أسواق السندات العالمية على صفيح ساخن وسط مقاومة غير مسبوقة من المستثمرين
فمع نشر وكالات الأنباء المالية العالمية للنتائج المخيبة للآمال، انخفضت أسعار السندات السيادية اليابانية طويلة الأجل بشكل حاد، مما رفع العائدات وزاد تكاليف الاقتراض. كما لم يحظَ مزاد السندات الأميركية لأجل 20 عاماً في اليوم التالي باهتمام كبير، وفق تقرير لصحيفة «فايننشيال تايمز».
إن الاهتمام المتزايد بتفاصيل مزادات السندات الحكومية الدقيقة وارتفاع العوائد على الديون طويلة الأجل هما من أعراض ظاهرة واحدة: تذبذب شهية المستثمرين لمثل هذه الأدوات في الوقت الذي تخطط فيه العديد من وزارات المالية لمستويات قياسية من الإصدارات، وبينما يدخل الاقتصاد العالمي حقبة جديدة وغير مؤكدة.
4 آلاف دولار يتم عدها من قبل مصرفي يعد العملات في بنك في وستمنستر بكولورادو (رويترز)
لأول مرة منذ ما يقرب من جيل، بدأت الحكومات تواجه مقاومة من السوق عندما تحاول بيع الديون طويلة الأجل. تقول أماندا ستيت، اختصاصية الدخل الثابت في شركة «تي رو برايس» لإدارة الأصول التي تدير 1.6 تريليون دولار من الأصول لصحيفة «فايننشيال تايمز»: «إنها مشكلة كلاسيكية لعدم تطابق العرض والطلب، ولكن على نطاق عالمي». وتضيف: «لقد انتهى عصر التمويل الرخيص طويل الأجل، والآن تتزاحم الحكومات في غرفة مزدحمة من البائعين».
أدى هذا التردد بين بعض المستثمرين إلى وصول تكاليف الاقتراض الحكومي لأجل 30 عاماً في دول مثل المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عقود أو بالقرب منها، مما دفع بمسألة استدامة الديون إلى أعلى سلم أولويات السياسة. ففي العديد من البلدان، يهدد تزايد تكلفة خدمة فوائد الدين بخنق الإنفاق الحكومي في مجالات أخرى.
ويأتي ارتفاع العرض، سواء من زيادة الاقتراض الحكومي، أو بيع البنوك المركزية للسندات التي اشترتها في أعقاب الأزمة المالية وجائحة كوفيد-19، في مواجهة تراجع في الطلب من بعض المشترين التقليديين مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة.
تخاطر خزائن الدولة المثقلة بالديون بأن تصبح أكثر عرضة لضغوط مستثمري السندات. يُحذّر خبراء الاستثمار من أن المناوشات حول السياسة التجارية الأميركية هذا العام، وأزمة السندات الحكومية البريطانية الشهيرة لعام 2022 التي أعقبت الموازنة «المصغرة» للمملكة المتحدة، تُشكّلان مؤشراً على ما سيحدث إذا لم تُشدَّد المالية العامة. وقد تكون العواقب وخيمة وواسعة النطاق، سواءً على طرق إدارة الاقتصادات أو على آفاق قطاع الشركات.
ورقة نقدية يابانية جديدة من فئة 1000 ين (رويترز)
يقول إد يارديني، الخبير الاقتصادي الذي صاغ مصطلح «حماة السندات» (Bond Vigilantes) في الثمانينات لوصف المستثمرين الذين دفعت أنشطتهم الحكومات إلى تعزيز المالية العامة: «سوق السندات لم يكن أقوى من أي وقت مضى، لأننا لم نشهد قط هذا القدر من الديون». ويضيف: «علينا أن ننظر إلى (مشكلة الديون) عالمياً الآن»، مستشهداً بارتفاع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة واليابان وأماكن أخرى. ويحذر: «الخطر هو: حماة السندات في العالم اتحدوا».
في قلب الاقتصاد العالمي، تجاوزت العوائد طويلة الأجل في سوق سندات الخزانة الأميركية البالغة 29 تريليون دولار، 5 في المائة في الأسابيع الأخيرة، وهي مستويات قريبة من تلك التي وصلت إليها في عام 2023 - عندما خشي المستثمرون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لاحتواء التضخم - وقبل ذلك كانت أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية.
يحدث هذا في الوقت الذي يشق مشروع قانون الضرائب والإنفاق، الذي يمكن أن يضيف أكثر من تريليوني دولار إلى ديون أميركا، طريقه عبر الكونغرس، ووسط التداعيات المستمرة لفرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية على الشركاء التجاريين لأميركا.
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)
وقد أطلق بعض أبرز الشخصيات في وول ستريت ناقوس الخطر بشأن الوضع المالي للبلاد. إذ حذر الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، الأسبوع الماضي من أن الديون المتزايدة قد «تشق» سوق سندات الخزانة الأميركية، مما دفع وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إرسال رسالة طمأنة مفادها أن الولايات المتحدة «لن تتخلف أبداً» عن التزاماتها. ويوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، إنه إذا استمر الاقتصاد في النمو بنحو 2 في المائة، فإن «العجز سيثقل كاهل هذا البلد». بينما قال مؤسس «سيتاديل» كين غريفين إنه «غير مسؤول مالياً» على الإطلاق أن تدار عجوزات بنسبة 6 أو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل التوظيف الكامل.
ووصف إيلون ماسك، ملياردير التكنولوجيا الذي كان حتى وقت قريب شخصيةً دائمة الحضور في البيت الأبيض في عهد ترمب، مشروع القانون بأنه «عملٌ بغيضٌ مُقزّز»، وقال إن الكونغرس «يُفلس أميركا».
وصف رئيس الوزراء الفرنسي السابق، ميشيل بارنييه، عبء الديون الفرنسية بأنه «سيف ديموقليس» العام الماضي. ومن المتوقع أن تنفق ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا 62 مليار يورو على فوائد الديون هذا العام، وهو ما يعادل تقريباً الإنفاق المشترك على الدفاع والتعليم، باستثناء المعاشات التقاعدية.
موظف يعمل في مصنع أحذية «بارابوت» في سان جان دي مواران بالقرب من غرونوبل (أ.ف.ب)
وفي المملكة المتحدة، بلغت تكاليف الاقتراض الحكومي لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ عام 1998 هذا العام وسط مخاوف المستثمرين بشأن تراكم الديون المتزايد ونقص المساحة لدى الوزراء للالتزام بقواعدهم المالية المفروضة ذاتياً. حتى ألمانيا، وهي مقترض متحفظ تاريخياً بمستويات ديون أقل بكثير، تخطط لزيادة إصدار السندات الحكومية.
وفي اليابان، حيث أبقت سياسة البنك المركزي النقدية شديدة التساهل عوائد الديون طويلة الأجل أقل من 1 في المائة لسنوات، أدت موجة بيع عنيفة إلى دفعها إلى مستويات قياسية. ويحوم عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً حول 3 في المائة.
العلم الوطني الياباني مرفوعاً فوق مقر بنك اليابان (رويترز)
تملك وزارات المالية بعض الأدوات التي يمكنها استخدامها. فقد تحوّل البعض إلى إصدار المزيد من الديون قصيرة الأجل، حيث تكون العوائد أكثر ارتباطاً بأسعار الفائدة وأقل بتأثير ديناميكيات العرض والتضخم. ويمكن للبنوك المركزية أيضاً أن توقف عملية تصفية حيازاتها من السندات التي تراكمت في أعقاب الأزمات.
لكن مديري الصناديق يقولون إنه باستثناء زيادة كبيرة في النمو، فإن خفض الإنفاق الجامح هو الحل الدائم الوحيد. ويقول غريغ إنتشيز، رئيس قسم أسعار الفائدة والسيولة في Royal London Asset Management، إن الاقتراض المفرط هو السبب الرئيسي لعسر الهضم في أسواق الديون طويلة الأجل، مما يفرض قرارات صعبة بشأن خفض التكاليف. ويتساءل: «السؤال هو، هل تملك الحكومات الشجاعة لذلك؟».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 37 دقائق
- العربية
مانشستر سيتي يبرم أكبر صفقة رعاية في تاريخ الدوري الإنجليزي
وقع مانشستر سيتي الإنجليزي عقدا جديدا ضخما مع شركة (بوما) للمعدات والألبسة الرياضية في عقد بلغت قيمته مليار جنيه استرليني (1.34 مليار دولار أميركي) على مدى الاعوام العشرة المقبلة. وتعد صفقة سيتي مع شركة (بوما) أكبر شراكة لتزويد التجهيزات الرياضية في تاريخ الدوري الممتاز. وبعدما أبرم الطرفان صفقة بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع الشركة الألمانية في عام 2019، تشير التقارير إلى أن الصفقة الجديدة لامست الـ 100 مليون جنيه إسترليني سنويًا حتى عام 2035. ويحطم هذا الرقم الصفقة البالغة قيمتها 90 مليون جينه استرليني سنويًا والتي وقعها مانشستر يونايتد مع شركة (أديداس) في عام 2023. وتشير التقارير إلى أن عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يملكان صفقتين مماثلتين تتجاوز قيمتهما 100 مليون جنيه إسترليني سنويا. وقال الاسباني فيران سوريانو، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم: تعاونا مع بوما بطموح لتحدي أنفسنا وتخطي التوقعات. وقد حققنا هذا وأكثر خلال المواسم الستة الماضية. لقد اندمجت بوما بسلاسة في مؤسستنا، واستمتعنا بالعديد من اللحظات التاريخية معًا، وتفاعلنا مع الجماهير حول العالم. تأتي هذه الصفقة لسيتي بعدما أنهى الفريق موسمه الاول دون أي لقب منذ موسم 2016-2017. وانهى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الموسم الماضي في المركز الثالث بترتيب الدوري المحلي بعدما أحرز اللقب في المواسم الأربعة الماضية. خسر الفريق بشكل مفاجئ على يد كريستال بالاس في نهائي كأس إنجلترا، وودع من ثمن نهائي كأس العالم للاندية التي أقيمت أخيرا في الولايات المتحدة على يد الهلال السعودي.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
دايملر تعتزم تسريح 2000 موظف في أمريكا والمكسيك مؤقتاً
قالت صانعة الشاحنات الألمانية "دايملر" إنها تعتزم تسريح 2000 موظف في مصانعها بالولايات المتحدة والمكسيك بشكل مؤقت، وذلك إثر تباطؤ الطلب على منتجاتها. وذكرت الشركة في بريد إلكتروني لموقع "فرايت ويف" الثلاثاء، أن عمليات التسريح ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة القادم، وتشمل عمالاً في منشأتين بالقرب من شارلوت، ومصانع في ديترويت وبورتلاند، بالإضافة إلى سالتيلو في المكسيك. وأوضح "أندرو جونسون" المتحدث باسم ذراع الشركة في أمريكا الشمالية، أن قرار التسريح كان صعباً، وأن "دايملر" أقدمت على هذه الخطوة كي تستطيع مواكبة الظروف الحالية للسوق. وأضاف أن "دايملر" شهدت تباطؤاً ملحوظاً في طلبات الشاحنات الجديدة، لا سيما في قطاعات المركبات متوسطة الحجم، والكهربائية. وتوظف "دايملر" 29.2 ألف موظف في أمريكا الشمالية، ورغم إشارتها إلى أن موجة التسريح المرتقبة ستكون مؤقتة، لكنها لم تُحدد بعد موعداً لإعادة التعيين.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
تصويت مرتقب على "الأصول الرقمية".. وترمب: سيجعل أميركا الأولى عالمياً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن مجلس النواب سيُصوّت قريباً على مشروع قانون وصفه بـ"الهائل"، سيجعل من أميركا "الدولة الرائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية". وأضاف ترمب على منصة "تروث سوشيال": "لا أحد يفعل ذلك أفضل منا. قانون (GENIUS Act) سيضع الولايات المتحدة في موقع متقدم بسنوات ضوئية على الصين وأوروبا وجميع الدول الأخرى التي تحاول اللحاق بنا، لكنها لا تستطيع ذلك". واعتبر أن "الأصول الرقمية هي المستقبل، وأن واشنطن تتصدر هذا المجال بفارق كبير"، داعياً جميع الجمهوريين في مجلس النواب إلى التصويت على مشروع القانون، الذي يُتوقع أن يتم التصويت عليه مبدئياً في وقت لاحق الثلاثاء. وبدأ مجلس النواب الأميركي، مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره. ولاقت هذه المطالب صدى لدى ترمب، الذي يصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة" وحثّ صانعي السياسات على تحديث القواعد بما يخدم القطاع. وسجلت عملة بتكوين مستوى جديداً غير مسبوق، الاثنين، إذ تجاوزت 123 ألف دولار للمرة الأولى، قبل أن تتراجع إلى نحو 116 ألف دولار، الثلاثاء، في مؤشر على زيادة الثقة والاستثمار في أكبر عملة مشفرة في العالم وسط توقعات المستثمرين بتحقيق مكاسب سياسية طال انتظارها لهذا النوع من الأصول هذا الأسبوع. وشهدت عملة بتكوين المشفرة ارتفاعاً بنسبة 30 بالمئة منذ بداية العام، مما أدى إلى انتعاش أوسع في العملات المشفرة الأخرى خلال الأسابيع الماضية على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب وأثارت الكثير من الفوضى. أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضاً إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من خمسة أشهر عند 3059.60 دولار وارتفعت إكس.آر.بي وسولانا بنحو ثلاثة بالمئة. ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى نحو 3.81 تريليون دولار حسب بيانات موقع كوين ماركت كاب المتخصص في تتبع سوق العملات الرقمية. ترمب يطالب بخفض أسعار الفائدة إن أسعار المستهلكين منخفضة، داعياً مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة الآن. وذكر ترمب على منصة "تروث سوشيال"، أن "أسعار المستهلكين منخفضة. خفضوا أسعار الفائدة الآن"، مضيفاً في منشور أخر: "يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يخفض أسعار الفائدة 3 نقاط. مستوى التضخم منخفض جداً. سيتم توفير تريليون دولار سنوياً". وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى وتيرة لها خلال 5 أشهر في يونيو الماضي، مع ارتفاع أسعار بعض السلع. ويشير ذلك إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل أي تحرك حتى سبتمبر المقبل. يحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل عملات رئيسية، الثلاثاء، حيث حظيت العملة الأميركية أيضاً بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، فيما يدرس المستثمرون احتمال تنحي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن منصبه مع استمرار تعرضه لانتقادات من ترمب. ولم تبد العملات رد فعل يذكر على بيانات كشفت أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 5.2% في الربع الماضي، وهو ما يتجاوز بقليل توقعات المحللين. وسجلت عملة بتكوين مزيداً من التراجع عن أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغته، الاثنين، عند 123153.22 دولار في أعقاب ارتفاع بنسبة 14% على مدى 7 أيام مع مراهنة المستثمرين على تحقيق مكاسب تشريعية طال انتظارها لقطاع العملات الرقمية هذا الأسبوع. وبلغت بتكوين 117550 دولاراً بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، على نحو طفيف إلى 98.003، إذ لم يبتعد كثيراً عن ذروة سجلها خلال الليل عند 98.136 وهو أعلى مستوى منذ 25 يونيو. وارتفع اليورو إلى 1.1681 دولار بعد تراجعه إلى 1.1650 دولار، الاثنين، لأول مرة منذ 25 يونيو. زيادة التضخم وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأول، إنه يتوقع زيادة التضخم هذا الصيف جراء الرسوم الجمركية. ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم ارتفاع التضخم في يونيو إلى 2.7% على أساس سنوي، من 2.4% في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 3% من 2.8 في الشهر السابق. وكتب جيمس نايفيتون كبير متداولي العملات الأجنبية للشركات في كونفيرا في مذكرة للعملاء: "إذا لم يزد التضخم أو ظل ثابتاً، فقد تثار تساؤلات بشأن أحدث قرار لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدم خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تكثيف دعوات التيسير النقدي". وتابع: "قد تزداد الدعوات من البيت الأبيض لإجراء تغييرات في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي". وعاد ترمب، الاثنين، لمهاجمة باول، قائلاً إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند 1% أو أقل، بدلاً من النطاق الذي يتراوح بين 4.25% و4.50% لسعر الفائدة الرئيسي الذي أبقى عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية العام.
