أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها أطيب تهاني ومتمنيات جلالته، مقرونة بدعائه لله تعالى بأن يهل عليهم هذا العام المبارك بدوام الصحة والعافية والهناء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 37 دقائق

• صوت العدالة

النهضة والفضيلة يدين الهجوم على السمارة ويدعو لتصنيف 'البوليساريو' منظمة إرهابية

أعرب حزب النهضة والفضيلة عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في الأقاليم الجنوبية، والذي نفذته ميليشيا 'البوليساريو' الانفصالية من خلال قصف بمقذوفات قرب ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة 'المينورسو'، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفي بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، وصف الحزب الهجوم بـ'الجبان والغادر'، معتبراً أنه يعكس حالة الارتباك التي تعيشها الجبهة الانفصالية ومن يقف وراءها، في إشارة إلى النظام العسكري الجزائري، وذلك على وقع النجاحات المتتالية التي تحققها المملكة المغربية دبلوماسياً تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكد حزب النهضة والفضيلة أن هذا الفعل الإجرامي يمثل خرقاً صريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، داعياً الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة المنظمات الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء هذا التصعيد الخطير، والعمل على إدراج 'البوليساريو' ضمن لوائح الإرهاب الدولي. كما عبّر الحزب عن تقديره الكبير للأدوار البطولية التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية في الذود عن وحدة الوطن وتأمين سلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التعبئة الوطنية وتعزيز الاصطفاف الشعبي خلف جلالة الملك لمواجهة كل محاولات المساس بالوحدة الترابية للمملكة. وفي ختام بلاغه، دعا الحزب المجتمع الدولي إلى تبني المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره المبادرة الواقعية الوحيدة الكفيلة بإنهاء هذا النزاع المفتعل، كما وجّه نداءً لكافة مكونات الشعب المغربي إلى التحلي باليقظة المستمرة، والانخراط الفاعل في الدفاع عن المصالح العليا للوطن بكافة الوسائل المشروعة.

العيون الآن

منذ ساعة واحدة

• العيون الآن

تقرير دولي: روسيا والصين تتجهان نحو دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

العيون الآن. كشف تقرير دولي حديث صادر عن معهد أبحاث الهجرة الدولي بتاريخ 24 يونيو الجاري، أن كلا من روسيا والصين تتجهان، على الأرجح، إلى الإعلان الرسمي عن دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل نهائي للنزاع حول الصحراء خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويحمل التقرير، المعنون بـ'المغرب على مفترق طرق' دلالات استراتيجية تعكس صعود المغرب كفاعل محوري في التوازنات الجيوسياسية بشمال إفريقيا، بفضل استقراره السياسي والأمني رغم التوترات المتواصلة مع الجزائر. وأوضح التقرير أن أي تحول في موقفي بكين وموسكو من ملف الصحراء، سيعد بمثابة 'القفل الدبلوماسي الأخير' داخل مجلس الأمن الدولي، بما يعزز الطرح المغربي ويضعف الرواية الانفصالية التي تروج لها الجزائر. وأكد أن هذا التطور المرتقب يتوج الدينامية الدولية المتسارعة المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي خاصة بعد التحاق الولايات المتحدة (2020)، وفرنسا (صيف 2024)، ثم بريطانيا (ماي 2025) بركب الداعمين للمقترح المغربي. يعزى هذا التقارب الروسي الصيني مع المغرب، حسب التقرير، إلى تنامي المصالح الاقتصادية الاستراتيجية المشتركة، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، وصناعة البطاريات، والتقنيات الخضراء. وفي هذا الإطار، أبرز التقرير امتلاك المغرب لـحوالي 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفات مما يمنحه موقعا رياديا في سلاسل التوريد العالمية. سلط التقرير الضوء على استثمارات صناعية صينية ضخمة في المملكة، أبرزها إعلان شركة CNGR، بعد جائحة كورونا، عن مشروع لبناء مصنع لإنتاج الكاثودات في المغرب بقيمة 2 مليار دولار، موجه لتلبية الطلب في السوقين الأمريكي والأوروبي. كما أشار إلى مشروع مشترك آخر وقعته مجموعا LG الكورية وHuayou الصينية في شتنبر 2023، لإنشاء مصنع لتكرير الكاثودات، مما يعكس تنامي الثقة الدولية في البنية التحتية المغربية وقدرتها على تجاوز قيود التوريد المعتمدة سابقا على بلدان أمريكا اللاتينية. وفي الشق المالي، أفاد التقرير أن القطاع البنكي المغربي يشهد طفرة نوعية، حيث صنفت ثلاثة بنوك مغربية ضمن قائمة أقوى عشر مؤسسات مالية في إفريقيا، بأصول إجمالية تفوق 90 مليار دولار، وانتشار يمتد إلى أكثر من 22 دولة إفريقية. كما تطرق التقرير إلى البعد الجيو-اقتصادي في المشاريع الكبرى بالأقاليم الجنوبية، مبرزا مشاركة مؤسسة Proparco الفرنسية في تمويل مشروع ربط كهربائي بين الداخلة والدار البيضاء، إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز المغربي-الأوروبي، مما يرسخ الأقاليم الجنوبية كمحور استراتيجي في خريطة الطاقة الإفريقية والأوروبية. ك في خاتم التقرير أشار إلى أن المقارنة الإقليمية بين المغرب وكل من الجزائر وتونس، تؤكد أن المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، توفر بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار، بفضل إصلاحات هيكلية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، ومقاربة استباقية في تدبير قضايا الهجرة والتنمية. اعتبر معهد أبحاث الهجرة الدولي أن التحولات المنتظرة في المواقف الدولية، خاصة من جانب روسيا والصين، ستكون حاسمة لترسيخ شرعية المبادرة المغربية، وتعزيز موقع المملكة كشريك موثوق عالميا في قضايا الأمن، التنمية، والطاقة.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

طمر وادي مرتيل.. كارثة بيئية تهدد بوأد مشروع ملكي

زنقة 20 | الرباط تفجرت مؤخرا بمدينة مرتيل الساحلية ، قضية بيئية خطيرة تتعلق بنقطة التفريغ المجاورة لواد مرتيل ، والتي وصفها مستشارون بمجلس المدينة بالجريمة مكتملة الأركان. محمد أشكور وهو مستشار بجماعة مرتيل ، وصف طمر وادي مرتيل بالجريمة مع سبق الإصرار والترصد ، وتحت أنظار السلطات والأمن واعوان وزارة الداخلية وشرطة المياه . وكتب أشكور على صفحته الفايسبوكية : 'جريمة بيئية تتعلق بطمر واد مرتيل نهارا جهارا ، وتحت أشعة الشمس دون الاكتراث لترسانة قانونية ولجملة من الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب لحماية البيئة .بطل هذه الجريمة منتخبون ومقاول ينتحل صفة رئيس تعاونية يجهزون على ما تبقى من معالم تاريخيّة لمدينة مرتيل ، في استعداد مفضوح للسطو على قطعة ارضية يتم صناعتها فوق واد مرتيل ، علما ان الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت او الحجز او التقادم ، وفق منطوق المادة 4 من قانون 36.15، فضلا على ان المادة 96 من نفس القانون تمنع انشاء اي منشأة فوق المجاري والمسطحات المائية'. و تسائل أشكور : 'من يتحمل مسؤلية طمر الوادي والسكوت عن جريمة بيئة ستكون وصمة عار على جميع المنتخبين والمسؤولين بالمدينة ، لان الأمر يتعلق بطمس هوية مرتيلية صرفة ، يتعلق الأمر بمشروع ملكي سهل واد مرتيل الذي تم التصميم له ، وتم نزع ملكية أراضي ساكنة هشة لأجل المنفعة العامة المتمثلة في المشروع الملكي الذي دعى اليه صاحب الجلالة نصره الله وايده ، في الوقت الذي نفاجئ ببعض المنتخبين والمسؤولين المتواطئين يقومون بالسطو على ملك عمومي مائي في مخالفة صريحة للمادة 137 من نفس القانون'. و عبر عن استغرابه جراء ' صمت عدد من المؤسسات التي تتحمل مسؤولية هذه الجريمة ان لم نقل انها تشترك في هذا الجرم ، استغرب كيف لم تحرر الشرطة القضائية بمرتيل محاضر المخالفات والجنح المتعلقة بالسطو وطمر وهدم ورمي الردمة في ملك عمومي مائي ، والمادة 131 من نفس القانون تلزمها كما تلزم شرطة المياه التابعة لوكالة الحوض المائي بتحرير المخالفات وإرسالها للنيابة العامة'. و أضاف أن ' مسؤولية طمر وهدم والسطو على الواد يتحملها المجلس البلدي لمرتيل ، وبرلماني المدينة ، ووكالة الحوض المائي ، والشرطة القضائية بمرتيل ،وشرطة المياه ، ووزارة الداخلية الممثلة في الأعوان الذين لا يفوتهم وضع أجورة واحدة فيتم منعها في ثانية فكيف لا تمنعون يا اعوان وزارة الداخلية رمي الردمة في ملك عمومي مائي ، وجريمة واضحة المعالم وتوفر فيها القصد الجنائي مع سبق الإصرار والترصد'. فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب راسل وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة حول طمر وادي مرتيل وتداعياته البيئية. و ذكر الفريق أنه في الوقت الذي تحقق فيه بلادنا تقدما كبيرا في إرساء سياسة بيئية وإيكولوجية ذات أبعاد حقوقية واقتصادية واجتماعية ، تفاجأت ساكنة جماعة مرتيل – عمالة المضيق الفنيدق و معها باقي الفعاليات الجمعوية المهتمة بالشأن البيئي التي عبرت عن اندهاشها الكبير حيال إقدام بعض الجهات على طمر وادي مرتيل. 'هذا المشروع الملكي الذي تم التصميم له من قبل واتخذت بشأنه سلسلة من التدابير من أجل تأهيله ها هو اليوم يعيش وضعية بيئية صعبة بل كارثية تتعلق بارتفاع نسبة تلوثه و فتح قناة الواد الحار في اتجاه البحر، في حين كان من الأجدر استحضار المقتضيات القانونية التي حددها المشرع المغربي لحماية البيئة والعديد من الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الإطار' بحسب فريق الاحرار. و أكد أن ' الإقدام على طمر وادي مرتيل – عمالة المضيق الفنيدق كان له بالغ الأثر على نقطة تفريغ السمك المجاورة لهذا الوادي و هذا بطبيعة الحال يرهن مصير ساكنة المنطقة ، و خصوصا مهنيي الصيد التقليدي والساحلي وباقي البحارة بجماعة مارتيل'. الفريق سائل الوزيرة عن الإجراءات والتدابير العاجلة لتفادي وقوع كارثة بيئية خطيرة تتعلق بطمر وادي مرتيل – عمالة المضيق – الفنيدق والحد من ارتفاع نسبة تلوثه وذلك في ظل النداءات المتكررة لساكنة المنطقة وفعالياتها المهنية و الجمعوية المهتمة بالشأن البيئي. من جهتها قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه في سياق وطني يتجه نحو تكريس مبادئ التنمية المستدامة وربط التهيئة المجالية بالمقاربة البيئية والعدالة الترابية، تفاجأت ساكنة مدينة مرتيل بمشروع يهم طمر جزء من وادي مرتيل، أحد المعالم البيئية والتاريخية البارزة في الجهة. وأضافت المجموعة في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه لم يتم إشراك فعلي وشفاف للفاعلين المحليين والمجتمع المدني، ودون تقديم المعطيات التقنية والبيئية المرتبطة بهذا المشروع. وشددت أن هذا المشروع أثار موجة من القلق لدى الفعاليات المدنية والبيئية، بالنظر لما قد يترتب عنه من آثار سلبية على التوازن الإيكولوجي، والنظام البحري، والذاكرة البيئية لمرتيل، خصوصًا في ظل غياب أي مؤشرات على اعتماد دراسة للأثر البيئي تستوفي شروط الاستقلالية والنزاهة والشفافية. واعتبرت أن التحولات المجالية التي تعرفها المدينة يجب أن تخضع لرقابة صارمة تراعي الأبعاد البيئية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية المستدامة، كما يجب أن تُبنى على مقاربة تشاركية فعلية، لا شكلية، وفق ما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. و تساءلت عن الإطار التعميري والقانوني الذي يؤطر هذا المشروع، وإن تم إجراء دراسة مستقلة وجدية للأثر البيئي لطمر جزء من وادي مرتيل. كما تساءلت عن مدى احترام هذا المشروع للوثائق المرجعية المتعلقة بإعداد التراب الوطني والمجال الساحلي، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التوفيق بين متطلبات التهيئة العمرانية والحفاظ على التوازن البيئي والتراث الطبيعي للمدينة.