"هيئة العقار": النموذج الاسترشادي لجمعيات الملاك غير ملزم وتفاصيل الرسوم خاضعة للتصويت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

عشرة أطنان من الروبيان تنعش أسواق الأسماك بالقطيف

شهد سوق السمك المركزي بجزيرة الأسماك في محافظة القطيف انتعاشًا ملحوظًا مع وصول نحو عشرة أطنان من الروبيان الطازج، في مؤشر اقتصادي يعكس بداية قوية لموسم الصيد الحالي، الذي انطلق مطلع أغسطس الجاري. وبحسب كبار الصيادين، فإن هذا المستوى من الوفرة يُعد الأعلى منذ نحو عشر سنوات، ما يُعد تحولًا نوعيًا في قطاع الثروة السمكية بالمنطقة. ويأتي هذا التحسن في ضوء الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة، التي شملت فترات الحظر الممنهجة، وتنظيم أدوات الصيد، ومراقبة الممارسات البيئية، ما ساهم في استعادة التوازن البيئي وتكاثر الأحياء البحرية، خاصة الروبيان. وأكد الصيادون في تصريحاتهم لـ"الرياض" أن سعر الثلاجة (32 كيلوغرامًا) تراوح بين 800 و950 ريالًا في السوق المركزي، بينما وصلت أسعار الروبيان الكبير في بعض المحال كبلدة العوامية إلى 1100 ريال للثلاجة، مدفوعًا بالحجم والجودة. ويتوقع الخبراء أن تستمر الوفرة خلال الستة أشهر القادمة، ما يُبشّر بموسم قوي على مستوى الكميات والأسعار، ويدعم تحقيق التوازن السعري الذي يخدم جميع فئات المجتمع، من المستهلكين إلى تجار الجملة والمطاعم. ويمثل هذا الموسم فرصة استثمارية وتصديرية واعدة، خاصة أن الروبيان السعودي يحظى بسمعة ممتازة في الأسواق الإقليمية، ويُعد من المنتجات التي يمكن أن تُدر عائدًا اقتصاديًا عاليًا إذا ما تم توسيع سلاسل التوريد وتطوير آليات الحفظ والتوزيع. إلى ذلك أشار رضاء الفردان، كبير الصيادين وممثل جمعية الصيادين في صفوى إلى أن الكميات الموردة للسوق جاءت من مناطق متعددة، أبرزها منطقة الزلف بين الخفجي والسفانية، والتي تُعرف بإنتاجها المتميز من الروبيان الكبير، بفضل استخدام المراكب الكبيرة (التكات)، ما يساهم في توفير أحجام تجارية مرغوبة. وأبان بأن اللنج الواحد اختلفت كميات صيده، فبعضهم يأتي بنحو 50 "بان"، أو30 "بان"، أو 20 "بان" من الروبيان عبر اللنجات، ويعكس تحسنًا ملموسًا في إنتاجية رحلات الصيد، إذ يستطيع اللنج الواحد جلب كميات تراوح بين وفيرة، وهو أمر لم تشهده السوق منذ عقد من الزمن"، مشيرا إلى أن سوق السمك المركزي في محافظة القطيف يعد من أهم أسواق المملكة، وهو الأكبر على مستوى الشرق الأوسط من ناحية الكميات التي ترده كأسماك وروبيان. يشار إلى أن بداية الموسم الحالي لموسم الروبيان تعكس مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا يربط بين السياسات البيئية الحكيمة وبين جدوى الاستثمار المستدام في الثروات البحرية، ما يسهم في تعزيز السعر المناسب القائم على التوازن المطلوب بيع العرض والطلب.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

رؤية اقتصاديةنحو قطاع عقاري نموذجي

يجني قطاع العقار السعودي والمستفيدون منه، ثمار اهتمام القيادة الرشيدة به، هذا الاهتمام وإن كان مستمراً خلال عقود طويلة مضت، إلا أنه تجلى في أروع صوره ومعانيه في الأشهر الأخيرة، عندما وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات وضوابط محددة، تُعيد إلى القطاع مكانته وهيبته المعروفة، باعتباره وعاءً استثمارياً آمنا، يجذب إليه كبار المستثمرين وصغارهم، بحثاً عن أرباح شبه مضمونة ومستدامة. بإدارة متميزة للهيئة العامة للعقار.. يمكن التأكيد على أن قطاع العقار بدأ يسلك طريق الاستقرار والهدوء، ويعود أدراجه صوب التوازن المفقود، وذلك بعد فترة طويلة من الارتجالية والعشوائية، التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات العقارية، ولامست سقفاً خارج حدود المنطق والعقل، الأمر الذي دفع القيادة الرشيدة إلى التحرك السريع، من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ووضع حد لفئة المتلاعبين والمنتفعين من ارتجالية القطاع، ويشهد على استقرار قطاع العقار اليوم، نتائج الرقم القياسي العام، وأسعار التغير للربع الثاني 2025م، التي أظهرت أن هناك تباطؤاً واضحاً جداً لأسعار العقارات، تمثل في زيادة أسعاره بنسبة لم تتجاوز الـ0.1 % في الربع الثاني 2025م، مقارنة بنتائج الربع الأول من العام ذاته. وبنوع من التفصيل، نجد أن أسعار الربع الأول من العام الجاري (2025)، شهدت ارتفاعاً استثنائياً، بانتقال الأسعار من 101.79 إلى 104.93، أما في الربع الثاني من العام نفسه، فسجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً، من 104.93 إلى 105.0 فقط (0.1 %) في إشارة واضحة إلى اتجاه القطاع نحو مزيد من الاستقرار، الذي سيعقبه تراجع في أسعار المنتجات العقارية، حتى تكون في متناول الجميع. التباطؤ "الملحوظ" في ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بالربع الثاني، يعكس بوضوح فعالية وجدوى التوجيهات الخمسة التي وجه بها سمو ولي العهد في شهر مارس الماضي، وتستهدف ضبط القطاع العقاري وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، ورصد ومراقبة أسعار منتجاته، خاصة في العاصمة الرياض، ليس هذا فحسب، وإنما كان هناك جانب رقابي في توجيهات سموه، تمثل في الرفع بتقارير دورية تبين حال القطاع ومستجداته، وما يلفت الانتباه إلى توجيهات سموه، أنها تضمنت توجيهاً خاصاً بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، تلك العلاقة القديمة التي لطالما كان لها تأثيرات سلبية على المشهد العقاري ومسار الإيجارات، لعدم ضبط ملامحها بالشكل المطلوب، ولضمان جدوى نتائج هذا التوجيه ونضوجها، جاء توجيه سموه الأخير، بتمديد فترة دراسة تنظيم تلك العلاقة مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. وهنا أؤكد أن التباطؤ الشديد في أسعار الربع الثاني من العام الجاري، ينشر حالة من التفاؤل والأمل في أوساط المتعاملين مع العقار والمنتفعين منه، بإمكانية إيجاد قطاع عقاري نموذجي، يسهم في تعزيز الدخل القومي للمملكة، ويوفر الوظائف الشاغرة للمواطنين، ليس لسبب، سوى أن هذا القطاع بدأ يتمتع بالاستقرار والهدوء، ويتسلح بحزمة من الأنظمة والإجراءات التي تحد من حدوث مفاجآت غير سارة، مثل ارتفاعات الأسعار غير المبررة، أو احتكار المنتجات العقارية، ومثل هذا المشهد، يخلق بيئة محفزة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، ويمهد الطريق لمزيد من النمو والازدهار، الأمر الذي يحفز مستثمري القطاع على إيجاد المزيد من المنتجات العقارية، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

إغلاق «تاسي».. هبوط جماعي للقطاعات القيادية وسط تدني السيولة

أغلق سوق الأسهم "تاسي" تداوله يوم أمس الأحد بتراجع ملحوظ في ظل هبوط جماعي للقطاعات القيادية، وسط تدني السيولة. وسجل المؤشر انخفاضاً بـ(87.17) نقطة، ليقفل عند مستوى (10833.10) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (3.3) مليارات ريال. وحول تراجعات جلسات التداول اليومية قال الاقتصادي محمد العمران: "هناك عدة أسباب لهبوط المؤشر مؤخراً ومن أهمها: الحرب التجارية الدولية مع انتهاء مهلة المفاوضات بين الولايات المتحدة والدول الكبرى وبدء تطبيق الرسوم الجمركية اعتباراً من بداية شهر اغسطس الحالي، واتفاق مجموعة أوبك بلس على بدء زيادة الإنتاج بعد إيقاف الزيادة لفترة طويلة مما قد يضغط على أسعار النفط مستقبلاً، أيضاً والنتائج المالية المخيبة للآمال من الشركات البتروكيماوية تحديداً وعلى رأسها شركة سابك ساهمت هي الأخرى في التأثير بهبوط المؤشر، واستمرار انخفاض متوسط عائد الأسهم عن معدل العائد على أدوات الدين والودائع البنكية. وبالتالي استمرار انتقال السيولة من الأسهم الى أدوات الدخل الثابت". وعن بيع ثقيل في أسهم كبيرة في النفط والبتروكيماويات قال العمران: "أعلنت مجموعة أوبك بلس عن زيادة الإنتاج وأيضاً أعلنت شركة سابك عن تحقيق خسائر فصلية مفاجئة وهذا كله بالتأكيد يضغط على الأسعار ويدفعها للهبوط". وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (272) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (62) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (187) شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بـ(169.14) نقطة ليقفل عند مستوى (26755.84) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (18) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. إلى ذلك أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2025م، حيث بلغ صافي الدخل (معدّلة) (0.5) مليار ريال سعودي، مقارنة بصافي الخسارة (معدّلة) بلغت (0.1) مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025م، بارتفاع قدره (555) مليون ريال سعودي مقارنة بالربع السابق. كما بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني (35.6) مليار ريال سعودي، مقارنةً بـ(34.6) مليار ريال سعودي في الربع الأول، بارتفاع نسبته 3 % مقارنة بالربع السابق، وبلغ إجمالي حجم المبيعات في الربع الثاني (11,779) ألف طن متري، مقارنة بـ (11,477) ألف طن متري في الربع الأول، بارتفاع نسبته 3 % مقارنة بالربع السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الكميات المباعة القابلة للانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، إضافة إلى تسجيل إيرادات التراخيص والخدمات الهندسية. وأشاد الرئيس التنفيذي بما أنجزته الشركة في مجالات السلامة والصحة والبيئة والأمن، مشيرًا إلى استمرار الشركة بتحقيق معدلات منخفضة على مستوى صناعة البتروكيماويات عالميًا، حيث بلغ معدل السلامة والصحة والبيئة (0.07) خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلًا بذلك أقل معدل تم تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية. وجاء الإعلان عن النتائج المالية وأداء (سابك) خلال الربع الثاني من العام الحالي في مؤتمر صحفي عُقد في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، تحدث فيه المهندس عبدالرحمن الفقيه عن آخر المستجدات المرتبطة بعمليات الشركة وأنشطتها، وموافقة مجلس الإدارة على توزيع (4,5) مليارات ريال سعودي كأرباح عن النصف الأول من هذا العام، مما يؤكد حرص الشركة بتعظيم الفائدة والعائد على الاستثمار للمساهمين، وتعزيز مكانة "سابك" التنافسية وثقة المستثمرين في الشركة، مع المحافظة على الموارد الكافية، لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاستراتيجي المستقبلي.