عن تساقطات مطرية استثنائية شهدتها المنطقة مطلع عام 2025. الوزير عبد الوافي لفتيت، في جواب على مراسلة كتابية وجههها البرلماني عادل السباعي عن الفريق الحركي، قلل من خطورة الواقعة. واعتبر أن الواقعة "معزولة". وأشار إلى أن المياه المتسربة سبق أن خضعت للمعالجة وفق المعايير البيئية المتعارف عليها، في إطار مشروع تطهير سائل يدخل ضمن البرنامج الوطني للتطهير وإعادة استعمال المياه العادمة. ويأتي هذا المشروع، الذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 223 مليون درهم، كثمرة شراكة جمعت وزارة الداخلية والشركة الجهوية متعددة الخدمات وعددا من الجماعات المحلية، بهدف تحسين ظروف العيش البيئي بالإقليم، من خلال إنشاء محطة معالجة حديثة دخلت الخدمة نهاية 2024 بمركز بوكدرة. ورغم تأكيد الوزير على أن المحطة تعمل وفق نظام بيولوجي مطابق للمعايير الوطنية، فإن ذلك لم يبدد المخاوف المتصاعدة محليا، خاصة بعد انتشار صور ومقاطع توثق تسرب المياه إلى مجرى وادي الولجة، وتداول شهادات فلاحين يؤكدون تأثير المياه على محاصيلهم ومواشيهم. البرلماني السباعي وصف ما حدث بـ"الواقعة الخطيرة"، منتقدا ما اعتبره "غيابا للتواصل الفعال من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات"، وتقديمها لتوضيحات سطحية لا تعالج جوهر الأزمة، مطالبا بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وضمان سلامة المواطنين والبيئة. التحذيرات لم تقتصر على النواب، بل امتدت إلى المجتمع المدني، إذ دعا الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق شفاف في ما وصفه بـ"التسريب المستمر للمياه العادمة". وحذر من مواد سامة وبكتيريا تستعمل في سقي منتجات موجهة للاستهلاك. الجمعية لفتت أيضا إلى أعطاب متكررة أصابت تجهيزات محطة بوكدرة. واعتبرت أن الحادثة لا تقتصر على آسفي فقط، بل تذكر بحوادث مماثلة في القنيطرة وبوسكورة، ما يستدعي، وفقها، مراجعة شاملة لآليات المراقبة والتصريف. من جانبها، نفت الشركة الجهوية المعنية هذه الاتهامات، مؤكدة أن المياه تمر بمراحل معالجة دقيقة تشمل التنقية الأولية والبيولوجية والثالثية، وفق تقنيات حديثة وتحاليل دورية تؤكد سلامتها البيئية، مشيرة إلى أن المشروع يندرج ضمن رؤية استباقية لحماية الموارد الطبيعية.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
توقيف شخص استولى على 50 مليون سنتيم من وكالة لتحويل الأموال بطنجة
زنقة20ا الرباط أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، شخصاً يشتبه في تورطه في تنفيذ عملية سرقة استهدفت وكالة لتحويل الأموال تابعة لوكالة لتحويل الأموال، أسفرت عن الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ500 ألف درهم (50 مليون سنتيم). وتم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية وتحديد ما إذا كان هناك شركاء آخرون متورطون في هذه العملية الإجرامية. وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق الجهود المتواصلة لعناصر الأمن الوطني لمحاربة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن في صفوف المواطنين.
