الكحول والدخان.. أرقام مبهمة*محمود خطاطبة
إذا كان الأردنيون، يطرحون نفس الأسئلة المُتشابهة والمُكررة، نهاية كُل شهر، بشأن آلية تسعير المُشتقات النفطية، التي باتت ضربًا من الخيال في طريقة احتسابها، ارتفاعًا أم انخفاضًا، فإنهم وفي الوقت نفسه لا يعلمون إلا النُزر اليسير، حول مبيعات مادة التبغ، بجميع أنواعها، والمشروبات الكحولية، والأموال المُتاتية منهما، وما يتم تحصيل من ضرائب ورسوم عليهما.
وإذا كانت الحُكومات المُتعاقبة والحالية، تُفصح بطريقتها الخاصة التي تراها مُناسبة، حول آليات ارتفاع أو انخفاض المُشتقات النفطية، مُتوهمة بأن الأردنيين مُقتنعون بما تُصدره من مثل هذه التصريحات وآليات التسعير، فإنها (أي الحُكومات) لا تُحرك ساكنًا في سرد، ولو بشكل قليل، فيما يخص التبغ والمشروبات الكحولية.
فلا أحد يعلم حتى كتابة هذه السطور، ما قيمة الضرائب المُحصلة جراء بيع هاتين المادتين، ولا حجم استيرادهما أو تصديرهما، ولا قيمة مبيعاتهما.. فأكثر ما تجود به قريحة المسؤولين بشأن ذلك، تتمثل بالتأشير، وعلى استحياء، على إنفاق الأُسر الأردنية على مادتي التبغ والكحول، والتي تبلغ 4 بالمائة من من مُعدل إنفاق الأُسر السنوي.
وإذا كانت الأرقام الرسمية، التي تُصدرها دائرة الإحصاءات العامة تُؤكد من خلال نشراتها وتقاريرها، أن مُعدل الإنفاق السنوي للأُسرة الأردنية على الكحول والسجائر يبلغ 481 دينارًا، فإن ذلك يعني أن الأردنيين يُنفقون نحو مليار و92 مليون دينار سنويًا على هاتين المادتين!، وذلك على حسبة أن عدد الأُسر الأردنية 2.4 مليون أُسرة.. وليتخيل القارئ، كما تبلغ قيمة الضرائب المُترتبة على مثل هذا المبلغ، وليُخمن أيضًا كم هو المبلغ الحقيقي في حال زاد مُعدل الإنفاق عن 481 دينار.
الغريب بأن هُناك معلومات شبه دقيقة حول إنفاق الأردنيين على مادة التبغ، بجميع أنواعها، وفي الوقت نفسه لا أحد يعلم قيمة الضرائب التي يتم الحصول عليها جراء بيع هذه المادة.. لكن الجميع يلوذ بالصمت حول إنفاق الأردنيين على المشروبات الكحولية، فلا يوجد معلومات حول كمياتها المُباعة ولا المُصدرة ولا المُستوردة، ولا قيمتها، ولا حجم الضرائب المُحصلة.
هُناك تعمد واضح أو عن قصد، لتغطية بعض الأرقام عن هاتين المادتين، بينما يتم غض الطرف عن إحصاءات إحداهن، فمثلًا يتم الكشف عن التكلفة الاقتصادية لمادة التبغ، والتي تبلغ سنويًا ما يقرب من الـ1.6 مليار دينار، في حين ليس هُناك أرقام حول التكلفة الاقتصادية للمشروبات الكحولية.
وعندما يتم تسليط الضوء على الأضرار الصحية والأمراض الناتجة عن شرب الكحول أو التدخين، لا بل والتوسع فيها، وكذلك التشدد في في عمليات التهريب، فإنه يتم المواربة والابتعاد عن الأموال التي تجنيها الحُكومات، من بيع هاتين المادتين والضرائب المُتأتية منهما.. يبدو أن الكحول والتبغ، يُعتبران من الأسرار الخطيرة، التي يجب عدم إطلاع الجميع عليها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 19 دقائق
- أخبار ليبيا
أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 8 يوليو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الثلاثاء 08 يوليو 2025 صعوداً مستمراً مع تراجع طفيف مسجلاً 7.85 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و7.94 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل صعوداً طفيفاً في تداولات الغرف مسجلا 7.870 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.860 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.86 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية تراجعه بشكل طفيف إلى 9.10 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني تراجعه إلى 10.35 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 تراجعه إلى 609 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.850 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.840 دينار عند الاغلاق.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
الوزير خمري و90 متهمًا أمام القضاء مجددا في 15 جويلية
أجّل مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، إلى تاريخ 15 جويلية الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشباب وهذا بطلب من هيئة الدفاع. المتهمون سيمثلون أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 4 جوان، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث جاءت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين 8 و5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات. وفي التفاصيل، فإن رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المتهمون تلا الأحكام، حيث أدين الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري'، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج' 'خ.م'. كما أدين المدير السابق لوكالة 'أنالج' 'ز. رشيد' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'بوسنة. أ' ومدير مديرية النشر بذات الوكالة 'ل.ل'، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة. إلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع تعويضات متفاوتة القيمة للخزينة العمومية.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الأردن: 4.4 مليارات دولار حجم التداول العقاري في النصف الأول من 2025
بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 3.132 مليارات دينار (4.416 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. بينما تراجعت مشتريات الأجانب بنحو 10% خلال الفترة نفسها على أساس سنوي. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة اليوم الثلاثاء، فإن حجم التداول في سوق العقار خلال يونيو/ حزيران الماضي بلغ 544.768 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 43% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و1% مقارنة بشهر مايو/ أيار الماضي. ووفق التقرير، فقد ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1%، إذ ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 6%، والأراضي بنسبة بلغت أقل من 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وارتفعت حركة بيع العقار خلال يونيو الماضي بنسبة 22% مقارنة بنظيرتها من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 13% مقارنة بشهر مايو الماضي، حيث ارتفعت مبيعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 25%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، بينما انخفضت بنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين (الأجانب) خلال النصف الأول من العام بنسبة 10%، إذ انخفضت معاملات الشقق بنسبة 9%، والأراضي بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 16% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 29% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت معاملات الشقق بنسبة 9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة بلغت 24% مقارنة بشهر مايو/ أيار السابق. كذلك ارتفعت معاملات الأراضي في يونيو بنسبة 26% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما انخفضت بنسبة 36% مقارنة بالشهر السابق. وانخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 90.6 مليون دينار. اقتصاد عربي التحديثات الحية ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين سورية والأردن منذ ديسمبر وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان السابق، كمال عواملة لـ"العربي الجديد"، إن المخاوف التي نتجت من الظروف الإقليمية، وبخاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحالة التوتر التي شهدتها المنطقة وما حدث أخيراً من هجمات عسكرية متبادلة بين إيران وإسرائيل أدى إلى عزوف عدد كبير من العرب والأجانب عن شراء العقارات في الأردن. وأضاف أن مشتريات الأجانب من العقارات في الأردن تراوح بين 350 إلى 500 مليون دينار، لكن تبعات الظروف المحيطة والمخاوف قد تسببت في ذلك الانخفاض، رغم أن الطلب على شراء العقارات من شقق وأراضٍ وغيرها ارتفع في الأردن كثيراً في السنوات الأخيرة. وتوقع أن تعاود مشتريات الأجانب للعقارات في الأردن الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع قرب وقت العدوان على قطاع غزة، ما يقلل درجة المخاوف. (الدينار الأردني=1.41 دولار)
