أحدث الأخبار مع #يونسبنسليمان
بديل
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
حماة المال العام يستنكرون شكاية برلماني ملاحق بتهم فساد ضد محمد الغلوسي
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش الجنوب، إقدام البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار على تقديم شكاية مباشرة ضد رئيسها محمد الغلوسي، معتبرة الخطوة 'مناورة ترهيبية تهدف إلى إسكات صوت مكافحة الفساد ونهب المال العام'. وقالت الجمعية، في بلاغ توصل موقع 'بديل' بنظير منه، عقب اجتماع طارئ عقدته أمس الأحد 6 يوليوز الجاري، إن الشكاية تم تسجيلها لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 50/2902/2025، وأدرجت في جلسة يوم 18 يوليوز الجاري. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي 'في وقت يتابع فيه البرلماني المذكور أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش في قضايا فساد مالي خطيرة، من ضمنها تبديد أموال عمومية واستعمال وثائق رسمية مزورة'، مشيرة إلى أن القضية الأصلية تتعلق بصفقة بناء المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية. وأضافت الجمعية أن هذه الصفقة كانت موضوع شكاية سابقة تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك، وأسفرت عن تحقيق أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في إطار ملف يتعلق بتبديد عقارات الدولة. وذكّرت الجمعية بأن البرلماني نفسه سبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا في قضية غسل أموال، مستغربة 'محاولته تصدر واجهة النقاش حول مشروع مراكش الحاضرة المتجددة، بينما الجهة المعنية بالمشروع هي المجلس الجماعي وعمدة المدينة'. وأكد المكتب الجهوي أن تقديم الشكاية ضد الغلوسي جاء بعد ندوة صحفية كشف فيها عن اختلالات مالية وإدارية في المشروع، مضيفا أن 'الخطوة تهدف إلى تضليل الرأي العام، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية'. وعبر المكتب عن 'إدانته الشديدة لما وصفه بمحاولة الترهيب'، معلنا 'تضامنه المطلق مع رئيس الجمعية'، وكاشفا عن التحضير لبرنامج نضالي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا. وطالب المكتب الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شامل حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، يشمل 'الاستماع إلى جميع الأطراف، وتدقيق الصفقات، والتحقق من احترام دفاتر التحملات، وتحريك المتابعات ضد المتورطين'. ودعا إلى 'تسريع المحاكمات الجارية في ملفات كوب 22 وأملاك الدولة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد الفساد والإثراء غير المشروع'. واعتبر المكتب أن قضية تبديد أملاك الدولة 'تكشف عن تواطؤ الإدارة والمجلس الجماعي لخدمة مصالح ضيقة'، مطالبا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المعنيين. وتساءلت الجمعية عن 'غياب تقارير رسمية منذ 2012 حول مجلس جهة مراكش آسفي، رغم المؤشرات الواضحة على تراكم الثروات في زمن قياسي دون مساءلة'، محذرة من 'تقويض سيادة القانون وتكريس التمييز'. وطالبت الجمعية كذلك بتوسيع التحقيقات في ملف جامعة ابن زهر بأكادير، وضمان شفافية الولوج إلى الدراسات العليا، بما يصون سمعة الجامعة المغربية.
اليوم 24
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
تأخير ملف صفقات كوب 22 الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الاموال الجمعة تاخير ملف صفقات كوب 22، الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية يوم 18 يوليوز، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وانجاز خبرة تقنية وأخرى حسابية أسند إنجازها لخبيرين قضائيين وهو ملف أحيل منذ سنة 2021. المثير حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فإنه في نفس التاريخ ستنعقد جلسة محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان. يذكر ان صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة وتولى حينها النائب الاول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة التي اثيرت حولها العديد من الأسئلة مايتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم ومعلوم ان معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على اثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش ابحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بجنح غسل الاموال الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 574/1 و 574/2 و574/3 من مجموعة القانون الجنائي وهي القضية التي صدر فيها حكم عن المحكمة الإبتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد في حين ادين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من اجل المنسوب اليه ،والحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف بعد مراعاة المحكمة للظروف الاجتماعية للمتهم وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي ،بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم والأمر بالمصادرة الكلية للاموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها ومن بين ماورد في تعليل المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم : »وحيث ان المحكمة وبعد دراستها لوثائق القضية ومن خلال ماراج أمامها من مناقشات ،تولد لديها الاقتناع الصميم بكون المتهم قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترأسه اللجنة التي منحت الصفقات التفاوضية مابين 26/21 غشت 2016… » وأيدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية وذلك بتاريخ 30 ماي 2024 ،وهو معروض حاليا على محكمة النقض بمقتضى النقض الذي تقدم به المتهم والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش
الأيام
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
جديد محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 4 يوليوز، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق للمدينة العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرتين، تقنية ومالية، بشأن الصفقات موضوع المتابعة. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت سابقا ببراءة العربي بلقايد، فيما أدانت يونس بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من التحويلات المالية ذات الصلة بالقضية. وأوضحت المحكمة في تعليل حكمها أن المتهم استفاد من عائدات مالية بصفته رئيساً للجنة الصفقات التفاوضية. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 30 ماي 2024، فيما لا يزال الملف معروضا على أنظار محكمة النقض.
لكم
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
عمر طويلا في المحاكم..القضاء يؤجل البت في ملف فساد صفقات 'كوب 22'
انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام التأخر الحاصل في حسم ملف صفقات 'كوب 22' الذي عمر طويلا أمام القضاء، ولم يحسم بعد منذ أن أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021. وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال قررت يوم أمس الجمعة 4 يوليوز تأخير ملف شبهات فساد صفقات كوب 22 ، وهو الملف الذي يتابع فيه البرلماني يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد إلى غاية يوم 18 يوليوز. وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن 18 يوليوز هو نفس التاريخ الذي ستنعقد فيه جلسة محاكمته كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها البرلماني عن حزب 'التجمع الوطني للأحرار' يونس بنسليمان، من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز خبرة تقنية وأخرى حسابية أسند إنجازها لخبيرين قضائيين. وأكد أن هذا الملف عمر طويلا أمام القضاء ولم يحسم بعد منذ أن أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال خلال سنة 2021، مشيرا أن صفقات كوب 22 خصصت لها ميزانية تقدر ب 28 مليار سنتيم ،وهي صفقات تفاوضية لم تخضع للمساطر العادية المعروفة، وتولى حينها النائب الأول لعمدة مراكش السابق البرلماني بنسليمان يونس رئاسة لجنة الصفقات التفاوضيّة. وشدد الغلوسي على أن صفقات 'كوب 22' أثيرت حولها العديد من الأسئلة، خاصة ما يتعلق بظروف وملابسات فوز بعض الشركات المقربة من منتخبين كبار بالمدينة بصفقات تشكل في مجملها ستة صفقات بقيمة مالية تقدر ب مليار ونصف سنتيم. وأشار أن معطيات ووثائق هذا الملف هو الذي جعل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش يحرك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد كل من البرلماني يونس بنسليمان المنتمي لحزب 'الأحرار' والعمدة السابق العربي بلقايد، وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أبحاثها وتحرياتها انتهت بمتابعة المتهمين بغسل الأموال. ولفت إلى أن هذه القضية صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بمراكش قضى ببراءة العمدة السابق العربي بلقايد، في حين أدين المتهم البرلماني يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه، وتم الحكم عليه بعد تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لظروفه الاجتماعية، وتطبيق مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي، بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها.
زنقة 20
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
زنقة 20 | الرباط أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز. و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ'ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز'. و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها. و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف 'تبديد املاك الدولة' والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية. و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي. و ذكر الغلوسي ، أن 'شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة '. و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ). القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.
