
إنتهاك صارخ للحقوق والحريات.. مليشيا الحوثي تحظر على نساء ذمار وصنعاء إستخدام الجوالات الذكية
وكشفت وثيقة أصدرتها في 25 من الشهر الحالي قيادات حوثية وشخصيات اجتماعية ونافذة موالية للجماعة عن مجموعة من القيود على النساء في منطقة العسادي بمديرية وصاب التابعة لمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، تحت مبرر الحفاظ على الأخلاق والقيم، أبرزها منع النساء والفتيات من اقتناء الجوالات الذكية بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية على رب العائلة أو مقدم الخدمة.
وأقرت الوثيقة التي أشرف قادة حوثيون على صياغة بنودها، تغريم أي شخص، من أفراد عائلة المرأة المخالفة، أو بائعي الجوالات ومقدّمي خدماتها قرابة 1900 دولار (مليون ريال حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بـ535) في حالة المساعدة لها في امتلاك جوال ذكي أو استخدامه.
وتمنع الوثيقة استخدام الجوالات الذكية بشكل عام على النساء والأطفال، وتلزم العائلات بعدم إدخال الإنترنت، عبر خدمة شبكات الهاتف الأرضي، إلى المنازل أو تشغيل شبكات الواي فاي أو استقبال خدمات الشبكات التجارية في الأحياء داخل البيوت، ومنحت زعماء القبائل في المنطقة صلاحية مصادرة معدات أي شبكة واي فاي بالكامل.
كما مُنع الأطفال من امتلاك الجوالات النقالة، ويجري تغريم أي طفل يخالف ذلك، أو عائلته، قرابة 380 دولاراً (200 ألف ريال).
قيود على الحريات العامة
وتوسعت الوثيقة في فرض قيودها على الحريات العامة بإقرار حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، مثل حفلات الزفاف أو الخطوبة، بما في ذلك منع مكبرات الصوت، ومعاقبة رب العائلة المخالفة بالغرامة نفسها.
وشملت الوثيقة حرية الحركة والتنقل للنساء، بحظر سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون مرافقة ما يعرف بـآ«المحرمآ» من الأقارب الذكور مهما كانت الظروف، وقضت بمعاقبة العائلة التي تخالف هذا البند بالغرامة المالية نفسها مع عقوبات أخرى تصل إلى مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة.
ويعاقب أي سائق سيارة يساعد امرأة في التنقل من دون محرم بغرامة تزيد على 900 دولار (500 ألف ريال).
صناعة التبعية
ويرفض غالبية أهالي العسادي الوثيقة التي يرون أنها فُرِضت بالتفاهم بين قيادات حوثية ومشايخ وأعيان المنطقة الموالين للجماعة، دون أن يكون للسكان أي رأي فيها، إلا أنهم تلقوا تهديدات بفرض غرامات وعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد لمجرد الاعتراض على الوثيقة، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهونها، وفقاً لمصادر محلية.
وتصف الناشطة وداد عبده، هذه الوثيقة بالعقاب الجماعي غير المبرر على نساء المنطقة، وهو أمر يشبه الاعتقال أو السجن إلى حد كبير حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تحرم النساء من حقوقهن في الحركة والتنقل والمعرفة والتواصل.
وتضيف الناشطة في حديثها لـآ«الشرق الأوسطآ»، أن النافذين الحوثيين وأعيان المنطقة لم يراعوا حتى أبسط حقوق النساء، ففي حال تعرض إحداهن لمرض أو طارئ صحي أو ولادة، لن تتمكن من الانتقال للحصول على العلاج أو المساعدة الطبية في غياب أي من أقاربها الذكور.
وعدّت هذه الوثيقة عودة إلى عهود الأئمة التي كان فيها أسلاف الحوثيين يفرضون على اليمنيين عزلة تامة عن العالم، ويجبرونهم على العيش من دون تعليم أو تطبيب.
ويحذر نبيل الوصابي، وهو من أهالي المنطقة ويقيم في محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، من أن هذه الإجراءات لن تقتصر على منطقة فقط، بل ستتوسع لتشمل مختلف مناطق سيطرة الجماعة بالتدريج، وبعد أن تكون الجماعة الحوثية قد حولتها إلى عادات وتقاليد وقيم مجتمعية.
وينوه بأن مثل هذه الوثيقة، وإلى جانب أنها تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات العامة، فإنها وسيلة من وسائل الجباية والابتزاز لزيادة موارد الجماعة، وتسهل عليها فرض أعرافها، وتضع السكان، والنساء خصوصاً، في حالة التبعية لها.
حظر الهواتف الذكية على نساء صنعاء
وكانت مليشيات الحوثي، قد أجبرت في سبتمبر 2021، مشايخ مديرية بني حشيشآ بمحافظة صنعاء، على توقيع تعهدات تلزمهم بإجبار النساء في مختلف مناطق المديرية، على منع استخدامه الهواتف الذكية.
وفي عام 2024 أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا ملزمًا لأهالي قرية حمل في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، يقضي بمنع النساء في القرية من استخدام الهواتف الذكية.
وفرضت المليشيات إجراءات عقابية مشددة على المخالفين لقرار تجريمآ استخدام النساء لهذه الأجهزة، التي أطلقت عليها اسم "التلفونات اللمس".
وزعمت مليشيا الحوثي أن الهواتف الذكية تمثل مؤامرة أمريكية - إسرائيلية على النساء ، وينص القرار على فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال مع مصادرة الأجهزة الهاتفية المخالفة.
وأفادت مصادر قبلية حينها ل"المنارة نت" بأن معظم أبناء القرية رفضوا هذا القرار، مؤكدين أنه يشكك في سمعة النساء بالمنطقة.
كما قوبلت الإجراءات القمعية الحوثية الجديدة وسابقاتها، باستنكار شعبي واسع في عموم المحافظات اليمنية.
وادانت منظمات حقوقية محلية ودولية، هذه الممارسات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدة أن المليشيات تفرض واقعًا قسريًا خارج إطار الدستور والقوانين اليمنية والدولية.
تمكين النساء اقتصادياً
يأتي ذلك فيما تسهم السلطات المحلية في محافظة مأرب، وبالتعاون مع مشروع تعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إعادة تأسيس قاعدة للنمو الاقتصادي والاستثمار المستقبلي، وتمكين النساء من المشاركة في عمليات الإنتاج.
وبحسب البرنامج الأممي، فإن عشرات النساء من محافظة مأرب تلقين تدريبات متخصصة في تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، لتجهيزهن بالمهارات العملية، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية ضمن الاقتصاد المحلي.
وشمل المنهج التدريبي وحدات عن تصنيع الأغذية، واستخراج زيت السمسم، وصناعة الصابون والمقشرات وإنتاج الطحينة وتصميم العلامة التجارية والتغليف، إلى جانب المهارات الأساسية للأعمال.
وسعى البرنامج إلى تنويع استخدام السمسم المحلي، وخلق فرص جديدة لتوليد الدخل، ونظمت السلطات المحلية بازاراً مجتمعياً في حديقة عامة، لإتاحة الفرصة أمام المتدربين لعرض منتجاتهم، والتواصل مع المستهلكين، وتحقيق الدخل.
وفي محافظتي لحج (جنوب غرب)، وحضرموت (شرق) يقدم مشروع آ«تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددةآ»، نموذجاً لإشراك السلطات المحلية وقادة المجتمع في إيجاد حلولٍ تعزز مكانة المرأة في صناعة جهود التعافي، وهو المشروع الذي يُنفّذه البرنامج الأممي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبشراكة محلية.
ويعمل المشروع على تدريب النساء على إنتاج وتركيب وصيانة أدوات وحلول الطاقة الشمسية، ودعمهن لإطلاق مشاريع صغيرة لإنتاج وبيع منتجات الطاقة الجديدة، ودعم العائلات، مع أولوية لتلك التي تعيلها نساء، وتعزيز وعي المجتمع بدور المرأة في الاقتصاد.
- "المنارة نت" + "الشرق الأوسط"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
واشنطن تدعم سيادة المغرب بتوسيع الاستثمارات في الصحراء المغربية
أرسلت الولايات المتحدة إشارات قوية تؤكد دعمها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي المستمر لسيادة المغرب على الصحراء المغربية، عبر المضي في تنفيذ خطة استثمارية متنوعة وبمشاركة شركات أميركية متعددة. واتخذت واشنطن قرار الاستمرار في دعم مالي لشركاتها للاستثمار في الأقاليم الجنوبية عبر شركة تمويل التنمية، بعد أن منحت وكالة الأمن القومي الضوء الأخضر لدخول المستثمرين الأميركيين إثر تقييم الوضع الأمني في المنطقة. ومع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة، أصبحت الأجواء مهيأة لتمويل مباشر للمشاريع الاقتصادية في الصحراء من قبل الحكومة الفيدرالية، وتنفيذ التزام وزارة الخارجية الأميركية بتمويل مشاريع تهدف إلى 'تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في الداخلة والعيون،' إذ شرعت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في تواصلها مع المسؤولين المغاربة، خصوصاً منذ أكتوبر 2024. وتعتزم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اتخاذ المغرب قطبا جهويا في منطقة شمال أفريقيا بالنسبة إلى برنامجها الجديد على صعيد القارة للتجارة والاستثمار الخاص بمبادرة ازدهار أفريقيا. وأكد كونور كولمان، رئيس الاستثمارات في مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، أن 'جهود مؤسسة تمويل التنمية الأميركية لا تعود بالنفع على البلدان والمجتمعات التي تستثمر فيها فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على تعزيز المصالح الاقتصادية الأميركية من خلال فتح أسواق جديدة، وتعزيز العلاقات التجارية، وتعزيز اقتصاد عالمي أكثر أمناً وازدهاراً.' وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي حدد الدوق بوكان الثالث، الذي رشحه الرئيس ترامب لمنصب السفير لدى المغرب، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في 29 يوليو، ثلاث أولويات رئيسية لمهمته في الرباط: تعميق العلاقات التاريخية والإستراتيجية، وتعزيز التعاون الأمني – بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتدريبات العسكرية المشتركة مثل الأسد الأفريقي – وإعادة تأكيد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء. وأكد السفير بوكان أن المغرب يعد شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه للولايات المتحدة في منطقة شمال أفريقيا، مشددا على دور المملكة كشريك اقتصادي نموذجي، وتعهد بتوسيع فرص التجارة والاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والطاقة والنقل. واعتبر محمد بودن، الخبير المغربي في الشؤون الدولية المعاصرة، أن هذا المستجد يعزز رصيد علاقات الولايات المتحدة بالمغرب اقتصاديا وإستراتيجيا، كما يدعم ركائزها الصلبة التي تسمح لها بتجديد مختلف الروابط رفيعة المستوى، لاسيما الشراكة الاقتصادية والحوار الإستراتيجي والتعاون الدفاعي. وفي سياق التوجه الاستثماري الأميركي نحو الأقاليم الجنوبية، زار وفد كبير من شركة تمويل التنمية بقيادة آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المغرب في 7 يناير 2021 لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث جاءت هذه الزيارة عقب إعلان عن تعبئة استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في المغرب وشمال أفريقيا، وتم إطلاق منصة لتعزيز الاستثمار والتسويق الإقليمي، من مقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب. وقد تم تمويل المنصة من قبل الحكومة الأميركية ومكتب شؤون الشرق الأدنى عبر مبادرة الشراكة الأميركية في الشرق الأوسط (MEPI)، وكان من المقرر أن تتزامن مع افتتاح قنصلية أميركية في الداخلة. كما أعلنت مؤسسة تمويل التنمية أيضًا عن تعاونها مع صناديق مساعدة المشاريع الصغيرة لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار، مع إمكانية توفير ما يصل إلى 50 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية، والذي سيركز على فرص السوق ومعالجة المشكلات المتفشية في المغرب والتي تتطلب حلولاً مبتكرة يقودها رواد أعمال محليون. وأكد آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أننا 'نُثمّن شراكتنا القوية مع المغرب، ونتطلع إلى مواصلة عملنا معًا.' وفي العام 2020، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة تمويل التنمية الدولية والحكومة المغربية تتناول بالتفصيل جهود المؤسسة لاستثمار مبلغ 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، من أجل تمويل مشاريع بالمغرب واستثمارات مشتركة مع شركاء مغاربة لتنفيذ مشاريع بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. لكن توقف المشروع خلال فترة إدارة جو بايدن. ◄ارتباطا بالبُعد الدبلوماسي والسياسي للعلاقات بين البلدين تم إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة واستعرض بوكان الثالث أمام لجنة الخارجية بالكونغرس آفاق تعزيز هذه الشراكة سواء على الجانب السياسي والدبلوماسي، وتوسيعها لتشمل التعاون الأمني والعسكري، فضلا عن توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي بين الرباط وواشنطن، مع التركيز على دعم مشاريع التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا. وأورد محمد بودن في تصريح لـ'العرب' أن 'الموقف الأميركي الثابت والصريح بشأن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وزيارة الوفود الأميركية السياسية وممثلي شركات كبرى إلى الصحراء المغربية، يمثلان دافعا كبيرا لاستثمار مختلف فرص العمل بين البلدين، كما أن الإشادة المستمرة لأميركا بالأجندة التنموية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والدور المغربي الفاعل في جهود مكافحة الإرهاب، يعكسان الأهمية الإستراتيجية الواضحة للمملكة المغربية في المنظور الأميركي تجاه أفريقيا الأطلسية والفضاء الأورو-متوسطي.' وارتباطا بالبُعد الدبلوماسي والسياسي المميز للعلاقات بين البلدين، تم في مارس الماضي بالكونغرس الأميركي إدراج قرار يحتفي بالصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة، يحمل عنوان 'الاعتراف بالصداقة العريقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة،' من طرف عضوي الكونغرس، الجمهوري جو ويلسون، والديمقراطي برادلي شنايدر، وهو ما يكرس التزام الحزبين في واشنطن بتوطيد التحالف 'التاريخي والإستراتيجي' والشراكة 'متعددة الأبعاد تقوم على المصالح الإستراتيجية، والاقتصادية، والثقافية والأمنية والعسكرية،' كما يعترف بالدور الذي يضطلع به المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليمي.


اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
معهد أمريكي: الحوثيون يحققون تأثيرات اقتصادية ومعنوية هائلة برغم عدم تكافؤ الإمكانات
يمن إيكو|أخبار: قال 'المعهد الوطني لدراسات الردع' في الولايات المتحدة إن قوات صنعاء نجحت في إدارة الحرب غير المتكافئة وذلك من خلال إجادة توظيف إمكاناتها الأقل كلفة من إمكانات خصومها لتحقيق تأثيرات اقتصادية ومعنوية كبيرة، الأمر الذي يجعل من الصعب على القوى 'المتفوقة' في الإمكانات تحقيق أي ردع ضد صنعاء. ونشرت مجلة 'جلوبال سيكيوريتي ريفيو' الإلكترونية التابعة للمعهد، أمس الجمعة، تقريراً رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، تناولت فيه أسباب فشل محاولات ردع قوات صنعاء وإيقاف هجماتهم البحرية على السفن المرتبطة بإسرائيل. وتطرق التقرير إلى استراتيجيات قوات صنعاء في إدارة الحرب غير المتكافئة من حيث التكاليف والإمكانات، مشيراً إلى أن 'الحوثيين لا يعتمدون على منصات باهظة الثمن أو تقنيات متطورة، حيث تعتمد قدراتهم على أسلحة منخفضة التكلفة وعالية التأثير، مثل الطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، والقوارب المتفجرة المُسيّرة عن بُعد، والألغام البحرية'. وأضاف: 'من الأمثلة على هذه الأسلحة الفعّالة من حيث التكلفة صاروخ حوثي بقيمة 20 ألف دولار، تمكّن من إسقاط طائرة (إم كيوم -9) المسيّرة بقيمة 30 مليون دولار'. ورأى التقرير أن 'العقيدة البحرية غير المتكافئة للحوثيين تعتمد على حقيقة مفادها أن كل ضربة ناجحة، حتى لو لم تكن حاسمة استراتيجياً، لأن لها تأثيراً اقتصادياً ونفسياً هائلاً، بما في ذلك تعطيل الشحن، وتعزيز سردية العجز العسكري الغربي والعربي'. وفقاً للتقرير فإن 'ضربة جوية واحدة بطائرة مسيرة تُلحق الضرر بسفينة أو تُؤخرها قد ترفع أقساط التأمين العالمية، وتُجبر شركات الشحن على تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، والأهم من ذلك، تُقوّض الثقة في الهيمنة البحرية الغربية والإقليمية'. وقالت المجلة إن 'هذا العبء الاقتصادي والنفسي هو بالضبط نوع التأثير الذي يسعى إليه الحوثيون، مما يُظهر أن قوةً متمردةً متواضعةً قادرةٌ على تحدي طرق التجارة العالمية وإظهار صمودها في وجه القوى المتفوقة، وبذلك، يحافظ الحوثيون على مزيدٍ من الدعم المحلي ويستعرضون قوتهم الرمزية في جميع أنحاء المنطقة، مُفعّلين بذلك قوىً فاعلةً أخرى غير حكومية، ومتحدّين نماذج الردع القائمة على القوة المتفوقة'. وأضافت: 'يصعب القضاء على التهديد الحوثي تماماً، وقد شكّل هذا تحدياً حتى للولايات المتحدة'. واعتبرت أن 'التهديد الحوثي يستمر لأنه يتحدى المنطق العسكري التقليدي، ويزدهر في ثغرات البنية الأمنية الراسخة'، مشيرة إلى أنه 'برغم شن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل غارات جوية على البنية التحتية للحوثيين، فإن قدراتهم المسلحة تبدو بعيدة كل البعد عن التقلص الفعال'.


اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
معركة البحر الأحمر تدفع بالكونغرس لإضافة 7,3 مليار دولار لتجديد مخزونات البنتاغون
يمن إيكو|أخبار: دفعت تأثيرات الاستنزاف الكبير للذخائر الهجومية والدفاعية الأمريكية في البحر الأحمر، مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الموافقة على طلب البنتاغون بزيادة تمويل إنتاج وشراء الذخائر بمقدار 7.3 مليار دولار، وذلك لأن المخصص الأولي في ميزانية الدفاع والبالغ 3.8 مليار دولار لا يفي بحجم الحاجة إلى تجديد المخزونات المستهلكة. ووفقاً لتقرير نشرته شبكة (يو إس إيه توداي) الأمريكية، أمس الجمعة، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، فقد 'تحرك أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لتجديد مخزونات الذخيرة لدى البنتاغون بسرعة، مشيرين إلى مخاوف من استنزافها بشكل كبير بسبب حرب أوكرانيا وحملة القصف التي شنتها إدارة ترامب لمدة شهرين ضد الحوثيين في اليمن'. وأوضح التقرير أن 'لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي صوتت نهاية يوليو بأغلبية 26 صوتاً مقابل 3 للموافقة على نسخة من مشروع قانون السياسة الدفاعية للعام المقبل والذي يزيد طلب البنتاغون البالغ 9 مليارات دولار لشراء وإنتاج الذخيرة بمقدار 7.3 مليار دولار أخرى'. وأوضح التقرير أنه 'من بين الزيادة في التمويل البالغة 7.3 مليار دولار، تريد لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ 5.2 مليار دولار لشراء المزيد من الذخائر، وسوف يغطي المبلغ المتبقي وقدره 2.1 مليار دولار تكلفة تعزيز خطوط الإنتاج للدفاع الجوي المتقدم، وعلى رأسها أنظمة الاعتراض الدفاعية الجوية المرغوبة، بما في ذلك أنظمة صواريخ باتريوت وثاد، القادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية'. وقال السيناتور ميتش ماكونيل، الجمهوري عن ولاية كنتاكي ورئيس اللجنة خلال الجلسة: 'تُظهر العمليات الأخيرة في الشرق الأوسط مدى سرعة استنفاد الحرب الحديثة لترسانتنا من الذخائر الحيوية'، وفقاً لما نقل التقرير. وقال السيناتور كريس كونز، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للدفاع: 'إن التجارب الأخيرة مثل الحملة ضد الحوثيين في البحر الأحمر، على سبيل المثال، تظهر مدى السرعة التي نستهلك بها الذخائر المتقدمة'. وأضاف أن 'مواكبة عملية إعادة الإمدادات إلى أوكرانيا شكلت تحدياً'. وأشار التقرير إلى أن 'البنتاغون يبقي مخزونه من الذخائر سرّياً، وقد تضمّن الطلب الأولي لميزانيته 2.5 مليار دولار لتوسيع إنتاج الصواريخ والذخائر، و1.3 مليار دولار أخرى لتحسين سلسلة التوريد'. وأكد التقرير أن 'حملة القصف التي شنها الرئيس دونالد ترامب ضد الحوثيين في اليمن- والتي أطلق عليها اسم عملية (الفارس الخشن)- أدت إلى إحداث خلل في مخزونات الولايات المتحدة'. ونقل عن مسؤول أمريكي قوله إنه 'في أقل من شهرين، أنفق البنتاغون ما لا يقل عن 500 مليون دولار على الأسلحة في العملية، وبإضافة تكلفة العمليات وخسارة عدة طائرات، تتجاوز الفاتورة مليار دولار'. وأضاف المسؤول أن 'الجيش الأمريكي استخدم أيضاً بعضاً من أكثر أسلحة الجيش الأمريكي تطوراً في مواجهة الحوثيين'. كما نقل التقرير عن مساعد في مجلس الشيوخ قوله إن 'العملية أحرقت أسلحة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات'. وأشار المساعد إلى أن 'وزارة الدفاع لم تبلغ الكونجرس بالتكلفة التي أنفقتها العملية'، وهو ما يعني أن المليار دولار التي يتم الحديث عنها ليست التكلفة الفعلية الكاملة. وأشار التقرير إلى أنه 'خلال العملية، انزلقت طائرتان من طراز (إف -18) تُقدر قيمة كل منهما بنحو 60 مليون دولار، من حاملة الطائرات (هاري ترومان) وغرقتا في البحر الأحمر. كما أسقط الحوثيون تسع طائرات مسيرة من طراز (إم كيو-9) والتي بلغت تكلفتها نحو 270 مليون دولار'. ولفت التقرير إلى أنه برغم ادعاء ترامب أن 'الحوثيين قرروا التوقف عن تدمير السفن' فإن هذا لم يكن الواقع، حيث عاودوا هجماتهم في يوليو، وأطلقوا صواريخ على إسرائيل، كما أعلنوا أنهم سيهاجمون أي سفن تجارية تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية 'للضغط على إسرائيل لرفع حصارها عن غزة'.