سباق المسيّرات.. الاتحاد الأوروبي أمام اختبار الجاهزية
وفيما تواصل موسكو تعزيز ترسانتها العسكرية بوتيرة متسارعة، أطلق المسؤولون الأوروبيون دعوات عاجلة لزيادة الإنتاج وتبني تقنيات جديدة، في محاولة لسد الفجوة مع روسيا وأوكرانيا اللتين سبقتا أوروبا بأشواط في هذا المجال.
سباق التسلح المسيّر: أوروبا في مواجهة اختبار الجاهزية
ووفقا لموقع بيزنس إنسايدر، دعا أندريوس كوبيليوس، المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى رفع إنتاج الطائرات المسيّرة إلى ملايين الوحدات سنويًا بحلول عام 2030، في خطوة تعكس حجم القلق من التأخر الأوروبي مقارنة بخصومها.
وأشار إلى أن أوكرانيا تمكنت وحدها من تسليم أكثر من 1.3 مليون طائرة مسيّرة لجيشها خلال عام 2024، في حين لا تزال القدرات الأوروبية متواضعة نسبيًا.
ويؤكد خبراء الدفاع أن الحاجة الأوروبية لإعادة التسلح ليست اكتشافًا جديدًا، بل إن المقلق هو بطء استجابة بعض العواصم الأوروبية، رغم وضوح التهديدات.
ويشير كير جايلز، الزميل الاستشاري في معهد تشاتام هاوس، إلى أن الوعي بأهمية إعادة التسلح لم يترسخ بعد بشكل متساوٍ في جميع أنحاء أوروبا، ما يهدد بتأخير الاستجابة الجماعية المطلوبة.
دروس أوكرانيا: الابتكار والسرعة في حرب المسيّرات
كشفت الحرب في أوكرانيا عن التحول الجذري الذي أحدثته الطائرات المسيّرة في ساحات القتال.
فمن الطائرات البسيطة التي تُقاد بمنظور الشخص الأول (FPV)، إلى الذخائر المتسكعة المتقدمة وأنظمة الضربات الموجهة بالذكاء الاصطناعي، نجحت أوكرانيا في ابتكار أشكال جديدة من حرب المسيّرات.
وتؤكد كاتيا بيغو، الباحثة في تشاتام هاوس، أن النجاحات الأوكرانية أظهرت إمكانية زيادة الإنتاج بسرعة إذا وُجدت الحاجة، وهو الدرس الذي بدأت أوروبا في استيعابه مؤخرًا.. إلا أن الفجوة لا تزال كبيرة، إذ تنتج روسيا وأوكرانيا طائرات بدون طيار بأعداد تفوق إنتاج الاتحاد الأوروبي بأضعاف مضاعفة.
التعاون مع أوكرانيا: ضرورة استراتيجية
في ظل هذا التأخر، يتزايد اهتمام الدول الأوروبية بالتعاون مع أوكرانيا واستيراد خبراتها وأنظمتها في مجال الطائرات المسيّرة.
ويشدد خبراء الدفاع على أن تحقيق وتيرة الإنتاج المطلوبة لن يكون ممكنًا دون شراكة وثيقة مع كييف، التي باتت مختبرًا حيًا للابتكار العسكري في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن الدافع الأوروبي نحو تصنيع الطائرات المسيّرة لا يقتصر على مواجهة التهديدات الحالية، بل يهدف أيضًا إلى القفز نحو تقنيات ستحدد طبيعة النزاعات المستقبلية، فالمسيّرات الصغيرة أرخص بكثير من الأسلحة التقليدية ويمكن إنتاجها بسرعة أكبر، لكن اغتنام هذه الفرصة يتطلب أكثر من مجرد بناء مصانع.
ويشير الخبراء العسكريون إلى أن الوصول إلى مستوى فعّال من الردع والدفاع يشمل أيضًا اختبار النماذج الأولية، وتدريب المشغلين، وتحديث المفاهيم العملياتية، ودمج الطائرات بدون طيار في سلاسل الإمداد والتشكيلات القتالية.
كما يتطلب الأمر عقلية جديدة قائمة على التعاون بين الجيوش وشركات التكنولوجيا المرنة، وغالبًا ما تكون هذه الشركات ناشئة أو غير تقليدية في تعاملها مع القطاع العسكري.
مخاطر الاعتماد المفرط والتحديات التقنية
ويحذر الخبراء من المبالغة في الاعتماد على الطائرات المسيّرة الصغيرة باعتبارها الحل السحري، مؤكدين استمرار الحاجة إلى المنصات الكبيرة مثل الطائرات المقاتلة.
كما تواجه أوروبا تحديًا آخر في سعيها لتحقيق "الاستقلال الاستراتيجي" في مجال الدفاع، يتمثل في اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية، خاصة المكونات الأساسية التي لا تزال تُنتج في الصين. ويشدد الخبراء على ضرورة تنويع سلاسل التوريد أو إعادة إنتاج هذه المكونات داخل حدود أوروبا.
aXA6IDE4NS4xMDEuMjU1LjIwMiA=
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
اليمن: انتهاكات الحوثي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم
أحمد شعبان (عدن، القاهرة) أكدت الحكومة اليمنية أن استهداف سفينة شحن سائبة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، جنوب غرب مدينة الحديدة، اعتداء إرهابي غادر يكشف مجدداً إصرار الميليشيا الحوثية على المضي في تهديد خطوط الملاحة الدولية وأمن الطاقة وإمدادات الغذاء، في واحدة من أهم الممرات المائية في العالم. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن هذا الهجوم الإرهابي هو الثاني الذي تنفذه ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة، يؤكد مجدداً استخفاف الميليشيا بإرادة المجتمع الدولي، ويعكس الخطر الذي تمثله على أمن وسلامة الملاحة الدولية، ومسؤوليتها المباشرة عن تعريض حياة المدنيين العاملين على السفن التجارية للخطر، وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم. وقالت قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، إن هجوماً للحوثيين في اليمن على سفينة بالبحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 بحارة وإصابة شخصين. ويأتي الهجوم على السفينة «إيترنيتي سي» المملوكة لشركة يونانية بعد أن أعلن الحوثيون أمس الأول، أنهم استهدفوا وأغرقوا سفينة أخرى في البحر الأحمر. وكانت ناقلة البضائع السائبة تبحر شمالاً عندما تعرضت لنيران أشخاص على متن قوارب صغيرة ومسيَّرات تحمل متفجرات مساء الاثنين. وأطلق أفراد الأمن على متن السفينة نيران أسلحتهم خلال تعرضهم للهجوم. ويمثل الهجومان المزدوجان أول هجمات حوثية على الملاحة البحرية منذ نوفمبر 2024، ويحتمل أن يشير الهجومان إلى بداية حملة جديدة تهدد الممر الملاحي الذي بدأ يشهد مرور المزيد من السفن في الأسابيع الأخيرة. وكانت ناقلة البضائع السائبة تبحر شمالاً متجهة إلى قناة السويس عندما تعرضت لنيران أشخاص على متن قوارب صغيرة ومسيَّرات تحمل متفجرات مساء أمس الأول. وأطلق أفراد الأمن على متن السفينة نيران أسلحتهم خلال تعرضهم للهجوم. وأعلنت عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي وشركة الأمن الخاصة أمبري عن هذه التفاصيل. وقدمت قوة الاتحاد الأوروبي معلومات عن الضحايا، قائلة إن أحد أفراد الطاقم المصابين فقد ساقه في الهجوم. ولا يزال الطاقم عالقاً على متن السفينة التي تنجرف الآن في البحر الأحمر. وهاجم الحوثيون بشكل منفصل ناقلة البضائع السائبة «ماجيك سيز» التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لشركة يونانية الأحد الماضي بمسيَّرات وصواريخ وقذائف صاروخية وأسلحة خفيفة، مما أجبر طاقمها المكون من 22 فرداً على التخلي عن السفينة. وقال الحوثيون لاحقاً إنها غرقت في البحر الأحمر. في غضون ذلك، أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن نحو 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي، الذي وصل إلى مستوى خطير للغاية، حيث باتت مئات الآلاف من الأسر اليمنية غير قادرة على توفير الغذاء لأطفالها، الذين يواجهون خطر الموت البطيء جوعاً أو مرضاً. وذكر الزبيري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تأثير الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر ينعكس بشكل لافت على الأسعار في الداخل اليمني، إذ يُعد اليمن من أكثر المتضررين من هذه الهجمات، وهو ما يظهر في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الدوائية والمشتقات النفطية بشكل مضاعف. ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي تمارس تدميراً ممنهجاً لسلاسل الإمداد الغذائي من خلال زراعة الألغام في الطرقات، واستهداف المنشآت الحيوية، واحتكار الواردات، وتجنيد الفلاحين بدلاً من دعمهم، مما أدى إلى انهيار الإنتاج المحلي وتعميق الأزمة. استراتيجية شاملة أوضح وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، أن 90% من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينما يشكل النازحون، البالغ عددهم نحو 5 ملايين، شريحة كبيرة من المحتاجين. وحذر عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد» من أن استمرار جماعة الحوثي في أعمالها الإجرامية يعرقل وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، مطالباً بوضع استراتيجية شاملة بين الحكومة اليمنية والمنظمات الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين، بعيداً عن سيطرة الحوثيين، مع ضرورة مراجعة التجاوزات السابقة والعمل على ضمان إدارة أكثر عدالة وكفاءة للمساعدات الإنسانية. محاسبة المتسببين وشدد على ضرورة محاسبة المتسببين في استخدام الجوع سلاحاً، باعتباره جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، محذراً من استمرار الحوثي في استغلال المعاناة الإنسانية بوصفها ورقة سياسية لرفض جهود السلام.
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
بروكسل تعطي بلغاريا الضوء الأخضر للانضمام إلى منطقة اليورو في 2026
بروكسل (وكالات) أعطى وزراء مال دول الاتحاد الأوروبي، أمس، موافقتهم النهائية لتبني بلغاريا عملة اليورو، بحسب بيان صادر عنهم. وبالتالي ستتخلى هذه الدولة، الأفقر في التكتل، اعتباراً من الأول من يناير 2026، عن عملتها المحلية لصالح اليورو، لتصبح بالتالي الدولة الحادية والعشرين في منطقة اليورو. ورحب رئيس الوزراء البلغاري، روسن يليازكوف، على «إكس» بهذه الخطوة بالقول «لقد فعلناها!»، واصفاً اللحظة بأنها تاريخية. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إن «الانضمام إلى منطقة اليورو يعني أكثر بكثير من مجرد استبدال الليف باليورو، إنه يرمي إلى بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لبلغاريا ومواطنيها». ووفقاً لاستطلاعات رأي حديثة، يرفض ما يقرب من نصف البلغاريين اعتماد اليورو. اعتماد عملة موحدة في تقرير نشر الأربعاء الماضي، بناء على طلب صوفيا، خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن بلغاريا استوفت «شروط اعتماد العملة الموحدة». وتشمل هذه المعايير الاقتصادية استقرار الأسعار، والسلامة المالية العامة، واستقرار العملة الوطنية، وأسعار الفائدة التي لا تختلف كثيراً عن سائر دول الاتحاد الأوروبي. أنشئت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، في الأول من يناير 1999 للمعاملات الإلكترونية. إلا أنها اتخذت شكلاً ملموساً في عام 2002 مع طرح العملات المعدنية والأوراق النقدية، لتحل محل العملات الوطنية لاثنتي عشرة دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
العين الإخبارية
منذ 7 ساعات
- العين الإخبارية
قبل 1 أغسطس.. من يفوز بتنازلات ترامب الجمركية؟
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/8 11:41 م بتوقيت أبوظبي أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية، وهما قوتان اقتصاديتان آسيويتان كبيرتان، اليوم الثلاثاء، أنهما ستحاولان التفاوض مع الولايات المتحدة لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل كبير والتي يعتزم الرئيس دونالد ترامب فرضها بداية من أغسطس/آب. صعّد ترامب حربه التجارية مجدداً أمس الإثنين عندما أبلغ 14 دولة بأنها ستواجه رسوماً جمركية تتراوح من 25%، لدول من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، إلى 40% لبلدان مثل لاوس وميانمار. ومع ذلك فإن تأجيل الموعد النهائي لتطبيق الرسوم إلى الأول من أغسطس/آب، أتاح فرصة مدتها ثلاثة أسابيع للدول للضغط من أجل شروط أفضل، مع إطالة أمد حالة عدم اليقين التجاري. وقال ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إنه متفائل بإمكانية إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية قبل نهاية الأسبوع. وقال ميران لشبكة "فوكس نيوز"، "مع ذلك، تقديم التنازلات أمر يقع على عاتق الدول الأخرى لإقناع الرئيس بأن الاتفاقيات جديرة بأن تقبلها أمريكا". السعي للحصول على تنازلات قال كبير المفاوضين التجاريين لليابان ريوسي أكازاوا اليوم الثلاثاء إن بلاده تريد تنازلات لصناعة السيارات الكبيرة لديها. وأضاف أكازاوا أنه أجرى مكالمة هاتفية لمدة 40 دقيقة مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك اتفقا خلالها على مواصلة المفاوضات. ومع ذلك، أكد أنه لن يُضحي بقطاع الزراعة الياباني، الذي يمثل مجموعة ضغط سياسي قوية على الصعيد المحلي، من أجل التوصل إلى اتفاق مبكر. وذكرت كوريا الجنوبية أنها تخطط لتكثيف محادثات التجارة خلال الأسابيع المقبلة "للتوصل إلى نتيجة مثمرة للطرفين". وعندما سُئل ترامب أمس الإثنين عن جدية الموعد النهائي الجديد قال "يمكنني القول إنه نهائي، ولكن ليس تماماً. إذا اتصلوا بنا وقالوا إننا نرغب في اتباع نهج مختلف، فسنكون منفتحين على ذلك". وحذر اقتصاديون من أن النزاعات طويلة الأمد بشأن الرسوم الجمركية قد تُهدد بعرقلة النمو وارتفاع الأسعار. تحذير ألماني قال مصدر أوروبي مطلع على المفاوضات إن الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، يهدف إلى إبرام اتفاق قبل الأول من أغسطس/آب، فيما ستركز المفاوضات على "إعادة التوازن" وتقديم تنازلات لبعض قطاعات التصدير الرئيسية. مع ذلك حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبيل من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إذا لزم الأمر. وقال كلينجبيل اليوم الثلاثاء "إذا لم نتوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ إجراءات مضادة". وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي مساء أمس الإثنين إن التكتل على وشك التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب. وقد يشمل ذلك تنازلات محدودة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية الأساسية البالغة 10% على الطائرات وقطع الغيار وبعض المعدات الطبية والمشروبات الروحية. اتفقت واشنطن وبكين على إطار عمل تجاري في يونيو/حزيران، ولكن مع بقاء العديد من التفاصيل غير واضحة، يراقب التجار والمستثمرون الوضع لمعرفة التطورات قبل الموعد النهائي المنفصل الذي فرضته الولايات المتحدة في 12 أغسطس/آب. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 25 0%على تونس وماليزيا وقازاخستان و30% على جنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك و32% على إندونيسيا و35% على صربيا وبنجلادش و36% على كمبوديا وتايلاند و40% على لاوس وميانمار. aXA6IDgyLjI5LjIyMC4yNTEg جزيرة ام اند امز LV
